انتخاب نخست وزیر جدید؛ بریتانیا در آستانه تغییرات بزرگ
+0
رأی دهید
-0
انتخاب نخست وزیر جدید؛ بریتانیا در آستانه تغییرات بزرگ
دیوید کامرون، نخست وزیر تازه بریتانیا، اگرچه دانش آموخته مدرسه سنتى ایتون و دانشگاه اکسفورد و متعلق به یک خانواده اشرافى است، در عین حال سیاستمدارى است سنت شکن و مخالف تشریفات کهنه.
سنتى ترین نظام حکومتى جهان با تشکیل یک دولت ائتلافى میانه رو متمایل به راست در لندن، به جاى دولت کارگرى سابق، در آستانه تغییرات بى سابقه اى قرار گرفته است. آمریکا از نتایج این تغییرات خشنود و جامعه اروپا تا حدود زیادى نگران نتایج آن است.
باراک اوباما که از نزدیک جریان پنج روز مذاکرات سه حزب بزرگ را براى رسیدن به توافق و تشکیل یک دولت ائتلافى تعقیب مى کرد، اولین شخصیت سیاسى خارجى بود که طى یک مکالمه تلفنى، اندکى پس از بازگشت دیوید کامرون رهبر حزب محافظه کار از کاخ باکینگهام تصدى نخست وزیرى بریتانیا را به او تبریک گفت.
باراک اوباما که از نزدیک جریان پنج روز مذاکرات سه حزب بزرگ را براى رسیدن به توافق و تشکیل یک دولت ائتلافى تعقیب مى کرد، اولین شخصیت سیاسى خارجى بود که طى یک مکالمه تلفنى، اندکى پس از بازگشت دیوید کامرون رهبر حزب محافظه کار از کاخ باکینگهام تصدى نخست وزیرى بریتانیا را به او تبریک گفت.
در دولت دیوید کامرون، ویلیام هیگ، رهبر اسبق حزب، مقام وزیر امور خارجه و جورج ازبورن منصب وزیر خزانه دارى را بر عهده خواهند داشت.
پست تشریفاتى معاون نخست وزیر نیز به نیک کلگ، رهبر حزب لیبرال دمکرات واگذار شده است. هر سه شخصیت یاد شده، همانند نخست وزیر تازه، در میانه چهل سالگى و از جمله جوانترین چهره هاى سیاسى آن کشور به شمار مى روند.
دورى از اروپا
ویلیام هیگ یک سیاستمدار دست راستى و از طرفداران جدى خانم تاچر نخست وزیر پیشین آن کشور به شمار مى رود. سرپرستى هیات مذاکره کننده براى تشکیل دولت ائتلافى با حزب لیبرال دمکرات را هیگ عهده دار بود.
وزیر امور خارجه جدید بریتانیا طرفدار توسعه مناسبات لندن با واشنگتن و تعدیل روابط با جامعه اروپا است. با حضور هیگ در وزارت امور خارجه بریتانیا پیوستن آن کشور به پول اروپایى و حمایت لندن از گسترش جامعه اروپا منتفى خواهد شد.
جورج ازبورن، وزیر خزانه دارى مصمم به کاهش کسرى بودجه و صرفه جویى در هزینه هاى جارى دولت است. اجراى این تصمیمات مى تواند در شروع کار دولت جوان ائتلافى، به بروز نارضایتى هایى به خصوص در اسکاتلند و ولز منجر شود. با وجود این، دولت تازه به منظور پیشگیرى از قرار گرفتن در شرایط ورشکستگى مشابه یونان و دشوارى هاى مالى اسپانیا مصمم به پیگیرى این صرفه جویى ها است.
حجم بدهى مالى سال جارى دولت در حدود ۱۵۰ میلیارد پوند ( ۲۲۰ میلیارد دلار ) برآورد شده است. این مبلغ برابر مجموع بودجه سالانه یونان و بیش از کلیه هزینه هاى جارى دولت ایران در سال جارى است. دولت دیوید کامرون قصد دارد میزان کسرى اعتبارات سال جارى را تا ۱۸ میلیارد پوند کاهش دهد.
