آیت‌الله جنتی: رئیس‌جمهور نمى‌تواند در وظایف مسئولین نظام دخالت کند
+0
رأی دهید
-0
آیت‌الله جنتی: رئیس‌جمهور نمى‌تواند در وظایف مسئولین نظام دخالت کند
آیت‌الله احمد جنتی (راست) دبیر شورای نگهبان همراه با محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور اسلامی ایران
آیت‌الله احمد جنتى، دبیر شوراى نگهبان، در نامه‌اى به محمود احمدى‌نژاد از وى انتقاد کرده و گفته است که رئیس‌جمهور نمى‌تواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند.
رئیس جمهور ایران روز هفدهم خردادماه در نامه اى به شوراى نگهبان گفته بود که سه قانون «الحاق موادى به قانون ساماندهى و حمایت از عرض و تولید مسکن»، « پذیرش دانشجو در آموزشکده‌هاى فنى و حرفه‌اى، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایى» و «الحاق احکامى قانون بودجه بدون ترتیبات مقرر در قانون اساسى» با قانون اساسى مغایرت دارد و خواستار آن شده بود که «قانونگذارى در مسیر منطبق با قانون اساسى» انجام گیرد.
رئیس جمهور ایران روز هفدهم خردادماه در نامه اى به شوراى نگهبان گفته بود که سه قانون «الحاق موادى به قانون ساماندهى و حمایت از عرض و تولید مسکن»، « پذیرش دانشجو در آموزشکده‌هاى فنى و حرفه‌اى، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایى» و «الحاق احکامى قانون بودجه بدون ترتیبات مقرر در قانون اساسى» با قانون اساسى مغایرت دارد و خواستار آن شده بود که «قانونگذارى در مسیر منطبق با قانون اساسى» انجام گیرد.
آیت‌الله جنتى در واکنشى به این انتقاد رئیس جمهور گفته است که بر اساس قانون، مرجع تشخیص خلاف شرع و یا خلاف قانون اساسى بودن مصوبات مجلس شوراى اسلامى، شوراى نگهبان است، و «پس از تشخیص این شورا و طى مراحل نهایى، سایر مقامات و نهادها وظیفه‌اى جز اجراى قانون و رعایت آن ندارند.»
دبیر شوراى نگهبان با ارائه توضیحاتى درباره مراحل بررسى قوانین مورد اعتراض رئیس دولت دهم، گفته است که «دو مصوبه اول مجلس با نظر شوراى نگهبان اکنون به عنوان قانون تلقى شده و دستگاه‌هاى ذیربط مکلف به اجراى آن مى‌باشند.»
آیت‌الله جنتى همچنین با اشاره به تفسیر شوراى نگهبان از اصل ۱۱۳ قانون اساسى تأکید کرده است که «مستفاد ار اصل ۱۱۳ قانون اساسى این نیست که رئیس جمهور محترم بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند.»
اصل ۱۱۳ قانون اساسى جمهورى اسلامى مى‌گوید: «پس از مقام رهبرى رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمى کشور است و مسئولیت اجراى قانون اساسى و ریاست قوه مجریه را جز در امورى که مستقیماً به رهبرى مربوط مىشود، بر عهده دارد.»
این نخستین بار نیست که دبیر شوراى نگهبان که از هواداران دولت محمود احمدى‌نژاد به شمار مى‌رود از عملکرد و اقدامات رئیس دولت دهم انتقاد مى‌کند.
آیت‌الله جنتى خطاب اوایل خردادماه خطاب به دولت گفته بود: «تکلیف ماست که ضعف‌ها و خطرات را هم گوشزد کنیم، زمانى به دلیل مصلحت‌‌اندیشى ناشى از احتمال سوء استفاده فتنه‌‌گران، از علنى کردن برخى انتقادها و گلایه‌ها پرهیز کردیم و این تذکرات را علنى نمى‌گفتیم، ولى تا کى باید در این خصوص سکوت کرد؟»
وى بدون نام بردن از اسفندیار رحیم مشایى، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد، که از سوى اصولگرایان زیر انتقاد است گفته بود: «وجود عناصرى در پست‌هاى سیاسى که با تفکراتى خاص، در عزل و نصب‌ها دخالت نا به جا مى‌کنند و مایلند کشور به آمریکا نزدیک شود، براى نظام خطرناک است.»
نامه‌نگارى‌هاى اخیر میان شوراى نگهبان، دولت احمدى‌نژاد و مجلس پس از آن علنى شد که جمعى از اعضاى کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسى در هفته اول خرداد با رئیس جمهور ایران دیدار و از تأخیر در ابلاغ «قانون دو میلیارد تومان تسهیلات براى قطار شهرى» و نیز «قانون حمایت از تولید مسکن» توسط دولت انتقاد کرده بودند.
رئیس دولت دهم در واکنش به این انتقادها گفته بود: «امکان ابلاغ این دو قانون نبوده است و ... خود مجلس بدون توجه به قوانین بالادستى موارد فراوانى از قوانین را به تصویب رسانده که همه آنها با مشکل مواجه است.»
