مصاحبه مجله خانواده سبز با اکبر اعلمی : احمدی نژاد با رانت هاشمی رییس جمهور شد

مصاحبه مجله خانواده سبز با اکبر اعلمی :
احمدی نژاد با رانت هاشمی رییس جمهور شد

اعلمی خود یک فراکسیون است!شاید این بهترین توصیف برای نماینده منتقد و معترض مجلس هفتم یعنی اکبر اعلمی باشد که توسط محمدرضا تابش از دیگر نمایندگان فراکسیون اقلیت در مورد وی مطرح شده است.

نطق‌های آتشین و همراه با اعتراض به شیوه‌های جالب نماینده‌ تبریز در صحن علنی مجلس موجب شده است تا در هنگام ایراد سخنانش در مجلس با سکوت نمایندگان مواجه باشیم؛ چه بسا بسیاری در مقام مخالف و جمعی در مقام موافق به دنبال یافتن نکته‌ای در خلال سخنان او برای بیان نظرات خود در پایان سخنان این نماینده مجلس هستند.

وی که چه در مجلس ششم و چه در مجلس هفتم به نوعی تلاش کرده است تا همواره برخلاف جریان آب شنا کند دارای القاب، عناوین و سابقه‌ای همچون رکورد‌دار سوال از وزرا با سوال از هفتاد وزیر، 14 بار احضار به دادگاه به دلیل نطق‌های آتشین، ارایه طرح استیضاح از هیئت رییسه، به چالش کشیدن وزارت نفت با عنوان امپراتوری دلار، مطرح کردن مسئله هسته‌ای در مجلس برای اولین‌بار، حاضر کردن چهار وزیر به‌طور همزمان به مجلس برای سوال در مورد قاچاق فرآورده‌های نفتی و بسیاری از حرکت‌‌ها و خیز‌ش‌های دیگر است.

از سوی دیگر اعلمی در دو مجلس اخیر نیز دارای سمت‌هایی همچون رییس گروه دوستی پارلمان ایران و آلمان، عضو عالی نظارت بر عملکرد نمایندگان ناظر در محیط مختلف، عضو هیئت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت و رییس شورای نظارت بر صدا و سیما بوده است.

وجود چنین سوابقی در کنار فعالیت‌های اعلمی در عالم مطبوعات همچون طرح مسئله شهرام جزایری، طرح مسئله قتل‌های زنجیره‌ای و اختلاس 123 میلیاردی در روزنامه توقیف شده <سلام>، همگی موجب شده است تا همواره منتظر شنیدن سخنان و نقدهای جدید و جالبی از وی باشد.

 این نماینده فراکسیون اقلیت مجلس هفتم نه تنها بر ساختار مجلس و دولت، انتقادات ویژه‌ای دارد بلکه نقدهایی اساسی را نیز متوجه دوستان خود در جبهه اصلاحات می‌‌کند تا جایی که نتوان او را در هیچ حزب و گروه‌ سیاسی به معنای واقعی جای داد. به‌طور حتم گفتگو با چنین فردی با چالش‌ها و البته جذابیت‌های بسیاری همراه خواهد بود:   

اگر موافق باشید بحث خود را با حقوق و امتیازات نمایندگان مجلس آغاز کنیم. به نظر شما حقوق و مزایای دریافتی نمایندگان کم است یا زیاد؟

اعلمی: کم یا زیاد بودن هر چیزی نسبی است و بستگی دارد به این‌که با چه مقیاسی آن را بسنجید. اگر حقوق و مزایای دریافتی نمایندگان را با حقوق و مزایای کارمندان و کارگران و سایر کارکنان عادی که طیف وسیعی از مزد بگیران و حقوق‌ بگیران را تشکیل می‌‌دهند مقایسه کنید، در این صورت قطعا دریافتی نمایندگان به مراتب بیشتر از این قشر است اما اگر آن را با حقوق خواص و مقامات مانند وزرا، معاونان آنها، اعضای هیئت مدیره شرکت‌‌ها، قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و برخی از مدیران بسنجید، کم و بیش در یک سطح قرار دارند.

البته در مواردی، دریافتی این اشخاص از نمایندگان هم بیشتر است. در واقع اعداد و مبنای حقوق نمایندگان با وزرا، معاونان و رییس‌جمهور همتراز است و براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان، حقوق و مزایا دریافت می‌‌کنند. از طرفی چنانچه دریافتی نمایندگان را براساس استحقاق آنها بسنجیم، در میان نمایندگان مجلس، افرادی وجود دارند که از حیث سنوات خدمت، تجربه، تخصص، تحصیلات، بهره‌وری کار و سایر توانمندی‌های شخصی و همچنین هزینه فرصت و مقدار وقتی که برای انجام وظایف قانونی صرف می‌‌کنند و نیز فشارهای روحی و روانی که متحمل می‌‌شوند، در مقایسه با افراد مشابه خود در خارج از مجلس، از استحقاق دریافت حقوق و مزایای بیشتری برخوردارند

البته ممکن است نمایندگانی هم به مجلس راه یابند که فاقد ویژگی‌های اشاره شده باشند و صرفا نان موقعیت‌ و مقام کسب شده را بخورند که در این صورت اگر ایرادی وجود داشته باشد، متوجه کسانی است که آنها را انتخاب کرده‌‌اند

چرا نمایندگان از افشای حقوق و مزایای خود طفره می‌‌روند؟

اعلمی: حقوق و مزایای دریافتی افراد، یک امر خصوصی است و به زندگی خصوصی آنها مربوط می‌‌شود. با این وصف حقوق و مزایای دریافتی بنده با دارا بودن سه مدرک تحصیلی دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد و بیش از 27 سال خدمت در عرصه‌های مختلف اجرایی که با گروه 17 نیز وارد مجلس شدم، از چهارصد هزار تومان در مجلس ششم شروع و در حال حاضر پس از هفت سال حضور در مجلس و کسر کسورات قانونی بین 750 تا هشتصد هزار تومان است.