دولت تازه بریتانیا همچنین موافق کاهش مالیات هاى عمومى است و لى با توجه به شرایط بسیار دشوار اقتصادى در آن کشور، کاهش درآمدهاى مالیاتى دولت به هیچ وجه عملى به نظر نمى رسد.
مهاجرین و پناهندگان
مسئله مهاجرت یکى از عمده ترین موضوعات مورد بحث در جریان مبارزات یک ماهه انتخاباتى سه حزب بود. در حال حاضر بیش از یک میلیون مهاجر غیر قانونى در بریتانیا به سر مى برند. بر این تعداد هر ساله چند صد هزار نفر پناهنده و مهاجر تازه افزوده مى شوند.
پست تشریفاتى معاون نخست وزیر نیز به نیک کلگ، رهبر حزب لیبرال دمکرات واگذار شده است. هر سه شخصیت یاد شده، همانند نخست وزیر تازه، در میانه چهل سالگى و از جمله جوانترین چهره هاى سیاسى آن کشور به شمار مى روند.
دورى از اروپا
ویلیام هیگ یک سیاستمدار دست راستى و از طرفداران جدى خانم تاچر نخست وزیر پیشین آن کشور به شمار مى رود. سرپرستى هیات مذاکره کننده براى تشکیل دولت ائتلافى با حزب لیبرال دمکرات را هیگ عهده دار بود.
وزیر امور خارجه جدید بریتانیا طرفدار توسعه مناسبات لندن با واشنگتن و تعدیل روابط با جامعه اروپا است. با حضور هیگ در وزارت امور خارجه بریتانیا پیوستن آن کشور به پول اروپایى و حمایت لندن از گسترش جامعه اروپا منتفى خواهد شد.
جورج ازبورن، وزیر خزانه دارى مصمم به کاهش کسرى بودجه و صرفه جویى در هزینه هاى جارى دولت است. اجراى این تصمیمات مى تواند در شروع کار دولت جوان ائتلافى، به بروز نارضایتى هایى به خصوص در اسکاتلند و ولز منجر شود. با وجود این، دولت تازه به منظور پیشگیرى از قرار گرفتن در شرایط ورشکستگى مشابه یونان و دشوارى هاى مالى اسپانیا مصمم به پیگیرى این صرفه جویى ها است.
حجم بدهى مالى سال جارى دولت در حدود ۱۵۰ میلیارد پوند ( ۲۲۰ میلیارد دلار ) برآورد شده است. این مبلغ برابر مجموع بودجه سالانه یونان و بیش از کلیه هزینه هاى جارى دولت ایران در سال جارى است. دولت دیوید کامرون قصد دارد میزان کسرى اعتبارات سال جارى را تا ۱۸ میلیارد پوند کاهش دهد.
دولت تازه بریتانیا همچنین موافق کاهش مالیات هاى عمومى است و لى با توجه به شرایط بسیار دشوار اقتصادى در آن کشور، کاهش درآمدهاى مالیاتى دولت به هیچ وجه عملى به نظر نمى رسد.
مهاجرین و پناهندگان
مسئله مهاجرت یکى از عمده ترین موضوعات مورد بحث در جریان مبارزات یک ماهه انتخاباتى سه حزب بود. در حال حاضر بیش از یک میلیون مهاجر غیر قانونى در بریتانیا به سر مى برند. بر این تعداد هر ساله چند صد هزار نفر پناهنده و مهاجر تازه افزوده مى شوند.
پناهندگان خارجى عموما از کشورهاى عراق، مناطق کرد نشین خاورمیانه، افغانستان، ایران و پاره اى کشورهاى افریقایى خود را به بریتانیا مى رسانند. مهاجرین خارجى را بیشتر اتباع اروپاى شرقى و اعضاء تازه جامعه اروپا بویژه لهستان، رومانى و آلبانى تشکیل مى دهند.
