کشمکش پنهان سپاه و روحانیت: عاملان سرکوب امتیازات بیشترى مى خواهند
+0
رأی دهید
-0
کشمکش پنهان سپاه و روحانیت:
عاملان سرکوب امتیازات بیشترى مى خواهند
در یک سال گذشته سپاهیان امتیاز بیشترى از دستگاه رهبرى گرفته‌اند چون منابع قدرت آنها براى تداوم رژیم ضرورت داشته است.
پرسشى که پس از سرکوب‌هاى پس از انتخابات دهم ریاست جمهورى براى تحلیلگران مسائل ایران مطرح شد آن بود که آیا با نقشى که نیروهاى نظامى و بالاخص سپاه در بقاى حکومت ولایت فقیه دارند، چه نوع دینامیسم قدرتى میان روحانیت حاکم و بالاخص رهبرى از یک سو و سپاه پاسداران از سوى دیگر برقرار است.
آیا این خامنه‌اى و روحانیت و نیروهاى سیاسى منصوب وى در شوراى نگهبان و مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت و قوه‌ى قضاییه اند که سیاست‌ها را تعیین مى کنند و سخن آخر را مى گویند و دست بالاتر را در اختیار دارند یا سپاهیان؟ ماجراى انتخابات تا چه حد در تغییر دینامیسم قدرت نقش داشته است؟ قدرت واقعى و ساختار حقوقى چگونه در حال تعامل هستند؟ این تعامل به کجا مى انجامد؟
در بازى قدرت، آلت دست وجود ندارد
احمدى نژاد در شرایطى روى کار آمد که خامنه‌اى مى خواست اصلاح طلبان حکومتى و نیروهاى وفادار به خمینى را کلا از صحنه‌ى سیاسى براند. در این حال، سپاهى‌ها و نمایندگان منافع آنها همه خلاءهاى قدرت را پر کردند. در این شرایط نیروهاى رده دوم و سوم سپاه، که خامنه‌اى آنها را به خاطر سابقه‌ى کمتر و اطاعت پذیرى بیشتر مى خواست، بعد از دو دهه از اتمام جنگ به جاه طلبى‌هایشان تحقق مى بخشیدند و خامنه‌اى نیز نفس راحتى مى کشید.
آیا این خامنه‌اى و روحانیت و نیروهاى سیاسى منصوب وى در شوراى نگهبان و مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت و قوه‌ى قضاییه اند که سیاست‌ها را تعیین مى کنند و سخن آخر را مى گویند و دست بالاتر را در اختیار دارند یا سپاهیان؟ ماجراى انتخابات تا چه حد در تغییر دینامیسم قدرت نقش داشته است؟ قدرت واقعى و ساختار حقوقى چگونه در حال تعامل هستند؟ این تعامل به کجا مى انجامد؟
در بازى قدرت، آلت دست وجود ندارد
احمدى نژاد در شرایطى روى کار آمد که خامنه‌اى مى خواست اصلاح طلبان حکومتى و نیروهاى وفادار به خمینى را کلا از صحنه‌ى سیاسى براند. در این حال، سپاهى‌ها و نمایندگان منافع آنها همه خلاءهاى قدرت را پر کردند. در این شرایط نیروهاى رده دوم و سوم سپاه، که خامنه‌اى آنها را به خاطر سابقه‌ى کمتر و اطاعت پذیرى بیشتر مى خواست، بعد از دو دهه از اتمام جنگ به جاه طلبى‌هایشان تحقق مى بخشیدند و خامنه‌اى نیز نفس راحتى مى کشید.
چهار سال دوره اول احمدى نژاد دوران ماه عسل فرماندهان سپاه (همه دستچین شده‌ى رهبرى پس از تصفیه‌ى فرماندهان غیر وفادار) و روحانیت همراه با بیت رهبرى در انتفاع از درآمدهاى سرشار نفتى و از آن خود کردن مزایا و امتیازات حکومتى بود. اما جنبش سبز این ماه عسل را بر هم زد. خامنه‌اى شدیدا به سپاه نیاز داشت تا مخالفان میلیونى‌اش را سرکوب کند و سپاه با استفاده از این فرصت مى خواست مواضع قبلا فتح ناشده را به چنگ آورد یا مواضع به چنگ آورده را تحکیم کند.
