بررسی روزنامه های صبح تهران؛ شنبه ۸ خرداد
تیترهای اول
"کشور به آرایش سیاسی تازه ای نیاز دارد" نقل قولی از رییس صدا و سیما تیتر اول جام جم است، مردمسالاری هم این قسمت از گفته های عزت الله ضرغامی را در تیتر اول خود برجسته کرده که "ما پارازیت می فرستیم آنها هم پارازیت می فرستند" و جمهوری اسلامی به نقل از آیت الله امامی کاشانی نوشته که " حجاب و عفاف باید ابتدا در وزارتخانه ها و ادارات رعایت شود".
"بازرسی ماموران از دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد" تیتر اول ایران است ، رسالت "شکاف در اردوگاه غرب در مورد برنامه هسته ای ایران" را در صفحه نخست اش برجسته کرده و همشهری در یکی از عناوین اول خود "رایزنی مقامات امنیتی و دیپلماتیک ایران و روسیه" را مورد توجه قرار داده است.
"احزاب حق دخالت در امور کشور را ندارند" به نقل از محمود احمدی نژاد تیتر اول آفتاب یزد است، ابتکار از قول وزیر اطلاعات نوشته " ضد انقلاب جدید از دوران سازندگی آغاز شد" و تهران امروز هم در تیتر نخست اش به "بازرسی قضایی از دانشگاه آزاد" پرداخته است.
"اقتصاد ایران پس از یارانه هدفمند" تیتر نخست دنیای اقتصاد است، پول از"واگذاری و انحلال 400 شرکت بنیاد مستعضعفان" خبرداده و جهان صنعت با روتیتر "پیامدهای یک افتتاح 30 هزار میلیاردی" تیتر اولش را به "پروژه هایی که یک شبه تعریف می شوند" اختصاص داده است.
گزیده مقالات
ثمرات رکود تورمی
جهان صنعت در سرمقاله امروز خود به ثمرات رکود تورمی در اقتصاد ایران پرداخته و سررشته کلام را این گونه به دست داده که معالجات مربوط به تورم باعث تشدید رکود میشود. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که کنترل تقاضا بر سیاست تقویت عرضه تاثیر میگذارد. در شرایط اقتصاد ما، تسلط بنگاههای دولتی و تصلب تولید در این بنگاهها نیز بر انتخاب سیاست کنترل تقاضا، تاثیر مضاعف گذاشته به طوری که تلاش بی وقفه دولت در دو سال اخیر برای فعال کردن طرف عرضه به قصد پاسخگویی به تقاضاهای ارضا نشده به وسیله تزریق درآمدهای نفتی نیز به نتیجه مطلوبی نرسیده است.
مریم باستانی در این مقاله نوشته تحقیقات نشان میدهد که رکود تولید در شرایط عادی، عوارض خود را به صورت بیکاری گسترده نشان میدهد و این اتفاقی است که امروز شاهد آن هستیم. تورم لجامگسیخته با حضور رکود تولید، حاصل طبیعی شرایط یادشده است. در چنین شرایطی طبعا هرگونه واردات برای تقویت طرف عرضه اگرچه تورم را تخفیف میدهد ولی با تضعیف بیشتر، تولید داخلی و بیکاری را تشدید میکند که این اتفاق هم در اقتصاد ایران افتاده است.
نویسنده سرمقاله جهان صنعت با ربط این موضوع به اقدامات اخیر دولت در جهت افزایش سرمایه بانک ها و سیاست های دولت در این راستا به انتقاد پرداخته و نوشته اگر مجموعه سیاستهایی که در چند سال گذشته به کار گرفته شده نتیجه میداد که امروز نیاز به تکرار آنها نبود. دولت یک روز با سیاست بنگاههای کوچک و زودبازده وارد عمل شد اما نتیجهای که حاصل شده انحرافی 40 درصدی در خروج منابع دولتی و 40 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکهاست. اینک برنامه دیگر دولت طرح افزایش سرمایه بانکها و تحریک تقاضای جدید است؛ تجربهای که یکبار شکستخورده و نه تنها به رشد تولید منجر نشد بلکه به نام تولید و به کام رانتجویان تمام شد.
