لاریجانی علیه بازرسی محموله هواپیماها و کشتیهای عازم ایران هشدار داد
لاریجانی علیه بازرسی محموله هواپیماها و کشتیهای عازم ایران هشدار داد
 |
لاریجانی از اقدامات تلافی جویانه در خلیج فارس و دریای عمان سخن گفته است |
رئیس مجلس ایران علیه بازرسی محموله های مظنون به مقصد ایران هشدار داده و خواستار ادامه غنی سازی اورانیوم شده است.
روز چهارشنبه، 26 خرداد (16 ژوئن)، علی لاریجانی، رئیس مجلس و سرپرست پیشین مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی، در سخنانی در جلسه علنی مجلس، کشورهایی را که در اجرای مصوبه اخیر شورای امنیت در صدد بازرسی محموله های مظنون به مقصد ایران بر آیند به اقدامات تلافی جویانه تهدید کرد.
آقای لاریحانی در اظهارات خود گفت "به آمریکا و کشورهای ماجراجو هشدار می دهیم در صورتیکه وسوسه بازرسی محمولات هواپیما و کشتی ایرانی را در سر داشته باشند، مطمئن باشند در خلیج فارس و دریای عمان به خدمت کشتی های آنان خواهیم رسید."
رئیس مجلس نوع اقدامات مورد نظر خود را شرح نداد اما در حال حاضر، کشتی های متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده و شمار دیگری از کشورهای غربی در این منطقه حضور دارند.
قطعنامه شماره 1929 شورای امنیت سازمان ملل، مصوب 9 ژوئن سال جاری، در آنچه که اقدامات لازم برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به جنگ افزارهای سنگین و تجهیزات و فن آوری مرتبط با برنامه های اتمی و موشکی خوانده شده، مجوز بازرسی کشتی ها و هواپیماهای مظنون به حمل اقلام ممنوعه برای این کشور را صادر کرده است.
آقای لاریجانی در سخنان روز چهارشنبه خود گفت که "در خبرها آمده بود که اتحادیه اروپا، سنا و کنگره آمریکا، پس از قطعنامه مفتضحانه اخیر، به اقدام دیگری دست زدند و برای تکمیل چرخه حرکت ماجراجویانه شورای امنیت، مصوبات دیگری را در مقابله با ملت ایران تدارک دیده اند."
برخی مقامات ایالات متحده و اتحادیه اروپا اعلام کرده اند که علاوه بر اجرای قطعنامه شورای امنیت، در نظر دارند محدودیت های تجاری و مالی دیگری را برای افزودن بر فشار بر دولت جمهوری اسلامی به اجرا بگذارند.
علی لاریجانی کشورهای اتمی جهان را به عدم تبعیت از پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای و خودداری از تامین سوخت مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی تهران متهم ساخت و گفت "مجلس شورای اسلامی از دولت محترم می خواهد پایه تولیدات غنی سازی را در سطح 20 درصد قرار دهد و به هیچوجه کوتاه نیاید تا کشورهای بی تعهد و زورگو متوجه شوند به میزان فشار بی منطق آنان، درجه غنی سازی متناسب با نیازها افزایش می یابد."
رئیس مجلس در توجیه توصیه به واکنش نسبت به اقدامات بین المللی علیه ایران، مقابله به مثل را بخشی از دفاع از حقوق ملی ایران نامید و به باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، اخطار کرد که "متوجه باشد از این به بعد، زمان سرگرم سازی از طریق سخنرانی به سر آمده و زمان کلاس انشاء تمام شده و نوبت امتحان است و مطمئن نباشند که ایذاء و موذیگری نسبت به ملت ایران به نفع آنها تمام می شود."
آقای لاریجانی تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت را به تلاش آمریکا و اسرائیل برای انحراف افکار عمومی جهانیان از ماجرای حمله کماندوهای اسرائیلی به کشتی امدادرسانی عازم غزه نسبت داد و گفت که آمریکا و اسرائیل "نمی توانند با اینگونه پرونده سازی ها، ماجرای خیانت بار و جنایتکارانه علیه کاروان آزادی را سرپوش بنهند."
مجوز بازرسی محموله های مظنون
 |
نیروی دریایی شماری از کشورهای غربی در خلیج فارس و دریای عمان حضور دارند |
اشاره آقای لاریجانی به ماجرای پیاده شدن کماندوهای اسرائیلی بر کشتی های حامل اقلام کمکی برای باریکه غزه در آخر ماه گذشته است که به کشته شدن نه نفر منجر شد و صدور قطعنامه شورای امنیت در محکومیت اقدامات خشونت آمیز در این ماجرا را در پی آورد.
قطعنامه شماره 1929 شورای امنیت، که پس از چند ماه تلاش کشورهای غربی و با توافق اعضای گروه 1+5 ، با هدف تشدید محدودیت های تجاری، مالی، هسته ای و تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی در روز 9 ژوئن سال جاری به تصویب شورا رسید.
این قطعنامه ضمن ابراز نگرانی عمیق از خودداری ایران از اجرای قطعنامه های قبلی شورا شامل درخواست تعلیق بخشی از برنامه های اتمی به خصوص غنی سازی اورانیوم و همکاری شفاف در مورد سابقه فعالیت های هسته ای این کشور، اعلام می کند که تحریم های جدیدی را علیه این کشور به اجرا می گذارد.
