گزارش سازمان بازرسی از مصوبه استانی دولت برای تاسیس یک خودروسازی : کارخانه،ساخته نشده برچیده شد

گزارش سازمان بازرسی از مصوبه استانی دولت برای تاسیس یک خودروسازی :
کارخانه،ساخته نشده برچیده شد

مصوبات سفرهای هیات دولت باید از محل درآمدهای عمومی دولت تامین و پرداخت شود بنابراین صحیح نیست هزینه و سرمایه گذاری آنها از محل ذخایر حق بیمه بالغ بر 27میلیون نفر بیمه شده تامین شود.

پس از گذشت سه سال از عمر یک مصوبه استانی گزارش های نظارتی مشخص کرد نحوه اجرای یک مصوبه به شیوه مورد نظر دولت فاقد توجیه اقتصادی است.اما ماجرای عیان شده پس از سه سال چیست؟

سه سال پیش، آذرماه سال 1385، هیات دولت در جریان سفرهای استانی به کرمانشاه مقرر کرد با همکاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) و شرکت ایران خودرو کارخانه خودروسازی و قطعه سازی در استان کرمانشاه راه اندازی شود. برای اجرایی شدن این بند در هشتم آبان سال 86 جلسه یی در معاونت اجرایی ریاست جمهوری تشکیل و تصمیم گرفته می شود ظرف 10 روز زمین مناسب، تسهیلات بانکی و سایر امکانات لازم برای شروع کار در استان تامین شود. شرکت ایران خودرو و سازمان تامین اجتماعی تفاهم کردند سریعاً نسبت به تشکیل شرکت و تعیین هیات مدیره به نسبت مشارکت 49 درصد از سوی سازمان تامین اجتماعی و 51 درصد از سوی ایران خودرو اقدام کنند. دو شرکت تفاهم کردند برنامه ریزی و زمان بندی به گونه یی باشد که قبل از سالگرد سفر اول هیات دولت به استان کرمانشاه پروژه به بهره برداری برسد.27 آذر یعنی حدود 50 روز پس از این تفاهم، جلسه یی با حضور وزیران صنایع و معادن، رفاه و تامین اجتماعی، استاندار کرمانشاه، رئیس سازمان تامین اجتماعی و مدیرعامل ایران خودرو تشکیل شد. نتیجه جلسه تعیین میزان ظرفیت و نوع خودرو تولید بود.

در جلسه وزیران مقرر شد کارخانه بر اساس ظرفیت هشت هزار دستگاه در سال برای تولید مینی بوس 511 با تضمین خرید حداقل سود دو میلیون تومان از محل تبصره 13 ظرف حداقل پنج سال احداث شود.در این جلسه مصوب شد همزمان با دنبال کردن این پروژه امکان تولید خودرو ون نیز بررسی و امکان سنجی شود.تا این مرحله کار به خوبی پیش می رود اما تمام مشکلات از زمانی شروع می شود که برای اجرایی شدن کار، ایران خودرو اقدام به تهیه تفاهمنامه می کند.

تفاهمنامه یی که از سوی ایران خودرو تهیه شد با ایرادهای متعدد معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی مواجه شد. این ایرادها در ششم دی ماه سال 86 به مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی اعلام شد.مهم ترین ایرادهای واردشده به این تفاهمنامه را می توان در چهار محور خلاصه کرد؛ 1- در تفاهمنامه درباره تعهدات و وظایف استان در قبال انجام این پروژه مطلبی ذکر نشده است.

