دکتر خاوند : واردات انبوه راه مبارزه با تورم نیست
دکتر خاوند : واردات انبوه راه مبارزه با تورم نیست
دویچه وله : دولت ایران می‌گوید که برای مهار تورم پیش‌بینی‌ها و اقدامات لازم را انجام داده است. اما یک کارشناس اقتصادی سیاست‌های دولت را ناکارا می‌داند.او در عین حال معتقد است که تحریم بنزین تاثیری بر سیاست هسته‌ای ایران نمی‌گذارد.
زنی در حال تماشای یک مغازه‌ی فروش کالا در تهران
دویچه وله: آقای دکتر خاوند روزنامه‌ی انگلیسی "فایننشال تایمز" گزارش داده که در آستانه‌ی تحریم‌های احتمالی علیه ایران، سه شرکت بزرگ ویتول، گلنکور و ترافیگورا صادرات بنزین به ایران را قطع کرده‌اند. تأثیر این کار در گرانی‌های معمول در آغاز سال نو چه خواهد بود؟
فریدون خاوند: نه راهکارهای دولت در برابر گرانیها کارساز هستند، نه تحریم‌ها علیه دولت ایران
فریدون خاوند: قطع صادرات بنزین به ایران از سوی شرکت‌هایی که تا به حال این عمل را در رابطه با جمهوری اسلامی انجام می‌دادند، طبعا دشواری‌هایی را در مورد به دست آوردن بنزین مورد نیاز مردم ایران بوجود می‌آورد. 
اما در مجموع من تصور نمی‌کنم که تأثیر این اقدام‌ها آنچنان زیاد باشد. به این دلیل ساده که کشورهای دیگری هستند که می‌توانند در فاصله‌ی نسبتاَ کوتاه این کاهش صدور بنزین را از سوی شرکت‌هایی که نام بردید، جبران کنند.
بسیاری از این شرکت‌ها یا در منطقه‌ی خلیج فارس هستند یا به‌خصوص در منطقه‌ی اقیانوس آرام، یعنی کشورهایی آسیایی هستند، و امکانات صدور بنزین به ایران را دارند.
از طرف دیگر دولت جمهوری اسلامی هم با توجه به وضعیت ارزی خود و بهای نفت، از امکانات و داده‌های مناسبی برخوردار است برای این که بتواند پول مورد نیاز خودش را برای واردات بنزین تأمین کند. بنابراین من شخصاَ تصور نمی‌کنم که قطع بنزین از طرف این شرکت‌ها بتواند واقعاَ تأثیر چندان مهمی در دستیابی ایران به بنزین داشته باشد.
به گفته‌ی مسوولان وزارت بازرگانی تنظیم بازار، برگزاری نمایشگاه‌های عرضه‌ی مستقیم کالا و تشدید بازرسی‌‌ها سه راهکار این وزارتخانه در آستانه‌ی نوروز برای تعدیل قیمت‌ها هستند، این نوع سیاست‌های دولت را تا چه حد تأثیرگذار ارزیابی می‌کنید؟
مهم‌ترین مسأله‌ی افزایش قیمت‌ها در ایران وضعیت خاص اقتصادی بیرون است. با این اقدامات نمی‌توان واقعا مسأله‌ی تورم را در ایران حل کرد یا آن را کاهش داد. ایران در وضعیتی است که اولاً نرخ رشد نقدینگی، که مدتی کاهش پیدا کرده بود، بار دیگر رو به افزایش گذاشته است.
بنابراین افزایش نقدینگی می‌تواند تأثیری بسیار سریع بر رشد قیمت‌ها داشته باشد. از طرف دیگر رشد اقتصادی در ایران بسیار نازل است و بین دو یا سه درصد نوسان می‌کند. بنابراین همین کاهش رشد اقتصادی هم به خودی خود به تورم دامن می‌زند.
تنها عاملی که می‌تواند تا حدی فشار قیمت‌ها را بر ایران کاهش دهد، کاهش نرخ تورم در مقیاس بین‌المللی است.
در حال حاضر هم در اتحادیه اروپا، هم در آمریکا و هم در اقتصاد کشورهای نوظهور، مانند چین، نرخ تورم بسیار پایین است. بنابراین کالاهایی را که ایران از اروپا و آسیا وارد می‌کند، قیمت‌شان به دلیل کاهش تورم جهانی پایین است و تنها عاملی که می‌تواند در این زمینه مؤثر واقع شود، همین واردات انبوه است.