نیک کلگ، رهبر حزب لیبرال دمکرات و شریک محافظه کاران در دولت ائتلافى، معتقد است که به پناهندگان و مهاجرین کنونى حق اقامت قانونى داده شود و مهاجرین آینده با به کار گرفتن یک جدول امتیازى در مناطق مختلف بریتانیا پذیرفته شوند.
دیوید کامرون مصمم است که تعداد مهاجرین و پناهندگان سیاسى را از چند صد هزار نفر در سال به چند ده هزار نفر کاهش دهد. کامرون همچنین مصمم به اصلاح مقررات برخوردارى افراد از حقوق بیکارى و حقوق معلولین و مزایاى عدم قابلیت اشتغال به کار است. دولت بریتانیا سالانه صدها میلیون پوند به دلیل سوء استفاده بیکارنمایان از مقررات کنونى زیان مى بیند.
حزب محافظه کار و نخست وزیر تازه آن کشور مخالف اجراى بسیارى از قوانین مصوب پارلمان اروپا و محدود شدن قوانین ملى و محلى در نتیجه اجراى قوانین اروپا هستند. حزب کوچکتر لیبرال دمکرات طرفدار پیوستن کامل بریتانیا به جامعه اروپا و جایگزینى پوند با یورو است. با وجود تشکیل دولت ائتلافى، هیچ یک از دو هدف یاد شده به هیچ وجه در دستور کار دولت کنونى قرار نخواهد گرفت.
تسلیحات اتمى و جنگ
حزب لیبرال دمکرات طرفدار خلع سلاح یک جانبه اتمى بریتانیا و دست کشیدن از تجهیز و نوسازى زیر دریایى هاى اتمى مجهز به موشک هاى اتمى ترایدانت است. هزینه اجراى این طرح تا ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد شده که در طول چند سال قرار است به تدریج تامین شود.
این طرح نیز با وجود مخالفت حزب لیبرال همچنان دنبال خواهد شد. در مورد ادامه جنگ در افغانستان، سیاست دو حزب ائتلافى در تقابل آشکار با یکدیگر اند. حزب لیبرال دمکرات مخالف جدى جنگ در عراق و افغانستان بوده و همواره خروج فورى نیرو هاى بریتانیا از جبهه ها را خواستار شده است.
در مورد مناسبات بریتانیا با اسرائیل، حزب لیبرال دمکرات معتقد به اعمال فشار هاى بیشتر علیه تل آویو و افزایش حمایت از حقوق فلسطینیان است. در این زمینه نیز به نظر نمى رسد که هدف هاى اعلام شده حزب لیبرال دمکرات در عرصه سیاست خارجى شانس زیادى براى پیگیرى و تحقق بدست آورد.
برخورد با ایران
در مورد نحوه بر خورد با ایران، حزب محافظه کار بسیار سختگیرتر از دولت سابق کارگرى است و از اعمال تحریم هاى شکننده علیه جمهورى اسلامى حمایت مى کند. از این لحاظ، حزب لیبرال دمکرات حتى از حزب محافظه کار نیز سختگیرتر به نظر مى رسد.
علت مخالفت شدید حزب لیبرال دمکرات با جمهورى اسلامى، مخالفت سنتى آنها با تسلیحات اتمى از یک سو و از سوى دیگر جانبدارى آنها از حقوق اجتماعى و آزادى هاى سیاسى در جهان است.
از این لحاظ، ایران تنها نقطه مشترک در زمینه سیاست خارجى است که پیرامون آن دو حزب تشکیل دهنده دولت ائتلافى از هماهنگى کامل برخوردارند. البته حزب لیبرال دمکرات مخالف جنگ با ایران براى متوقف ساختن برنامه هاى اتمى آن کشور است، حال آنکه حزب محافظه کار همسو با دولت آمریکا، استفاده از هر گزینه، منجمله استفاده از ظرفیت نظامى، براى متوقف ساختن جمهورى اسلامى را مردود نمى داند.
