وزرات کشور : در راهپیمایی باید شعار باشد در آئین نامه سکوت پیش بینی نشده بود

 متن این نامه که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته به شرح زیر است:

بنام خدا

حضور نمایندگان محترم تشکل های در خواست کننده راهپیمایی

با سلام

به استحضار می رساند به منظور پیگیری در خواست ارائه شده به وزارت کشور، اینجانبان به اتفاق، در ساعت 2:30 بعد ازظهر روز چهارشنبه 19/3/89 به وزارت کشور مراجعه نموده و  موفق به دیدار مدیر کل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ده احزاب شدیم. در این دیدارکه بدون هماهنگی قبلی انجام شد، آقای سلیمانی رئیس محترم اداره احزاب  و آقای عباس زاده مشکینی مدیر کل محترم سیاسی با خوشرویی پذیرای ما شدند و قریب دو ساعت وقت خود را به گفتگوی با ما اختصاص دادند که در جای خود در خور تشکر است.

در این دیدار روند ارائه در خواست و اشکالاتی که مسئولین فوق الذکر به آن وارد می دانستند مورد بحث قرار گرفت. بر اساس گفنگوهای انجام شده، محرز شد که تصمیم قطعی و نهایی در وزارت کشور بر عدم صدور مجوز است ولی برای این تصمیم دلایل قانونی تراشیده می شود .آقای مشکینی در پاسخ به سوال مشخص ما که اساسا آیا شما حاضر هستید به مخالفان دولت اجازه راهپیمایی بدهید اعلام کرد که ما برای کسانی که مخالف چه و چه و چه هستند هرگز مجوز صادر نخواهیم کرد. وی این سخن را پس از آنکه گفته بود سیاست ما اجرای قانون است، بیان نمود .از نظر ایشان آئین نامه مصوب دولت ملاک است و در حالی که استنادات ما به صراحت اصل 27 قانون اساسی و قانون مجلس بود وی بهانه هایی جزئی را که به موجب آئین نامه مطرح می نمود، دلیل عدم پذیرش در خواست احزاب ذکر می کرد .وی روز پیش از آن با توبیخ متصدی دبیرخانه موجب شده بود ثبت دبیرخانه نامه در خواست گروهها از دفتر اندیکاتور حذف و شماره اندکس ورودی نامه از گوشه آن بریده شود. وی ایرادات و نواقص پرونده احزاب را در اداره احزاب وزارت کشوربهانه کرده و به موجب آن امضاء نمایندگان آنها را غیر قابل پذیرش اعلام می نمود .از جمله ایرادات حیرت انگیز آئین نامه ای ایشان این بود که شما اعلام کرده اید در طول مسیر سکوت خواهید کرد در حالیکه در آئین نامه آمده است باید شعارهای راهپیمایی از قبل مشخص باشد و سکوت در آئین نامه پیش بینی نشده است. به هر حال ایشان اصل در خواست را علیرغم رفع نواقصی که قبلا به احزاب درخواست کننده اعلام شده بود، قابل پذیرش نمی دانست اما نهایتا با اصرار ما پذیرفت که به آن پاسخ کتبی بدهد .

از جمله ایرادات وی به امضاء جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب در زیر درخواست بود که روز گذشته خانم فرامرزیان جهت رفع این ایراد، امضا این دو تشکل را از زیر نامه حذف کرده بود .ایشان ابتدائاّ نمایندگی ما دو نفر را به عنوان اعضا این دو تشکل نمی پذیرفت اما با استدلال ما که بعنوان افراد حقیقی نماینده این گروهها هستیم و علاوه بر آن آقای شکوری راد عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی جامعه پزشکی نیز می باشد نمایندگی ما دو نفر را بلا اشکال دانست و بر همین اساس گفتگو ها ادامه یافت.

آقای سلیمانی اعلام نمود که تنها یکی از تشکل ها (حزب اراده ملت ایران ) نقص پرونده ندارد و اظهار نمودند اگر دبیر کل این تشکل و یا نماینده تام الااختیار آن، در وزارت کشور حاضر شود و در خواست خود را تقدیم نماید در خواست قابل قبول خواهد بود تا پس از قبول، جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صدور یا عدم صدور مجوز، به کمیسیون ماده ده احزاب ارسال شود .این در حالی است که دبیر کل این حزب در حال حاضر در مسافرت است و امکان امضاء آخرین نامه را نیز نداشته است.