این اظهارات واکنش على لاریجانى، رئیس مجلس شوراى اسلامى، را برانگیخت و در سخنانى تهدید کرد که اگر دولت بر تخلف از قوانین اصرار ورزد موارد را به اطلاع نمایندگان و مردم خواهد رساند.
همزمان محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس، اعلام کرد که «تخلفات دولت از قانون زیاد و مفصل است و در جاهایی، دولت در تخلف از قانون عمد دارد.»
اوج گرفتن اختلافات مجلس و دولت در ماه‌هاى اخیر بر سر اجراى قوانین باعث واکنش آیت‌الله على خامنه‌اى، رهبر جمهورى اسلامى، شده است و وى از دولت و مجلس خواسته است که «صمیمانه» با یکدیگر همکارى کنند.
رهبر ایران شرایط کشور را «حساس» دانسته و با حمایت از دولت محمود احمدى‌نژاد که زیر فشارهاى داخلى و خارجى قرار دارد از نمایندگان خواسته است به گونه‌اى عمل کنند که دولت بتواند به قانون عمل کند.
دبیر شوراى نگهبان با ارائه توضیحاتى درباره مراحل بررسى قوانین مورد اعتراض رئیس دولت دهم، گفته است که «دو مصوبه اول مجلس با نظر شوراى نگهبان اکنون به عنوان قانون تلقى شده و دستگاه‌هاى ذیربط مکلف به اجراى آن مى‌باشند.»
آیت‌الله جنتى همچنین با اشاره به تفسیر شوراى نگهبان از اصل ۱۱۳ قانون اساسى تأکید کرده است که «مستفاد ار اصل ۱۱۳ قانون اساسى این نیست که رئیس جمهور محترم بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند.»
اصل ۱۱۳ قانون اساسى جمهورى اسلامى مى‌گوید: «پس از مقام رهبرى رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمى کشور است و مسئولیت اجراى قانون اساسى و ریاست قوه مجریه را جز در امورى که مستقیماً به رهبرى مربوط مىشود، بر عهده دارد.»
این نخستین بار نیست که دبیر شوراى نگهبان که از هواداران دولت محمود احمدى‌نژاد به شمار مى‌رود از عملکرد و اقدامات رئیس دولت دهم انتقاد مى‌کند.
آیت‌الله جنتى خطاب اوایل خردادماه خطاب به دولت گفته بود: «تکلیف ماست که ضعف‌ها و خطرات را هم گوشزد کنیم، زمانى به دلیل مصلحت‌‌اندیشى ناشى از احتمال سوء استفاده فتنه‌‌گران، از علنى کردن برخى انتقادها و گلایه‌ها پرهیز کردیم و این تذکرات را علنى نمى‌گفتیم، ولى تا کى باید در این خصوص سکوت کرد؟»
وى بدون نام بردن از اسفندیار رحیم مشایى، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد، که از سوى اصولگرایان زیر انتقاد است گفته بود: «وجود عناصرى در پست‌هاى سیاسى که با تفکراتى خاص، در عزل و نصب‌ها دخالت نا به جا مى‌کنند و مایلند کشور به آمریکا نزدیک شود، براى نظام خطرناک است.»
نامه‌نگارى‌هاى اخیر میان شوراى نگهبان، دولت احمدى‌نژاد و مجلس پس از آن علنى شد که جمعى از اعضاى کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسى در هفته اول خرداد با رئیس جمهور ایران دیدار و از تأخیر در ابلاغ «قانون دو میلیارد تومان تسهیلات براى قطار شهرى» و نیز «قانون حمایت از تولید مسکن» توسط دولت انتقاد کرده بودند.
رئیس دولت دهم در واکنش به این انتقادها گفته بود: «امکان ابلاغ این دو قانون نبوده است و ... خود مجلس بدون توجه به قوانین بالادستى موارد فراوانى از قوانین را به تصویب رسانده که همه آنها با مشکل مواجه است.»
این اظهارات واکنش على لاریجانى، رئیس مجلس شوراى اسلامى، را برانگیخت و در سخنانى تهدید کرد که اگر دولت بر تخلف از قوانین اصرار ورزد موارد را به اطلاع نمایندگان و مردم خواهد رساند.
همزمان محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس، اعلام کرد که «تخلفات دولت از قانون زیاد و مفصل است و در جاهایی، دولت در تخلف از قانون عمد دارد.»
اوج گرفتن اختلافات مجلس و دولت در ماه‌هاى اخیر بر سر اجراى قوانین باعث واکنش آیت‌الله على خامنه‌اى، رهبر جمهورى اسلامى، شده است و وى از دولت و مجلس خواسته است که «صمیمانه» با یکدیگر همکارى کنند.
رهبر ایران شرایط کشور را «حساس» دانسته و با حمایت از دولت محمود احمدى‌نژاد که زیر فشارهاى داخلى و خارجى قرار دارد از نمایندگان خواسته است به گونه‌اى عمل کنند که دولت بتواند به قانون عمل کند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|