بررسی روزنامه های صبح تهران - سه شنبه ۲۶ مرداد

بررسی روزنامه های صبح تهران - سه شنبه ۲۶ مرداد

تیترهای اول

"درخواست غرامت جنگ جهانی دوم؛ شعار یا واقعیت" تیتر اول خبر است. مردم سالاری از "نامه کدخدایی درباره غیرقانونی بودن کاهش ساعات کار" خبر داده و آرمان هم با پرداختن به همین موضوع "چهره متفاوت آقای سخنگو" را برجسته کرده است.

جمهوری اسلامی از "مخالفت 11 گروه فلسطینی با از سرگیری مذاکرات" خبرمی دهد. رسالت نوشته "محاسبات اوباما درباره ایران اشتباه بود" و کیهان از "خشم اوباما از اردوغان" خبرداده و این تیتر را برگزیده که " ترکیه دیگر متحد آمریکا نیست".

خراسان در تیتر نخستش نوشته "رییس جمهورمقابله به مثل با بازرسی کشتی های ایرانی را ابلاغ کرد"، ایران از "تصمیم ایران برای ساخت سومین مرکز غنی سازی اورانیوم" خبر داده و همشهری هم برای گزارشی مرتبط تیتر "استمرار غنی سازی 20 درصد برای تحویل سوخت راکتور تهران" را برگزیده است.

"هیچ کس بدون تست وبا از مرز ایران نخواهد گذشت" با زیر تیتر "وبا پشت دروازه های ایران" عنوان برگزیده سیاست روز است، "کنترل قیمت با تمام ظرفیت" در صفحه نخست دنیای اقتصاد چشمگیر است، جهان صنعت هم این گفته رییس سازمان ثبت احوال را تیتر کرده که "روزی را خداوند می دهد".

"دریاچه ارومیه سرخ شد" همراه با تصویری از رنگ این دریاچه در حال خشک شدن عنوان برجسته ابتکار است و جام جم نوشته که "قانون پیش فروش، ساخت و ساز را رونق می دهد".

گزیده مقالات

پنج سال برای تبدیل آرزوها به وعده

جهان صنعت در مقاله ای معرفی و مجازات مفسدان دانه درشت، مبارزه با رانت خواری، برابری مردم در مقابل قوانین را از جمله آرزوهای ایرانیان دانسته و نوشته این آرزوهای حدا‌قلی، موضوعاتی هستند که بسیار در خصوص آنها سخن رانده شده و همیشه هم با وعده‌های رنگارنگی در ایام انتخابات همراه شده‌اند. در این بخش به جرات می‌توان دولت نهم و دهم را یکی از پیشرو‌ترین دولت‌ها در این وعده سپاری دانست که به خوبی توانسته است رویا‌های ایران را به وعده تبدیل کند.

طهماسب طلایی در ادامه این این مقاله افزوده شاهد این مدعا نیز سخنان محمود احمدی‌نژاد در ایام انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری بود ‌که در مناظرات خود با دیگر کاندیداها بر موضوع فساد اقتصادی و نا‌برابری اقتصادی اشاره داشت و بر عدالت‌گستری و معرفی مفسدان اقتصادی مانور داشت. اما اکنون پس از چهار سال اول ریاست‌جمهوری ایشان و نزدیکی به ایام دومین سال از دوره دهم ریاست‌ جمهوری‌، یک سوال بزرگ برای مردم و رسانه‌ها باقی است که چرا رییس ‌جمهور از اقدامات خود در این حوزه‌ها چیزی نمی‌گوید و گزارشی رسمی در این خصوص ارایه نمی ‌کند؟

نویسنده مقاله با اشاره به این که " برخی سیاسیون می‌گویند رییس کابینه در اصل این توان را ندارد که مفسدان را معرفی کند‌و این مشکلات به دست رییس دولت قابل حل نیست" در پایان نوشته انگارکه گفته‌های گذشته نیزچیزی در حد وعده بوده و چنین مبارزه‌ای عمیق مربوط به قوای دیگر است و پنج سال گذشته، آرزویمان تنها وعده‌ای شده بلاتکلیف،‌ چرا‌ که اگر جز این بود بعد از پنج سال محمود احمدی‌نژاد‌که به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و... خرده‌های قانونی گرفته است می‌توانست واکنشی نیز در این خصوص بدهد و کاری کند که این‌گونه نیندیشیم.

کنترل قیمت با تمام ظرفیت

دنیای اقتصاد در گزارشی اظهارات معاون اول محمود احمدی نژاد درباره کنترل قیمت ها را منعکس کرده و نوشته محمدرضا رحیمی با اشاره به اعمال تحریم‌های اخیر علیه کشورمان و با بیان اینکه هم ‌اکنون در آستانه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها هستیم، اعلام کرد که برخی افراد سوء‌استفاده‌گر از طریق احتکار و بالا بردن قیمت ‌ها در زمان هدفمندسازی به دنبال افزایش سود خود هستند، ولی دولت به شکل جدی و با تمام قوا دست سوء‌استفاده‌گران را کوتاه خواهد کرد و اجازه نخواهد داد مردم کشورمان متحمل فشارهای ناشی از تحریم و دیگر مشکلات شوند.

