روزنامه‌هاى دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۸۹
روزنامه‌هاى دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۸۹
روزنامه تهران امروز با اشاره به اعلام بانک مرکزى مبنى بر کاهش نرخ تورم به ۱۰.۸ درصد در اسفندماه سال ۸۸ ،از « تشکیک در آمارهاى بانک مرکزى از سوى کارشناسان اقتصادى » خبر داده است.
این روزنامه نوشته « به اعتقاد کارشناسان امور اقتصادى، وضعیت قیمت‌ها و آنچه مردم با آن رو‌در‌رو هستند به‌عنوان تورم واقعى قلمداد مى‌شود که بالاى ۲۳ درصد است » و تفاوت آمارهاى بانک مرکزى با تورم واقعى درست در ماه‌هاى پایانى سال موضوعى است که « ابهام برانگیز بوده و به‌نوعى دروغ بستن به باور عموم مردم تلقى مى‌شود. »
جعفر قادرى، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به روزنامه تهران‌امروز گفته « آنچه از اعلام تورم ۱۰.۸درصدى براى پایان سال ۸۸ برداشت مى‌شود نوعى هماهنگى براى تحقق هدفى از پیش تعیین شده که به‌اجبار قصد محقق شدنش را داشتند. »
وى همچنین تاکید کرده که « پیش‌بینى‌هاى انجام شده براى کاهش نرخ تورم درست بود تاحدى که تورم ۲۵ درصدى سال ۸۷ به مرز ۲۲درصد کاهش یابد به‌طورى که وزیر اقتصاد نیز بر انجام آن تاکید داشت ولى باور کاهشى این چنین براى تورم کشور چیزى نیست جز طرح فشارى که پس از اجراى رسمى بودجه سال جارى ناگهان به حبابى تبدیل شده و صداى انفجارش بلند خواهد شد. »
«پشت پرده برکنارى على اکبر محتشمى »
روزنامه مردمسالارى گزارشى از « پشت پرده برکنارى على اکبر محتشمى » منتشر کرده و نوشته « سرانجام فشارهاى سیاسى نمایندگان حامى محمود احمدى نژاد در مجلس شوراى اسلامى بر على لاریجانى رئیس مجلس نتیجه داد و على اکبر محتشمى پور دبیرکل دبیرخانه حمایت از انتفاضه فلسطین، یار دیرین آیت الله خمینى پس از سال ها از این مسئولیت کنار گذاشته شد.»
این روزنامه از قول دارویش قنبرى سخنگوى فراکسیون خط امام مجلس لبا تاکید براینکه « قرار بر تغییر آقاى محتشمى پور نبود » نوشته که به دنبال فشار شمارى از حامیان دولت در مجلس از محتشمى پور که خواسته شده بود از سمت خود در دبیرخانه حمایت از فلسطین استعفا دهد اما وى با استعفا مخالفت کرده و از سوى على لاریجانى برکنار شده است.
روزنامه مردمسالارى همچنین نوشته « برخى صاحب نظران اعتقاد دارند این گونه تحرکات دولت گرایان مجلس مى تواند بر ادامه ریاست على لاریجانى در مجلس نیز تاثیرگذار باشد. »
على اکبر محتشمى پور در جریان انتخابات ریاست جمهورى سال ۸۸ ریاست کمته صیانت از آراء ستاد انتخاباتى میرحسین موسوى را بر عهده داشت و پس از اعتراضش نسبت به تقلب گسترده در انتخابات، حامیان محمود احمدى نژاد خواستار برکنارى وى از ریاست دبیرخانه حمایت از فلسطین شده بودند.
«درخواست برخورد با مفاسد اقتصادى مقام هاى ارشد دولتى »
روزنامه همشهرى، نامه شمارى از اعضاى مجلس شوراى اسلامى به رییس قوه قضائیه براى برخورد با مفاسد اقتصادى را مورد توجه قرار داده و نوشته « ۲۳۳ نماینده مجلس براى دومین بار در یک ماه اخیر با انتشار بیانیه‌اى حمایت خود را از دستگاه قضایى کشور در مبارزه با مفسدان دانه درشت اقتصادى اعلام کردند. »
به نوشته این روزنامه پس از آنکه در ۱۶ اسفند صادق لاریجانى از کشف یک باند فساد اقتصادى که برخى از مقام هاى ارشد دولتى در آن عضویت داشته اند پرده برداشت «فشارهایى بر رییس قوه قضائیه وارد آمده است » اما نمایندگان مجلس در نامه روز یک شنله خود از وى خواستند تا « کار مبارزه با مفاسد اقتصادى را از بالا شروع کند » و « با فشار هر جا و با هر مسلک » باید برخورد یکسان داشته باشد.
روزنامه همشهرى همچنین خبر داده که در این نامه از رییس قوه قضائیه خواسته اند « خواه متهم از مسئولان بلند پایه کشور باشد و خواه فرزند مقامات باشد پشتیبان این جهاد قوه قضاییه هستند. »
به نوشته این روزنامه تاکنون ۱۱ تن از اعضاى این « باند فساد اقتصادى در یکى از شرکت هاى دولتى » بازداشت شده اند.
با وجود اشاره مقام هاى قضایى و نمایندگان مجلس به عضویت یک مقام بلندپایه دولتى در این باند فساد مالى تاکنون اسم وى از سوى قوه قضائیه منتشر نشده است.
«وجود ۱۰۰ اختلاس کننده در وزارنت نفت و وزارتخانه هاى دیگر »
روزنامه خراسان خبر داده که روز یک شنبه مصطفى کواکبیان نماینده سمنان در مجلس نیز طى نطق رسمى خود در مجلس گفته است « در حال‌حاضر ما شنیده‌ایم که ۱۰۰ نفر اختلاس‌کننده در وزارت نفت و دیگر وزارتخانه‌ها حضور دارند.»
این روزنامه از قول نماینده سمنان در مجلس نوشته « امیدوارم سریع‌تر وضعیت کسانى که بنا بود یک روزى اسامى‌شان افشا شود، روشن شود و آن‌قدر شاهد شعار نباشیم. »
آقاى کواکبیان همچنین گفته « امیدوارم سریع‌تر وضعیت کسانى که بنا بود یک روزى اسامى‌شان افشا شود، روشن شود و آن‌قدر شاهد شعار نباشیم. »
تجمع کارگران معترض در مقابل استاندارى اردبیل
روزنامه جمهورى اسلامى خبر داده که حدود ۱۵۰ نفر از کارکنان کارخانه سبلان پارچه اردبیل قبل از ظهر یک شنبه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق هفت ماهشان در مقابل ساختمان استاندارى اردبیل تجمع کردند.
به نوشته این روزنامه این کارخانه با تسهیلات زودبازده تاسیس شد و در مراسم افتتاح آن گفته شده بود که کارخانه یاد شده حداقل ۵ هزار نفر از تعداد بیکاران استان اردبیل را در آینده نزدیک کاهش خواهد داد اما اکنون همچون چند کارخانه مشابه دیگر کارکنان خود را به حدود ۱۵ درصد تقلیل داده و آنها نیز دچار مشکلات هستند.
|