2- در این تفاهمنامه صرفاً آورده ایران خودرو دانش فنی و خدمات مهندسی شبکه فروش و به روز ذکر شده در حالی که 51 درصد از سهام را دارا است.3- میزان سرمایه گذاری اولیه 464 میلیارد ریال ذکر شده که از این میزان سهم ایران خودرو از بررسی دانش فنی موارد فوق الذکر 160 میلیارد ریال است و با فرض نداشتن آورده نقدی سهم آن به 51 درصد نمی رسد.4- با توجه به نبود اطلاعات شفاف در خصوص سود خالص یا جریان وجوه نقدی خالص سال های آتی، اظهارنظر در خصوص محاسبه نرخ بازده داخلی (IRR) و خالص ارزش فعلی (NPV) امکان پذیر نیست. 35 روز پس از تصمیم وزیران صنایع و معادن، رفاه و تامین اجتماعی، استاندار کرمانشاه و نمایندگان شرکت های تامین اجتماعی و ایران خودرو مبنی بر تولید مینی بوس 511 در کرمانشاه این تصمیم لغو شد.دوم بهمن سال 86 جلسه یی دیگر تشکیل شد و با لغو تولید مینی بوس 511 تصمیم گرفته شد برای خودرو ون و وانت برنامه ریزی شود.به دنبال این تصمیم هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به دلیل نبود گزارش توجیهی مناسب و نداشتن اطلاع از سودآوری و توجیه اقتصادی معاونت اقتصادی را مامور کرد طرح جدید را با توجه به تغییرات ایجادشده بررسی و نتیجه را به هیات مدیره اعلام کند.بررسی های معاونت اقتصادی بار دیگر نشان داد به رغم تغییرات صورت گرفته طرح فاقد توجیه فنی و اقتصادی است.در گزارش معاونت اقتصادی سازمان تامین اجتماعی به هیات مدیره سازمان آمده بود؛ در طرح جدید تولید 31 هزار و 800 دستگاه در سه شیفت هدف گذاری شده و فاز ساخت 11 ماه پیش بینی شده است. کل منابع و سرمایه گذاری در این طرح 82 میلیارد تومان برآورد شده، سهم صاحبان سهام 34 میلیارد تومان و منابع بانکی 47 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. نکته مورد ایراد گزارش به سهم ایران خودرو و نحوه تصمیم کار این شرکت با سازمان تامین اجتماعی و محاسبات انجام شده برمی گشت.معاونت اقتصادی سازمان به هیات مدیره یادآوری کرده سهم 17 میلیارد تومانی ایران خودرو که به صورت غیرنقدی قرار است پرداخت شود، طبق اظهار مسوولان بدون داشتن مستندات فنی لازم بوده است.این گزارش تاکید کرده است؛ آورده نقدی ایران خودرو صرفاً حسب اعلام ایران خودرو بیان شده که این امر مغایر با ماده 76 قانون تجارت است. در حالی که در صورت آوردن سهم غیرنقدی باید از طریق کارشناسان رسمی دادگستری مبلغ ریالی آن ارزیابی شود که انجام این امر محقق نشده است.در این گزارش آمده؛ طبق محاسبات انجام شده خالص ارزش تجمیعی کارخانه مورد نظر از سال تاسیس تا پایان سال 1397 با لحاظ معافیت مالیاتی و با در نظر گرفتن مالیات شرکت منفی و در پایان طرح (1398) صرفاً با منظور کردن ارزش اسقاط به جریانات نقدی ورودی ارزش فعلی خالص مثبت شده است و در صورتی که ارزش تنزیل شده طرح منفی باشد طرح مردود خواهد بود.این گزارش می افزاید؛ در گزارش توجیهی نرخ بازار داخلی (IRR) با منظور کردن مالیات نرخ مذکور 18/16 درصد، نرخ تعدیل شده 32/15 درصد با لحاظ معافیت مالیاتی، نرخ بازده داخلی 5/18 درصد و تعدیل شده 49/16 درصد است. در حالی که با توجه به میزان ریسک صنعت خودرو به علت سیر نزولی، تعرفه واردات و ارزبری محصول در سطح بالایی قرار دارد بنابراین نرخ بازده داخلی مورد اشاره در طرح مقبول نبوده و علی القاعده باید بالاتر از نرخ محاسبه شده در گزارش باشد.بنا بر این گزارش شرکت ایران خودرو نقشی در تعهد مرتبط با تضمینات و تسهیلات دریافتی از منابع بانکی نداشته و تمامی وثایق مربوطه بر عهده سازمان تامین اجتماعی بوده در حالی که ایران خودرو بدون پرداختن یک ریال 51 درصد سهام شرکت را به خود اختصاص خواهد داد.نهایتاً گزارش به این شکل جمع بندی شده که عمده سودآوری طرح های خودروسازی ناشی از چتر حمایتی دولت بر آنها بوده و همین موضوع ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد. به رغم این گزارش در هزار و چهلمین جلسه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ششم خرداد 87 موضوع مجدداً در جلسه هیات مدیره مطرح و مقرر می شود چون گزارش توجیهی احداث کارخانه تولید خودرو در کرمانشاه جهت اتخاذ تصمیم کافی و وافی به مقصود نبوده معاونت اقتصادی و برنامه ریزی در راستای مصوبات دولت در این زمینه جلسات مشترکی با شرکت ایران خودرو برگزار کرده و در صورت حصول یک نتیجه قابل قبول که صرفه و صلاح سازمان در آن ملحوظ شده باشد مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به هیات مدیره ارائه کند.نهایتاً معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان یادشده با برگزاری جلسات مشترک و تعیین نوع خودرو و عدم تهیه گزارش توجیهی از سوی ایران خودرو موضوع را در هیات مدیره مجدداً مطرح و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مصوب می کند؛ «مراتب از طریق شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی مورد مداقه و بررسی بیشتر قرار گرفته تا با رعایت صرفه و صلاح سازمان و حصول اطمینان از بازده مطلوب سرمایه گذاری اقدام مقتضی به عمل آید.» پیرو این مصوبه معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان مکاتبات و گزارش های مزبور را جهت اقدام لازم به شرکت شستا ارسال می کند و شرکت شستا در اولین اقدام در 18 آذر 87 جلسه یی با حضور مسوولان تشکیل می دهد و نهایتاً مقرر می شود؛