اما این واردات انبوه کمر تولیدکنندگان داخلی را می‌شکند و از لحاظ تولید و صنعت ایجاد دشواری‌های زیادی می‌کند که از طرف دیگر باید گفت، با توجه به انبساطی بودن بودجه‌ی سال ۱۳۸۹ و چشم‌انداز هدفمندکردن یارانه‌ها، این عوامل به خودی خود، به این جهش تورمی دامن می‌زند و نگرانی از افزایش تورم را بالا می‌برد. با توجه به همه‌ی این مسائلی که گفتم، اقداماتی از آن نوع که شما ذکر کردید، به نظر من نمی‌توانند واقعاَ در مهار تورم چندان تأثیری داشته باشد.
اما وزارت بازرگانی اعلام کرده که برای مقابله با گرانیها، بعضی از کالاهای مورد نیاز مردم را ذخیره کرده و افزایش قیمت‌ها فقط به ۸ قلم کالای مورد نیاز مردم مربوط می‌شود و قیمت ۴۷ قلم کالای دیگر کاهش داشته است. این ادعا تا چه حد واقع‌بینانه است؟
سیاست دولت احمدی‌نژاد از چند سال پیش به این سو، این بوده که برای مبارزه با تورم فقط به واردات انبوه متوسل شود یا به ذخیره کردن کالاهایی بپردازد؛ به خاطر این که به مصرف کنندگان بگوید، به هر صورت ترسی نداشته باشید که ما شکر، برنج و چای به اندازه‌ی کافی در انبارهایمان داریم و هر موقع بخواهیم این‌ها را به بازار سرازیر می‌کنیم و قیمت‌ها را مهار می‌کنیم.
ولی مبارزه با تورم از راه واردات راه درستی نیست! به خاطر این که ما می‌دانیم این وضعیت باعث می‌شود تولیدکنندگان داخلی به شدت آسیب ببینند. تنها راه مبارزه‌ی مؤثر با واردات این است که یک انضباط مالی به‌خصوص از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی تأمین شود و همان طور که گفتم، براساس تمام برآوردهای کارشناسی بودجه‌ی ۱۳۸۹ که کلیات آن دیروز در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، بودجه‌ای است به شدت تورم‌زا و حتی این خطر وجود دارد که نرخ تورم ایران را در سال آینده در خوشبینانه‌ترین ارزیابی‌ها تا بالای ۳۰ و حتی ۴۰ درصد بالا ببرد.
بنابراین من تصور می‌کنم که عوامل بنیادی در رشد و جهش تورم در ایران به اندازه‌ای زیاد است که با اقدام‌هایی نظیر واردات و انبارکردن کالاها برای اطمینان دادن به مصرف‌کنندگان، واقعاَ نمی‌توانند جهش تورمی را کاهش دهند.
آیا تحریم شرکت‌های صادر کننده‌ی بنزین و نوسان‌های اقتصادی ناشی از آن در وضعیت سیاسی کنونی، برای نمونه بر جنبش اعتراضی مردم، تأثیری -مثبت یا منفی- خواهد داشت؟
این گونه سختگیریها پیامی را از سوی جامعه بین‌المللی به ایران منتقل می‌کند: در هر صورت جامعه بین‌المللی درصدد مهارکردن برنامه‌های هسته‌ای ایران است و خارج از این پیام -به نظر من- از لحاظ اقتصادی پیامد چندان مشخصی نخواهد داشت، مگر این که با این سختگیریها در مورد بنزین بتوان واقعاَ کمبود شدید آن را به شدت در ایران ایجاد کرد.
چنین واقعه‌ای در شرایط کنونی اتفاق نخواهد افتاد؛ به این دلیل که اگر این شرکت‌ها به ایران بنزین صادر نکنند؛ دولت جمهوری اسلامی با تسهیلات ارزی و مالی نسبتاً قابل ملاحظه‌ای که در شرایط کنونی در اختیار دارد، می‌تواند به دیگر تولیدکنندگان بنزین به طور عام، و به منطقه‌ی آسیا و اقیانوس آرام به طور خاص، متوسل شود.
مسأله‌ی بنزین وقتی جنبه‌ی حاد به خود می‌گیرد که تمام کشورها اعم از کوچک و بزرگ، اعم از صنعتی و نوظهور، در مورد صدور آن به ایران با هم به توافق برسند و ما در شرایط فعلی به هیچ وجه در این وضعیت قرار نداریم.