گفته می‌‌شود که حقوق نمایندگان مادام‌العمر است. این موضوع چقدر صحت دارد؟

اعلمی: این هم شایعه‌ای بیش نیست و مطلقا صحت ندارد. فقط کسانی که یک دوره نماینده می‌‌شوند، پس از پایان دوران نمایندگی خود، چنانچه در اداره‌ای مشغول بکار شوند، در همان گروه نمایندگی حقوق و مزایا دریافت می‌‌کنند که البته این امر منحصر به نمایندگان نیست و سایر مقامات از جمله سران سه قوه و معاونان آ‌‌ن‌ها، وزرا و معاونان آنها، استانداران و معاونان آنها و سفرا نیز مشمول این قانون هستند.

آیا اتومبیل‌ رایگان هم در اختیار نمایندگان قرار گرفته است؟

اعلمی: خیر فقط در ابتدای هر دوره یک اتومبیل را با تسهیلات خاص در اختیار نمایندگان قرار می‌‌دهند.

اول این دوره نیز اتومبیلی به قیمت روز برای استفاده نمایندگان در اختیار آنان قرار گرفت که قسمتی از وجه آن نقدا دریافت شد و باقیمانده آن به صورت اقساط با نرخ بیش از بیست درصد محاسبه و از حقوق نمایندگان کسر می‌‌شد؛ در حالی‌که در دوره‌های قبلی تخفیفات قابل توجهی منظور می‌‌شد.

با این اوصاف، کل حقوق نمایندگان طی چهار سال، رقمی نزدیک به بیست میلیون تومان خواهدشد. پس چرا برخی از نامزدهای نمایندگان مجلس یا حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا‌، ده‌ها و گاهی صدها میلیون تومان هزینه تبلیغات خود می‌‌کنند تا به مجلس یا شوراها راه یابند؟

اعلمی: سوال بسیار جالبی مطرح کردید که اگر مردم هم در ایّام انتخابات به این علامت سوال توجه نمایند، در این صورت شاید با شکل‌گیری مجالس مردمی کارآمد‌تر و توانمند‌تری مواجه شویم.

منشا هزینه‌های گزاف تبلیغاتی نامزدها، احزاب، سرمایه داران، دستگاه‌های دولتی و وابسته به بخش عمومی یا سرمایه‌ شخصی آنهاست. به جز سرمایه شخصی، هر یک از منابع یاد شده که برای نامزدها تبلیغ کنند، او را به نوعی وامدار خود خواهند کرد.

چنانچه منبع تامین هزینه‌ها احزاب باشد، منتخب، ناگزیر است به صورت تشکیلاتی عمل کرده و تابع تصمیمات حزب مذکور باشد که البته با نهادینه شدن احزاب درکشور و رای دادن مردم به برنامه‌های آنان، این گزینه مطلوب است.

در سایر موارد نیز به‌طور اجتناب‌ناپذیری یا <وکیل ‌‌ا‌‌لتجار> خواهند شد یا <وکیل‌الدوله> حتی چنانچه فردی با صرف هزینه‌های سنگین شخصی به مجلس راه یافته باشد، در این‌صورت نماینده مذکور چه بسا به محتاط بودن و معامله‌گری در مجلس روی آورده و در دام‌ها و لغزشگاههایی گرفتار می‌‌شود که نمونه‌های عینی آن را بارها مشاهده کرده‌ایم.

لذا در سیستم کنونی، من معتقدم تنها کسانی می‌‌توانند به عنوان وکیل واقعی مردم از حقوق همه‌جانبه آنها دفاع کرده و مجلس را به نهادی که در راس امور است سوق دهند که دندان طمع را کشیده و وامدار کسی نباشند و هرگز به گرد تمناهای شخصی نگردند. در غیراین‌صورت مصداق ضرب‌المثل <آن‌چه شیران را کند رو به مزاج، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج> خواهند شد؛ مجلس به شیر نیاز دارد نه روباه! کسی که به نوعی وامدار هر یک از منابع قدرت بوده یا از خود نقطه ضعفی برجای بگذارد، مطمئن باشید که نمی‌‌تواند به عنوان نماینده مردم، از حقوق آنها دفاع کند و ناگزیر است که به معامله و مداهنه‌گویی صاحبان قدرت روی آورد تا از این طریق شانس مجدد ورود خود به مجلس را یافته یا برای همیشه به نحوی بار خود را ببندد.      

به لغزشگاههای مجلس اشاره کردید. اگر ممکن است این لغزشگاهها را توضیح دهید

اعلمی: قدرت در اشکال مختلف آن رانت‌زاست. قدرت نمایندگی هم برای نماینده نوعی رانت بالقوه ایجاد می‌‌کند و اگر یک نماینده کمی در برابر مظاهر دنیوی دست و دلش بلرزد و ازخود بی‌‌خود شود، دام‌های گسترده‌ای ،هم در بخش عمومی و هم در بخش خصوصی وجود دارد که به راحتی می‌‌تواند او را اسیر خود کند؛ پدیده‌هایی نظیر شهرام جزایری یکی از این دام‌ها محسوب می‌‌شود.

تبدیل دیپلم و حتی کمتر از آن به مدرک دکترا، عضویت در هیئت مدیره‌های مختلف، بهره‌مندی خود یا اطرافیان از وام‌های کلان و موافقت‌های اصولی‌ها و نظایر آن هم از دیگر لغزشگاههاست.

البته مستقل و مستغنی و بی‌‌نیاز ماندن از دیگران هم خیلی دشوار است و گاهی اتفاق می‌‌افتد وقتی که منابع قدرت از خریدن و تطمیع نمایندگان مایوس می‌‌شوند، به تهدید و ایجاد تنگنا برای او و خانواده‌اش متوسل می‌‌شوند.   

با توجه به این‌که شما در دوره ششم مجلس هم حضور داشتید، ارزیابی خود را نسبت به این دو مجلس و ویژگی‌های هر یک بیان کنید.

اعلمی: با توجه به مشارکت گسترده‌تر مردم در انتخابات ششمین دوره مجلس، مجلس ششم را به عنوان محصول و برآیند اراده ملت به مجلس هفتم ترجیح می‌‌دهم.

مجلس ششم از شور و نشاط، تنوع فکری و تحرک بیشتری برخودار بود و برای نخستین بار سنت‌های غلط قدرت‌ساخته را در نوردید و به تابوشکنی و نقد اشخاص و نهادهای غیرپاسخگویی روی آورد که می‌‌پنداشتند و می‌‌پندارند <هر چه کنند کس نخواهد خواستن از آنها حساب> هستند.

