حمایت دولت ایران از رحیمی در برابر اتهام فساد

حمایت دولت ایران از رحیمی در برابر اتهام فساد

آقای رحیمی در حالی به اداره یک شبکه فساد اقتصادی متهم شده است که خود ریاست ستاد مبارزه با فساد اقتصادی را به عهده دارد

در حالی که دو تن از همکاران نزدیک رئیس جمهوری ایران از محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در برابر اتهام فساد حمایت کرده اند، یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که این اتهام مستند است.

مجتبی هاشمی ثمره، مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران روز پنج شنبه ۱۹ فروردین (۸ آوریل) در جمع خبرنگاران در ارومیه، هدف از طرح اتهام علیه آقای رحیمی را تلویحا کارشکنی در کار دولت اعلام کرد و گفت که دادستان کل کشور باید علیه اتهام زنندگان اعلام جرم کند.

اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران هم متهم کردن معاون اول آقای احمدی نژاد به فساد مالی را تلاش برای تضعیف دولت توصیف کرد و گفت که دولت برای جلوگیری از "ضایع شدن" حق خود اقدام خواهد کرد.

پیش تر فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران نیز گفته بود از کسانی که علیه آقای رحیمی "شبهه افکنی" کرده اند، به دستگاه قضائی شکایت خواهد کرد.

این اظهارات واکنش به سخنان دو روز پیش تر الیاس نادران، نماینده اصولگرای منتقد دولت در مجلس محسوب می شود که گفته بود آقای رحیمی گرداننده یک "شبکه فساد اقتصادی" است و قوه قضائیه باید او را بازداشت کند.

اتهام 'مستند' است

اکنون محمد دهقان، عضو هیأت رئیسه مجلس هم بر درستی این اتهام تأکید می کند.

آقای دهقان روز پنجشنبه به سایت خبری "فردا" گفت که اظهارات آقای نادران به محتویات یک پرونده قضایی مستند است.

او افزود: "من هم همچون آقای نادران اطلاعاتی در این باره دارم ولی به لحاظ حقوقی چون دادگاه تشکیل نشده و دستگاه قضایی باید به این پرونده رسیدگی کند، نمی توانم آنها را به صورت شفاف بیان کنم؛ اما آقای نادران به خاطر نگرانی که از احتمال اعمال فشار به دستگاه قضایی برای تأثیر گذاشتن بر این پرونده داشته، اطلاعات خود را علنی کرده است".

علی مطهری، یکی دیگر از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت در مجلس هم یک روز پیش تر ضمن انتقاد از تعلل قوه قضائیه گفته بود که قرائن نشان می دهد که اتهام آقای رحیمی جدی است و آقای احمدی نژاد باید در برخورد با اتهامات او پیشقدم شود.

این در حالی است که آقای رحیمی اتهام مشارکت در فساد اقتصادی را رد کرده و گفته است در دوران ریاستش بر دیوان محاسبات مجلس، دو موضوع "تخلفات در بیمه" و "معوقات بانکی" را پیگیری می کرده و حالا "همان کسانی که صاحب پول های معوقه هستند و در بیمه سوءاستفاده کرده اند، در جامعه القای شبهه می کنند".

اشاره آقای رحیمی به تهیه فهرست اسامی ۱۱۹ شخصیت حقیقی و حقوقی برای محروم کردن آنها از دریافت تسهیلات بانکی در فروردین ماه سال ۱۳۸۶ و گزارشی است که دیوان محاسبات در مورد بیمه ایران تهیه کرد و به برخورد دولت با اعضای هیأت مدیره شرکت بیمه ایران در اردیبهشت ماه همان سال انجامید.

آقای نادران همان موقع هم گفته بود که برخورد تند آقای احمدی نژاد با اعضای هیأت مدیره شرکت بیمه ایران در اردیبهشت ناشی از گزارش های نادرست دیوان محاسبات به بوده است.

اصولگرایان منتقد دولت در مجلس همچنین فهرست دیوان محاسبات در مورد دریافت کنندگان تسهیلات بانکی را ناقص و پراشتباه توصیف کرده بودند.

چندی بعد و در جریان تلاش گروهی از نمایندگان مجلس برای استیضاح علی کردان، وزیر وقت کشور به دلیل خلاف گویی در مورد مدرک تحصیلی اش، گزارش هایی منتشر شد که آقای رحیمی (که در آن هنگام معاون پارلمانی رئیس جمهوری بود) چک هایی به عنوان "کمک به مساجد" بین نمایندگان توزیع کرده است؛ اما به گفته منتقدان، هدف اصلی او جلب رأی نمایندگان برای ابقای آقای کردان بود.

همزمان، ابهاماتی نیز در مورد اصالت مدرک تحصیلی خود آقای رحیمی، که ظاهرا در مواردی از عنوان "دکتر" برای خود استفاده می کرد مطرح شد که نمایندگان اصولگرای منتقد دولت، از جمله آقای نادران تا کنون بارها پیگیر آن بوده اند.

آقای رحیمی در حالی به اداره یک شبکه فساد اقتصادی متهم شده است که خود ریاست ستاد مبارزه با فساد اقتصادی را به عهده دارد.