ده میلیون ایرانی زیر خط فقر
پول در یکی از مطالب برجسته امروزش با بازانتشار آمارهای ارایه شده توسط عادل آذر رییس فعلی مرکز آمار ایران درباره تولید، خط فقر و تورم در کشورکه پیش از انتصاب اش مطرح کرده بود، از قول وی نوشته به جای اینکه نفت که یک دارایی بیننسلی است، فروخته شود و درآمد آن برای ایجاد ارزش افزوده، تولید و ثروت استفاده شود، این درآمد صرف هزینههای جاری شده است. به همین دلیل 78درصد رشد تولید ناخالص داخلی، حاصل فروش منابع داخلی به ویژه نفت و فقط 22 درصد مربوط به منابع دیگر به ویژه علم و دانش است و این فاجعهای بزرگ و جبرانناپذیر است.
به نوشته این روزنامه عادل آذر همچنین پیش از انتصاب اش گفته بود در سال 1387 بودجه عمرانی، 24 هزارمیلیارد تومان بود. حال آنکه به دلیل مدیریت نادرست و عدم کارایی، قسمت زیادی از این بودجه ضایع میشود. اینها بزرگترین آسیبهایی است که اقتصاد کشور را تهدید میکنند. امروزه به دلیل مشکل بیکاری، تورم و نیز نبود کنترل نقدینگی با وجود منابع عظیمی که در کشور وجود دارد، بیش از 10میلیون نفر از جمعیت ما زیر خط فقر مطلق و بیش از 30میلیون نفر آنها زیر خط فقر نسبی به سر میبرند.
پول البته جدای بازانتشار این آمارها از قول رییس مرکز آمار ایران، در سرمقاله امروز خود به قلم مهرداد خدیر نیز به همین موضوع پرداخته و نوشته البته این گفته ها مربوط به قبل از تصدی مرکز آمار و تنها در مقام استاد دانشگاه تربیت مدرس بوده است و برگرفته از جلد اول مجموعه «مشاهیر اقتصاد ایران». با این حال اما بار دیگر موضوع خط فقر که در چند سال گذشته هیچ مقام رسمی حاضر به پرداختن به آن نبود را به محافل اقتصادی و اجرایی میکشاند.
بازگشت به معاملات پایاپای؟
دنیای اقتصاد در سرمقاله اش مدت هاست که بنگاه های تولیدی از کمبود نقدینگی شکایت دارند. این شکایتها از هنگامی فراگیر شد که بانک مرکزی، به منظور مهار تورمیکه روز به روز شدت مییافت و به مرزهای خطرناکی رسیده بود، به تدابیر سخت انقباضی روی آورد و به گفته رییس وقت بانک مرکزی، صندوقهای این بانک را «سه قفله» کرد. سیاست مذکور البته کارساز افتاد و نرخ تورم رو به کاهش گذاشت؛ اما از آن جا کهاین سیاست انقباضی شدید، عملا فراگیر و «چشم بسته» بودو در عین حال با سیاستهای مالی هماهنگ و تدابیر و الزامات مقتضیهمراه نبود، توفیق نسبی آن در مهار تورم، به بهای تحمیل رکودی گسترده بر اقتصاد کشور به دست آمد.
دکتر فرخ قبادی در این مقاله یکی از مشکلات جدید ناشی از چنین سیاست هایی در دولت را به دشوار شدن و تاخیرهای طولانی در وصول مطالبات بنگاهها و همچنین پرداخت بدهیها، تامین مواد اولیه و حتی پرداختهای جاری بنگاهها ربط داده و نوشته در ماههای اخیر، بنگاههای تولیدی برای وصول مطالبات خود، ناگزیر از توسل به شیوههایی شدهاند که گرچه در گذشته نیز کاملا ناشناخته نبوده، اما هرگز شدت و دامنه کنونی را نداشته است. یکی از شرکتهای قطعهسازی که در شمال کشور فعالیت میکند، هر از گاه نمایندهای را به تهران میفرستد و به جای طلب خود تعدادی خودرو (معمولا وانت) دریافت میکند.