آزادی‌خواهی، دفاع از حقوق بشر و حقوق اساسی مردم از دیگر برجستگی‌های مجلس ششم بود اما ایراد اساسی اکثریت آن مجلس که بنده هم عضو آن بودم این است که مانند اصلاح‌طلبان خارج از مجلس، پنجره اصلاحات مورد نظر خود را بیشتر به سمت حیاط خلوت روشنفکری گشود و کمتر به فساد ستیزی و پرداختن به امور معیشتی توده‌های مردم توجه و اهتمام لازم را صرف کرد. در دوره ششم، روابط ایران با سایر کشورها، خصوصا کشورهای اروپایی، دوران طلایی خود را تجربه کرد. در شکل‌گیری مجلس ششم برخلاف مجلس هفتم، نقش مردم قوی‌تر از نقش شورای نگهبان بود.

نوع نگاه مجلس هفتم به فرهنگ و منافع و مولفه‌های امنیت ملی تا حدودی متفاوت با مجلس ششم و همراه با تعصب است.

گرایش به فسادستیزی و امور معیشتی مردم و آزادگی در این مجلس قوی‌تر بوده و با توجه به ترکیب و ساختار دولت نهم، تعداد <وکیل‌الدوله>‌های این مجلس در مقایسه با مجلس ششم کمتر است.

دامنه و ماهیت خط قرمز‌های این مجلس نیز متفاوت با مجلس قبلی است و برخی از اشخاص حقیقی یا حقوقی صاحب قدرت در تیررس انتقادات اکثریت قرار ندارد. تبعیت این مجلس نسبت به نهاد رهبری، بیشتر از مجلس ششم است. از سویی دیگر صرف‌نظر از پوپولیسم رایج در هر دوره مجلس، هر یک از دو مجلس از صراحت لهجه ویژه خود برای ایفای وظایف نمایندگی بهره گرفته و می‌‌گیرند. این مجلس نسبت به مجلس ششم، بیشتر گرفتار روز‌مرگی است و هیئت رییسه این دوره، نمایندگان را بیش از گذشته در تنگنا قرار داده و اختیارات آنها را محدود ساخته است.

در مجموع به رغم ناسازگاری برخی از اشخاص حقیقی و نهادهای انتصابی با مجلس ششم، مجلس ششم از وزن علمی و اقتدار بیشتری در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان کشور برخوردار بود و خروجی بهتری از حیث کار کارشناسی در مقایسه با مجلس هفتم داشت.

در واقع اقتدار مجلس هفتم از حیث شان و منزلت و جایگاه نمایندگان و مجلس به پایین‌ترین نقطه خود رسیده است که در این میان دولت و هیئت رییسه و ملاحظه‌کاری‌های بعضی از نمایندگان موجب ایجاد چنین مسئله‌ای شده است.   

منظورتان از این‌که می‌‌گویید با توجه به ترکیب و ساختار دولت نهم، تعداد وکیل‌‌الدوله‌های مردم کمتر است چیست؟ آیا منظورتان این است که اگر به جای احمدی‌نژاد شخصیت دیگری از طیف اصول‌گرا رییس‌جمهور می‌‌شد، در این صورت نحوه تعامل مجلس با دولت فرق می‌‌کرد؟

اعلمی: اگر لاریجانی و حتی هاشمی رفسنجانی رییس‌جمهور می‌‌شدند و ترکیب دولت هم از حیث نوع روابط با نمایندگان موسوم به اکثریت متفاوت با آن‌چه امروز است بود، تردید نکنید که تعداد وکیل‌الدوله‌ها در این دوره هم افزایش می‌‌یافت.

البته در حال حاضر نیز تعامل مجلس هفتم با دولت، مثبت و حتی در مواردی افراطی است و تقریبا تمام لوایح دولت به تصویب می‌رسد.   

اگر شما رییس‌جمهور بودید، آیا باز هم در مورد ضرورت تقویت مجلس و جایگاه نمایندگان ،موضع‌گیری می‌‌کردید؟

اعلمی: طبق قانون اساسی، قوای حاکم بر کشور دارای وظایف و اختیارات مشخصی هستند. اگرچه مجلس و رییس‌جمهور، هر یک به نوعی مظهر خواست و اراده ملت هستند، مع‌الوصف، جایگاه، ساختار و ترکیب مجلس که برآیند سلیقه‌ها و ذائقه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی عقیدتی و مذهبی است، ایجاب می‌‌کند که فرآیند تصمیم‌گیری‌ها، در راس امور باشد و البته این امر منافاتی با حفظ اقتدار یک رییس‌جمهور توانمند و برخاسته از آرای واقعی مردم ندارد.

حال چنانچه هر یک از قوا - خصوصا قوه مقننه - به بهای تقویت دیگر قوا از جمله قوه مجریه، تضعیف شود و بالعکس، یقینا توازن قوا برهم خورده و زمینه اضمحلال و فروپاشی نظام مبتنی بر جمهوریت فراهم و میل به استبداد‌زدگی درکشور تشدید خواهد شد؛ لذا فرقی نمی‌‌کند که چه کسی رییس‌‌جمهور باشد. هر کسی که به این مقام نایل آمد، ناگزیر است که به قانون اساسی پایبند باشد.   

اتفاقات جالبی در مجلس هفتم در حال افتادن است. برای نمونه بارها مشاهده شده که برخی از نمایندگان مجلس طرحی را امضا کرده و پس از مدتی آن را پس گرفته‌اند. حتی گاهی اتفاق می‌‌افتد که پای طرحی بیش از صد امضا وجود دارد اما وقتی همین در دستور کار مجلس قرار می‌‌گیرد، حتی نیمی از تعداد امضاکنندگان طرح هم به آن رای نمی‌دهند. دلیل این مسئله چیست؟

اعلمی: این پدیده خاص مجلس هفتم نیست و متاسفانه در مجلس ششم هم با چنین پدیده‌ای مواجه بوده‌ایم. لابی‌ها و رایزنی‌های آشکار و پنهان افراد ذینفع و دوستان آنها پس از امضای طرح، برای باز‌پس‌گیری امضاها، یکی از مهم‌ترین دلایل انصراف حامی طرح است.

