قوه قضائیه ایران: عده ای توقع قاطعیت فراتر از قانون دارند

قوه قضائیه ایران: عده ای توقع قاطعیت فراتر از قانون دارند

آقای لاریجانی بر اجرای دقیق قانون در عین داشتن قاطعیت تأکید کرده است

رئیس قوه قضائیه ایران می گوید که توقع گروهی از کسانی که خواهان "تسریع" در مجازات معترضان بازداشت شده در حوادث پس از انتخابات هستند، سیاسی و غیر قانونی است.

صادق لاریجانی روز یکشنبه ۱۱ بهمن (۳۱ ژانویه) در جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه در تهران، با انتقاد از کسانی که دستگاه قضایی را به "مسامحه" در برخورد با معترضان متهم می کنند، گفت: "برخی افراد علی رغم تذکرات قبلی، توقع بیشتر از قانون را از دستگاه قضایی دارند که این توقعات سیاسی بر خلاف شرع و قانون است".

گروهی از مقامات حکومتی و امامان جمعه ایران در هفته های اخیر از قوه قضائیه خواسته بودند که متهمان بازداشت شده در تظاهرات ضد دولتی ماه های اخیر را به اتهام محاربه، به سرعت محاکمه و اعدام کند.

مخالفان دولت می گویند که این فشارها و اعدام های اخیر با انگیزه ایجاد فضای رعب و وحشت در آستانه ۲۲ بهمن، سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اعمال می شود تا به این ترتیب هواداران جنبش اعتراضی ایران موسوم به "جنبش سبز"، از نشان دادن اعتراض خود در جریان راهپیمایی این روز منصرف شوند.

قوه قضائیه ایران روز پنجشنبه ۸ بهمن (۲۸ ژانویه) اعلام کرد که محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی پور، دو تن از مخالفان دولت را که شرکت در "اغتشاشات" پس از انتخابات ایران از جمله اتهامات آنها بود، اعدام کرده است.

اما وکیل آقای رحمانی پور گفت که موکلش در فروردین ماه سال ۱۳۸۸ (حدود سه ماه پیش از انتخابات) دستگیر شده و در زندان تحت فشار به "کارهای ناکرده" اعتراف کرده بود.

اکنون رئیس قوه قضائیه ایران می گوید که این دو نفر "کسانی بودند که سلاح به دست گرفته و وابسته به گروهک های محارب و تروریست بوده و یا با مواد منفجره دستگیر شده بودند".

آقای لاریجانی در مورد نحوه رفتار با اعدام شدگان گفت: "در تمام مراحل رسیدگی، قانون آئین دادرسی کیفری در مورد آنان دقیقا اجرا و رعایت گردید".

او تأکید کرد که دستگاه قضائی ایران در برخورد با گروه های "محارب" که قصد "اخلال در امنیت کشور" و ایجاد "تزلزل" در نظام جمهوری اسلامی را دارند، با قاطعیت برخورد خواهد کرد، اما در عین حال به قضات هشدار داد که "توهمات سیاسی" در رسیدگی قضایی آنها تأثیر نداشته باشد "چون اگر بی گناهی بر اثر تعجیل در رسیدگی مجازات شود، نزد خدا جوابی نخواهیم داشت".

چندی پیش گروهی از نمایندگان مجلس ایران به ابتکار روح الله حسینیان، از سرشناس ترین نمایندگان حامی دولت در مجلس، طرحی دو فوریتی را برای تسریع در مجازات اعدام متهمان به محاربه به مجلس ارائه کرد که تا کنون مسکوت مانده است.