تشدید سانسور اینترنت در ترکیه

تشدید سانسور اینترنت در ترکیه

ماه‌هاست ترکیه به خاطر مسدود کردن هزاران سایت اینترنتی در معرض انتقادهای بین‌المللی است. ولی دولت اسلامی این کشور نسبت به این انتقادها بی‌اعتناست. عبدالله گل، رئیس جمهوری نیز به صف منتقدان سانسور اینترنت پیوسته است.

با وجود انتقادهای همه‌جانبه از داخل و خارج از کشور، دولت اصلاح‌طلب اسلامی ترکیه حتا قصد تشدید فیلترینگ را در سطح کشور دارد. به گزارش رسانه‌های ترکیه، دو وزیر کشور و دادگستری تصمیم گرفته‌اند، در اداره‌ی پلیس یک "دایره‌ی مرکزی برای پیگرد جرایم اینترنتی" تأسیس کنند.

این اداره جدید تحقیقات و آگاهی پلیس قرار است «وبسایت‌های مضر» را بیابد و در طول ۲۴ ساعت با حکم دادگاه سایت را مسدود کند و علیه مسئولان سایت پرونده جزایی تشکیل دهد.

"یوتیوب" از دو سال پیش در ترکیه مسدود است

مقام‌های ترکیه تاکنون با این به‌اصطلاح سایت‌های "مضر" رویکردی سخت داشته‌‌اند. سایت ویدئویی "یوتیوب" مدت دو سال است که در ترکیه مسدود است. از نظر مقام‌های این کشور، علت مسدود کردن "یوتیوب" آن است که این سایت ویدئوهایی را پخش می‌کند که گفته می‌شود در آنها با بنیانگذار ترکیه، مصطفی کمال آتاتورک، "تحقیرآمیز" برخورد می‌شود.

مقام‌‌های ترکیه اخیرا نیز برخی خدمات جستجوگر اینترنتی "گوگل" را مسدود کرده‌اند. در مجموع بر اساس مصوبه‌ی مقام‌های دولتی، حدود ۵ هزار آدرس اینترنتی در ترکیه مسدود است. این محدودیت‌ها مبتنی بر قانونی هستند که در سال ۲۰۰۷ توسط دولت اسلامی ترکیه تدوین شد. این قانون به اداره سانسور اجازه می‌دهد که صفحه‌های اینترنتی را حتا بدون حکم دادگاه مسدود کند.

اتحادیه اروپا، که در حال مذاکره با ترکیه برای ورود این کشور به این اتحادیه است، و نیز "سازمان امنیت و همکاری اروپا" بارها اعمال سانسور اینترنتی را مورد انتقاد شدید قرار داده‌اند.

شکایت از ترکیه به "دیوان حقوق بشر اروپا"

ریچارد هوویت، نماینده‌ی پارلمان اروپا از بریتانیا، دولت ترکیه را متهم می‌کند که با اعمال سانسور اینترنتی، خود را در کنار کشورهایی مانند کره شمالی، ایران و ویتنام قرار داده است.

موج انتقادها در ترکیه نیز رو به فزونی است. "انجمن فن‌آوری اینترنت" (اینتد) قصد دارد علیه فیلترینگ در ترکیه به دیوان حقوق بشر اروپا شکایت کند. از نظر یمان آکدنیز، استاد حقوق دانشگاه "بیلگی" در استانبول، اعمال سانسور اینترنتی به معنای «نقض حقوق بنیادین ما و نقض آزادی بیان» است.

به گزارش روزنامه‌ی آلمانی "تاگس‌اشپیگل"، رئیس جمهوری ترکیه، عبدالله گول نیز به صف منتقدان پیوسته است. وی اخیرا در شبکه‌ی "تویتر" نوشت که این مسئله مانع از «همپیوندی ترکیه با جهان» است. ولی بعید نیست که این سرویس اینترنتی نیز به زودی وارد لیست سانسور شود.