تشکیل دولت ائتلافى در بریتانیا رویدادى بسیار نادر به شمار مى رود. آخرین نمونه از این دست در حدود ۷۰ سال پیش تجربه شد. بر خلاف تجربه گذشته، دولت ائتلافى تازه از اکثریت خوبى در پارلمان برخوردار است. از این لحاظ به نظر مى رسد که دولت کنونى بتواند تا چهار سال آینده و برگزارى انتخابات بعدى در قدرت باقى بماند.
از عمده ترین مسائل مورد توافق میان دو حزب شریک که تشکیل دولت ائتلافى تازه را ممکن ساخته، تغییر قوانین انتخاباتى است. تاکنون دو حزب بزرگ کارگر و محافظه کار به تناوب برنده انتخابات اعلام شده و مسئولیت اداره کشور را عهده دار مى شدند.
بر اساس قانون کنونى، هر نامزد انتخاباتى که راى بیشترى به دست آورد، برنده نهایى اعلام مى شود. از این لحاظ آراء نفرات بعدى به هیچ وجه محل اثر نخواهند بود. در روش مورد علاقه حزب لیبرال دمکرات تعداد نمایندگان هر حزب در مجلس به نسبت آراء کلى آنها تعیین خواهد شد.
بر مبناى راه حل میانه اى که حزب محافظه کار نیز از آن حمایت مى کند، نفر برنده در حوزه باید بیش از پنجاه در صد آراء هر حوزه را به خود اختصاص دهد. در غیر این صورت، تکلیف حوزه هاى فاقد برنده پنجاه در صدى یا بیشتر، از راه تقسیم نمایندگان بر اساس نسبت آراء احزاب صورت مى گیرد.
استفاده از این روش به کاهش سهم دو حزب بزرگ در انتخابات و افزایش نفوذ احزاب کوچک خواهد انجامید. این تغییر مى تواند نظام سیاسى سنتى و با ثبات بریتانیا را دگرگون ساخته و به تشکیل دولت هاى ائتلافى بیشترى در بریتانیا منجر شود.
نخست وزیر تازه بریتانیا که جوانترین رییس دولت آن کشور از زمان بروى کار آمدن لرد لیورپول در سال ۱۸۱۲ است، قصد دارد به جز اصلاح مناسبات خارجى، تعدیل بودجه، تغییر قوانین مهاجرت، تغییر ضرایب مالیاتى، ساختار مجلس سنتى لردان را نیز تغییر دهد.
از این لحاظ، مجلس لردان در صورت منسوخ شدن شیوه کنونى انتصابى و ارثى اعضاء آن مى تواند کوچکتر شده و در نقش مجلس انتخابى سنا ظاهر شود.
آمیزه اى از دیزرائیلى و کندى
دیوید کامرون، نخست وزیر تازه بریتانیا، اگرچه دانش آموخته مدرسه سنتى ایتون و دانشگاه اکسفورد و متعلق به یک خانواده اشرافى است، در عین حال سیاستمدارى است سنت شکن و مخالف تشریفات کهنه.
او اغلب براى حضور در محل کار از دوچرخه استفاده مى کند و راندن کالسکه فرزندان کوچک خود را در خیابان شخصا عهده دار مى شود. عدم استفاده از اسکورت پلیس حتى در روز معرفى او به ملکه و متوقف شدن اتومبیل وى در ترافیک لندن، مانند سایر شهروندان عادى دیگر، موجب شد که ملکه سالمند بریتانیا دقایقى طولانى به انتظار دیدار نخست وزیر تازه خود باقى بماند.
دیوید کامرون در صورت ماندگارى قابل انتظار بر اریکه قدرت، مخلوطى از شخصیت دیزرائیلى، نخست هشیار و با تدبیر دوران گذشته بریتانیا و شهرت و محبوبیت جان اف کندى، رییس جمهور پر طرفدار اوائل دهه ۶۰ آمریکا را در انتظار خود خواهد دید.
