بسیج و رویای تسخیر اینترنت
بسیج و رویای تسخیر اینترنت
رادیو دویچه وله : پس از حمله به سایت اینترنتی رادیو زمانه یکی از فرماندهان بسیج ادعا کرده که فضای اینترنت تا سال آینده به تسخیر نیروهای حزب‌اللهی در خواهد آمد. ظاهرا هدف برخی از ادعاهای نیروهای انتظامی در این زمینه مرعوب کردن کاربران است.
در روزهای گذشته فرماندهان نیروی انتظامی بارها از توانایی و امکانات این نیرو برای کنترل ارتباط‌های تلفنی و اینترنتی کاربران سخن گفته‌اند. سابقه‌ی تلاش نیروهای انتظامی و امنیتی در این زمینه و اقدام‌هایی چون قطع اس ام اس و موبایل در روزهای حساس نشان می‌دهد، لااقل بخشی از این اظهارات می‌تواند به قصد ایجاد وحشت و بازداشتن مردم در استفاده از این امکانات ارتباطی باشد.
«درک نادرست بسیج از فضای مجازی»
معاون فرهنگی اجتماعی سازمان بسیج، سرتیپ محمد علی نائینی، عصر شنبه، دهم بهمن‌ماه، به خبرنگاران گفت «بسیج به عنوان متولی مقابله با جنگ نرم راه کارهایی را در دست انجام دارد که در سال آینده فضای مجازی را به تسخیر نیروهای حزب اللهی در آورد.» برنامه‌ی نیروهای بسیج، اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات برای کنترل امکانات ارتباطی، به ویژه تلفن همراه و اینترنت از سال‌ها پیش آغاز شده. به رغم این، محمد علی نائینی اعتراف می‌کند، ما تاکنون «درک درستی از فضای مجازی نداشتیم.»
سخنان معاون فرهنگی بسیج فردای روزی بیان شد که گروهی که خود را «ارتش سایبری ایران» می‌نامد سایت اینترنتی رادیو زمانه را هک کرد. مسئولان این رادیوی اینترنتی می‌گویند این یورش از یک سال قبل برنامه‌ریزی شده است. به عبارت دیگر «تسخیر فضای مجازی» که هزاران سایت خبری و اطلاع‌رسانی فارسی را شامل می‌شود اگر ممکن هم باشد، کاری نیست که در چند ماه به انجام برسد. مرکز پژوهش‌های مجلس در چند گزارشی که در سال‌های اخیر در مورد اینترنت منتشر کرده «سطح آگاهی نیروهای امنیتی و انتظامی» از اینترنت را «نامناسب» خوانده و بر لزوم آموزش این نیروها تاکید کرده است.
کنترل کامل، غیرقانونی و غیرممکن
فرمانده نیروی انتظامی، اسماعیل احمدی‌مقدم، 25 دی‌ماه با این ادعا که «اس ام اس‌ها و ایمیل‌ها از جایی فرستاده می‌شود که کاملا در کنترل ما قرار دارد» به کاربران اینترنتی هشدار داد «تصور نکنند که آنتی پروکسی جلویش را می‌گیرد و این تصور اشتباه را نداشته باشند که کنترل نمی‌شوند.» این سخنان با واکنش‌های مختلف روبرو شده است؛ عده‌ای این کار را غیر قانونی خواندند و عده‌ای از کارشناسان ارتباطات معتقدند گرچه امکان کنترل هر گونه ارتباطی به لحاظ تئوری وجود دارد سخنان فرمانده نیروی انتظامی نشان‌دهنده‌ی بیخبری از مسائل تکنیکی است.
اصل 25 قانون اساسی هر گونه شنود و تجسس در ارتباط تلفنی، مکالمه و ... شخصی افراد را ممنوع و مستلزم داشتن حکم قانونی کرده است. ماده 582 قانون مجازات اسلامی نیز این کار را جرم اعلام کرده است. احمدی‌مقدم هشتم بهمن‌ماه در «همایش ائمه جماعت فجر آفرین» انتقاد به نیروی انتظامی در مورد غیرقانونی بودن شنود مکالمه‌های تلفنی و اس‌ام اس‌ها را «بی‌اساس» خواند. فرمانده ناجا کنترل راه‌های ارتباط مجازی را ضرورت برقراری نظم در کشور عنوان کرده و برخی از رسانه‌های خارجی را متهم می‌کند «به اتاق جنگ روانی و هدایت عملیات» اعتراضی بر ضد حکومت تبدیل شده‌اند.