 به اعتقاد من پس گرفتن امضا و انصراف از پیگیری یک طرح مشترک، بدون توافق با سایرین، یکی از غیراخلاقی‌ترین روش‌هاست و به هیچ وجه زیبنده شان و شخصیت یک نماینده نیست و قهرا نوعی پیمان‌شکنی، محسوب می‌‌شود؛ لذا فرض بر این است نمایندگانی که طرح‌‌های مختلفی نظیر تذکر، سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح را امضا می‌‌‌کنند، این اقدام را با مطالعه دقیق و از روی آگاهی و دوراندیشی لازم انجام داده و اخلاقا و عرفا متعهد به پیگیری آن تا وصول نتیجه هستند. در واقع امضای افراد، معرّف شخصیت و دلیل و نشانه تعهد آنها به موضوعی است که آن را امضا کرده‌اند. حتی وقتی افراد عادی ذیل برگ کوچکی به نام چک یا سفته را امضا می‌‌کنند، این امضا آنقدر ارزشمند و تعهدآور است که به میزان رقم مندرج به آن اعتبار می‌‌دهد و صادر کننده و امضا کننده چک، ملزم به اجرای تعهد خود هستند و چنانچه به این تعهد عمل نکنند، قابل تعقیب خواهند بود.   

آمار موجود حاکی است که در این دوره تعداد سوال نمایندگان از وزرا نسبت به سایر دوره‌ها بیشتر شده است. دلیل این امر چیست؟

اعلمی: بنده از آمار سوال دوره‌‌های اول تا پنجم بی‌‌اطلاعم اما اگر سوالات دوره هفتم را با ششم مقایسه کنید، استنباط شما درست است. کم‌تجربگی و خطاپذیری و در مواردی قانون‌شکنی برخی از وزرا، مدیران دستگاه‌های وابسته به آنها، عدم تعامل منطقی و عاطفی برخی از وزرا و معاونان آنها با نمایندگان، بی‌‌توجهی برنامه‌ها و تذکرات مشفقانه نمایندگان، از جمله دلایلی است که باعث می‌‌شود نمایندگان مردم به منظور انجام وظایف قانونی خود از ابزار سوال و حتی استیضاح استفاده نمایند. البته گاهی ممکن است به دلیل عدم اجابت برخی از توقعات ناصواب بعضی از نمایندگان طرح سوال، باانگیزه لجاجت صورت ‌گیرد که در این صورت این ایراد متوجه مجلس است.   

شما به عملکرد هیئت رییسه انتقاد زیادی دارید؛ تا جایی که برای نخستین بار در پارلمان موفق به استیضاح رییس‌ و نواب رییس شدید. علت اصلی انتقادات و تذکرات نمایندگان به هیئت رییسه چیست؟

اعلمی: ببینید نحوه روابط و مناسبات نمایندگان با یکدیگر و نمایندگان با هیئت رییسه و همچنین دولت را آیین‌نامه داخلی مجلس تعیین می‌‌کند.

چنانچه این قانون به خوبی اجرا شود و هیئت رییسه از شان و جایگاه نمایندگان و اقتدار مجلس، به موقع و با همه توان خود دفاع کند و ابزارهای ایفای وظایف نمایندگی نظیر تذکر، سوال، تحقیق و تفحص، استیضاح و نطق، به موقع و به خوبی مورد استفاده قرار گیرد، مجلس اقتدار خود را بازیافته و در راس امور قرار می‌‌گیرد. متاسفانه عملکرد هیئت رییسه تاکنون به نحوی بوده که شائبه نمایندگی و حمایت از هیئت دولت توسط آنها در مجلس تقویت شده است و به دلیل تفسیر نادرستی که از آیین‌نامه شده، تقریبا نمایندگان در بعد نظارتی مسلوب‌الاختیار شده‌اند که این امر باعث شده تا مجلس از راس به قعر امور سقوط کند؛ در حالی که هیئت رییسه سوگند یاد کرده است که آیین‌نامه را با بی‌‌طرفی کامل رعایت و اجرا نمایند. به همین دلیل به عملکرد هیئت رییسه پیوسته انتقاد وجود دارد؛ تا جایی که تا آستانه استیضاح آنها هم پیش رفتیم.   

ضعف بزرگ مجلس هفتم را در چه می‌بینید؟

اعلمی: ضعیف عمل کردن آن در بعد نظارتی و گرفتار شدن در کارهای روزمره، گاهی تصمیم‌گیری‌های احساسی، آنی و کارشناسی نشده و تضعیف جایگاه آن در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های نظام، بزرگ‌ترین ضعف این مجلس است.   

آیا این پدیده‌ها فقط متوجه مجلس هفتم است یا مجالس قبلی هم با این مشکلات مواجه بوده‌اند؟

اعلمی: مجلس ششم نیز کم و بیش همین ضعف‌ها را داشت اما نه با این شدّت و حدّت که مجلس هفتم با آن رو‌به‌ور است. آن مجلس از جایگاه قدرتمند‌تری در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها برخوردار بود. از عملکرد مجالس قبلی هم اطلاع دقیقی ندارم.   

جناح‌بندی کنونی مجلس را چگونه ارزیابی می‌‌کنید؟

اعلمی: در حال حاضر مجلس را به دو فراکسیون اکثریت و اقلیت تقسیم کرده‌اند که فاقد هرگونه مبنای علمی است. با این وصف، فراکسیون موسوم به اکثریت خود مرکب از اقلیت‌هایی به نام فراکسیون وفاق و آبادگران و افراد نسبتا مستقل است و از آنجا که این دسته بندی‌ها مانند مجلس ششم بر مبنای پاره‌ای از علایق و رفاقت‌ها و روابط دوستانه و عاطفی با بعضی از شخصیت‌های داخلی و خارج از مجلس حادث شده است، به نظر می‌‌رسد با توجه به کامیابی و ناکامی‌های بعضی از اشخاص مذکور، بعد از انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری، افتراق و انشعاب در درون فراکسیون موسوم به اکثریت بیشتر و گرایش‌ به عقلانیت و استقلال، بیشتر ازعصبیت و احساسی برخورد کردن شده است. لذا من معتقدم فراکسیون موسوم به اکثریت یا اصول‌گرایان، خود حاصل جمع اقلیت‌های نه چندان منسجم است و کاتالیزور پیوند نسبی آنها، رهبری و چند نفر از شخصیت‌های داخل و خارج از مجلس هستند.   