نیک کلگ، رهبر حزب لیبرال دمکرات و شریک محافظه کاران در دولت ائتلافى، معتقد است که به پناهندگان و مهاجرین کنونى حق اقامت قانونى داده شود و مهاجرین آینده با به کار گرفتن یک جدول امتیازى در مناطق مختلف بریتانیا پذیرفته شوند.
دیوید کامرون مصمم است که تعداد مهاجرین و پناهندگان سیاسى را از چند صد هزار نفر در سال به چند ده هزار نفر کاهش دهد. کامرون همچنین مصمم به اصلاح مقررات برخوردارى افراد از حقوق بیکارى و حقوق معلولین و مزایاى عدم قابلیت اشتغال به کار است. دولت بریتانیا سالانه صدها میلیون پوند به دلیل سوء استفاده بیکارنمایان از مقررات کنونى زیان مى بیند.
حزب محافظه کار و نخست وزیر تازه آن کشور مخالف اجراى بسیارى از قوانین مصوب پارلمان اروپا و محدود شدن قوانین ملى و محلى در نتیجه اجراى قوانین اروپا هستند. حزب کوچکتر لیبرال دمکرات طرفدار پیوستن کامل بریتانیا به جامعه اروپا و جایگزینى پوند با یورو است. با وجود تشکیل دولت ائتلافى، هیچ یک از دو هدف یاد شده به هیچ وجه در دستور کار دولت کنونى قرار نخواهد گرفت.
تسلیحات اتمى و جنگ
حزب لیبرال دمکرات طرفدار خلع سلاح یک جانبه اتمى بریتانیا و دست کشیدن از تجهیز و نوسازى زیر دریایى هاى اتمى مجهز به موشک هاى اتمى ترایدانت است. هزینه اجراى این طرح تا ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد شده که در طول چند سال قرار است به تدریج تامین شود.
این طرح نیز با وجود مخالفت حزب لیبرال همچنان دنبال خواهد شد. در مورد ادامه جنگ در افغانستان، سیاست دو حزب ائتلافى در تقابل آشکار با یکدیگر اند. حزب لیبرال دمکرات مخالف جدى جنگ در عراق و افغانستان بوده و همواره خروج فورى نیرو هاى بریتانیا از جبهه ها را خواستار شده است.
در مورد مناسبات بریتانیا با اسرائیل، حزب لیبرال دمکرات معتقد به اعمال فشار هاى بیشتر علیه تل آویو و افزایش حمایت از حقوق فلسطینیان است. در این زمینه نیز به نظر نمى رسد که هدف هاى اعلام شده حزب لیبرال دمکرات در عرصه سیاست خارجى شانس زیادى براى پیگیرى و تحقق بدست آورد.
برخورد با ایران
در مورد نحوه بر خورد با ایران، حزب محافظه کار بسیار سختگیرتر از دولت سابق کارگرى است و از اعمال تحریم هاى شکننده علیه جمهورى اسلامى حمایت مى کند. از این لحاظ، حزب لیبرال دمکرات حتى از حزب محافظه کار نیز سختگیرتر به نظر مى رسد.
علت مخالفت شدید حزب لیبرال دمکرات با جمهورى اسلامى، مخالفت سنتى آنها با تسلیحات اتمى از یک سو و از سوى دیگر جانبدارى آنها از حقوق اجتماعى و آزادى هاى سیاسى در جهان است.
از این لحاظ، ایران تنها نقطه مشترک در زمینه سیاست خارجى است که پیرامون آن دو حزب تشکیل دهنده دولت ائتلافى از هماهنگى کامل برخوردارند. البته حزب لیبرال دمکرات مخالف جنگ با ایران براى متوقف ساختن برنامه هاى اتمى آن کشور است، حال آنکه حزب محافظه کار همسو با دولت آمریکا، استفاده از هر گزینه، منجمله استفاده از ظرفیت نظامى، براى متوقف ساختن جمهورى اسلامى را مردود نمى داند.