حوزه علمیه و نخستین کافی‌شاپ قم
فیلترینگ و کنترل سایت‌های اینترنتی، دست‌کم از سال 1384 در ابعاد و سیعی اجرا شده است. این اقدام در همان زمان نیز واکنش‌های وسیعی در رسانه‌ها را به دنبال داشته است. سال‌ها پیش از آغاز این اقدام‌ها تلاش‌های وسیعی از سوی نهادهای مذهبی و نیروهای امنیتی برای استفاده از اینترنت و تسلط بر آن آغاز شده بود. حوزه‌ی علمیه‌ی شهر قم از نخستین نهاد‌هایی است که استفاده از اینترنت را وارد برنامه‌های روزانه ی خود کرد.
در سال 1377 نخستین کافی‌نت شهر قم در ساختمانی کار خود را آغاز کرد که «مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی» و «پایگاه حوزه» فعالیت خود را در آن آغاز کردند. این کافی‌نت که در خدمت طلاب و دانشجویان قرار داشت اولین و تا مد‌تها تنها مرکز دسترسی عمومی به اینترنت محسوب می‌شد. احمدی‌مقدم در دیدار امامان جمعه از «صدر نشینی حوزه علمیه در فضای مجازی» تقدیر کرده است. این «صدر نشینی» ظاهرا بیشتر در حوزه انتشار احکام شرعی و معارف اسلامی به دست آمده است.
براندازی با ارسال ایمیل و عضویت در فیس‌بوک؟
فرماندهان سپاه و بسیج در همان حال که از «صدر نشینی حوزه در فضای مجازی» و «تسخیر فضای مجازی در سال آینده» سخن می‌گویند، در گفتار و رفتار خود نشان می‌دهند به توفیق دلخواه در کنترل این فضا دست نیافته‌اند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، اسماعیل احمدی‌مقدم هشتم بهمن ماه «خواستار گسترش و فعالیت بیشتر متدینین در این حوزه شد.» معاون فرهنگی بسیج نیز اعتراف می‌کند این نیرو درک درستی از این فضا نداشته است.
در دادگاه متهمان ناآرامی‌های پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، عضویت در شبکه‌های اجتماعی مانند «فیس‌بوک، ارسال ایمیل یا مراجعه به برخی از سایت‌های اینترنتی از جرم‌های اصلی متهمان ذکر شده است. نیروی انتظامی و امنیتی می‌گویند «دشمنان خارجی» از طریق همین ارتباط‌ها به سازماندهی اعتراض‌ها در ایران و دامن زدن به ناآرامی‌های ماه‌های گذشته پرداخته‌اند و هدفشان براندازی نظام است.
«جعل مدرک و اعتراف زیر شکنجه»، نشانه‌ی ناتوانی
برخی از تحلیلگران معتقدند اگر ادعای نیروی انتظامی در مورد کنترل همه جانبه ارتباط‌های مخابراتی و اینترنتی شهروندان درست باشد، این نیروها به جای بستن موبایل‌ها، قطع خدمات اس ام اس یا کاهش سرعت اینترنت در روزهای حساس، باید از امکاناتشان برای شناسایی کسانی بهره می‌گرفتند که «عاملان و سازمان‌دهندگان آشوب و اغتشاش» خوانده می‌شوند. بنابر این تحلیل اگر نیروهای انتظامی و امنیتی مدارک محکمی در اختیار داشتند نیازی به جعل اسناد و گرفتن اعتراف تحت شکنجه پیدا نمی‌کردند.
معترضان به نتایج اعلام شده‌ی انتخابات اعتراف‌های مطرح شده از سوی بازداشت‌شدگان و متهمان ماه‌های اخیر را حاصل شکنجه و بی‌اعتبار می‌دانند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد معترض انتخابات در دیدار روز شنبه، دهم بهمن ماه، ضمن محکوم کردن اعدام دو نفر از بازداشت شدگان گفته‌اند، ظاهرا این افراد اصلا در حوادث پس از انتخابات نقشی نداشته‌اند و دستگیری آنها به ماه‌های پیش از برگزاری انتخابات مربوط می‌شود.
به اعتقاد ناظران افزایش ادعای فرماندهان نیروی انتظامی در مورد کنترل تمام ارتباط‌ها، به ویژه در استانه‌ی مناسبت‌هایی چون 22 بهمن، بیشتر گواه نگرانی از شکل‌گیری و گسترش حرکت‌های اعتراضی است. کارشناسان علوم ارتباطات می‌گویند کنترل کامل فضای مجازی برای هیچ دولت و دستگاهی ممکن نیست، اما در کشورهای دیکتاتوری که دستگاه‌های امنیتی حتا به قوانین جاری پایبند نیستند، برای حفاظت از حریم خصوصی احتیاط دو چندان لازم است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|