این اقتصاد دان همچنین در ادامه این مقاله آورده بر اساس گزارشات جراید، فعالان بازار خرما به شرکتهایی که تابستان گذشته به آنها جعبه و کارتن فروختهاند، پیشنهاد دریافت خرمای بستهبندی شده را به جای مطالباتشان میکنند. برخی شرکتهای تولید کننده کنسرو، به طلبکاران خود (معمولا تامینکنندگان مواد اولیه) رب گوجهفرنگی یا کنسرو سبزیجات و کمپوت میوه تحویل میدهند.
نویسنده سرمقاله دنیای اقتصاد با اشاره به مشکلات و تاثیرات بدی که این نوع معاملات بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت از سیاست های اقتصادی دولت در این باره انتقاد کرده و در پایان نوشته در دورانی که در اقتصادهای پیشرفته، رد و بدل شدن اسکناس و حتی چک بانکی، به گونهای روزافزون جای خود را به تسویه حساب بر اساس قراردادهای مطمئن و با بهرهگیری از شیوههای نوین و کارآمد بانکداری الکترونیکی داده است،این شیوه باستانی تسویه حساب، قاعدتا دلیلی جز ضعف سیاستهای پولی و بانکی ما نمیتواند داشته باشد، درست همان طور که نرخهای بهره نجومیدر «بازار آزاد»، نشانهای از همین ضعف و ناکارآمدی است.
واکنش شتاب زده غرب
آرمان در مقاله ای به قلم ابراهیم متقی واکنش وزیر خارجه آمریکا در رابطه با بیانه ی تهران و مواضع دولت آمریکا در این باره را شتابزده خوانده و نوشته به لحاظ قواعد عمومی لازم بود که بیانیه تهران به تصویب گروه چهار برسد، این گروه شامل آمریکا، فرانسه، روسیه و آژانس بین المللی انرژی اتمی است. این مجموعه که به گروه وین معروف است نقش حمایتکننده یا نقش عدم حمایتی را در برابر بیانیه تهران خواهند داشت. بر این اساس نیازی به واکنش شتاب زده آمریکا نبوده و باید این واکنش را به عنوان اقدامی تلقی کرد که سایر اعضای شورای امنیت از آن استقبال به عمل نخواهند آورد.
نویسنده در ادامه این مقاله نوشته در واقع پیش نویس قطعنامه جدید شورای امنیت به طور قطع مراحل پر فراز و نشیبی را در پیش خواهد داشت و مهمتر از این، امکان موفقیت آن بسیار محدود خواهد بود. ارزیابی تمام تحلیلگران این بود که طرح تحریم ایران تحت تاثیر بیانیه تهران قرار خواهد گرفت اما اقدام آمریکا شتاب زده و سریع بود؛ البته دلایل دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد.
ابراهیم متقی با طرح این موضوع که واکنش وزیر خارجه آمریکا در مقابل بیانیه تهران تحت تاثیر سیاست های اسراییل و یک ابتکار امنیتی بوده است ادامه داده که اسرائیلیها بعد از بیانیه تهران مواضع خود را این گونه تنظیم کردند که در فضای موجود میزان تولید اورانیوم غنی شده ایران بیش از 1200 کیلو است و ارسال این میزان اورانیوم به ترکیه به هیچ عنوان نمی تواند نشانه راستی آزمایی فعالیتهای هسته ای ایران باشد. بر این اساس اقدام کلینتون را باید در قالب سیاست فشار مجموعههای اسرائیل محور در وزارت امور خارجه آمریکا و حوزه سیاست خارجی آمریکا تحلیل کرد.
