روسیه در خزر به نفت رسید؛ چرا ایران درجا می زند؟
+0
رأی دهید
-0
روسیه در خزر به نفت رسید؛ چرا ایران درجا می زند؟
نمایی از اسکله نفتی قزاقستان در دریای خزر
یکسال پس از نصب اولین سکوى دریایى در بخش شمالى خزر و آبهاى نزدیک بندر استراخان، روسیه روز گذشته با حضور پوتین نخست وزیر آن کشور، به اولین محموله نفت خزر دست یافت.
دریای خزر با ذخیره اى بالغ بر ۹۵ میلیارد بشکه نفت در جا، سومین منبع بزرگ نفت جهان محسوب می شود و ایران تنها کشور ساحلى است که از استخراج نفت و گاز در آن باز مانده است.
به جز میدان «کورچاگین» که روز گذشته به بهره بردارى رسید، شرکت نفت روسى لوک اویل از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۵ در آبهاى ساحلى آن کشور و منطقه شمالى خزر موفق به کشف ۵ میدان نفت و گاز دیگر شده است.
با تخصیص ۱۲میلیارد دلار سرمایه اولیه به این منظور که قرار است طى پنج سال آینده هزینه شود، روسیه مصمم است علیرغم هزینه هاى بالاى اکتشاف نفت و گاز در دریای خزر، عملیات بهر بردارى از منابع هیدرو کربورى در این منطقه را سرعت بخشد.
روسیه همچنین در عملیات استخراج، بهره بردارى و انتقال نفت و گاز منطقه خزر نیز نقش گسترده و با اهمیتى را ایفا می کند.
به جز مشارکت در تمامى طرح هاى تولید نفت آذربایجان، روسیه با اجراى طرح در دست تکمیل نوسازى شبکه انتقال گاز از بخش شرقى خزر و کشیدن خط لوله اى که عملیات اجرایى آن از سال ۲۰۰۸ آغاز شده است، قرار است سالانه ۳۰ میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان و ۱۰ میلیارد مکعب گاز قزاقستان را از خاک خود عبور داده و به بازار مصرف برساند.
منابع نفت و گاز حوزه خزر پس از فروپاشى اتحاد شوروى در ابتداى دهه ۹۰ ، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار شد. برآورد هاى انجام شده حاکى از قرار گرفتن ۵ تا ۱۰ در صد از مجموع ذخایر نفت جهان در این حوزه است. میزان ذخایر گاز خزر با منابع نفتی آن قابل مقایسه است.
دریای خزر با ذخیره اى بالغ بر ۹۵ میلیارد بشکه نفت در جا، سومین منبع بزرگ نفت جهان محسوب می شود و ایران تنها کشور ساحلى است که از استخراج نفت و گاز در آن باز مانده است.
به جز میدان «کورچاگین» که روز گذشته به بهره بردارى رسید، شرکت نفت روسى لوک اویل از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۵ در آبهاى ساحلى آن کشور و منطقه شمالى خزر موفق به کشف ۵ میدان نفت و گاز دیگر شده است.
با تخصیص ۱۲میلیارد دلار سرمایه اولیه به این منظور که قرار است طى پنج سال آینده هزینه شود، روسیه مصمم است علیرغم هزینه هاى بالاى اکتشاف نفت و گاز در دریای خزر، عملیات بهر بردارى از منابع هیدرو کربورى در این منطقه را سرعت بخشد.
روسیه همچنین در عملیات استخراج، بهره بردارى و انتقال نفت و گاز منطقه خزر نیز نقش گسترده و با اهمیتى را ایفا می کند.
به جز مشارکت در تمامى طرح هاى تولید نفت آذربایجان، روسیه با اجراى طرح در دست تکمیل نوسازى شبکه انتقال گاز از بخش شرقى خزر و کشیدن خط لوله اى که عملیات اجرایى آن از سال ۲۰۰۸ آغاز شده است، قرار است سالانه ۳۰ میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان و ۱۰ میلیارد مکعب گاز قزاقستان را از خاک خود عبور داده و به بازار مصرف برساند.
منابع نفت و گاز حوزه خزر پس از فروپاشى اتحاد شوروى در ابتداى دهه ۹۰ ، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار شد. برآورد هاى انجام شده حاکى از قرار گرفتن ۵ تا ۱۰ در صد از مجموع ذخایر نفت جهان در این حوزه است. میزان ذخایر گاز خزر با منابع نفتی آن قابل مقایسه است.
شرکت هاى معتبر نفتى جهان در سه کشور ساحلى خزر (آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان ) طى دو دهه گذشته بالغ بر ۸۰ میلیارد دلار سرمایه گذارى کرده اند. حوزه خزر اینک در حدود چهار در صد از نفت بازارهاى جهانى را تامین می کند.