این روزنامه در ادامه با اشاره به این که این اظهارات رحیمی تازه ترین اظهارات مقامات دولت درباره کنترل و نظارت برقیمت ها است نوشته پیش از‌این هم برخی مقامات دولت هشدار داده بودند که دولت مانع افزایش قیمت‌ها به بهانه اجرای قانون یارانه‌ها خواهد شد. از جمله سازمان تعزیرات حکومتی در بهمن 88 با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با هر نوع تورم برنامه‌ریزی شده به بهانه اجرای قانون یارانه‌ها مقابله جدی می‌شود‌. مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی هم در تاریخ 24 تیر ماه با ابلاغ دستورالعمل چهاربندی به سازمان‌های بازرگانی استان‌ها خواستار نظارت بر وضعیت حمل و نقل و افزایش احتمالی قیمت ‌ها در آستانه اجرای قانون یارانه‌ ها شد‌.

به نوشته دنیای اقتصاد رحمی با بیان این که "تحریم نباید توجیهی برای گرانی و بروز سایر مشکلات برای مردم باشد" همچنین ابراز امیدواری کرده که دستگاه‌های ذیربط با کنترل و نظارت دقیق بر وضعیت بازار، از بروز آثار روانی ناشی از تحریم‌ ها جلوگیری کنند.

احیای بازار انحصاری خودرو

مردم سالاری در سرمقاله خود موضوع افزایش قیمت و واردات خودرو در پی اختلاف وزارت صنایع با وزارت بازرگانی در مورد ممنوعیت واردات خودرو را برجسته کرده و نوشته بازار خودرو چندی پیش شاهد رشد افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی بود. در حالی که وزارت صنایع خبر از ادامه واردات طبق روال گذشته داد. وزارت بازرگانی خبر از ممنوعیت واردات خودرو داد تا این موضوع امروز بین دو وزارت خانه نیمه معلق بماند. نکته جالب در ممنوعیت واردات خودرو اینجاست که در 4 ماه گذشته نسبت به سال گذشته 36 درصد رشد داشته است.

علی ودایع سپس با اشاره به این که "این نخستین بار نیست که در زمینه واردات کالا به ایران چنین تصمیماتی گرفته می شود" یادآور شده چند سال پیشتر نیز در زمینه واردات تلفن همراه به کشور ناگهان تعرفه گمرک افزایش چند برابری را تجربه کرد. در آن برهه زمانی دولت با وضع تعرفه 60 درصدی وراه اندازی 4 خط تولید گوشی همراه تنها گروهی از مافیای واردات را سودمند کرد و تنها این مصرف کنندگان بودند که هزینه گزافی برای خرید تلفن همراه پرداختند...مسوولا ن وقت دلیل این تصمیم را مراقبت از مصرف کننده اعلام کردند در حالی که به نفع جیب دلا لا ن بازار تمام شد.

نویسنده این مقاله در پایان نوشته امروز بازار خودرو نیز راهی را می رود که بازار تلفن همراه رفته بود، این درست است که از صنایع داخلی و به خصوص صنایع خودروسازی ایران باید حمایت کرد اما ممانعت ار واردات خودرو به ایران تنها می تواند به شکل گیری بازار انحصاری خودرو که به هیچ کس پاسخ گو نیست منتهی شود و در کنار این موضوع دلال های مافیایی خودرو بیش از پیش سود خواهند برد.

لزوم محوریت قانون در جلسات سران

محمد رضا خباز طی مقاله ای در خبر برگزاری نشست میان سران سه قوه (مقننه ، مجریه و قضاییه) را مورد توجه قرار داده و نوشته مسلما هدف از برگزاری نشست مشترک میان روسای قوای مجریه و مقننه و قضاییه، همگرایی بیشتر مسئولین است اما مهم آن است که برنامه‎های این نشست‎ها حول محور قانون باشد. چنانچه هر یک از روسای قوا بپذیرند که محوریت برنامه‎ها و رویکردهایشان فقط باید قانون باشد و بس، کافی است. ولی اگر برخی بنا داشته باشند که به جای عمل به قانون، اعمال سلیقه کنند و هرکس نظر خودش را پیاده کند و در جلسات تفوق طلبی شود، جلسات سران قوا هم راه به جایی نخواهد برد.

این عضو کمسیون اقتصادی مجلس در ادامه نوشته از آنجا که عمده مشکلات و گرفتاری‎های موجود و اختلاف نظرها بین دولت و مجلس و قوه قضاییه بر سر بی حرمتی به قانون است، با فصل الخطاب قرار گرفتن قانون، این مشکلات حل می‏شود. در غیراین صورت برخورد سلیقه‎ای با قانون خطرناک است و باید در عمل معالجه شود.

نویسنده این مقاله درپایان خاطر نشان کرده که اگر قرار باشد برخی خودشان را قانون بنامند و هرچه بکنند مر قانون باشد و هرچه نکنند، غیرقانونی تلقی شود، دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. چرا که اجرای قانون نمی‎تواند حول محور اشخاص باشد بلکه این افراد هستند که باید حول محور قانون عمل کنند. نباید فراموش کنیم که قانون برای همه حتی اشخاص حقوقی محترم است. از این رو لازم است که محور جلسات مشترک سران قوا که باید الگوی قانون گرایی باشند، "قانون" باشد.