همچنین در ضمن گفتگوهای چالشی به استناد مبانی استدلالی آقایان برای ما روشن شد که:

1. اگر چه در آئین نامه قانون احزاب جزئیات روند درخواست برگزاری تجمع و راهپیمایی ذکر شده اشت اما هیچ قانون مستقلی برای برگزاری راهپیمایی و از جمله به در خواست اشخاص وجود ندارد و تنها ماخذ قانونی در این مورد همان اصل 27 قانون اساسی است که بر اساس آن، انجام راهپیمایی به دعوت اشخاص نمی تواند غیر قانونی تلقی شود. زیرا قانون مانعی برای آن وجود ندارد و مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده است. لذا رد درخواست آقایان موسوی و کروبی جهت برگزاری راهپیمایی محمل قانونی نداشته است و حتی الزام قانونی برای ارائه درخواست نیز وجود نداشته است. حداکثر آن بوده است که اگر پس از برگزاری راهپیمائی مورد نقضی بر دو شرط مصرح در قانون اساسی یعنی عدم حمل سلاح و عدم نفی مبانی اسلام، ظاهر می گردید قابل پیگرد قضایی می بود. در ابتدای این بحث، ما به چگونگی صدور مجوز ظرف کمتر از 24 ساعت برای تجمع 24/3/89 میدان ولی عصر که به دعوت آقای احمدی نژاد انجام شد اشاره کردیم که آقای مشکینی اعلام کرد برای آن تجمع در خواست قانونی وجود داشته و مجوز قانونی نیز ظرف همان مدت کم، برای آن صادر شده است ولی هنگامیکه استدلال محکم ما را برای عدم نیاز به اخذ مجوز قانونی توسط اشخاص شنیدند اظهار کردند پس آن تجمع نیز نیاز به مجوز نداشته است .

2. وقتی ایشان بطور جزئی به آئین نامه در خواست راهپیمایی توسط احزاب استناد می کردند سوال کردیم به استناد کدام قانون شورای هماهنگی یا سازمان تبلیغات اسلامی که حزب نیستند راهپیمایی برگزار می کنند و آیا برای راهپیمایی 22 بهمن مجوز راهپیمایی صادر شده است که بنا بر اظهارات ایشان معلوم شد چنین نبوده است لذا مشخص شد براساس استناد ایشان به قانون احزاب، راهپیمائی 22 بهمن غیر قانونی بوده است .ایشان در پاسخ به این استدلال گفت چیزی که مربوط به نظام است و مردم همه می آیند دیگر مجوز نمی خواهد که پاسخ داده شد پس راهپیمایی 25 خرداد که جمیعت بسیار زیادی از مردم در آن شرکت داشتند و از 22 بهمن کمتر نبود نیز نیاز ی به اخذ مجوز نداشته و قانونی بوده است.

در نهایت اگر خواسته باشیم برای راهپیمایی مجوز بگیریم باید امکان بهانه جویی را از آنها سلب کنیم و برای این منظور باید مطابق آئین نامه در خواست مجددی با رعایت کوچکترین جزئیات، توسط احزاب و گروههایی که آنها نتوانند ایرادی به پرونده آنها در وزارت کشور بگیرند ارائه شود که این کار مستلزم این است که راهپیمایی حداقل یک هفته به تاخیر بیافتد .اما نظر به اینکه در طی گفتگوها برای ما محرز شد که اراده سیاسی موجود در وزارت کشور بر امتناع از صدور مجوز است نتیجه چنین اقدامی نیز نهایتاّ ارائه مجوز نخواهد بود و حتما بهانه های جدیدی مطرح خواهد شد. چنین تصمیمی صرفاّ می تواند موجب افشاگری بیشتر در مورد تصمیم دولت به عدم صدور مجوز برگزاری راهپیمایی به مخالفان خود باشد که البته دیگر برای کسی پوشیده نیست.

ابوالفضل قدیانی علی شکوری راد

نمایندگان معرفی شده به وزارت کشور

از سوی گروههای درخواست کننده مجوز برگزاری راهپیمائی

در سالگرد انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری

21/3/89

رونوشت: آقایان مهندس میر حسین موسوی و حجه الاسلام و المسلمین مهدی کروبی، جهت استحضار