آیا فراکسیون اقلیت یا اصلاح‌طلب مجلس از انسجام لازم برخوردار است؟

اعلمی: از آنجا که شکل‌گیری این فراکسیون نیز فاقد مبنای تئوریک و علمی است، لذا به جز موارد خاص آنها نیز مانند اکثریت، اتحاد و انسجام لازم را ندارند و عامل پیوند آنها هم برخی از شخصیت‌های خارج از مجلس و رفاقت‌های گذشته است. فقدان مبانی تئوریک و نبود هدف و برنامه از پیش تعریف شده، آنها را بی‌‌انگیزه، منفعل و گرفتار روزمرگی کرده است تا جایی که قدرت بسیج اداره‌کنندگان این فراکسیون برای تشکیل یک گردهمایی از انگشتان دو دست تجاوز نمی‌‌کند؛ در حالی که اقلیت مجلس ششم قوی‌تر و منسجم‌تر و تاثیر‌گذارتر از این فراکسیون عمل می‌‌کرد.   

تعداد نمایندگان عضو فراکسیون اقلیت چند نفر است؟

اعلمی: اگر مقصودتان این است که فراکسیون موسوم به اقلیت چند نفر عضو فعّال با ایده‌های مشخص دارد، پاسخ این است که از تعداد انگشتان یک دست کمتر هستند اما اگر مقصودتان ناظر به روابط سنّتی و عاطفی میان آنهاست، در این صورت می‌‌توان گفت که حدود 35 تا چهل نفر هستند که نوعا غیرفعّال و بی‌‌انگیزه بوده و اغلب نیز برنامه‌های بعضی از احزاب را تعقیب و نمایندگی می‌‌کنند.   

آیا می‌‌توان نتیجه‌گیری کرد که شما به مرز‌بندی‌های موجود در مجلس هفتم و تقسیم آنها به اصلا‌ح‌طلب و اصول‌‌گرا قایل نیستید؟

اعلمی: خیر من معتقدم که در مجلس مرزهای سیاسی و فکری وجود دارد اما محدود و معطوف به دو فراکسیون موسوم به اکثریت و اقلیت نیست، اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی مصطلح در کشور ما عناوین نسبی و قابل جمع‌ هستند؛ چه‌بسا در میان طیف موسوم اصول‌گرا افرادی حضور دارند که در مواردی خیلی اصلاح‌طلب‌تر از نمایندگان معروف به اقلیت‌اند و بالعکس در میان فراکسیون مشهور به اقلیت هم نمایندگانی هستند که رویکرد آنها به بعضی از امور، اصول‌گرایانه‌تر از نمایندگان منسوب به اصول‌گراست و بنده قبل از بیان مواضع افراد در مورد مسایل مختلف، هرگونه پیشداوری را در مورد آنها خطا می‌‌دانم.برخی از دوستان ما که در مجلس ششم خود را اصلاح‌طلب معرفی می‌‌کردند و هم‌اکنون نیز در مجلس هفتم خود را وابسته به طیف اصلاح‌طلب عنوان می‌‌کنند، حاضر نیستند که حتی کوچک‌ترین هزینه‌ای را برای پیگیری مطالبات اصلاح‌طلبانه مردم بپردازند. در این صورت چگونه می‌‌توان چنین فردی را اصلاح‌طلب اطلاق کرد.   

رویکرد شما به عنوان یک نماینده اصلاح‌طلب به اصلاحات و اصلاح‌طلبی،اصولگرا و اصول‌گرایی چییست؟

اعلمی: به نظر من برخی از شاخص‌ها برای بیان افتراق میان اصلاح‌طلبی و اصولگرایی عبارتند از:

1-قدرت مسئولان مختلف از جمله ولی‌فقیه در رویکرد اصلاح‌طلبی ناشی از خواست و اراده ملت و در چارچوب قانون اساسی است؛ در حالی که طیف موسوم به اصول‌گرایی نوعا منشا قدرت ولی‌فقیه را آسمانی تلقی و اختیارات او را فراقانونی معرفی می‌‌کنند.

2-نظر به این‌که حاکمیت مردم بر سرنوشت خود یک حق‌ ا‌لهی است و قدرت حاکم نیز ناشی از خواست و اراده ملت است از این رو در رویکرد اصلاح‌طلبانه، نهادهای انتخابی و انتصابی هر دو در برابر ملت باید پاسخگو باشند.

3-از منظر اصلاح‌طلبی اصالت خط‌قرمز‌ها ناشی از قانون و محدود و معطوف به منافع ملی، تمامیت ارضی و حقوق ملت است و چون اشخاص در هر سطحی که باشند معصوم نیستند و هر آینه در معرض خطا قرار دارند؛ لذا مصون و بی‌‌نیاز از انتقاد نیز نخواهند بود.

4-اصلا‌ح‌طلبی مقولاتی نظیر نظارت استصوابی و روش‌ جاری موسوم به انتخاب خبرگان رهبری و ترکیب آن را برنمی‌تابند و نسبت به آن نقدهای جدی دارند.

5-عمل مخالف و اصرار به قانون‌گرایی و توسل به روش‌های مدنی در حوزه‌های اجرایی، تقنینی، قضایی و دفاع از حقوق و آزادی‌های شهروندی را می‌‌توان از دیگر ویژگی‌های اصلاح‌طلبی ذکر کرد.   

به نظر می‌‌رسد شما از فعالیت‌های حزبی و تشکیلاتی دوری می‌‌گزینید. علت این امر چیست؟

اعلمی: البته در حال حاضر و با توجه به شرایط موجود تمایلی به فعالیت‌های حزبی ندارم و اتفاقا از این بابت هزینه‌های بسیاری را هم برای استقلال خود می‌‌پردازم. یکی از این هزینه‌ها این است که بعضی از رسانه‌های انحصارطلب وابسته به این احزاب تمایل چندانی به انعکاس مواضع و سخنان بنده از خود نشان نمی‌‌دهند؛ مگر آن‌که موضع‌گیری‌هایم به گونه‌ای باشد که باعث تضعیف رقیب این جناح‌ها شود، اما چنانچه شرایط مطلوب و بستر مناسب برای فعالیت‌های حزبی فراهم شود، در این صورت خود، یکی از مشتاقان فعالیت‌های حزبی خواهم بود.   

