اروند رود؛ راهکارهایی برای جلوگیری از اختلاف مرزی
اروند رود؛ راهکارهایی برای جلوگیری از اختلاف مرزی
 |
این رود در میان شهر ایرانی اروندکنار و شهر عراقی فاو است. |
ایران و عراق دو کشور خبرساز خاورمیانه، چند هفته پیش بر سر چاه های نفتی در منطقه "فکه" دچار اختلافاتی شدند که با سفر وزیر خارجه ایران به بغداد و خروج نیروهای ایرانی از منطقه مورد مناقشه، آرامش به روابط دو کشور بازگشت.
اما دو کشور در تعیین مرزهای خود که به ۱۴۰۰ کیلومتر می رسد، اختلافات دیرینه ای دارند که سابقه آن به دوره سلاطین صفوی و امپراتوری عثمانی می رسد. هرچند به کوشش میرزا تقی خان، امیرکبیر، توافق هایی در زمینه اختلافات مرزی ایران و همسایه غربی اش به دست رسید اما چند دهه پس از آن و با انحطاط امپراتوری عثمانی و تشکیل کشور عراق، با وساطت الجزایر، ایران و عراق معاهده ای در سال ۱۹۷۵ امضا کردند که زمینه پایان قطعی اختلاف ها را پدید آورد.
این توافق که به پیمان الجزایر یا عهدنامه ۱۹۷۵ شهرت دارد به امضای عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی وزاری خارجه وقت ایران و عراق رسید.
معاهده الجزایر پس از انقلاب ایران و در آستانه حمله عراق به این کشور توسط صدام حسین رهبر وقت عراق به طور یک طرفه کنار گذاشته شد. صدام پس از پایان جنگ و پیش از حمله به کویت دوباره این معاهده را معتبر اعلام کرد اما پس از سقوط رژیم او، سیاستمداران و حاکمان جدید عراق هم که از متحدان رهبران ایران بودند، چند باری درباره "به تاریخ پیوستن" معاهده ۱۹۷۵ موضع گیری کرده اند که با واکنش منفی ایران، عقب نشینی کردند.
حل اختلافاتی که نیمه کاره ماند
به تازگی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که بازوی تحقیقاتی پارلمان ایران است در گزارش نسبتا مفصلی سوابق اختلافات حقوقی ایران و عراق در مورد اروندرود را، که بخشی از مرز ایران و عراق را تشکیل می دهد، بررسی کرده است .
گزارش مرکز پژوهش های مجلس هم اذعان دارد که اختلافات ایران و عراق در مورد خط مرزی آنان در رودخانه اروندرود، سابقه‌ای طولانی دارد که شروع آن به زمان سلطه عثمانی‌ها بر منطقه باز می‌گردد. بر اساس این گزارش "در این دوره ۴۰۰ ساله، ایران و عثمانی قراردادهای متعددی را در این زمینه امضا کرده‌اند که این قراردادها پس از استقلال عراق نیز ادامه یافته است."
اروندرود، در جنوب غربی ایران از ریزش رودهای دجله، فرات به شط العرب در داخل عراق و سپس رود کارون در ایران، پدید آمده‌است. این رود در میان شهر ایرانی اروندکنار و شهر عراقی فاو به خلیج فارس می ریزد.
معاهده ۱۹۷۵ مرز آبی ایران و عراق را بر اساس خط تالوگ (خط القعر) دانسته که عمیق ترین نقطه رود را میان دو کشور تعیین کرده است.
سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم و صاحب نظر در حقوق دریاها می گوید که این شکل از تقسیم رودخانه های مرزی شیوه ای مرسوم در حقوق بین الملل است و بسیاری از رودخانه ای مرزی در نقاط مختلف جهان از جمله در اروپا با همین شیوه تقسیم شده اند.
نقاط عمیق اروند رود به شکلی قرار دارند که سهم بیشتری از این رودخانه را نصیب ایران کرده و این در گذشته مورد اعتراض مقام های عراقی قرار داشته است. به نظر می رسد که مرکز پژوهش های مجلس ایران با هدف جلوگیری از تکرار چنین اعتراض هایی از سوی عراق این گزارش را تهییه کرده اند.