حوادث کهریزک و شکنجه های قبل از انتقلاب
آفتاب یزد اظهارات رییس کمسیون فرهنگی مجلس هشتم درباره حوادث پس از انتخابات را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته جوانان ما باید بدانند از روزی که مشروعیت در این کشور پدید آمد و ما صاحب مجلس شدیم و قرار شد مردم رای دهند، نمایندگان چطور انتخاب شدند و انگلیسیها چطور در ایران مجلس درست میکردند و اصلا آزادی در ایران کجا وجود داشت.
به گزارش این روزنامه غلامعلی حدادعادل در ادامه با مقایسه شرایط کنونی با پیش از انقلاب با طرح این پرسش که چطور آن زمان که این همه زندانی سیاسی بود کسی دلسوزی نمیکرد؟ گفته اتفاقات سال 88 مانند کهریزک را که ما به آن راضی نبودیم، قابل مقایسه با شکنجههای قبل انقلاب نیست، چقدر جای تاسف است، عدهای خود را انقلابی میدانند و بعضی از آقایانی که امروز رهبری جنبش را برعهده گرفتهاند و با مطالعه روزنامهها در آن زمان هیچ سابقه انقلابی از آنها ندیدهایم، امروز میگویند فردی پیش ما آمده که میگوید در زندانها با نوامیس مردم فلان کارها صورت میگیرد و این خبر را قبل از اینکه اثبات شود در اختیار خبرگزاری اسرائیلی یا آمریکایی قرار میدهد.
نقش تازه باهنر در کرسی جدید
تهران امروز در مقاله ای به تغییر و تحولات اخیر هیات رییسه مجلس بویژه کنار گذاشتن محمدرضا باهنر از نایب رییسی توسط اصولگرایان حامی دولت پرداخته و نوشته باهنر که در مجلس هفتم به عنوان نماینده حامی دولت شناخته می شد از اواخر مجلس هفتم روابطش با دولت محدود تر شد و از آغاز کار مجلس هشتم رسما از جرگه حامیان دولت خارج شد و اوضاع به گونه ای پیش رفت که حامیان دولت از باهنر گلایه های زیادی به دل گرفتند. اوج برخورد باهنر و دولت زمانی بود که در جلسه رای اعتماد به کابینه دهم نام باهنر به عنوان جدی ترین مخالف کابینه مطرح شد.این مخالفت عزم جدی فراکسیون انقلاب اسلامی را جزم کرد تا اختیارات باهنر را محدود کرده و از قدرتش بکاهند.
این روزنامه در ادامه مقاله خود به تبعات پس از این اتفاق در میان اصولگرایان پرداخته و نوشته نایب رئیس نشدن باهنر شاید در نگاه اول برای حامیان دولت اتفاق مطلوبی تلقی شود اما این اتفاق ممکن است برای حامیان دولت در بلند مدت تبعات غیرمنتظره ای داشته باشد. چرا که در یکسال آینده باهنر فارغ از محافظه کاری ها و ملاحظاتی که هر پست و مقامی به دنبال می آورد این امکان را دارد تا در مقام یک فرد با سابقه تشکیلاتی از قدرت و نفوذ خود برای افزایش استقلال مجلس و تقویت رویکرد انتقادی ان استفاده کند.
تهران امروز با این توضیحات نوشته که حضور باهنر در صحن علنی می تواند به تقسیم وظیفهای جدید در مجلس منجر شود. در شرایطی که علی لاریجانی در مقام رئیس مجلس به تنظیم مناسبات دو قوه می پردازد، باهنر می تواند همراه و همسو با رئیس مجلس در صحن علنی فعال شده و نقش مکملی را در بین خود نمایندگان عهده دار شود. کاری که قبلا در هیات رئیسه امکان انجامش را نداشت. در شرایطی که اصولگرایان منتقد فراکسیون منسجمی ندارند بعید هم نیست باهنر تصمیم بگیرد فراکسیون پیشرفت و عدالت را به فراکسیون اصولگرایان منتقد تبدیل کند و قطب مقابل فراکسیون انقلاب اسلامی(حامیان دولت) را شکل دهد.