حوزه خزر در معادلات امنیت انرژى جهان، به خصوص اروپاى غربى و مرکزى، از اهمیت خاصی برخوردار است. از این لحاظ، جامعه اروپا به کلیه کشورهاى حاشیه دریای خزر، به جز ایران، پیشنهاد امضاء قرارداد مشارکت و همکارى داده است. بسیارى از کشورهاى خاورمیانه تاکنون از این امتیاز محروم مانده اند.
ایران در صورتى که با جامعه جهانى پیرامون برنامه اتمى خود به توافق می رسید، می توانست از امتیازات امضاء این موافقت بهرمند شود.
مذاکرات ایران با جامعه اروپا پیرامون دست یافتن به توافقى در این زمینه یک سال پس از به روى کار آمدن محمود احمدى نژاد در سال ۲۰۰۶ قطع شد.
پس از محروم ماندن از تمامى طرح هاى توسعه نفت و گاز دهه نود در حوزه خزر، بهره بردارى از سواحل جنوبى و آب هاى ایران در خزر عملا به فراموشى سپرده شد. زیان مالى بالقوه ایران، جدا از مخاطرات امنیت منطقه اى ناشى از منزوى شدن در حوزه خزر، سالانه به میلیارد ها دلار می رسد.
نخستین اکتشاف های ایران در اواخر دهه ۹۰
پس از سالها تعلل و ادامه بى تفاوتى، دولت ایران سرانجام موضوع اکتشاف و بهره بردارى از منابع نفت و گاز در آب هاى ملى خود در دریاى خزر را مورد توجه قرار داد.
در اواخر دهه نود شرکت بریتانیایى لازسمو ، با مشارکت شل و هزینه ۲۰ میلیون دلار در بخش هایى از آب هاى ساحلى ایران به مساحت ۳۱۰۰ کیلومتر مربع به انجام لرزه نگارى پرداخت. ادامه این عملیات متعاقبا متوقف ماند.
در اواخر دوران ریاست جمهورى محمد خاتمى و وزارت زنگنه در نفت، موضوع بهره بردارى از منابع ایران در حوزه دریاى خزر مورد توجه بیشترى قرار گرفت. از آن سال ساختن یک سکوى نیمه شناور براى انجام عملیات حفارى در آب هاى ایران آغاز شد.
شرکت صدرا که اینک سهام آن در اختیار سپاه پاسداران قرارگرفته، مامور ساختن این سکوى نیمه شناور دریایى شد. شرکت صدرا به دلیل نداشتن تجربه در ساختن سکوى نفت دریایى، از یک شرکت چینى به نام «کاسل» براى انجام طراحى و نظارت بر ساخت آن کمک گرفت.
سکوى یاد شده سرانجام با هزینه اى در حدود ۲۰۰ میلیون دلار در اسفند سال گذشته از ساحل جدا و تا حدودى آماده عمل شد. ایران از آن تاریخ تاکنون در تدارک برگزارى مراسم افتتاح رسمى این سکو توسط رییس دولت است. حفراولین چاه نفت ایران در خزر که نزدیک به بندر نکا قرار دارد هنوز آغاز نشده است.
این چاه قرار است در فاصله چهار کیلومترى ساحل و عمق ۱۰۰۰ مترى دریا حفر شود. تاریخ به تولید رسیدن احتمالى این اولین چاه ایران هنوز اعلام نشده و لى با توجه به کندى عملیات و ادامه مشکلات فنى در سکوى نیمه شناور البرز، و فقدان اعتبار مالى، انتظار نمی رود که اولین محموله نفت از چاه یاد شده تا پیش از پنج سال آینده به دست آید.
احتمالا به منظور پرهیز از تنش بیشتر در خزر، و درگیرى با آذربایجان و ترکمنستان، ایران حفر اولین چاه دریایى خود را در جنوب خط مستقیم اتصال آستارا- حسینقلى در نظر گرفته است. ایران مدعى ۲۰ درصد از سطح آب و منابع کف دریاى خزر است و لى در پیشبرد این هدف تاکنون به کمترین نتیجه اى دست نیافته است.
منطقه جنوب خط آستارا- حسینقلى، تنها ۱۱ در صد از آب هاى خزر را در بر می گیرد و محل حفر چاه نفت ایران نیز در فاصله میانه این خط با ساحل قرار دارد. جمهورى آذربایجان سهم ایران در آبها و کف دریا را در این حدود می داند.
مطابق محاسبات سه کشور دیگر ساحلى، منجمله روسیه، سهم ایران از دریای خزر ۱۳.۶ درصد است.
