باراک اوباما مصوبه تحریم ایران را امضا می کند

دولت اوباما هدف تحریم ها را تغییر سیاست اتمی ایران می داند

کاخ سفید اعلام کرده که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا مصوبه تحریم گسترده ایران که اخیرا در کنگره تصویب شد را پنجشنبه امضا خواهد کرد.

به این ترتیب، مصوبه تحریم های تازه کنگره علیه ایران از پنجشنبه عصر به وقت شرق آمریکا به قانونی لازم الاجراء تبدیل خواهد شد.

کاخ سفید می گوید، باراک اوباما برنامه دارد که این مصوبه را پنجشنبه (یکم ژوئیه) دهم تیرماه، حدود ساعت شش عصر به وقت واشنگتن، امضا کند.

کنگره هدف این مصوبه را تغییر خط مشی اتمی ایران و نیز مجازات "ناقضان حقوق بشر" در این کشور اعلام کرده است.

ایران اتهام نقض حقوق بشر را رد می کند و می گوید تحریم های بین المللی سیاست اتمی این کشور را تغییر نخواهد داد.

منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، اخیرا ضمن اعلام راه اندازی "ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای مقابله با تحریم" گفت "این ستاد در پنج سال گذشته با اتخاذ تدابیر هوشمندانه توانست تعاملات اقتصادی یکصد و هشتاد میلیارد دلاری کشور را ساماندهی کند."

دولت باراک اوباما تاکید دارد که بر اجرای کامل تحریم های جدید به نحوی که استراتژی مذاکره و فشار را برای تغییر موضع اتمی ایران پیش ببرد، متعهد است.

کنگره به دولت باراک اوباما اجازه داده است که در صورت صلاحدید، تحریم های تصویب شده علیه شرکت های متعلق به کشورهای "همکاری کننده علیه ایران" را، البته به شکل مورد به مورد، حداکثر تا دوازده ماه به اجرا نگذارد.

تحریم بنزین و گازوئیل

کنگره برای اولین بار صادرات و فروش "فرآورده های نفتی تصفیه شده" به ایران، شامل بنزین، گازوئیل و سوخت موتور جت را تحریم کرده است.

بر اساس این مصوبه، هر شرکتی که از طریق فروش "فرآورده های نفتی تصفیه شده" به ایران عوایدی معادل یک میلیون دلار یا بیشتر کسب کند و یا در طول یک سال به تدریج با فروش این فرآورده ها به ایران به ارزش بیش از پنج میلیون دلار مبادرت ورزد، مشمول تحریم های آمریکا قرار می گیرد.

قانونگذاران در بند ۱۰۵ طرح مصوب خود، رئیس جمهوری آمریکا را موظف کرده اند که حداکثر ظرف نود روز پس از امضای این مصوبه، طی گزارشی، اسامی مقامها یا افرادی در ایران را که مسوول صدور دستور، اجرا یا هدایت اقداماتی در "نقض جدی حقوق بشر" پس از وقایع انتخابات خرداد ۸۸ ایران بوده اند به آگاهی کنگره برساند

چنین شرکت هایی اجازه فعالیت در بخش های مالی، بانکی یا بازارهای سهام آمریکا را از دست خواهند داد.

کنگره، اشخاص حقیقی یا حقوقی، اعم از شرکت های نفتی، بیمه، موسسه های اعتباری یا بانک هایی را که به هر نحوی مبلغی بیش از بیست میلیون دلار در سال در "منابع نفتی ایران" سرمایه گذاری کنند هدف تحریم های ایالات متحده قرار می دهد.

بخش دیگری از این مصوبه به تحریم شرکت هایی اختصاص دارد که ابزار و تجهیزات قابل استفاده علیه آزادی اطلاع رسانی را هدف قرار داده و مواردی مانند فروش امکانات فیلترینگ اینترنت و شنود مکالمات و تماس های تلفنی را نام می برد.

شرکت های خارجی تامین کننده این نوع ابزار و وسایل با محدودیت هایی در عقد قراردادهای عمده دولتی و دسترسی به سایر امکانات مالی موسسات آمریکایی مواجه می شوند.

قانونگذران آمریکا میزان جریمه نقدی اشخاصی را که تحریم ایران را نقض کنند از ده هزار دلار به یک میلیون دلار، و مجازات حبس برای چنین اقدامی را هم از حداکثر ده سال به حداکثر بیست سال افزایش داده اند.

کنگره آمریکا دولت باراک اوباما را موظف کرده است که ظرف نود روز پس از امضای این مصوبه، گزارشی را درباره روابط تجاری و نفتی ایران با کشورهای گروه بیست، که شامل کشورهای توسعه یافته ای مثل کانادا و بریتانیا و نیز کشورهای در حال توسعه مهم از جمله برزیل و هند است به کنگره ارائه کند.

کنگره همچنین اختیار مسدود کردن دارایی های دیپلمات های ایرانی و مقام ها یا شرکت های وابسته به سپاه پاسداران را به رئیس جمهوری داده است.

حقوق بشر

قانونگذاران در بند ۱۰۵ طرح مصوب خود، رئیس جمهوری آمریکا را موظف کرده اند که حداکثر ظرف نود روز پس از امضای این مصوبه، طی گزارشی، اسامی مقام ها یا افرادی در ایران را که مسوول صدور دستور، اجرا یا هدایت اقداماتی در "نقض جدی حقوق بشر" پس از وقایع انتخابات خرداد ۸۸ ایران بوده اند به آگاهی کنگره برساند و در این زمینه، به گروه انصار حزب الله و بسیج اشاره کرده اند.

براساس این مصوبه، گزارش رئیس جمهوری در این زمینه باید در وبسایت وزارت امور خارجه و وزارت خزانه داری آمریکا منتشر و اسامی افراد مندرج در این گزارش به فهرست اشخاص تحت تحریم اضافه شود.

مصوبه کنگره ایالات متحده از دولت این کشور می خواهد که برای مقام های ایران که "ناقض جدی حقوق بشر" تشخیص داده می دهد ویزا صادر نکند و در صورت امکان، به مسدود کردن دارایی های آنها مبادرت ورزد.

کنگره همچنین خواهان افزایش بودجه وزارت امور خارجه آمریکا برای اطلاع رسانی بیشتر درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و به ویژه درباره وقایع پس از انتخابات خرداد ۸۸ شده است.

دولت ایران اتهام نقض حقوق بشر از جمله در مواجهه با اعتراضات به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را رد می کند و می گوید آمریکا این اتهام را با اهداف سیاسی مطرح می کند.