بخشش محکومین کهریزک؛ شاید معامله ای صورت گرفته است
+0
رأی دهید
-0
بخشش محکومین کهریزک؛ شاید معامله ای صورت گرفته است
از راست؛ امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی که در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند.
رادیو فردا :خبرگزارى نیمه رسمى مهر، روز سه شنبه در خبرى ویژه و به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد: اولیاى دم محسن روح الامینى، محمد کامرانى و امیر جوادى فر که در حوادث پس از انتخابات سال گذشته در ایران و به گفته این خبرگزارى، به دست برخى افراد خودسر در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند، به احتمال زیاد دو افسر نگهبان نیروى انتظامى را که در دادگاه نظامى عامل قتل شناخته شده و به قصاص نفس محکوم شده اند، مورد بخشش قرار خواهند داد.
به گزارش این خبرگزارى، یکى از درخواست هاى اولیاى دم همواره این بوده است که علاوه بر عاملان و ماموران خودسر، به پرونده آمران و کسانى که با دستورات خود زمینه ساز این حوادث تلخ و جنایات بودند نیز رسیدگى شود.
به گزارش این خبرگزارى، یکى از درخواست هاى اولیاى دم همواره این بوده است که علاوه بر عاملان و ماموران خودسر، به پرونده آمران و کسانى که با دستورات خود زمینه ساز این حوادث تلخ و جنایات بودند نیز رسیدگى شود.
رضا فانى یزدى، تحلیلگر مسائل سیاسى ایران، در آمریکا، در این باره، به رادیو فردا مى گوید:
رضا فانى: به نظر مى رسد که احتمال گذشت اولیاء دم در رابطه با قصاص عواملى که در ماجراى بازداشتگاه کهریزک بازداشت شده، و محکوم به قصاص شده بودند، شاید خبر از معامله اى مى دهد که منجر به تعلیق قضات برجسته اى شده است، که گویا آنها از آمرین و دستوردهندگان این ماجرا بوده اند.
یعنى معامله بین چه کسانى؟
به نظر مى رسد این معامله در نتیجه فشارى است که خانواده هاى مقتولین و به طور خاص خانواده آقایان، محسن روح الامینى و على کامرانى، پس از دادگاه هاى اولیه که منجر به صدور حکم قصاص براى عوامل این سرکوب شد، آوردند.
آنها همچنان معتقد بودند که باید دادگاه ادامه پیدا کند وعوامل اصلى و کسانى که دستور این قتل ها را صادر کرده اند، باید مورد تعقیب قانونى قرار بگیرند.
در چند روز گذشته در مطبوعات کشور مطرح شد و دادستان کل کشور- آقاى محسنى اژه اى – هم اعلام کردند که حکم تعلیق سه تن از قضات صادر شده است. صدور حکم تعلیق مقدمه اى براى محاکمه آنها در دادگاه هاى بعدى است.
چه بسا معامله اى که من بدان اشاره کردم واحتمال عفو افرادى که در دادگاه اولیه به قصاص محکوم شده بودند، در راستاى این ماجرا باشد.
خبرهایى به گوش مى رسد که سه قاضى تعلیق شده، قاضى مرتضوى، حسن حداد و آقاى حیدرى فرد هستند. این سه چهره در سال هاى گذشته در بسیارى از پرونده ها، نامشان به گوش مى رسیده و افراد موثرى در دستگاه قضایى ایران به شمار مى روند. به اعتقاد شما این که حکم تعلیق این سه قاضى با نفوذ صادر شده است نتیجه چیست؟ آیا نفوذ شخصى افرادى مثل آقاى روح الامینى که به هر حال از مدیران نظام بوده، در این تصمیم مداخله داشته است یا فشارهاى اجتماعى منجر به این شده که این پرونده تا این مرحله پیش برود؟
به نظرم هر دو عامل موثرند. حتما افرادى مانند على کامرانى و روح الامینى در این میان نقش جدى داشته اند. آقاى روح الامینى از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و از شخصیت ها و مدیران جمهورى اسلامى بوده اند.
در تمام این سالها پیرامون ایشان افراد برجسته اى حضور داشته اند که همگى از رهبران و فرماندهان سابق سپاه پاسداران و یا از مسئولین کنونى نظام هستند و همه آنها هم از حادثه پیش آمده اظهار تاسف کرده اند.
همین اظهارتاسف ها و فشارهاى اجتماعى و رسانه اى که تمام دنیا به حکومت ایران وارد شد، آقاى خامنه اى را وادار کرد تا دستور پیگیرى این ماجرا را صادر کند.
فشارهاى مضاعف به هر حال موجب شد تا نظام جمهورى اسلامى و رهبرى آن بپذیرند که مجبور به تعلیق مهره هایى همچون قاضى مرتضوى و محاکمه آنان در دادگاه بعدى، هستند.
اما آقاى حیدرى فرد- دادیار سابق دادسراى ویژه امنیت تهران- به روزنامه جمهورى اسلامى نامه اى نوشته و در آن قید کرده است که ما قبلا در دادگاه تبرئه شده ایم و دادسراى کارکنان دولت هم این راى را تایید کرده است. شما انکار ایشان را چگونه ارزیابى مى کنید؟
اول از همه بگویم که نه از سوى دادستان کل کشور و نه از هیچ منبع دولتى دیگرى اسامى این سه قاضى به طور مشخص مطرح نشده است. به جز اینکه از قول آقاى على کامرانى –پدر محمد کامرانى – نقل شده که این سه قاضى، مرتضوى، حسن حداد و حیدرى فرد هستند.