این تحریم ها شامل "گسترش تحریم تسلیحاتی و تشدید محدودیت ها در مورد موسسات مالی و ترابری" مرتبط با فعالیت های هسته ای مورد نظر شورا بوده و مشخصا منع صدور تسلیحات سنگین و تهاجمی و تجهیزات و فناوری هسته ای و موشکی به جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است.
به منظور اجرای این خواسته شورای امنیت، ماده 8 قطعنامه از همه دولت های عضو سازمان ملل متحد می خواهد تا مانع از بهره برداری از سرزمین ها و اقدام شهروندان این کشورها و همچنین استفاده از هواپیماها و کشتی های آنها برای انتقال اقلام ممنوعه به ایران شوند.
ماده 15 این قطعنامه نیز اعلام می دارد که کشورهای عضو، طبق قوانین بین المللی، به خصوص قوانین ناظر بر رفت و آمد دریایی، می توانند کشتی هایی را که مظنون به حمل کالاهای ممنوعه به مقصد ایران هستند، با توافق کشورهای محل ثبت این کشتی ها، حتی در آب های آزاد جهان مورد بازرسی قرار دهند و از تمامی کشورهای عضو می خواهد تا در این زمینه همکاری لازم را به عمل آورند.
این قطعنامه در ماده 18 با اشاره به کشتی های متعلق به جمهوری اسلامی، مورد استفاده یا در اجاره این کشور که مظنون به حمل کالاهای ممنوعه به مقصد ایران هستند، از دولت های عضو می خواهد ارائه خدمات به این کشتی ها توسط اتباع و نهادهای تحت حاکمیت خود را ممنوع کنند و در این زمینه از اجاره مکان پهلوگیری در اسکله، تامین سوخت و مواد و تدارکات لازم، و ارائه سایر خدمات مورد درخواست این کشتی ها نام می برد.
ماده 20 قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل می خواهد که هر نوع اطلاعاتی در مورد فعالیت های مظنون توسط بخش حمل بار شرکت هواپیمایی ایران ایر و کشتی های متعلق یا در اختیار شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را به اطلاع کمیته نظارت بر اجرای قطعنامه برسانند.
از آنجا که این قطعنامه براساس فصل هفتم منشور ملل متحد تدوین و تصویب شده است، تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد قانونا ملزم به اجرای آن هستند.
واکنش ایران به صدور قطعنامه
 |
مقامات جمهوری اسلامی نحوه رای دادن اعضای شورا را شکستی برای آمریکا دانسته اند |
قطعنامه شماره 1929 با رای مثبت آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه (اعضای دایم دارای حق وتو)، اتریش، اوگاندا، بلژیک، بوسنی و هرزه گوین، گابن، ژاپن و نیجریه به تصویب رسید اما برزیل و ترکیه، که طرح ابتکاری آنها برای مبادله سوخت اتمی مانع از صدور قطعنامه نشد، به آن رای منفی دادند و رای لبنان نیز ممتنع بود.
قطعنامه 1929 در حالی به تصویب رسید که تلاش گسترده دولت ایران برای جلوگیری از وضع تحریم های بین المللی جدید علیه این کشور ناکام مانده و سفرها و تماس های متعدد مقامات ارشد جمهوری اسلامی با مقامات کشورهای عضو شورا و سرانجام، اعلام توافق با طرح ابتکاری برزیل و ترکیه شامل انتقال بخش عمده ذخیره اورانیوم غنی شده در داخل، به نتیجه نرسیده بود.
پس از صدور این قطعنامه، بسیاری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی تحریم های جدید را بی تاثیر خواندند و همچنین رای منفی دو عضو غیردائم شورای امنیت را نشانه شکست آمریکا در وارد کردن فشار علیه ایران خواندند هر چند کشورهای مخالف این مصوبه نیز به عنوان اعضای سازمان ملل مکلف به اجرای آن هستند.
در واکنش نسبت به صدور این قطعنامه، تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار واکنش تند دولت از جمله کاهش همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی شده بودند اما مقامات رسمی تا کنون در این مورد نظر مساعدی اعلام نکرده اند.
علی لاریجانی، رئیس کنونی مجلس، کوتاه مدتی پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به سمت رئیس جمهوری در سال 2005 (1384) به جای حسن روحانی به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرپرست مذاکرات هسته ای این منصوب شد.
آقای لاریجانی سیاست هسته ای دولت قبلی شامل مذاکرات با کشورهای اروپایی برای حل اختلاف اتمی با ایران را، که ظاهرا شامل تعلیق غنی سازی در برابر دریافت یک رشته امتیازات فنی، اقتصادی و سیاسی از خارج بود، مورد انتقاد قرار داده و آن را به دادن مرواریددر برابر گرفتن آب نبات چوبی تشبیه کرده بود.
علی لاریجانی پس از دو سال در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی، از این مقام کناره گرفت و بعدا به نمایندگی و ریاست مجلس انتخاب شد.
در سال 2006، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به دلیل آنچه که بی اعتنایی دولت جمهوری اسلامی به مصوبات قبلی این شورا و عدم همکاری لازم برای رفع ابهامات در مورد برنامه های هسته ای این کشور توصیف شد، پرونده اتمی ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع کرد که صدور یک رشته قطعنامه های تنبیهی را در پی داشته است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|