تشکیل دولت ائتلافى در بریتانیا رویدادى بسیار نادر به شمار مى رود. آخرین نمونه از این دست در حدود ۷۰ سال پیش تجربه شد. بر خلاف تجربه گذشته، دولت ائتلافى تازه از اکثریت خوبى در پارلمان برخوردار است. از این لحاظ به نظر مى رسد که دولت کنونى بتواند تا چهار سال آینده و برگزارى انتخابات بعدى در قدرت باقى بماند.
از عمده ترین مسائل مورد توافق میان دو حزب شریک که تشکیل دولت ائتلافى تازه را ممکن ساخته، تغییر قوانین انتخاباتى است. تاکنون دو حزب بزرگ کارگر و محافظه کار به تناوب برنده انتخابات اعلام شده و مسئولیت اداره کشور را عهده دار مى شدند.
بر اساس قانون کنونى، هر نامزد انتخاباتى که راى بیشترى به دست آورد، برنده نهایى اعلام مى شود. از این لحاظ آراء نفرات بعدى به هیچ وجه محل اثر نخواهند بود. در روش مورد علاقه حزب لیبرال دمکرات تعداد نمایندگان هر حزب در مجلس به نسبت آراء کلى آنها تعیین خواهد شد.
بر مبناى راه حل میانه اى که حزب محافظه کار نیز از آن حمایت مى کند، نفر برنده در حوزه باید بیش از پنجاه در صد آراء هر حوزه را به خود اختصاص دهد. در غیر این صورت، تکلیف حوزه هاى فاقد برنده پنجاه در صدى یا بیشتر، از راه تقسیم نمایندگان بر اساس نسبت آراء احزاب صورت مى گیرد.
استفاده از این روش به کاهش سهم دو حزب بزرگ در انتخابات و افزایش نفوذ احزاب کوچک خواهد انجامید. این تغییر مى تواند نظام سیاسى سنتى و با ثبات بریتانیا را دگرگون ساخته و به تشکیل دولت هاى ائتلافى بیشترى در بریتانیا منجر شود.
نخست وزیر تازه بریتانیا که جوانترین رییس دولت آن کشور از زمان بروى کار آمدن لرد لیورپول در سال ۱۸۱۲ است، قصد دارد به جز اصلاح مناسبات خارجى، تعدیل بودجه، تغییر قوانین مهاجرت، تغییر ضرایب مالیاتى، ساختار مجلس سنتى لردان را نیز تغییر دهد.
از این لحاظ، مجلس لردان در صورت منسوخ شدن شیوه کنونى انتصابى و ارثى اعضاء آن مى تواند کوچکتر شده و در نقش مجلس انتخابى سنا ظاهر شود.
آمیزه اى از دیزرائیلى و کندى
دیوید کامرون، نخست وزیر تازه بریتانیا، اگرچه دانش آموخته مدرسه سنتى ایتون و دانشگاه اکسفورد و متعلق به یک خانواده اشرافى است، در عین حال سیاستمدارى است سنت شکن و مخالف تشریفات کهنه.
او اغلب براى حضور در محل کار از دوچرخه استفاده مى کند و راندن کالسکه فرزندان کوچک خود را در خیابان شخصا عهده دار مى شود. عدم استفاده از اسکورت پلیس حتى در روز معرفى او به ملکه و متوقف شدن اتومبیل وى در ترافیک لندن، مانند سایر شهروندان عادى دیگر، موجب شد که ملکه سالمند بریتانیا دقایقى طولانى به انتظار دیدار نخست وزیر تازه خود باقى بماند.
دیوید کامرون در صورت ماندگارى قابل انتظار بر اریکه قدرت، مخلوطى از شخصیت دیزرائیلى، نخست هشیار و با تدبیر دوران گذشته بریتانیا و شهرت و محبوبیت جان اف کندى، رییس جمهور پر طرفدار اوائل دهه ۶۰ آمریکا را در انتظار خود خواهد دید.
رضا تقی زاده - تحلیل گر سیاسی
|
|