هشدار دولت ایران به سایت های اینترنتی در آستانه سالگرد انقلاب

هشدار دولت ایران به سایت های اینترنتی در آستانه سالگرد انقلاب

به مدیران سایت های هشدار داده شده که مواظب محتوای مطالبی که چاپ می کنند، باشند

دبیر خانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با صدور اطلاعیه ای هشدار داده که اگر سایت ها "از قانون تخطی نموده و با هنجار شکنی در راستای اهداف دشمن قرار گیرند تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت."

این دبیرخانه مسئول بررسی محتوی سایت ها در ایران است و می تواند دستور فیلتر کردن سایت ها را بدهد و حتی گردانندگان آن را به دادگاه بکشاند.

هشدار تازه این دبیرخانه که در آستانه 22 بهمن سالگرد پیروزی انقلاب صادر شده تاکید دارد که "این کارگروه، پایگاههای اینترنتی مجرمانه را شناسایی و ضمن اعمال قانون مراتب را جهت پیگیری و تعقیب کیفری مسئولان پایگاه های مذکور و تولید کنندگان محتوی مجرمانه به مراجع صالحه قضایی اعلام خواهد کرد."

دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از مردم خواسته که در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنند و کاربران اینترنت و مدیران پایگاه های اینترنتی و تولید کنندگان محتوا در قبال "سوء استفاده دشمن" هوشیار باشند.

این اطلاعیه تاکید دارد که دشمنان انقلاب اسلامی به خصوص آمریکا میلیون ها دلار برای "تولید محتوای مجرمانه به منظور ایجاد تنش و آشوب در جامعه از طریق فضای سایبر و استمرار جنگ نرم علیه نظام جمهوری اسلامی" هزینه کرده اند و مردم "مواظب ترفندهای دشمنان مکار و حیله گر باشند."

بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در ایران، دولت ایران محدودیت های رسانه ای گسترده ای را به اجرا گذاشت و در روزهای اعتراضات نیز سرعت اینترنت را به شدت کاهش داد. با وجود این محدودیت ها، تصاویر زیادی از اعتراضات و برخوردهای نیروهای امنیتی با معترضان که با تلفن های همراه تهیه شده بود، در اینترنت منتشر شده است.

در این مدت، تعداد زیادی از سایت های اینترنتی از سوی دولت فیلتر و بسیاری از گردانندگان سایت های مخالف دولت زندانی یا به دادگاه فراخوانده شدند.

این کارگروه در اطلاعیه خود تاکید دارد که هدفش "سالم سازی فضای سایبر از لوث آلودگی ها و دام های دشمنان... و نقش بر آب شدن توطئه دشمنان و فتنه گران" است.

این کارگروه از مردم خواسته که "در جبهه جنگ نرم" از طریق اعلام آدرس "سایت های مجرمانه"، توطئه دشمنان را خنثی کنند و آنان را از کرده خود پشیمان سازند.

با نزدیک شدن زمان برگزاری راهپیمایی سالگرد انقلاب، نگرانی حکومت ایران در حال افزایش است به طوری سرعت اینترنت بسیار کاهش یافته و سرویس انتقال پیام کوتاه (اس ام اس) نیز دچار اختلال شده است.

مصداق محتوای مجرمانه

یک ماه و نیم پیش دادستانی ایران فهرست "مصادیق محتوای مجرمانه" را منتشر کرد که بر اساس آن اگر کسی "فیلترشکن" انتشار دهد یا به افراد دیگر از طریق اینترنت آموزش دهد که چگونه می توان از فیلترینگ عبور کرد، مجرم است و این کار مصداق جرم به حساب می آید.

علاو ه بر این، بنابر این فهرست، اگر کسی لینک سایت هایی را که دارای "محتوی مجرمانه" هستند یا در آنها نشانی های اینترنتی سایت های مسدود شده و نشریات توقیف شده آمده را منتشر کند و آنها در اختیار دیگران بگذارد، مجرم است.

این بخش در حالی به عنوان مصداق جرم ذکر شده که بسیاری از سایت ها در ایران فیلتر شده و کاربران با استفاده از فیلترشکن از این سایت ها استفاده می کنند.

به اشتراک گذاشتن لینک ها نیز از جمله کارهای مرسوم در اینترنت است که کاربران اینترنتی این گونه لینک ها را در سایت ها و وبلاگ ها قرار می دهند.

بنابر مصداقهای دیگری که دادستان ارائه داده حتی دادگاهها می توانند کسانی را که فیلترشکن می فروشند را نیز با عنوان "توزیع یا معامله" وسایل "ارتکاب جرایم رایانه ای" محکوم کنند.

جرم اینترنتی و حوادث انتخابات

افزایش تعداد کاربران اینترنت در چند سال اخیر و به ویژه بعد از حوادث مربوط به انتخابات در ایران، دست اندرکاران را متوجه فعالیت های این افراد در محیط مجازی کرده است.

تا جایی که در بخشی از کیفرخواست دستگیر شدگان حوادث بعد از انتخابات در ایران، معاون دادستان تهران شرکت های توییتر و فیس بوک را متهم به نقش آفرینی در فراهم کردن شرایط براندازی کرده بود.

معاون دادستان، سایت شبکه اجتماعی تویتر را متهم کرده که به روز رسانی سایت خود را "که مستلزم قطع چند روزه" بود، با هدف حمایت و سرویس دهی "به آشوبگران" به تاخیر انداخته است.

همچنین فیس بوک متهم شده که "در راستای تسهیل ارتباط میان کاربران ایرانی و سایر کشورها در مقطع اغتشاشات نسخه آزمایشی خود رابه زبان فارسی ارائه کرد تا آشوبگران بهتر بتوانند از آن استفاده کنند."