بسترها و شرایط مطلوب کدامند؟

اعلمی: نظام سیاسی ما چندان با نظام حزبی و فعالیت‌های حزبی سازگار نیست؛ زیرا هر حزبی در پی این است که از قدرت و اختیارات لازم برای عملی کردن برنامه‌ها و شعارهای تبلیغاتی‌اش برخوردار باشد؛ در حالی که ساختار سیاسی کشور ما و ارکان قدرت و تصمیم‌گیری، نوعا در اختیار نهادهای انتصابی و غیر پاسخگو است و همین عامل یکی ازدلایل مهم ناکامی احزاب و از موانع نهادینه شدن احزاب در ایران است. از سویی دیگر احزاب و جریانات سیاسی موجود هم به جز یکی دو مورد، دولت ساخته یا ناشی از قدرت حاکم هستند و عموما نیز برنامه و مبانی فکری لازم را ندارند. یارگیری آنها هم اغلب عاطفی و براساس روابط و مناسبات دوستانه است. یکی از ایرادهای مهم آنها این است که در صورت دستیابی به قدرت از ارایه کارنامه طفره می‌روند. این عوامل موجب شده تا یارگیری حزبی در کشور ما مبتنی بر دوری و نزدیکی و میزان ارادت به بعضی از افراد خاص باشد که از ابتدای انقلاب، کم و بیش قدرت را در اختیار داشته‌اند. رویکرد رقابت‌های حزبی و سیاسی هم در اغلب موارد معطوف به بهانه‌جویی و مچ‌گیری از رقبا و تخریب طرف‌های مقابل است. در واقع تجربه فعالیت‌های حزبی در طول چند دهه گذشته حاکی است که مبنای اصلی رقابت‌های سیاسی و جناحی، ناظر به این بوده که هر یک از طرفین در گوشه‌ای کمین کرده و منتظر می‌‌مانند تا حریف نقطه ضعفی از خود نشان دهد و آنگاه آن را چماق کرده و بر سر او می‌‌کوبند و همین روش مبنای فعالیت آنان می‌‌شود؛ لذا می‌‌توان گفت که بنیان و مشخصه اصلی رقابت‌های سیاسی در کشور ما خصومت، بزرگ‌نمایی خطا و اشتباه به طرف مقابل، پوپولیسم و موج سواری است؛ در حالی که انتظار می‌‌رود احزاب با ارایه برنامه مشخص، رقابت‌های خود را معطوف به نقد روش‌ها و نه تخریب حریف نمایند

در این صورت قهرا عملکرد افراد خودی هم مصون از نقد نخواهد بود و همین روند اسباب رشد و نهادینه ساختن نسبی احزاب را فراهم خواهد ساخت.   

به نظر شما مهم‌ترین وظیفه نمایندگان، نظارت بر امور است یا قانون‌گذاری؟

اعلمی: مشکل اساسی کشور ما قانون‌گذاری نیست و اگر هم در این زمینه مشکلی داشته باشیم، متوجه کیفیت قانون‌گذاری است نه تعداد و کمیت آن. در واقع ما خلاء قانونی چندانی نداریم بلکه مشکل اساسی و زیر بنایی ما ناشی از عدم اجرای قانون یا بد اجرا شدن آن است؛ لذا اگر مجلس اهتمام خود را صرف اجرای قانون و خوب اجرا شدن مصوبات و قوانین وضع شده نماید و به نمایندگی از ملت، دولت و حاکمیت را برای استیفای حقوق مردم تحت فشار و تنگنا قرار دهد، در این صورت مجلس جایگاه واقعی خود را باز خواهد یافت

اگر امروزه نام مدرس به عنوان یک نماینده مطرح است، به خاطر توجه اهتمام او به قانون‌گذاری نیست بلکه معطوف به انجام وظایف نظارتی و نطق‌های آتشین است که علیه‌ رضا‌خان و عمال او ایراد کرده است. به همین سبب از آنجا که من معتقدم اجرای قانون بد بهتر از عدم اجرا یا بد اجرا کردن قانون خوب است؛ لذا مهم‌ترین وظیفه نمایندگی را ناظر بر امر نظارت می‌‌دانم و اگر با من بود، در سال چند روز کاری مجلس را به امر قانون‌گذاری کارشناسی شده و بقیه ایام سال را به نظارت بر عملکرد مسئولان اجرایی و قضایی و حساب‌کشی از آنها اختصاص می‌‌دادم؛ امری که در مجلس معمولا مورد غفلت واقع می‌‌شود.   

به عنوان یک نماینده ناظر بر اجرای قانون، عملکرد‌های دولت احمدی‌نژاد را چگونه ارزیابی ‌می‌‌کنید؟

اعلمی: در دولت احمدی‌نژاد ناپختگی در تصمیمات و عملکرد بیش از هر چیز به چشم می‌‌آید و در واقع می‌‌توان گفت که دولت او دوران بلوغ خود را از طریق آزمون و خطا طی می‌‌کند. از طرفی پوپولیسم و شعارزدگی، ناآشنایی به مناسبات میان قوای حاکم و در نتیجه خودمحوری خودشیفتگی، خود را برتر از دیگران پنداشتن، فرافکنی و عملکرد دور از شان و برهم زدن سیستم و مناسبات قانون میان سه قوه و خصوصا قوای مقننه و مجریه از خصیصه‌های بارز احمدی‌نژاد است و اگر بخواهم در یک جمله عملکرد وی را تعریف کنم، می‌‌توان گفت که عملکرد او در شهرداری، الگوی عملکردش در دولت است. چنانچه اقتصاد کشور متکی به نفت نبود و مجلس در مقام مهار وی بر نمی‌‌آمد، یقینا دولت او بیش از شش ماه الی یک سال دوام نمی‌‌آورد. با این اوصاف میل به فساد ستیزی، ساده زیستی، حفظ سلامت مالی خود و اطرافیانش، خود باوری و اعتماد به نفس زیاد، همگی از خصایص مثبت اوست. در یک جمع‌بندی می‌‌توان گفت که لباس ریاست‌جمهوری برای آقای احمدی‌نژاد کمی گشاد است. در همین راستا دولت او را هم ضعیف می‌‌دانم اما در میان هیئت دولت، وزرا و مدیران سالم، صادق، توانمند و مردمی قابل توجهی حضور دارند که در صورت تعامل بیشتر با مجلس در کار خود موفق خواهند شد.   

