ایران ورود دو بازرس آژانس انرژی اتمی را ممنوع کرد
ایران ورود دو بازرس آژانس انرژی اتمی را ممنوع کرد
 |
صالحی دو تن از بازرسان آژانس را به افشای پیش از موعد گزارشی خلاف واقع متهم کرده است |
ایران به دو تن از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه ورود به ایران را نداده است.
روز دوشنبه، 31 خرداد (21 ژوئن)، شبکه رادیو و تلویزیون دولتی ایران به نقل از مصاحبه ای با علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گزارش کرد که جمهوری اسلامی به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطلاع داده است که دو تن از بازرسان این آژانس "به دلیل ارائه اطلاعات غلط و غیر حقیقی و همچنین بر ملا کردن بیش از موعد رسمی اطلاعات، حق ورود به ایران را ندارند."
به گفته آقای صالحی، تصمیم ایران در مورد منع ورود این دو بازرس در هفته گذشته به آگاهی آژانس بین المللی رسید.
وی گفته است که ایران به عنوان امضا کننده پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای - ان پی تی - در صورتیکه بازرسان آژانس در مورد فعالیت اتمی این کشور گزارش خلاق واقع بدهد، حق دارد خواستار تعویض آنان شود.
آقای صالحی گفته است که در آخرین جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، ایران گزارش دو تن از بازرسان آژانس را غیرواقعی اعلام داشت و به آن اعتراض کرد و از آژانس خواست که از اعزام آنان به ایران خودداری ورزد و دو نفر دیگر را جایگزین آنان کند.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مورد واکنش مقامات آژانس بین المللی نسبت به این درخواست جمهوری اسلامی اظهار نظری نکرد.
پیش از این، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود که برخی از بازرسان آژانس برخلاف مقررات، "اطلاعات غلط" در اختیار رسانه ها قرار می دهند و سئوال کرده بود که آیا اقدامی در این زمینه منظور شده است یا نه.
همچنین هفته گذشته، مجلس یک فوریت طرح "صیانت از دستاوردهای هسته ای" ایران را تصویب کرد که در صورت تصویب نهایی، دولت را موظف می کند که ضمن اقدام برای دستیابی به خودکفایی هسته ای، همکاری اتمی با آژانس را به تعهدات این کشور در چارچوب ان پی تی منحصر سازد.
آقای صالحی گفت که دو بازرس مورد نظر محتوای گزارش مربوط به ایران را قبل از اینکه به طور رسمی مطرح شود، افشا کرده بودند و افزود "ضمن اینکه اصلا گزارش غیر حقیقی هم دادند یعنی این دو وجه سبب شد ما از ورود این دو تن بازرس به ایران جلوگیری کنیم."
جلب رضایت مجلس
رئیس سازمان انرژی اتمی در توجیه این اقدام، به جلب رضایت نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت که "ما این کار را کردیم یعنی می خواهم به عزیزانمان در مجلس و تمامی ملت ایران اطمینان بدهم که ما رفتارمان و همکاریمان با آژانس در چارچوب توافقنامه های پادمانی و دقیقا طبق آن انجام می گیرد و هیچ چیزی را فراتر از آن انجام نمی دهیم."
در پایان سال 2003 میلادی، دولت وقت ایران در چارجوب همکاری برای حل اختلاف با آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد برنامه های اتمی این کشور و جلوگیری از فشار بین المللی بیشتر، موافقتنامه ای را برای اجرای پروتکل الحاقی به ان پی تی امضا کرد اما این سند هرگز در مجلس مطرح و تصویب نشد و در نتیجه، به عنوان معاهده الزام آور برای دولت جمهوری اسلامی، رسمیت نیافت.
 |
گزارش جدید در مورد فعالیتهای اتمی ایران در اجلاس اخیر شورای حکام مطرح شد |
در سال 2006، شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل آنچه که عدم همکاری دولت ایران رفع ابهام های موجود در باره برنامه اتمی این کشور و بی توجهی به مصوبات شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی می خواند، دو قطعنامه علیه ایران صادر کرد و جمهوری اسلامی نیز اعلام داشت که در مقابله با این اقدام بین المللی، اجرای پروتکل الحاقی را متوقف و همکاری خود با آزانس را به مفاد ان پی تی منحصر می کند.
پروتکل الحاقی اختیارات بیشتری را برای نظارت بر فعالیت های اتمی کشورهای عضو آژانس به این نهاد می دهد و از جمله بازرسان آژانس اجازه دارند به طور سرزده و بدون اعلام قبلی، از تمامی مراکز فعالیت اتمی این گروه از کشورها بازدید کنند.
آقای صالحی گفت که در حال حاضر هم بازدیدهای سرزده وجود دارد اما این بازدیدها طبق قاعده مورد توافق دولت ایران در مورد دفعات بازدید از تاسیسات معین در طول زمانی مشخص انجام می گیرد و در توضیح این ترتیبات گفت که "مثلا می گوییم که در ماه دوبار می توانند بازدید سرزده از تاسیسات نطنز داشته باشند."
