واگذاری قراردادهای آمریکا به شریکان نفتی ایران

واگذاری قراردادهای آمریکا به شریکان نفتی ایران

کنگره گسترش تحریم ها علیه ایران را در دستور کار خود دارد

سازمان بازرسی کنگره آمریکا اعلام کرده است که دولت های جورج بوش و باراک اوباما به هفت شرکت خارجی سرمایه گذار در بخش انرژی ایران قراردادهایی به ارزش بیش از ۸۰۰ میلیون دلار واگذار کرده اند.

این در حالیست که کنگره آمریکا در حال نهایی کردن طرح تحریمی گسترده ای است که بنزین وارداتی، بانک مرکزی و صنایع پتروشیمی ایران را هدف قرار خواهد داد.

سازمان بازرسی کنگره (GAO) در گزارش خود روابط تجاری دولت فدرال با ۴۱ شرکت که بین سال های مالی ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ میلادی در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری کردند را بررسی کرده است.

این گزارش چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت (۱۲ مه) منتشر شد.

در آن آمده است هفت شرکت بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ در مجموع قراردادهایی به ارزش ۸۷۹ میلیون دلار از دولت فدرال آمریکا دریافت کردند.

شرکت اسپانیایی رپسول ۳۱۹ میلیون دلار، شرکت فرانسوی توتال قراردادهایی به ارزش ۳۱۲ میلیون دلار و شرکت دالیم از کره جنوبی ۱۱۱ میلیون دلار از دولت های جورج بوش و باراک اوباما دریافت کرده اند.

شرکت ایتالیایی "ای ان پی" نیز با دریافت ۹۷ میلیون دلار در رتبه چهارم قرار دارد.

بنا بر تحقیقات سازمان بازرسی کنگره، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) ۹۰ درصد این قراردادها را برای خرید سوخت در خارج از آمریکا به هفت شرکت واگذار کرده است.

بر اساس این گزارش، شرکت کره جنوبی برای خانواده های نظامیان آمریکایی واحد های مسکونی ساخته است.

سازمان بازرسی کنگره درباره اینکه اعطای این قراردادها به شرکت های فعال در بخش انرژی ایران نقض کننده قوانین تحریمی آمریکاست، نتیجه گیری نکرده است.

سناتور جمهوریخواه سوزان کالینز چهارشنبه گفت که این گزارش "مدارک تخلف احتمالی جدی از تحریم های ما را برملا می کند."

ایران حدود یک/سوم بنزین مورد نیاز خود را وارد می کند

سناتور دموکرات مستقل جو لیبرمن نیز "ثروتمند کردن" شرکت هایی که با ایران در ارتباط هستند را "غیرقابل قبول" دانست.

بر اساس "قانون تحریم های ایران"، هر شرکت غیرآمریکایی که بیش از ۲۰ میلیون دلار سالانه در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری کرده باشد، مشمول تحریم های ایالات متحده می شود.

اما تعیین این مشمولیت برعهده وزارت امور خارجه آمریکاست و رئیس جمهوری ایالات متحده نیز اجازه دارد که بطور موردی، بر اساس منافع ملی، از تحریم شرکت "متخلف" خودداری کند.

سازمان بازرسی کنگره می گوید، از سال ۱۹۹۸ میلادی تا کنون، دولت های آمریکا شرکت روس گازپروم، توتال و شرکت پتروناس مالزی را از تحریم ها مستثنی اعلام کرده است.

اختلاف کنگره و کاخ سفید

ده سناتور جمهوریخواه و دموکرات به تازگی خواهان این شدند که کنگره به باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا اختیارات گسترده ای در خصوص مستثنی کردن شرکت های طرف قرارداد ایران از تحریم های یکجانبه ایالات متحده اعطا نکند.

دولت باراک اوباما از رهبران کنگره خواسته است متن مصوبه نهایی را طوری تدوین کنند که در آن به کاخ سفید اجازه داده شود برخی شرکت های خارجی سرمایه گذار در ایران که کشورهای آن ها در مورد تحت فشار قرار دادن ایران با آمریکا همکاری می کنند را از تحریم های احتمالی مستثنی کند.

سناتور دموکرات چاک شومر از ایالت نیویورک و سناتور جمهوریخواه جان مک کین از ایالت آریزونا در زمره ده سیاستمداری هستند که سوم ماه مه در نامه ای مشترک این درخواست دولت باراک اوباما را رد کردند.

آن ها هشدار داده اند که اگر متن مصوبه نهایی تحریم ایران در اثر ایجاد استثنا تضعیف شود، از آن حمایت نخواهند کرد.

دولت باراک اوباما بطور اصولی از تشدید تحریم های کنگره علیه ایران حمایت می کند اما نگران است تدابیر تنبیهی "گسترده" و "بدون انعطاف" موجب تیرگی روابط ایالات متحده با کشورهایی شود که برای کسب حمایت آن ها علیه تهران تلاش می کند.

مقام های ایران می گویند تحریم های یکجانبه آمریکا بر خط مشی اتمی و سیاست خارجی این کشور تاثیری ندارد.

بر اساس گزارش ها، ایران بطور میانگین چهار میلیون بشکه نفت خام در روز تولید می کند.

اما بر اساس آمار وزارت انرژی آمریکا، ایران به دلیل ضعف ظرفیت پالایشگاهی در سال ۲۰۰۹ میلادی روزانه حداقل ۱۳۰ هزار بشکه بنزین وارد کرده است.

مصوبه کنگره شرکت های خارجی تامین کننده بنزین ایران را نیز تحریم خواهد کرد یعنی آن ها را از فعالیت در آمریکا منع خواهد کرد و محدودیت های مالی گسترده علیه آن ها در نظر خواهد گرفت.

کنگره همچنین در نظر دارد شرکت هایی که با صنعت پتروشیمی و پالایشگاه های ایران رابطه دارند و از آن حمایت های مالی یا فنی می کنند را هدف تحریم ها قرار دهد.

چنین شرکت هایی از حضور در بازارهای بورس آمریکا یا اخذ وام از بانک صادرات - واردات این کشور و نیز دریافت قراردهای کلان از دولت فدرال منع خواهند شد.

کنگره در نظر دارد دولت آمریکا را موظف کند که اسامی مقام های جمهوری اسلامی که به باور آمریکا "ناقض حقوق بشر" تشخیص داده شوند را منتشر کند. ایران اتهام نقض حقوق بشر را رد می کند.