شاید آقاى حیدرى فرد جزو آنها نبوده و نیست و شاید هم ایشان دارد در حقیقت زمینه اى را فراهم مى کند که با توجه به اینکه هنوز نام این سه قاضى تعلیق شده به طور مشخص اعلام نشده است، امکان مانور براى قوه قضائیه و مسئولین نظام فراهم شود تا در صورت لزوم، نام سه قاضى دیگر را به جاى نام آنها اعلام کنند.
ولى به هر حال هر چه که بوده تا به حال در فضاى رسانه اى، نام این سه فرد مطرح است و امیدوارم که اینها زیر فشارهاى بیشتر اجتماعى و سیاسى مجبور شوند به دادگاه کشیده شوند و احکامى بگیرند که درس عبرتى براى دیگر قضات و بازجویان باشد.
رضا فانى: به نظر مى رسد که احتمال گذشت اولیاء دم در رابطه با قصاص عواملى که در ماجراى بازداشتگاه کهریزک بازداشت شده، و محکوم به قصاص شده بودند، شاید خبر از معامله اى مى دهد که منجر به تعلیق قضات برجسته اى شده است، که گویا آنها از آمرین و دستوردهندگان این ماجرا بوده اند.
یعنى معامله بین چه کسانى؟
به نظر مى رسد این معامله در نتیجه فشارى است که خانواده هاى مقتولین و به طور خاص خانواده آقایان، محسن روح الامینى و على کامرانى، پس از دادگاه هاى اولیه که منجر به صدور حکم قصاص براى عوامل این سرکوب شد، آوردند.
آنها همچنان معتقد بودند که باید دادگاه ادامه پیدا کند وعوامل اصلى و کسانى که دستور این قتل ها را صادر کرده اند، باید مورد تعقیب قانونى قرار بگیرند.
در چند روز گذشته در مطبوعات کشور مطرح شد و دادستان کل کشور- آقاى محسنى اژه اى – هم اعلام کردند که حکم تعلیق سه تن از قضات صادر شده است. صدور حکم تعلیق مقدمه اى براى محاکمه آنها در دادگاه هاى بعدى است.
چه بسا معامله اى که من بدان اشاره کردم واحتمال عفو افرادى که در دادگاه اولیه به قصاص محکوم شده بودند، در راستاى این ماجرا باشد.
خبرهایى به گوش مى رسد که سه قاضى تعلیق شده، قاضى مرتضوى، حسن حداد و آقاى حیدرى فرد هستند. این سه چهره در سال هاى گذشته در بسیارى از پرونده ها، نامشان به گوش مى رسیده و افراد موثرى در دستگاه قضایى ایران به شمار مى روند. به اعتقاد شما این که حکم تعلیق این سه قاضى با نفوذ صادر شده است نتیجه چیست؟ آیا نفوذ شخصى افرادى مثل آقاى روح الامینى که به هر حال از مدیران نظام بوده، در این تصمیم مداخله داشته است یا فشارهاى اجتماعى منجر به این شده که این پرونده تا این مرحله پیش برود؟
به نظرم هر دو عامل موثرند. حتما افرادى مانند على کامرانى و روح الامینى در این میان نقش جدى داشته اند. آقاى روح الامینى از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و از شخصیت ها و مدیران جمهورى اسلامى بوده اند.
در تمام این سالها پیرامون ایشان افراد برجسته اى حضور داشته اند که همگى از رهبران و فرماندهان سابق سپاه پاسداران و یا از مسئولین کنونى نظام هستند و همه آنها هم از حادثه پیش آمده اظهار تاسف کرده اند.
همین اظهارتاسف ها و فشارهاى اجتماعى و رسانه اى که تمام دنیا به حکومت ایران وارد شد، آقاى خامنه اى را وادار کرد تا دستور پیگیرى این ماجرا را صادر کند.
فشارهاى مضاعف به هر حال موجب شد تا نظام جمهورى اسلامى و رهبرى آن بپذیرند که مجبور به تعلیق مهره هایى همچون قاضى مرتضوى و محاکمه آنان در دادگاه بعدى، هستند.
اما آقاى حیدرى فرد- دادیار سابق دادسراى ویژه امنیت تهران- به روزنامه جمهورى اسلامى نامه اى نوشته و در آن قید کرده است که ما قبلا در دادگاه تبرئه شده ایم و دادسراى کارکنان دولت هم این راى را تایید کرده است. شما انکار ایشان را چگونه ارزیابى مى کنید؟
اول از همه بگویم که نه از سوى دادستان کل کشور و نه از هیچ منبع دولتى دیگرى اسامى این سه قاضى به طور مشخص مطرح نشده است. به جز اینکه از قول آقاى على کامرانى –پدر محمد کامرانى – نقل شده که این سه قاضى، مرتضوى، حسن حداد و حیدرى فرد هستند.
شاید آقاى حیدرى فرد جزو آنها نبوده و نیست و شاید هم ایشان دارد در حقیقت زمینه اى را فراهم مى کند که با توجه به اینکه هنوز نام این سه قاضى تعلیق شده به طور مشخص اعلام نشده است، امکان مانور براى قوه قضائیه و مسئولین نظام فراهم شود تا در صورت لزوم، نام سه قاضى دیگر را به جاى نام آنها اعلام کنند.
ولى به هر حال هر چه که بوده تا به حال در فضاى رسانه اى، نام این سه فرد مطرح است و امیدوارم که اینها زیر فشارهاى بیشتر اجتماعى و سیاسى مجبور شوند به دادگاه کشیده شوند و احکامى بگیرند که درس عبرتى براى دیگر قضات و بازجویان باشد.
علیرضا کرمانی
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|