این داد و ستد توازن پیشین قوا میان نهادهاى سیاسى و نظامى را بر هم زد. اما خامنه‌اى با استفاده از لباس شخصى‌ها و بخشى از بسیج که در ذیل بیت وى سازمان دهى شده‌اند همه‌ى نقش سرکوب را به سپاه واگذار نکرد تا تماما مدیون این نهاد قرار نگیرد و همه‌ى سر نخ ها را به این نهاد واگذار نکند. در صورت چنین نقشى، همان نهاد رهبر فعلى را هدایت کرده و رهبر بعدى را با استفاده از ارعاب و تهدید تعیین مى کرد.
احمدى نژاد با اتکاء به نیروهاى پیروز سپاه در سرکوب‌ها در تعیین معاون اول خود تلاش کرد قدرت مطلقه‌ى خامنه‌اى را به آزمون بگذارد. او یک هفته توصیه‌هاى خامنه‌اى را براى تغییر مشایى را پشت گوش انداخت اما فشار روحانیت قم و نیروهاى سنت گرا بر دولت کفه را به نفع بیت خامنه‌اى سنگین کرد و احمدى نژاد با کنار گذاشتن مشائى در برابر بیت عقب کشید. او همچنین در آزمونى دیگر مى خواست سازمان حج و زیارت را به میراث فرهنگى الحاق کند، اما رهبرى آن را وتو کرد.
بدین ترتیب در رقابت سیاسى بر سر قدرت، آلت دستى وجود ندارد. نه خامنه‌اى آلت دست سپاه است و نه سپاه و احمدى نژاد آلت دست خامنه‌اى. طرف‌ها بر اساس اقتضائاتشان از یکدیگر استفاده مى کنند و امتیاز مى گیرند. سپاه و روحانیت حاکم در حذف اصلاح طلبان متحد بوده اند اما این مانع رقابت و امتیاز گیرى آنها از یکدیگر نیست. در یک سال گذشته سپاهیان امتیاز بیشترى از دستگاه رهبرى گرفته‌اند چون منابع قدرت آنها براى تداوم رژیم ضرورت داشته است.
پیشروى نظامیان در ساختار حقوقى
سپاهیان که احمدى نژاد آنها را به خوبى نمایندگى مى کند علاوه بر اعمال نظر در جریان سیاست داخلى و خارجى در چند ماه گذشته بر آن بوده‌اند که در حوزه‌ى ساختار حقوقى نیز بخت خود را بیازمایند و ببینند تا کجا مى توانند بر این ساختار فشار وارد آورند.
نامه‌ى اعتراضى احمدى نژاد به شوراى نگهبان در مورد سه مصوبه‌ى قانونى که پس از رفت و برگشت میان مجلس و شوراى نگهبان به تصویب نهایى این شورا رسیده‌اند حکایت از این بخت آزمایى است. نامه‌ى یک رئیس دولت به شوراى نگهبان جهت اعتراض به قوانین تایید شده در تاریخ جمهورى اسلامى بى سابقه است و تنها معناى آن چالش کلیت شورا و به زیر سوال بردن نقش بلا منازع آن در روندهاى حقوقى و سیاسى است. این نامه نشان مى دهد که اکنون از نگاه دستگاه رهبرى و روحانیت حاکم بزرگ ترین چالش آنها نه جنبش سبز بلکه رقابت بر سر قدرت میان بخش روحانى/سیاسى و بخش نظامى/سیاسى نظام سیاسى است.