در جلسه فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که در ماه جاری برگزار شد، مدیرکل آژانس در گزارشی خواستار "همکاری لازم" ایران با این نهاد شد و افزود که همکاری لازم از جمله شامل اجرای مصوبات شورای حکام آژانس و شورای امنیت، اجرای پروتکل الحاقی و اطلاع رسانی شفاف در مورد تمامی جنبه های فعالیت اتمی ایران است.
شورای حکام آژانس بین المللی پیش از این هم با صدور قطعنامه هایی خواستار توقف غنی سازی اورانیوم و کسب اطلاعات شفاف از ایران شده بود و رد همین قطعنامه ها از سوی جمهوری اسلامی باعث ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت سازمان ملل شد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این مصاحبه همچنین از تصمیم به ساخت یک رآکتور جدید در ایران خبر داد و گفت که چند ماهی است که کار روی طراحی رآکتوری مشابه رآکتور تحقیقاتی تهران آغاز شده و افزود که وظیفه این رآکتور تولید "رادیو دارو" با استفاده از روشی ساده است.
بازسازی رآکتور تهران
 |
رآکتور تهران با ظرفیت و قدرت بیشتری طراحی و ساخته می شود |
این مقام جمهوری اسلامی گفت که "ما فکر کردیم با توجه به نیازی که به رادیو دارو در کشور داریم، بهتر است همین رآکتور را طراحی مجدد و به هنگام کنیم و خیلی از تجهیزات و وسایل و قدرت آن را هم بالا ببریم."
آقای صالحی در توضیح نحوه کار رآکتور مورد نظر گفت که این رآکتور "به صورت رآکتور استخری است که صفحه سوخت را می گذاریم و رادیو دارو تولید می کنیم" و اعلام کرد که "در سال آینده، همانطور که اعلام شد، این صفحات سوخت را تحویل رآکتور تهران خواهیم داد."
رئیس سازمان انرژی گفت که این سازمان دانش فنی تولید صفحه سوخت را به دست آورده و از آنجا که ساخت رآکتوری مانند رآکتور تهران آسان است، انتظار می رود طراحی آن در یک سال و نیم آینده تمام و رآکتور جدید ظرف سه سال ساخته شود.
رآکتور تهران در سال 1967 میلادی و براساس برنامه اتم برای صلح، به منظور انجام تحقیقات پزشکی توسط ایالات معحده ساخته شد و در اختیار سازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفت.
این رآکتور با صفحه های سوخت حاوی اورانیوم غنی شده تا حدود 20 درصد خلوص کار می کند و سوخت آن تا زمان انقلاب ایران توسط ایالات متحده تامین می شد اما اختلاف جمهوری اسلامی و ایالات متحده و وضع تحریم های آن کشور علیه ایران باعث توقف ارسال این سوخت برای چند سال شد.
در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990، ایران بار دیگر این رآکتور را با خرید اورانیوم مورد نیاز از آرژانتین راه اندازی کرد.
سال گذشته، در حالیکه دولت ایران با خواست بین المللی برای توقف غنی سازی اورانیوم مواجه بود، اعلام کرد که در نظر دارد به منظور تامین سوخت رآکتور تهران، به غنی سازی اورانیوم تا خلوص 20 درصد ادامه دهد که ابراز نگرانی مخالفان برنامه های اتمی ایران را در پی آورد.
آنان این احتمال را مطرح کردند که ممکن است ایران به غنی سازی اورانیوم تا خلوص قابل استفاده در ساخت بمب اتمی ادامه دهد هرچند مقامات جمهوری اسلامی اتهام تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی در پوشش برنامه های صلح آمیز هسته ای را همواره رد کرده اند.
سوخت رآکتور تهران در جریان توافق وین در ماه اکتبر سال گذشته و بار دیگر در ارتباط با بیانیه تهران در ماه آوریل سال جاری مطرح شد.
در مذاکرات وین، طرح آژانس بین المللی انرژی اتمی برای مبادله بخش اعظم ذخیره اورانیوم غنی شده ایران با سوخت مورد نیاز رآکتور تهران مطرح شد که ایران به آن پاسخ نهایی نداد اما در ماه آوریل سال جاری، در حالیکه تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران محتمل به نظر می رسید، مقامات ارشد دولتی در اجلاس تهران، با پیشنهاد ترکیه و برزیل برای انجام چنین مبادله ای، هر چند با ترتیباتی متفاوت با طرح پیشنهادی آژانس، موافقت کردند.
بیانیه تهران مانع از تصویب قطعنامه جدیدی حاوی گسترش تحریم های تجاری، مالی و تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی نشد.
اگرچه ادامه فعالیت رآکتور تحقیقاتی تهران با مخالفتی در سطح بین المللی مواجه نیست اما ممکن است اظهارات آقای صالحی در مورد بازسازی و تامین سوخت مورد نیاز این رآکتور از منابع داخلی، به نگرانی بین المللی در مورد تلاش ایران برای تولید اورانیوم با خلوص زیاد و ظن بهره برداری تسلیحاتی از آن شدت بخشد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|