جبهه مشارکت: لاریجانی درباره اعدام‌های اخیر پاسخگو باشد

جبهه مشارکت: لاریجانی درباره اعدام‌های اخیر پاسخگو باشد

جبهه مشارکت در بیانیه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه ایران از وی خواسته است تا به پرسش‌ها «فراوان» درباره اجرای عجولانه حکم اعدام آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی زمانی پاسخ دهد.

جبهه مشارکت می‌گوید اجرای حکم اعدام این دو نفر با توجه به «فضای سیاسی ملتهب کشور»، «شائبه اثرپذیری» قوه قضائیه ایران «را از تندروانی که ثابت کرده‌اند به هیج وجه خواهان آرامش فضای سیاسی کشور نیستند، تقویت کرد».

دادستانی تهران روز پنجشنبه اعلام کرد که آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، به اتهام شرکت در «اغتشاشات» پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران سحرگاه پنج‌شنبه اعدام شده‌اند.

جبهه مشارکت در همین زمینه نوشته است: «قانونگذار عامدانه با طراحی بوروکراسی طولانی از صدور حکم تا اجرای آن کوشیده است تا امکان خطا در صدور چنین حکمی را به حداقل کاهش دهد و لذا اجرای عجولانه حکم اعدام آقایان رحمانی‌پور و علی زمانی جای سؤال و ابهام فراوان دارد».

جبهه مشارکت از صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، به عنوان فردی که حکم اعدام این دو را امضا و «توشیح» کرده، خواسته است تا «جهت تنویر افکار عمومی و زدودن شائبه‌های موجود» پاسخگوی پرسش‌های موجود درباره وضعیت پرونده دو متهم اعدام شده، باشد.

جبهه مشارکت با تأکید بر ضرورت پاسخگویی رئیس قوه قضاییه نوشته است: «تا چنانچه صدور و اجرای این احکام منطبق بر قانون و عادلانه بوده است آرامش به فضای سیاسی باز گردد و چنانچه معلوم شود خدای ناخواسته این احکام نادرست بوده است از هم اکنون مشخص نمایید چه کسی مسئولیت این فاجعه را خواهد پذیرفت تا دیگر نیازی به تشکیل کمیته‌های ویژه نظیر جنایت کهریزک نباشیم.»

جبهه مشارکت فهرستی از پرسش‌ها مطرح درباره پرونده آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی زمانی مطرح کرده و از جمله پرسیده است: «آیا اعتراف در دادگاه نمایشی با کارگردانی متهم اصلی جنایت کهریزک که خود مسئولان جدید قضایی از معترضین اصلی آن بوده‌اند می‌تواند به عنوان مبنایی برای صدور چنین احکام سنگینی قرار گیرد؟»

جبهه مشارکت می‌گوید به جز اعترافات این دو متهم چه مدارک مستند و محکمه پسندی در اثبات جرائم انها وجود دارد.

جبهه مشارکت همچنین پرسیده است: «ایا ادعای موجود در مورد فریب متهمان توسط بازجویان و وعده سبک شدن حکم در صورت ارائه اعترافات ساختگی صحت دارد؟و اگر چنین باشد آیا اساس چنین دادگاهی مخدوش نمی‌باشد؟»

جبهه مشارکت به اشاره به اظهارات وکلای درگیر با پرونده این دو متهم نوشته است: «این افراد که طبق قرائن چند ماه قبل از انتخابات دستگیر شده‌اند با چه منطقی در دادگاه حوادث انتخابات شرکت داده شده‌اند؟ و اعترافات انها چه ارتباطی با انتخابات داشته است؟»

جبهه مشارکت همچنین پرسش‌هایی درباره حقوق این دو متهم در خصوص دسترسی به وکیل مطرح کرده است.

آمریکا، بریتانیا، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و عفو بین‌الملل اعدام اعدام آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی زمانی را محکوم کرده‌اند و کاخ سفید گفته است: این عمل نشانه تازه‌ای از سرکوب بیرحمانه مخالفان دولت ایران است.

نهادهای حامی حقوق بشر نیز با محکوم کردن اعدام دو تن به اتهام ارتباط با حوادث پس از انتخابات ایران، نسبت به «خطر اعدام‌های سیاسی» هشدار داده‌اند.

ارون رودز، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در خصوص وضعیت متهمان حوادث پس از انتخابات گفته است: «از آنجا که تعداد زندانیان سیاسی بسیار زیاد است و پس از آغاز اعتراضات در ایران، اعدام‌ها شدت بیش از حدی پیدا کردند، می‌شود گفت که خطر اعدام‌های سیاسی تعداد زیادی را تهدید می‌کند و این یک وضعیت بحرانی و جدی است».

در همین زمینه، سازمان عفو بین‌الملل اعدام آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی را محکوم کرده و می‌گوید: این دو نفر «غیر منصفانه» محاکمه و «ناعادلانه» اعدام شده‌اند.

عفو بین‌الملل همچنین می‌گوید: قوه قضائیه ایران از محکومیت ۹ نفر دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات پس از انتخابات که در «دادگاه‌های نمایشی» به اعدام محکوم شده اند، خبر داده است.

حسیبه حاج صحراوی در این زمینه گفته است: «نگرانی ما این است که این سر آغاز موج اعدام کسانی باشد که به جرایم مبهم و مشابهی متهم شده‌اند.»

مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل همچنین گفته است: «این اعدام‌ها بیانگر آن است که از قوه قضاییه ایران به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می‌شود. مقامات (ایران) با این اقدامات به کسانی که خواهان دستیابی به حقوق خود از طریق تظاهرات مسالمت‌آمیز علیه حکومت هستند، هشدار می‌دهند که به خیابان‌ها نیایند.»