آنچه به این نامه از حیث جنگ یا نزاع بر سر قدرت در جمهورى اسلامى اهمیت مى بخشد نسبتا کم اهمیت بودن سه مصوبه‌ى مجلس و تغییرات شوراى نگهبان در آنهاست. این مصوبه‌ها که در مورد الحاق موادى به قانون ساماندهى و حمایت از تولید و عرضه مسکن، پذیرش دانشجو در آموزشکده هاى فنى و حرفه‌اى، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایى، و الحاق احکامى به قانون بودجه هستند نمى توانند براى هیچ دولتى از آن اهمیت برخوردار باشند که رئیس دولت براى اشکال گیرى به مجلس و به چالش کشیدن شوراى نگهبان به این شورا نامه نوشته و مرجعیت شوراى نگهبان را که براى اقتدارگرایان یک اصل مسلم بوده به زیر سوال ببرد.
دولت خاتمى در دو موضوع کلیدى یعنى اختیارات رئیس جمهور و نظارت استصوابى تلاش کرد شورا نگهبان را به چالش بکشد. مصوبات سه گانه ى مذکور در نامه‌ى احمدى نژاد به هیچ وجه در حدى نبودند که فى نفسه مورد بحث میان رئیس دولت و شوراى نگهبان واقع شوند.
توهم قدرت یا درک جابجایى مرکز آن
در مورد حوزه‌ى اختیارات رئیس جمهور، دبیر شوراى نگهبان به احمدى نژاد متذکر مى شود که او نباید توهم قدرت داشته باشد و تصور کند اجراى قانون اساسى به وى واگذار شده است. از منظر روحانیت، این کاست روحانى حاکم است که مى گوید کدام اصول قانون اساسى باید اجرا شود و کدام یک بر زمین بماند. به عنوان نمونه اصل هشتم باید اجرا شود اما اصل ۱۱۳ چندان مهم نیست، خواه رئیس دولتى واقعا منتخب مردم باشد (خاتمى) و خواه منصوب در فرایند مهندسى شده انتخابات توسط شوراى نگهبان (احمدى نژاد): «در خصوص مسئولیت اجراى قانون اساسى موضوع اصل ۱۱۳، این شورا در گذشته نظراتى داشته که توجه حضرتعالى را به نظرات مذکور جلب مى نماید. در بخشى از این نظرات که در سال ۱۳۷۷ اعلام شده آمده است که دایره اصل ۱۱۳ تنها مربوط به مواردى است که اصلى از اصول قانون اساسى به کلى زمین مانده باشد مثل اصل هشتم قانون اساسى درباره امر به معروف و نهى از منکر.» (پاسخ احمد جنتى به نامه‌ى احمدى نژاد، تابناک، ۲۳ خرداد ۱۳۸۹)
دست درازى به قدرت مطلقه
نماینده‌ى روحانیت حاکم در نهاد انتصابى شوراى نگهبان در برابر دراز شدن دست رئیس دولت به حوزه‌اى که روحانیت ملک طلق خود مى داند به او متذکر مى شود که متوجه باشد تنها با سازوکارهایى که روحانیت پاسدار آن است و آنها را در اختیار دارد (مثل نظارت استصوابى و بستن دیگر دهان ها و حذف دیگر نیروها) ریاست جمهورى به کسانى مثل احمدى نژاد اعطا شده است و او باید حد خود را بشناسد: «علاوه بر اینکه مستفاد از اصل ۱۱۳ قانون اساسى این نیست که رئیس جمهور محترم بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند.» (پاسخ احمد جنتى به نامه‌ى احمدى نژاد، تابناک، ۲۳ خرداد ۱۳۸۹) جنتى و خامنه‌اى و خزعلى و یزدى سپاهیان را براى سرکوب مخالفان خود مى خواهند و نه دادن سرنخ‌هاى قدرت به دست آنان.