الزامات نشاط سیاسی

آرمان در مقاله ای به قلم دکتر نجفقلی حبیبی به موضوع لزوم نشاط سیاسی در کشور پرداخته و آورده نشاط سیاسی به معنی فعالیت سیاسی است. فعالیت و نشاط سیاسی در حالی می‌تواند در یک جامعه به درستی تحقق پیدا کند که چندصدایی در آن جامعه وجود داشته باشد. وقتی چندصدایی وجود داشته باشد، نشاط سیاسی هم وجود خواهد داشت و در نتیجه در مورد هر موضوع نظرات مختلف مطرح می‌شود و دست‌اندرکاران جامعه می‌توانند از بهترین دیدگاه‌ ها استفاده کنند.

نویسنده این مقاله در ادامه نوشته در حال حاضر چندصدایی در جامعه‌ما وجود دارد. اماچندان فعال نیستند که شاید نتوان اسم این وضعیت را نشاط سیاسی گذاشت،چرا که چند صدایی لازمه نشاط سیاسی است. نشاط سیاسی تناقضی با آرامش سیاسی ندارد و این‌طور نیست که اگر جامعه‌ای دارای نشاط سیاسی است، آرامش سیاسی نداشته باشد. گاهی برخی افراد فکر می ‌کنند که بحث‌های جدال‌انگیز سیاسی می‌تواند امنیت سیاسی را از کشور بگیرد در حالی که این‌طور نیست.

این عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین همچنین ادامه داده که در بسیاری از کشورهای دنیا احزاب و گروه‌های مختلف بحث، فعالیت و نقد می‌کنند و این‌طور نیست که نا امنی سیاسی داشته باشند؛ بنابراین باید بیشتر در تعاریف خود دقت کنیم. متاسفانه عده‌ای وقتی می‌خواهند مغالطه کنند می‌گویند بحث سیاسی عامل تشنج می‌شود؛ در حالی که این‌طور نیست و چالش، فعالیت و نشاط سیاسی با نا امنی سیاسی برابر نیست.

این استاد دانشگاه و رییس سابق دانشگاه علامه طباطبایی در پایان نوشته رابطه‌نشاط اجتماعی و نشاط سیاسی، رابطه متقابل است .نشاط اجتماعی و نشاط سیاسی با یکدیگر ملازمه دارند، یعنی وقتی نشاط و امنیت اجتماعی وجود دارد، معلوم است که نشاط سیاسی هم هست و بالعکس وقتی یکی از این دو وجود ندارد، دیگری هم دچار مشکل خواهد بود. نمی‌توان گفت که از بین نشاط اجتماعی یا نشاط سیاسی کدام‌یک بر دیگری تقدم دارد، ولی عملا یک تقارن و تاثیر متقابل بین این دو وجود دارد و به نوعی یکدیگر را نشان می‌دهند.

تهدید واقعی

سیاست روز در سرمقاله امروز خود افزایش فروش تسلیحات از سوی آمریکا به کشورهای حوزه خلیج فارس مورد توجه قرار داده و نوشته اگر بهانه آمریکا برای سوق دادن اعراب به خریدهای تسلیحاتی، فعالیت‌های هسته ‌ای جمهوری اسلامی ایران نیز باشد که آژانس بین‌الملل انرژی اتمی و جامعه جهانی همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ ای ایران اذعان و تحرکات غرب را صرفا اقدامی سیاسی دانسته که برای مقابله با حقوق هسته‌ای ملت ایران صورت می‌گیرد و در واقع هیچ نگرانی در قبال آن وجود ندارد.

علی تتماج در ادامه این مقاله اضافه کرده که پروژه ایران هراسی آمریکا برای فروش تسلیحات به کشورهای عربی برگ دیگری از فریب‌کاری آمریکا برای نابود‌سازی درآمدهای نفتی کشورهای عربی در عرصه نظامی‌گری و توجیه ادامه حضور نظامی‌اش در منطقه است که مسلما جز افزایش محاصره نظامی کشورهای عربی و هزینه‌های آنها برای تامین بودجه پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشورها نتیجه‌ای به همراه ندارد.

نویسنده این مقاله در پایان نوشته با توجه به اثبات این اصل اساسی که آمریکا هرگز هم پیمان قابل اطمینانی برای کشورهای جهان نبوده چنانکه به رغم همکاری‌های گسترده با صدام و اعطای کمک‌های نظامی به آن، براساس منافع خود، تمام این همکاری‌ها را نادیده گرفته و به اشغال عراق پرداخته، اکنون زمان آن رسیده تا کشورهای عربی به جای رویکرد به نظامی‌گری، همگرایی منطقه‌ای با محوریت ائتلاف با ایران برای تامین امنیت منطقه و اصل مقابله با تهدید واقعی منطقه یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی را اجرایی سازند.