در این محاسبات کشورهایى که از سواحل محدب برخوردارند سهم بیشترى برده اند. قزاقستان با ۲۸.۴ درصد، آذربایجان ۲۱ درصد، روسیه ۱۹ درصد و ترکمنستان با ۱۸ درصد از دریای خزر از این لحاظ مقدم بر ایران شمرده شده اند.
آخرین مذاکرات پنج کشور ساحلى خزر در سطح معاونین وزیر خارجه و با هدف تعیین تکلیف رژیم حقوقی آن در نیمه ماه آوریل جارى در «آستانه» قزاقستان انجام شد و مطابق معمول بی نتیجه ماند.
چهار کشور دیگر در گذشته در مورد تقسیم کف دریا با یکدیگر به توافق نهایى رسیده اند ولى ایران این توافق ها را به رسمیت نمی شناسد.
ایران با وجود بى بهره ماندن کامل از منابع نفت و گاز خزر و دارا بودن توانایى نمایش قدرت در آن منطقه، سیاست احتیاط و مماشات را در برابر کشور هاى ساحلى در پیش گرفته است.
ادامه این سیاست انفعالى تنها می تواند به انزواى بیشتر ایران در خزر منجر شود، حال آنکه در صورت پیروى از سیاست اعمال قدرت، به جاى توسل به شعار هاى تو خالى و بى محتوا، موقعیت متزلزل کنونى استحکام بیشترى خواهد یافت.
ادامه سیاست بى تفاوتى در قبال منافع ملى ایران در خزر و سردى رو به افزایش مناسبات مسکو با تهران، می تواند سایر کشور هاى ساحلى خزر به خصوص آذربایجان را به استفاده بیشتر از کارت روسیه، و منزوى ساختن کامل ایران و تحمیل نظر آنها در مورد رژیم حقوقی تازه حقوقى در خزر تشویق سازد.
ایران در خلیج فارس مدعى دفاع از کشورهاى محروم مسلمان، مقابله با آمریکا و همپیمانان محلى آن کشور است و در نتیجه از تمامى کشورهاى منطقه به خصوص در زمینه بهر بردارى از منابع نفت و گاز مشترک و حتى ذخایر مستقل عقب مانده است.
در دریای خزر، و با آغاز بهر بردارى روسیه از منابع نفت و گاز خزر و پیوستن به سه کشور دیگر، ایران اینک تنها کشورى است که در زمینه بهره بردارى از نفت و گاز خود در جا می زند.
حوزه خزر در معادلات امنیت انرژى جهان، به خصوص اروپاى غربى و مرکزى، از اهمیت خاصی برخوردار است. از این لحاظ، جامعه اروپا به کلیه کشورهاى حاشیه دریای خزر، به جز ایران، پیشنهاد امضاء قرارداد مشارکت و همکارى داده است. بسیارى از کشورهاى خاورمیانه تاکنون از این امتیاز محروم مانده اند.
ایران در صورتى که با جامعه جهانى پیرامون برنامه اتمى خود به توافق می رسید، می توانست از امتیازات امضاء این موافقت بهرمند شود.
مذاکرات ایران با جامعه اروپا پیرامون دست یافتن به توافقى در این زمینه یک سال پس از به روى کار آمدن محمود احمدى نژاد در سال ۲۰۰۶ قطع شد.
پس از محروم ماندن از تمامى طرح هاى توسعه نفت و گاز دهه نود در حوزه خزر، بهره بردارى از سواحل جنوبى و آب هاى ایران در خزر عملا به فراموشى سپرده شد. زیان مالى بالقوه ایران، جدا از مخاطرات امنیت منطقه اى ناشى از منزوى شدن در حوزه خزر، سالانه به میلیارد ها دلار می رسد.
نخستین اکتشاف های ایران در اواخر دهه ۹۰
پس از سالها تعلل و ادامه بى تفاوتى، دولت ایران سرانجام موضوع اکتشاف و بهره بردارى از منابع نفت و گاز در آب هاى ملى خود در دریاى خزر را مورد توجه قرار داد.
در اواخر دهه نود شرکت بریتانیایى لازسمو ، با مشارکت شل و هزینه ۲۰ میلیون دلار در بخش هایى از آب هاى ساحلى ایران به مساحت ۳۱۰۰ کیلومتر مربع به انجام لرزه نگارى پرداخت. ادامه این عملیات متعاقبا متوقف ماند.
در اواخر دوران ریاست جمهورى محمد خاتمى و وزارت زنگنه در نفت، موضوع بهره بردارى از منابع ایران در حوزه دریاى خزر مورد توجه بیشترى قرار گرفت. از آن سال ساختن یک سکوى نیمه شناور براى انجام عملیات حفارى در آب هاى ایران آغاز شد.
