درخواست براى تحقیق بینالمللى درباره خشونتهاى پس از انتخابات در ایران
درخواست براى تحقیق بینالمللى درباره
خشونتهاى پس از انتخابات در ایران
رادیو فردا : همزمان با درخواست کشورهاى غربى براى بررسى خشونتهاى پس از انتخابات در ایران، نخستین روز نشست شوراى حقوق بشر صحنه درگیرىهاى لفظى میان نمایندگان ایران با همتایان غربى خود شد و محمدجواد لاریجانى مدعى شد که ایران یکى از مهمترین دولتهاى دمکراتیک در خاورمیانه است.
شوراى حقوق بشر سازمان ملل که از روز دوشنبه نشست خود را در ژنو سوئیس آغاز کرده است از زمان تأسیس خود در سال ۲۰۰۶ نخستین جلسه بررسى وضعیت حقوق بشر در ایران را در دستور کار خود قرار داده است.
در این نشست، فرانسه و بریتانیا خواستار انجام یک تحقیق بینالمللى در باره بروز خشونتهاى پس از انتخابات ریاست جمهورى در ایران شدند.
پیتر گودرهام، نماینده بریتانیا در شوراى حقوق بشر گفت: ایران باید بان کى مون، دبیرکل سازمان ملل، را دعوت کند تا «در خصوص خشونتهاى پس از انتخابات تحقیق کند و مستقلاً به بررسى وضعیت حقوق بشر در ایران بپردازد.»
فرانسه نیز که مانند بریتانیا از اعضاى دائم شوراى امنیت و منتقدان جدى وضعیت حقوق بشر در ایران است، خواستار آن شد تهران بپذیرد که موضوع تظاهرات خیابانى و بازداشت ناراضیان سیاسى در هفتههاى اولیه پس از انتخابات از سوى یک گروه بینالمللى مورد تحقیق قرار گیرد.
ژان باپتیسته ماتئى، نماینده فرانسه در شوراى حقوق بشر، مىگوید: وضعیت حقوق بشر در ایران «طى هشت ماه گذشته به طور جدى وخیمتر شده است.»
وى اظهار داشت: «مقامهاى ایران سرکوب خونینى علیه مردم خود که به دنبال به دست آوردن حقوق خود از راههاى مسالمتآمیز هستند، به راه انداختهاند.»
مخالفان دولت جمهورى اسلامى ایران مىگویند که در انتخابات روز ۲۲ خردادماه سال جارى تقلبهاى گستردهاى صورت گرفته است و در جریان اعتراضها به نتیجه آن حداقل ۸۰ نفر توسط نیروهاى امنیتى کشته شدهاند.
مایکل اچ. پازنر، مشاور وزیر امور خارجه آمریکا در امور حقوق بشر و دمکراسى، گفته است که تحقیق سازمان ملل درباره این وقایع مىتواند حقایق مربوط به ادعاهاى شکنجه و کشته شدن برخى از معترضان در بازداشتگاهها را روشن سازد.
وى افزود: «حکومت ایران از زمان انتخابات تا کنون میلیونها نفر از مردم را سرکوب کرده است.»
این مقام آمریکایى با محکوم کردن «محدودیتهاى فزاینده براى آزادى بیان و مذهب در ایران» از مقامهاى جمهورى اسلامى خواست تا «براى حذف شکنجه در بازداشتگاهها و زندانها اقدام فورى به عمل آورند.»
درخواست تحقیق بینالمللى از سوى هیئت دیپلماتیک ایران در ژنو رد شده و سید حسین رضوانى، عضو این هیئت، گفته است که انجام این تحقیق «کاملاً خارج از بحث است»، چرا که به گفته وى، دستگاه قضایى ایران قادر به بررسى ادعاهاست.
نمایی از تظاهرات مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو
همچنین محمدجواد لاریجانى، دبیر ستاد حقوق بشر ایران وابسته به قوه قضاییه که ریاست هیئت ایرانى در ژنو را بر عهده دارد، نقض حقوق بشر در این کشور را رد کرد و گفت: «ایران یک کشور داراى دمکراسى باز است که در آن عدالت و حق آزادى بیان تضمین شده است.»
وى بدون اشاره به سرکوب معترضان در ایران پس از انتخابات ریاست جمهورى اظهار عقیده کرد که «بعد از پیروزى انقلاب اسلامى... متأسفانه موضوع حقوق بشر به عنوان ابزار سیاسى علیه ایران به کار برده شده است.»
به گزارش خبرنگار اعزامى رادیو فردا به ژنو پس از اظهارات نمایندگان ایران و سایر کشورها در شوراى حقوق بشر، یک کنفرانس مطبوعاتى از سوى فعالان ایرانى حقوق بشر از جمله عبدالکریم لاهیجى، دیان علایى، هادى قائمى و اعضاى عفو بینالملل برگزار شد.
بر اساس این گزارش، در کنفرانس یاد شده بحث دسترسى بازداشتشدگان به وکیل مدافع مطرح شد که فعالان حقوق بشر اعلام کردند این دسترسى براى متهمان وجود ندارد.
موضوع بازداشتگاه کهریزک، سابقه قاضى مرتضوى، دادستان پیشین تهران، پرونده قتل زهرا کاظمى، خبرنگار ایرانى – کانادایى و عدم رسیدگى به آن، بازداشت دهها روزنامهنگار و فعال سیاسى، دستگیری هزاران معترض و اعمال فشار بر روى آنها از جمله مواردى بود که فعالان حقوق بشر به پرسشهاى مطرح درباره آنها پاسخ دادند.
این گزارش حاکیست: نمایندگان ایران در شورای حقوق بشر اعلام کرده اند که از مدافعان حقوق بشر کسى در ایران زندانى نشده است اما در کنفرانس مطبوعاتى فعالان حقوق بشر گفته شد که بسیارى از این فعالان از جمله محمد صادق کبودوند با ۱۱ سال حکم حبس و اعضاى کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر که هفت نفر آنها بازداشت شده اند در زندان به سر مى برند.
در همین حال صدها تن از معترضان ایرانی خارج از کشور که از نقاط مختلف اروپا به ژنو آمده اند با تجمع مقابل محل برگزاری نشست شورای حقوق بشر در ژنو به وضعیت حقوق بشر در ایران اعتراض کرده و موج سرکوب های پس از انتخابات را محکوم کردند.
|
|