ارزیابی شما از دلایل به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد چیست؟

اعلمی: اشتباهات و خطاهای اصلاح‌طلبان، فقدان برنامه و عدم درک صحیح آنها از مطالبات واقعی مردم و کارنامه ضعیفی که از خود بر جای گذاشته‌اند، افتراق و چند دستگی اصلاح‌طلبان، استفاده از رانت قدرت و نهادهای انقلابی به نفع احمدی‌نژاد، استفاده احمدی‌نژاد از رانت امکانات موجود در شهرداری، عملکرد جانبدارانه صدا و سیما به نفع احمدی‌نژاد و جریانی که به آن وابسته است و در مواردی سم‌پاشی‌های این رسانه علیه اصلاح‌طلبان، بالا بودن درجه نفرت ‌اجتماعی نسبت به برخی از رقبای احمدی‌نژاد، مظلوم نمایی احمدی‌‌نژاد و توسل او به روش‌های پوپولیستی و شعارهای مطلوب و دلخواه مردم، مهم‌ترین عوامل پیروزی احمدی‌نژاد بوده است.

مطمئن باشید که اگر در مرحله دوم به جای هاشمی شخصیت موجه‌تری به رقابت با احمدی‌نژاد می‌‌پرداخت، او هرگز پیروز انتخابات نمی‌‌شد. در واقع احمدی‌نژاد با رانت‌ هاشمی بر کرسی ریاست جمهوری دست یافت.   

چه دلایلی بر عملکرد ضعیف دولت وجود دارد؟

اعلمی: نتیجه عملکرد دولت را در عرصه‌های مختلف با گوشت و پوست و استخوان به وضوح می‌‌توان لمس کرد. مثلا در بخش مسکن چه کسی است که نداند قیمت مسکن و اجاره بهای آن در طول فعالیت احمدی‌نژاد تقریبا به دو برابر افزایش یافته است. سایر اقلام مورد نیاز مردم هم تقریبا گرفتار همین وضع شده‌اند. اخیرا یکی از خبرگزاری‌های دولتی به نقل از بانک‌ جهانی اعلام کرده بود که <شاخص کیفیت اداره کشور> در سال جاری نسبت به سال 2005 افت فاحشی داشته است؛ به طوری که در میان 14 کشور آسیایی و آفریقایی جایگاه ایران از رتبه 31 به 26 سقوط کرده است. بنابر همین گزارش از حیث ثبات سیاسی هم از رتبه 18 به 16 و از منظر حاکمیت قانون از 31 به 29 کاهش یافته است. رشد بخش صنعت نیز به موجب گزارش واحد اقتصادی اکونومیست از 5/3 درصد در سال 2005 به 5 درصد در سال 2006 کاهش پیدا کرده است.   

ریشه‌های بحران کنونی در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران را ناشی از چه عواملی می‌‌دانید؟

اعلمی: صرف‌نظر از ساختار نظام سیاسی ایران و نحوه رابطه نظام جمهوری اسلامی با آمریکا و مواضع نظام ما و زیاده ‌خواهی‌های کشورهای قدرتمند هسته‌ای و بی‌‌توجهی آنها به قوانین و هنجارهای بین‌المللی، از جمله معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی و نادیده گرفتن حق مسلم ملت ایران در دستیابی به فناوری صلح‌‌آمیز هسته‌ای، سه عامل مهم داخلی نیز در ایجاد و تشدید این بحران موثر بوده است. چنانچه تخلف از مقررات NPT توسط ایران مقرون به صحت باشد، دولت‌های قبل از خاتمی بهانه‌ لازم را برای ایجاد بحران به بهانه‌جویان و آمریکا‌ داده است. تفریط و نرمش و انعطاف بیش از حد تیم هسته‌ای و وزارت امور خارجه دولت خاتمی و همچنین تفریط دیپلماسی تحریک‌آمیز و تنش‌‌زا در دولت حاضر، همگی از عوامل موثر در ایجاد و تشدید بحران موجود بوده است.   

نظرتان در مورد فیلم رحیم مشایی چیست؟

اعلمی: صرف ‌‌نظر از برخی از اشکالاتی که به عملکرد دور از شان مشایی وجود دارد، بزرگ‌نمایی و دامن‌زدن به این موضوع هم یکی از مصادیق رقابت‌های سیاسی رایج و مستمسکی برای تخریب و حذف رقیب است که به آن اشاره کردم. واقعیت این است که بذر اینگونه فعالیت‌های مخرب را همکاران مشایی پاشیده‌اند و احمدی‌نژاد آنها را آبیاری و ثمره‌چینی کرده است و اکنون نوبت پرداخت تاوان این روش‌های بدعت گونه است.   

نظرتان در مورد طرح تجمیع انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی چیست؟

اعلمی: طراحان معتقدند که با تجمیع دو انتخابات، در هزینه‌های برگزاری انتخابات صرفه‌جویی خواهد شد اما به نظر من انگیزه اصلی طراحان، رفع برخی دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی است که دارند اما در هر حال این طرح به نفع کشور نخواهد بود؛ چرا که با تجمیع دو انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، یا باید دوره مجلس هفتم به بیش از پنج سال افزایش یابد یا اینکه دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به کمتر از چهار سال کاهش یابد. در هر صورت این اقدام مغایر با قانون اساسی است؛ زیرا در این قانون دوره‌های ریاست‌جمهوری و مجلس چهار سال تمام تعیین شده است از سوی دیگر چنانچه تجمیع به افزایش دوره نمایندگی مجلس هفتم منجر شود، افزایش دوران وکالت نیز خلاف شرع بوده و در تناقض با اراده موکلینی است که به نمایندگی خود برای مدت چهار سال رای داده‌اند.

افزون بر این چنانچه در یکی از دوره‌های ریاست جمهوری در اثر وقوع حوادث پیش‌بینی نشده‌ای نظیر فرا رسیدن اجل یا عزل و استعفای رییس‌جمهور، قبل از اتمام دوره انتخابات بعدی انجام شود، دوباره انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در دو زمان متفاوت برگزار خواهد شد و این نقض غرض است؛ اتفاقی که در ابتدای انقلاب در مورد روسای جمهور ما نیز اتفاق افتاد.   