نزاع ادامه دارد
با فرض برقرار ماندن تداوم جنبش سبز و تداوم نیاز حاکمیت به نظامیان براى برقرار ماندن نظام، نظامیان مرتبا قدرت بیشترى در نظام واقعى قدرت کسب کرده و در ازاى آن تلاش خواهند کرد در ساختار حقوقى نیز دست بالاترى پیدا کنند. نظامیان امروز قوه‌ى قضاییه و دولت را تا حد زیادى در اختیار یا تحت انقیاد خود دارند اما بخشى از مجلس و نیروهایى در مجلس خبرگان، مجمع تشخیص و شوراى نگهبان سد راه قدرت بلامنازع آنان هستند. هرگاه نیاز به سرکوب بالا برود تمام نیروها در پشت سر نظامیان قرار مى گیرند اما هنگامى که بحث از تقسیم غنائم قدرت و ثروت باشد در برابر هم صف آرایى مى کنند.
پاسخ جنتى به نامه‌ى احمدى نژاد حکایت از دست بالاى خامنه اى و نهادهاى حاکمیتى نسبت به نهادهاى نظامى و امنیتى در ساختار حقوقى نظام که شدیدا از ساختار حقیقى آن تاثیر مى پذیرد در شرایط امروز دارد اما سرو صداى هواداران احمدى نژاد در نماز جمعه‌ى ۱۴ خرداد و مانع شدن آنها از سخنرانى حسن خمینى (که واکنش روحانیون قدرتمند قم مثل وحید خراسانى، صافى گلپایگانى و جوادى آملى را بر انگیخت) نمایانگر دست بالاى بسیجیان و نظامیانِ همراه احمدى نژاد در منازعات واقعى و خیابانى قدرت است. خامنه‌اى همواره خود را فراتر از طرف‌هاى درگیر در نزاع بر سر قدرت تصور کرده اما یک روز خود وى طرف دعوا واقع مى شد: ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ چنین روزى بود.
طرف پیروز در میدان پر از گرد و غبار یک سال اخیر در پى آن است خود فرمان هدایت رهبرى را نیز در اختیار گیرد و اگر نتوانست، قدرت خود را براى پس از خامنه‌اى ذخیره کند. آن روز نظامیان بر نیروى تحت کنترل خود لباس روحانى خواهند پوشاند.
این داد و ستد توازن پیشین قوا میان نهادهاى سیاسى و نظامى را بر هم زد. اما خامنه‌اى با استفاده از لباس شخصى‌ها و بخشى از بسیج که در ذیل بیت وى سازمان دهى شده‌اند همه‌ى نقش سرکوب را به سپاه واگذار نکرد تا تماما مدیون این نهاد قرار نگیرد و همه‌ى سر نخ ها را به این نهاد واگذار نکند. در صورت چنین نقشى، همان نهاد رهبر فعلى را هدایت کرده و رهبر بعدى را با استفاده از ارعاب و تهدید تعیین مى کرد.
احمدى نژاد با اتکاء به نیروهاى پیروز سپاه در سرکوب‌ها در تعیین معاون اول خود تلاش کرد قدرت مطلقه‌ى خامنه‌اى را به آزمون بگذارد. او یک هفته توصیه‌هاى خامنه‌اى را براى تغییر مشایى را پشت گوش انداخت اما فشار روحانیت قم و نیروهاى سنت گرا بر دولت کفه را به نفع بیت خامنه‌اى سنگین کرد و احمدى نژاد با کنار گذاشتن مشائى در برابر بیت عقب کشید. او همچنین در آزمونى دیگر مى خواست سازمان حج و زیارت را به میراث فرهنگى الحاق کند، اما رهبرى آن را وتو کرد.
بدین ترتیب در رقابت سیاسى بر سر قدرت، آلت دستى وجود ندارد. نه خامنه‌اى آلت دست سپاه است و نه سپاه و احمدى نژاد آلت دست خامنه‌اى. طرف‌ها بر اساس اقتضائاتشان از یکدیگر استفاده مى کنند و امتیاز مى گیرند. سپاه و روحانیت حاکم در حذف اصلاح طلبان متحد بوده اند اما این مانع رقابت و امتیاز گیرى آنها از یکدیگر نیست. در یک سال گذشته سپاهیان امتیاز بیشترى از دستگاه رهبرى گرفته‌اند چون منابع قدرت آنها براى تداوم رژیم ضرورت داشته است.