1- سهم شستا از شرکت خودروسازی کرمانشاه 51 درصد، ایران خودرو 49 درصد

2- شرکت شستا نسبت به پرداخت 22 میلیارد تومان ایران خودرو 8 میلیارد تومان به حساب مشترک خودروسازی کرمانشاه اقدام کند.

3- اعضای هیات مدیره سه نفر از شستا و دو نفر از ایران خودرو انتخاب شود.در ماه بعد از این تفاهم، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) نامه یی به ایران خودرو می نویسد و در آن درخواست می کند برابر صورتجلسه توافق شده گزارش توجیه فنی و اقتصادی اجرای طرح به این شرکت ارسال شود. پس از کش و قوس های صورت گرفته نهایتاً مشارکت در خودروسازی کرمانشاه در هیات مدیره شرکت مطرح می شود و به دلیل نبود صرفه مورد تایید قرار نمی گیرد.

حال آنکه در همین زمان شرکت تاسیس شده از شستا خواهان پرداخت 150 میلیون تومان پول می شود. شستا نیز در نامه یی ضمن اعلام انصراف از مشارکت در طرح خودروسازی کرمانشاه مبلغ مورد درخواست را به سازمان تامین اجتماعی ارسال می کند. با انصراف شستا از انجام مشارکت در طرح، پیگیری احداث به سازمان تامین اجتماعی برگشت.

بازنگری در تولید خودرو

انصراف در حالی صورت گرفت که در طول سال های 85 تا 87 نزدیک به 20 میلیارد تومان هزینه شد و جلسات زیادی در تهران و کرمانشاه برگزار شد. در واقع وقت زیادی صرف اجرایی شدن این طرح شد اما در ششم بهمن 87 هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در نامه یی به وزیر رفاه رسماً انصراف خود را اعلام کرد. جالب آنکه پس از صرف هزینه و زمان در آن تاریخ هنوز خودرو مورد نظر جهت تولید مشخص نبود و با هیچ کشوری برای تولید ون به صورت CKD توافقی صورت نگرفته بود.در نهایت در آخرین جلسه برگزارشده در سازمان تصمیم گرفته می شود برای دومین بار نوع خودرو تولیدی تغییر کند، در این جلسه مقرر می شود تولید پژو پارتنر و پارس بررسی شود که نتیجه آن تولید پژو پارتنر است، به شرط آنکه تعرفه حقوق ورودی به صورت قطعات منفصله( CKD ) تغییر کند و به مدیرعامل سازمان پی نوشت می شود که روند پیگیری از طرف شستا دنبال می شود.

ورود سازمان بازرسی

چنین روندی موجب شد سازمان بازرسی کل کشور به ماجرا ورود کند. این سازمان در گزارش نظارتی خود که برای محمدرضا رحیمی معاون اول دولت ارسال کرده است چنین پروژه یی را برای سازمان تامین اجتماعی فاقد توجیه اقتصادی تشخیص داده است.