آیا با تجمیع انتخابات خبرگان و شوراهای شهر نیز مخالفید؟

اعلمی: بله چنانچه انتخابات را بستر و سازگاری برای ظهور و بروز خواست و اراده آزاد مردم در تعیین سرنوشت خود و اداره امور کشور تلقی نماییم، در صورتی به مراسم و تشریفات مربوط به خبرگان رهبری می‌‌توان انتخابات تلقی کرد که عناصر اصلی شکل‌دهنده انتخابات یعنی تنوع، رقابت و آزادی استفاده از حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن وجود داشته باشد و از آنجا که این عناصر در انتخابات خبرگان وجود ندارد و تشریفات مذکور مبتنی بر یک دور و تسلسل باطل و غیر منطقی است، لذا بنده اساسا آن را انتخابات نمی‌‌دانم و با همین نگرش اکثریت مردم هم از انگیزه لازم برای حضور در چنین تشریفاتی برخوردار نیستند. به همین سبب هدف اصلی طراحان تجمیع انتخابات شوراها و خبرگان در واقع بهره‌مندی سیاسی از مشارکت مردم در انتخابات شوراها و تعمیم‌دادن آن به انتخابات خبرگان رهبری بوده است.   

گویا شما هم در لیست سیاه صدا و سیما قرار گرفته‌اید؟

اعلمی: از آنجا که در مجلس ششم قسمتی از انتقادات بنده متوجه عملکرد دولت خاتمی و اصلاح‌طلبان بود، سیمای جمهوری اسلامی، این بخش از موضع‌گیری‌های بنده را حتی در اخبار شبکه‌های مختلف منعکس می‌‌کرد و یک بار هم بی‌‌احتیاطی کرده و در همان دوره مناظره‌ای بین من و الهام از شورای نگهبان در رابطه با جرم سیاسی در بخش ویژه خبری شبکه دوم ترتیب دادند که چهار روز متوالی به طول انجامید و ظاهرا مورد استقبال بینندگان نیز قرار گرفت!

اما این برنامه اولین و آخرین دعوتی بود که از من به صدا و سیما به عمل آمد و از آن پس گفتند تو خط قرمز ها را رعایت نمی‌‌کنی و دیگر به هیچ برنامه مستقیم و زنده‌ای در سیمای جمهوری اسلامی و حتی شبکه استانی حوزه انتخابیه‌ام دعوت نشدم و از آنجا که در ضبط برنامه‌ها هم قسمتی که خوشایند آنها نباشد را سانسور می‌‌کنند، شخصا تمایلی برای چنین مصاحبه‌های خنثی و بی‌‌خاصیتی ندارم.

در مجلس هفتم هم که تقریبا بنده را بایکوت کرده‌اند و حتی کوچکترین خبری نسبت به نطق‌ها و فعالیت‌ها و سوالاتی که از وزرا درباره مشکلات مردم و جامعه می‌پرسم را منعکس نمی‌‌کنند و به صورت کامل، مرا بایکوت خبری کرده‌اند.   

شما اخیرا بانی سه طرح مهم تحقیق و تفحص از منابع تامین هزینه‌های تبلیغاتی نامزدهای نهمین دروه انتخابات ریاست جمهوری، نحوه مصرف 350 میلیارد تومان هزینه‌های فاقد سند در شهرداری دوران احمدی‌نژاد و سوال از رییس‌جمهوری بوده‌اید، این طرح‌ها هم ‌اکنون در چه مرحله‌ای است؟

 اعلمی: درست است که طرح‌های مورد اشاره را بنده تهیه کرده و پیگیری می‌‌کنم اما وقتی یک طرح پیشنهادی به امضای سایر نمایندگان می‌‌رسد، از این پس همه نمایندگان امضا کننده طراح محسوب شده و موظف به پیگیری آن تا سرانجام قانونی‌اش هستند.
 خوشبختانه هر سه طرح مورد بحث، به امضای تعداد قابل توجهی از نمایندگان وابسته به طیف‌های مختلف رسیده و در میان طراحان، از همه طیفهای سیاسی حضور دارند.

در حال حاضر به جز طرح سوال از رییس‌جمهوری به دو طرح دیگر در کمیسیون مورد رسیدگی، با رای بالا به تصویب رسیده و در نوبت رسیدگی در صحن علنی قرار دارد. سوال از رییس‌جمهور هم به امضای حداقل یک چهارم نمایندگان مجلس نیازمند است که در حال رایزنی و تکمیل امضاها هستیم.

 البته پاره‌ای از ملاحظات سرعت این اقدام را کند کرده است و ما بیشتر امیدواریم تا احمدی‌نژاد قبل از اینکه سوال به صورت رسمی در مجلس مطرح شود، در سیاست داخلی و خارجی خود به گونه‌ای که تامین‌کننده مصالح ملت و منافع ملی است، تجدید نظر کرده و از خواسته‌های قانونی مجلس تمکین نماید.   

محورهای سوال از ریس‌جمهور چیست؟

اعلمی: این سوال 18 محور دارد و بخش عمده آن مربوط به سیاست داخلی دولت، رفتار و گفتار احمدی‌نژاد و خصوصا گرانی‌های لجام گسیخته در بخش‌های مختلف به ویژه مسکن است.   

اما یکی از نمایندگان مجلس ضمن نفی مطرح بودن سوال از رییس‌جمهور، مدعی شده بود که ما اجازه طرح سوال از احمدی‌نژاد را نخواهیم داد.

اعلمی: آرزو بر جوانان عیب نیست! من تاکنون در جایی از قانون‌ اساسی مشاهده نکرده‌ام که به کسی چنین حقی را داده باشند که بتواند مانع از انجام وظایف قانونی نمایندگان شود؛ لذا پیشنهاد می‌‌کنم که شما نیز این قبیل ادعاها را جدی نگیرید؛ چرا که اینگونه دعاوی بدون پشتوانه و ضمانت اجرایی بوده و فقط مصرف داخلی دارد و متضمن نوعی خودشیرینی و مداهنه‌گویی برای جلب توجه دولت به خود است.

جالب است بدانید نماینده مورد اشاره کسی است که وقتی بنده از همکاران امضا می‌‌گرفتم ، این عمل را شجاعانه و موجب تقویت مجلس دانسته و طراحان را به پیگیری آن تشویق کرد اما وقتی از او پرسیدم که آیا این طرح را امضا می‌‌کند، اظهار داشت که من چنین شهامتی را ندارم!   

از اینکه وقت‌تان را در اختیار ما گذاشتید، سپاسگزاریم!

اعلمی : من هم از شما ممنونم.