پیشروى نظامیان در ساختار حقوقى
سپاهیان که احمدى نژاد آنها را به خوبى نمایندگى مى کند علاوه بر اعمال نظر در جریان سیاست داخلى و خارجى در چند ماه گذشته بر آن بوده‌اند که در حوزه‌ى ساختار حقوقى نیز بخت خود را بیازمایند و ببینند تا کجا مى توانند بر این ساختار فشار وارد آورند.
نامه‌ى اعتراضى احمدى نژاد به شوراى نگهبان در مورد سه مصوبه‌ى قانونى که پس از رفت و برگشت میان مجلس و شوراى نگهبان به تصویب نهایى این شورا رسیده‌اند حکایت از این بخت آزمایى است. نامه‌ى یک رئیس دولت به شوراى نگهبان جهت اعتراض به قوانین تایید شده در تاریخ جمهورى اسلامى بى سابقه است و تنها معناى آن چالش کلیت شورا و به زیر سوال بردن نقش بلا منازع آن در روندهاى حقوقى و سیاسى است. این نامه نشان مى دهد که اکنون از نگاه دستگاه رهبرى و روحانیت حاکم بزرگ ترین چالش آنها نه جنبش سبز بلکه رقابت بر سر قدرت میان بخش روحانى/سیاسى و بخش نظامى/سیاسى نظام سیاسى است.
آنچه به این نامه از حیث جنگ یا نزاع بر سر قدرت در جمهورى اسلامى اهمیت مى بخشد نسبتا کم اهمیت بودن سه مصوبه‌ى مجلس و تغییرات شوراى نگهبان در آنهاست. این مصوبه‌ها که در مورد الحاق موادى به قانون ساماندهى و حمایت از تولید و عرضه مسکن، پذیرش دانشجو در آموزشکده هاى فنى و حرفه‌اى، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایى، و الحاق احکامى به قانون بودجه هستند نمى توانند براى هیچ دولتى از آن اهمیت برخوردار باشند که رئیس دولت براى اشکال گیرى به مجلس و به چالش کشیدن شوراى نگهبان به این شورا نامه نوشته و مرجعیت شوراى نگهبان را که براى اقتدارگرایان یک اصل مسلم بوده به زیر سوال ببرد.
دولت خاتمى در دو موضوع کلیدى یعنى اختیارات رئیس جمهور و نظارت استصوابى تلاش کرد شورا نگهبان را به چالش بکشد. مصوبات سه گانه ى مذکور در نامه‌ى احمدى نژاد به هیچ وجه در حدى نبودند که فى نفسه مورد بحث میان رئیس دولت و شوراى نگهبان واقع شوند.
