محافظه کاران در پی تغییر مدیریت "موسسه تنظیم و نشر آثار امام" هستند
"نام مؤسسه به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تغییر می یابد" و "رئیس مؤسسه توسط مقام معظم رهبری منصوب می شود".
اینها، دو مورد از پیشنهادهای "مرکز پژوهش های مجلس" برای تغییر ساختار "موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی" هستند، مرکزی که از بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر، مغضوب هواداران دولت واقع شده و ریاست آن با حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی است.
متن این پیشنهادها، یک روز پس از آن منتشر شد که اختلاف محافظه کاران با نوه آیت الله خمینی، بر سر انتقاد وی از صدا و سیما به خاطر "تحریف" اظهارات بنیانگذار جمهوری اسلامی بالا گرفت.
روز قبل، رئیس سازمان صدا و سیما، از حسن خمینی پرسیده بود در هشت ماهی که مخالفان نظام "اقدامات شرم آور" انجام می داده اند کجا بوده، و مدیر مسئول کیهان نوشته بود انتقادات نوه آیت الله خمینی به صداوسیما نتیجه تاثیرپذیری از افرادی است که در اعتراض های پس از انتخابات ریاست جمهوری "فتنه" آفریده اند.
مرکز پژوهشهای مجلس، که ریاست آن با احمد توکلی نماینده محافظه کار تهران است، دلیل تقدیم "طرح اصلاح قانون نحوه حفظ آثار حضرت امام خمینی (ره)" را رفع "موانع توسعه، پژوهش و بررسی و تحقیقات" درباره بنیانگذار جمهوری اسلامی عنوان کرده است.
مرکز پژوهش های مجلس افزوده است که البته قانون فعلی را مانع "پژوهش و تحقیق" در مورد آیت الله خمینی نمی داند، اما "برداشتهای نادرست از این قانون" و "نحوه عملکرد" مدیران "موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی" مشکلاتی به وجود آورده که باید برطرف شود.
مرکز پژوهش ها پیشنهاد کرده که نام قانون موجود به "قانون نحوه حفظ آثار و نشر اندیشههای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری" و نام موسسه به "مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری" تغییر یابد.
طبق طرح پیشنهادی، مؤسسه تحت نظر هیات امنایی قرار خواهد گرفت که وظیفه دارد اساسنامه جدید موسسه را تهیه و برای تایید نهایی به رهبر ایران ارائه کند.
هیات امنا، خود متشکل از نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده قوه قضائیه و نماینده ولی فقیه خواهد بود و رئیس مؤسسه هم، به مدت پنج سال توسط رهبر منصوب خواهد شد.
امروز همزمان با انتشار متن طرح پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس برای تغییر در ساختار مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی، محمد تقی رهبر رئیس مجمع نمایندگان روحانی مجلس، با انتقاد از سکوت این موسسه در مقابل "حوادث پس از انتخابات" از"راهاندازی تشکیلاتی برای بسط و گسترش اندیشه، راه و خط امام و نیز ولایت و رهبری" خبر داد.
این روحانی حامی دولت، در توضیحی مختصر راجع به هویت کسانی که راه اندازی این تشکیلات را پی گیری می کنند، آنان را "جمعی از دوستان که از سال ۴۰ با امام بودهاند" توصیف کرد.
ده روز پیش از آن، روح الله حسینیان، دیگر روحانی حامی دولت در مجلس، و رییس "مرکز اسناد انقلاب اسلامی"، موسسه ای که در انتشار اسناد تاریخی مربوط به دوران آیت الله خمینی رقیب "مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام" محسوب می شود، از این که "انتشار کتب مربوط به اندیشههای امام در انحصار یک گروه خاص قرار گرفته" ابراز تاسف کرده بود.
وی می گفت لازم است کمیسیون فرهنگی مجلس طرحی را برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه کند تا به موجب آن انتشار اندیشهها و اسناد مربوط به آیت الله خمینی از "انحصار" مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی خارج شود.
البته تنها مجلسیان محافظه کار به دنبال تغییرات در موسسه نشر آثار نبودند؛ در اواخر آذر ماه، محمود احمدی نژاد و اعضای کابینه اش هم در جلسه هیات دولت، ضرورت "اصلاح قانون نحوه حفظ آثار حضرت امام خمینی" را گوشزد کرده بودند.
این تاکید هیات دولت، پس از آن صورت می گرفت که به دنبال اعتراض موسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی به انتشار تصاویر پاره شده بنیانگذارجمهوری اسلامی از تلویزیون، حامیان دولت به شدت این موسسه را مورد انتقاد قرار داده بودند.
در آن زمان، حتی حمید رسایی از نمایندگان حامی محمود احمدی نژاد در مجلس از تصمیم عده ای از نمایندگان برای تحقیق و تفحص در مورد موسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی خبر داد که به زعم او مورد نفوذ "دشمنان" قرار گرفته بود.
این در حالی بود که در اظهار نظرهای جداگانه، روح الله حسینیان، نماینده تهران از جمع شدن "بسیاری از مخالفین امام" در این مؤسسه خبر می داد، مجتبی ذوالنورجانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران می گفت مؤسسه به "جایگاه تجمع منافقین" تبدیل شده است، و احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و حسین شریعتمداری نماینده ولی فقیه در کیهان، صراحتا بر لزوم "تصفیه" این مرکز تاکید داشتند.
پدر حسن خمینی، نخستین متولی "موسسه تنظیم و نشر آثار امام" بود |
در سال ۱۳۶۷، احمد خمینی طی نامه ای از پدرش درخواست کرد در مورد چگونگی تنظیم و نشر اسناد و آثار خود اعلام نظر کرده و مرجعی را جهت "نظارت و تعیین صحت و سقم آنچه که به نام امام در داخل و خارج کشور منتشر می شود" تعیین کند.
در پاسخ، آیت الله خمینی در ۱۷ شهریور ۱۳۶۷ طی حکمی مکتوب، مسئولیت تنظیم و تدوین کلیه اظهارات و مدارک مربوط به خود را به احمد خمینی واگذار کرد و "موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی" فعالیت خود را آغاز نمود.
در پی این تصمیم بود که قانون "نحوه حفظ و نگهداری آثار حضرت امام" در ۱۴ آبان ۱۳۶۸ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و به تائید شورای نگهبان رسید.
به موجب این قانون، وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و دفترتبلیغات حوزه علمیه قم موظف می شدند با همکاری و هماهنگی مؤسسه جدید به تبلیغ و انتشار اندیشه های آیت الله خمینی بپردازند.
پس از فوت احمد خمینی در ۲۷ اسفند ۱۳۷۳، موسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی تحت مدیریت حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی قرار گرفت که مسئولیت وی تاکنون ادامه داشته است.
حسین باستانی - بی بی سی
|
|
|
|
|
|
|
|
|