سازمان بازرسی در متن گزارش خود نوشته است؛

«از آنجایی که مصوبات سفرهای هیات دولت قابلیت اجرا در دستگاه های اجرایی داشته که بودجه و اعتبارات آن نیز از محل درآمدهای عمومی دولت تامین و پرداخت می شود بنابراین چندان قابلیت اجرا برای سازمان تامین اجتماعی که درآمد، هزینه و سرمایه گذاری آنها از محل ذخایر حق بیمه بالغ بر 27 میلیون نفر تامین می شود، صحیح نیست و از سوی دیگر انجام سرمایه گذاری در حوزه تامین اجتماعی خود باید پس از حصول اطمینان از بازده سرمایه گذاری آن صورت گیرد و به رغم طرح موضوع در چندین جلسه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مورد تصویب نهایی و قطعی قرار نگرفته و حتی با واگذاری آن به شستا پس از انجام بررسی های لازم به صرفه و صلاح شرکت جهت سرمایه گذاری تشخیص داده نشده و مورد تصویب قرار نگرفته ولی با وجود این، مسوولان ارشد حوزه رفاه و تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی تاکید بر اجرای این طرح ولو با وجود نداشتن توجیه اقتصادی دارند که این موضوع در نامه مشاور وزیر به خوبی هویداست و از سوی دیگر ایران خودرو نیز به رغم تعهدات و وظایفی که داشته، نه تنها نتوانسته گزارش توجیه اقتصادی و فنی مناسبی را تهیه و ارائه کند بلکه با گذشت سه سال از شروع موضوع هنوز محصول مورد نظر را نتوانسته برنامه ریزی و ارائه کند و هرازگاهی در پی تولید محصول خاصی برآمده است و همچنین نتایج بررسی ها و نظرات مسوولان همه گواه این مدعاست که احداث خودروسازی در کرمانشاه صرفاً برای سازمان تامین اجتماعی فاقد توجیه فنی و اقتصادی است و عملاً ورود سرمایه گذاری شرکت شستا و حتی سازمان تامین اجتماعی با توجه به نرخ بازده داخلی و ارزش خالص طرح تهیه شده که هنوز نوع محصول آن نامشخص است، توجیه اقتصادی ندارد ولی از سوی دیگر اجرای چنین طرح هایی در مناطقی مثل استان کرمانشاه که اشتغال زایی را به دنبال دارد از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین با توجه به موارد فوق الاشاره و عدم توجیه اقتصادی و فنی اجرای این طرح صرفاً برای سازمان تامین اجتماعی که سرمایه آن از محل حق بیمه وصولی از مردم تامین خواهد شد و از سوی دیگر اهمیت اجرایی شدن این طرح در منطقه یادشده که به طور قطع اشتغال زایی را به همراه خواهد داشت، شایسته است از سوی معاون اول رئیس جمهوری تدبیری اتخاذ گردد که سرمایه و اعتبارات لازم جهت اجرای این طرح از منابع دولتی یا سایر منابع یا به نحو تلفیقی تامین گردد تا سازمان تامین اجتماعی نیز سیاست خود مبنی بر خروج از صنعت خودروسازی و عدم مشارکت در این طرح را دنبال کند.»

فرآیند اجرایی شدن ساخت کارخانه خودروسازی کرمانشاه

30/9/1385- تصویب راه اندازی کارخانه خودروسازی در سفر استانی دولت به کرمانشاه

8/8/1386- تفاهمنامه میان ایران خودرو و سازمان تامین اجتماعی، تصمیم به بهره برداری از طرح قبل از سالگرد سفر

27/9/1386- نشست وزیران صنایع و رفاه، استاندار کرمانشاه و روسای تامین اجتماعی و ایران خودرو، تصمیم گیری برای تولید مینی بوس

6/10/1386- گزارش معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی درباره ایرادهای تفاهمنامه ایران خودرو و سازمان

2/11/1386- تولید مینی بوس منتفی و برنامه ریزی برای «ون» و «وانت» آغاز شد.

18/2/1387- بررسی های تامین اجتماعی نشان داد طرح جدید هم دارای ایراد است.

6/3/1387- تصمیم سازمان تامین اجتماعی به تفاهمی جدید با ایران خودرو

18/9/1387- بازنگری در تفاهمنامه افزایش سهم تامین اجتماعی

2/11/1387- انصراف شستا از مشارکت

6/11/1387- برنامه ریزی برای تولید پژو پارتنر

و ماجرا همچنان ادامه دارد.