توهم قدرت یا درک جابجایى مرکز آن
در مورد حوزه‌ى اختیارات رئیس جمهور، دبیر شوراى نگهبان به احمدى نژاد متذکر مى شود که او نباید توهم قدرت داشته باشد و تصور کند اجراى قانون اساسى به وى واگذار شده است. از منظر روحانیت، این کاست روحانى حاکم است که مى گوید کدام اصول قانون اساسى باید اجرا شود و کدام یک بر زمین بماند. به عنوان نمونه اصل هشتم باید اجرا شود اما اصل ۱۱۳ چندان مهم نیست، خواه رئیس دولتى واقعا منتخب مردم باشد (خاتمى) و خواه منصوب در فرایند مهندسى شده انتخابات توسط شوراى نگهبان (احمدى نژاد): «در خصوص مسئولیت اجراى قانون اساسى موضوع اصل ۱۱۳، این شورا در گذشته نظراتى داشته که توجه حضرتعالى را به نظرات مذکور جلب مى نماید. در بخشى از این نظرات که در سال ۱۳۷۷ اعلام شده آمده است که دایره اصل ۱۱۳ تنها مربوط به مواردى است که اصلى از اصول قانون اساسى به کلى زمین مانده باشد مثل اصل هشتم قانون اساسى درباره امر به معروف و نهى از منکر.» (پاسخ احمد جنتى به نامه‌ى احمدى نژاد، تابناک، ۲۳ خرداد ۱۳۸۹)
دست درازى به قدرت مطلقه
نماینده‌ى روحانیت حاکم در نهاد انتصابى شوراى نگهبان در برابر دراز شدن دست رئیس دولت به حوزه‌اى که روحانیت ملک طلق خود مى داند به او متذکر مى شود که متوجه باشد تنها با سازوکارهایى که روحانیت پاسدار آن است و آنها را در اختیار دارد (مثل نظارت استصوابى و بستن دیگر دهان ها و حذف دیگر نیروها) ریاست جمهورى به کسانى مثل احمدى نژاد اعطا شده است و او باید حد خود را بشناسد: «علاوه بر اینکه مستفاد از اصل ۱۱۳ قانون اساسى این نیست که رئیس جمهور محترم بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند.» (پاسخ احمد جنتى به نامه‌ى احمدى نژاد، تابناک، ۲۳ خرداد ۱۳۸۹) جنتى و خامنه‌اى و خزعلى و یزدى سپاهیان را براى سرکوب مخالفان خود مى خواهند و نه دادن سرنخ‌هاى قدرت به دست آنان.
نزاع ادامه دارد
با فرض برقرار ماندن تداوم جنبش سبز و تداوم نیاز حاکمیت به نظامیان براى برقرار ماندن نظام، نظامیان مرتبا قدرت بیشترى در نظام واقعى قدرت کسب کرده و در ازاى آن تلاش خواهند کرد در ساختار حقوقى نیز دست بالاترى پیدا کنند. نظامیان امروز قوه‌ى قضاییه و دولت را تا حد زیادى در اختیار یا تحت انقیاد خود دارند اما بخشى از مجلس و نیروهایى در مجلس خبرگان، مجمع تشخیص و شوراى نگهبان سد راه قدرت بلامنازع آنان هستند. هرگاه نیاز به سرکوب بالا برود تمام نیروها در پشت سر نظامیان قرار مى گیرند اما هنگامى که بحث از تقسیم غنائم قدرت و ثروت باشد در برابر هم صف آرایى مى کنند.
پاسخ جنتى به نامه‌ى احمدى نژاد حکایت از دست بالاى خامنه اى و نهادهاى حاکمیتى نسبت به نهادهاى نظامى و امنیتى در ساختار حقوقى نظام که شدیدا از ساختار حقیقى آن تاثیر مى پذیرد در شرایط امروز دارد اما سرو صداى هواداران احمدى نژاد در نماز جمعه‌ى ۱۴ خرداد و مانع شدن آنها از سخنرانى حسن خمینى (که واکنش روحانیون قدرتمند قم مثل وحید خراسانى، صافى گلپایگانى و جوادى آملى را بر انگیخت) نمایانگر دست بالاى بسیجیان و نظامیانِ همراه احمدى نژاد در منازعات واقعى و خیابانى قدرت است. خامنه‌اى همواره خود را فراتر از طرف‌هاى درگیر در نزاع بر سر قدرت تصور کرده اما یک روز خود وى طرف دعوا واقع مى شد: ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ چنین روزى بود.
طرف پیروز در میدان پر از گرد و غبار یک سال اخیر در پى آن است خود فرمان هدایت رهبرى را نیز در اختیار گیرد و اگر نتوانست، قدرت خود را براى پس از خامنه‌اى ذخیره کند. آن روز نظامیان بر نیروى تحت کنترل خود لباس روحانى خواهند پوشاند.
مجید محمدی - جامعه شناس
|
|
|
|