اروندرود به دلیل دسترسی دادن به کشتی های تجاری عراق به آب های خلیج فارس از اهمیت اقتصادی و سیاسی زیادی برای این کشور برخوردار بوده است و هرچند در دوره ای مرود توجه بازرگانان ایرانی هم قرار داشته اما به دلیل سطح گسترده دسترسی ایران به خلیج فارس و آب های آزاد، اهمیت کمتری به نسبت عراق برای ایران داشته است چنانکه پس از جنگ هشت ساله میان دو کشور و از رونق افتادن تجارت در شهرهای مرزی، ایران توجه چندانی به این رودخانه نداشته است.
موضع مبهم عراق
اروندرود از زمان حضور بریتانیایی ها در بصره مورد توجه آن کشور بوده است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس ایران می گوید که "انگلیسی‌ها همچنان خواستار حضور و نفوذ در خلیج فارس و اروندرود بودند تا جایی که در سال ۱۳۸۶ با توقیف دو قایق گشتی آن‌ها در آب‌های سرزمینی ایران در اروندرود، ۱۵ سرنشین آن‌ها دستگیر و پس از جنجال رسانه‌ای و بین‌المللی گسترده آزاد شدند."
مرکز پژوهش‌ها معاهده ۱۹۷۵ میان ایران و عراق که آخرین مورد از این معاهدات و قراردادها به شمار می‌رود را کامل‌ترین قرارداد بین دو کشور دانسته و می گوید "این معاهده به اختلافات مرزی و حقوقی ایران و عراق پایان داد و طرفین به صورت مساوی در اداره اروندرود سهیم شدند."
هر چند معاهده الجزایر یکی از اسناد فنی و معتبر موجود در آرشیو سازمان ملل متحد است، مرکز پژوهش های مجلس ایران می گوید عراقی ها در دوره رهبری صدام حسین، تحولات ناشی از انقلاب ایران را فرصتی مغتنم برای تجدید نظر در قرارداد ۱۹۷۵ و جدا کردن مناطقی از خاک ایران شمردند و در شهریور ۱۳۵۹ مرزهای غربی ایران را مورد تهاجم قرار دادند.
مهرداد خوانساری کارشناس مسائل بین المللی و صاحب نظر در امور ایران و اعراب می گوید که ایران از اعتبار معاهده ۱۹۷۵ نگرانی ندارد اما مقام های فعلی عراقی که از دوستان دولت ایران محسوب می شوند تمایل چندانی به نشان دادن موضع واقعی شان در قبال این معاهده ندارند.
معاهده ۱۹۷۵ همچون دیگر توافق های دوجانبه همانطور که از سوی هر دو کشور مورد موافقت قرار گرفته، در صورتی ملغی خواهد بود که هر دو کشور ایران و عراق و نه فقط یک کشور، آن را منتفی بدانند.
از همین رو کناره گیری عراق از این معاهده وجه قانونی و حقوق ندارد اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود از مقام های ایرانی خواسته است تا بر غیر قابل تغییر بودن قرارداد ۱۹۷۵ تاکید کنند.
این گزارش همچنین خواستار آن شده که وزارت خارجه ایران تقسیم اروندرود بر اساس عمیق ترین نقطه آن (خط القعر یا تالوگ) را مورد تاکید قرار دهد و پذیرش لایروبی اروندرود را که این بار نوبت ایران است منوط به پذیرش و تایید خسارت های جنگ هشت ساله کند.
این مرکز همچنین پیشنهاد داده که ایران کشتی های کوچک باربری خود را برای تقویت اقتصاد محلی و تحکیم نفوذ خود در این آبراه افزایش دهد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسائل بین المللی، اجرای راهکارهای مرکز پژوهش های مجلس ایران می تواند در جلوگیری از بازگشایی یک اختلاف مرزی دیگر با عراق جلوگیری کند و موضع حقوقی و سیاسی ایران را در این زمینه قوی نگه دارد.
محمد قوام
|
|
|
|
|
|
|
|