شرکت صدرا که اینک سهام آن در اختیار سپاه پاسداران قرارگرفته، مامور ساختن این سکوى نیمه شناور دریایى شد. شرکت صدرا به دلیل نداشتن تجربه در ساختن سکوى نفت دریایى، از یک شرکت چینى به نام «کاسل» براى انجام طراحى و نظارت بر ساخت آن کمک گرفت.
سکوى یاد شده سرانجام با هزینه اى در حدود ۲۰۰ میلیون دلار در اسفند سال گذشته از ساحل جدا و تا حدودى آماده عمل شد. ایران از آن تاریخ تاکنون در تدارک برگزارى مراسم افتتاح رسمى این سکو توسط رییس دولت است. حفراولین چاه نفت ایران در خزر که نزدیک به بندر نکا قرار دارد هنوز آغاز نشده است.
این چاه قرار است در فاصله چهار کیلومترى ساحل و عمق ۱۰۰۰ مترى دریا حفر شود. تاریخ به تولید رسیدن احتمالى این اولین چاه ایران هنوز اعلام نشده و لى با توجه به کندى عملیات و ادامه مشکلات فنى در سکوى نیمه شناور البرز، و فقدان اعتبار مالى، انتظار نمی رود که اولین محموله نفت از چاه یاد شده تا پیش از پنج سال آینده به دست آید.
احتمالا به منظور پرهیز از تنش بیشتر در خزر، و درگیرى با آذربایجان و ترکمنستان، ایران حفر اولین چاه دریایى خود را در جنوب خط مستقیم اتصال آستارا- حسینقلى در نظر گرفته است. ایران مدعى ۲۰ درصد از سطح آب و منابع کف دریاى خزر است و لى در پیشبرد این هدف تاکنون به کمترین نتیجه اى دست نیافته است.
منطقه جنوب خط آستارا- حسینقلى، تنها ۱۱ در صد از آب هاى خزر را در بر می گیرد و محل حفر چاه نفت ایران نیز در فاصله میانه این خط با ساحل قرار دارد. جمهورى آذربایجان سهم ایران در آبها و کف دریا را در این حدود می داند.
مطابق محاسبات سه کشور دیگر ساحلى، منجمله روسیه، سهم ایران از دریای خزر ۱۳.۶ درصد است.
در این محاسبات کشورهایى که از سواحل محدب برخوردارند سهم بیشترى برده اند. قزاقستان با ۲۸.۴ درصد، آذربایجان ۲۱ درصد، روسیه ۱۹ درصد و ترکمنستان با ۱۸ درصد از دریای خزر از این لحاظ مقدم بر ایران شمرده شده اند.
آخرین مذاکرات پنج کشور ساحلى خزر در سطح معاونین وزیر خارجه و با هدف تعیین تکلیف رژیم حقوقی آن در نیمه ماه آوریل جارى در «آستانه» قزاقستان انجام شد و مطابق معمول بی نتیجه ماند.
چهار کشور دیگر در گذشته در مورد تقسیم کف دریا با یکدیگر به توافق نهایى رسیده اند ولى ایران این توافق ها را به رسمیت نمی شناسد.
ایران با وجود بى بهره ماندن کامل از منابع نفت و گاز خزر و دارا بودن توانایى نمایش قدرت در آن منطقه، سیاست احتیاط و مماشات را در برابر کشور هاى ساحلى در پیش گرفته است.
ادامه این سیاست انفعالى تنها می تواند به انزواى بیشتر ایران در خزر منجر شود، حال آنکه در صورت پیروى از سیاست اعمال قدرت، به جاى توسل به شعار هاى تو خالى و بى محتوا، موقعیت متزلزل کنونى استحکام بیشترى خواهد یافت.
ادامه سیاست بى تفاوتى در قبال منافع ملى ایران در خزر و سردى رو به افزایش مناسبات مسکو با تهران، می تواند سایر کشور هاى ساحلى خزر به خصوص آذربایجان را به استفاده بیشتر از کارت روسیه، و منزوى ساختن کامل ایران و تحمیل نظر آنها در مورد رژیم حقوقی تازه حقوقى در خزر تشویق سازد.
ایران در خلیج فارس مدعى دفاع از کشورهاى محروم مسلمان، مقابله با آمریکا و همپیمانان محلى آن کشور است و در نتیجه از تمامى کشورهاى منطقه به خصوص در زمینه بهر بردارى از منابع نفت و گاز مشترک و حتى ذخایر مستقل عقب مانده است.
در دریای خزر، و با آغاز بهر بردارى روسیه از منابع نفت و گاز خزر و پیوستن به سه کشور دیگر، ایران اینک تنها کشورى است که در زمینه بهره بردارى از نفت و گاز خود در جا می زند.
رضا تقی زاده (تحلیلگر مسائل ایران) - رادیو فردا
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|