افزایش نگرانکننده کودک آزاری در ایران
افزایش نگرانکننده کودک آزاری در ایران
بنا به گزارشی که روز یکشنبه ۱۵ آذر منتشر شد، موارد کودکآزاری در ایران که در شش ماه نخست سال جاری به انجمن حمایت از حقوق کودک گزارش شده، به اندازه کل موارد گزارششده در یک سال گذشته بوده است.
به دلیلهای گوناگون تنها بخش بسیار کوچکی از موارد کودکآزاری به انجمن حمایت از حقوق کودک گزارش میشود. آماری که این نهاد ارائه میدهد، بیانگر ابعاد واقعی این معضل نیست، اما مقایسه آن با آمار قبلی همین انجمن، اندکی از واقعیت را آشکار میکند.
دو برابر شدن موارد ثبت شده
یکی از مددکاران انجمن حمایت از حقوق کودک، محبوبه حقی، میگوید: «در کل سال گذشته ۲۰۰ مورد کودکآزاری به انجمن گزارش شد، در حالی که امسال در عرض شش ماه ۲۰۰ مورد کودکآزاری آنهم از هولناکترین خشونتها به انجمن گزارش شده است.» خبرگزاری ایلنا پانزدهم آذر ماه ۸۸ از قول این مددکار گزارش داد: «در حال حاضر پزشک قانونی نیز در ارائه آمارهای مربوط به کودکآزاری و موارد گزارششده در بیمارستانها و اورژانس تعلل میکنند و حتی دادگاهها نیز در صورت پیگیری این موارد خشونت، به نفع کودکان رای نداده و به اندازه کافی از کودک حمایت نمیکنند.» برابر آمارهای منتشر شده در سالهای قبل، موارد گزارش شده هیچگاه چنین افزایشی را نداشته است. برخی گزارشهای رسمی تاییدکننده وجود صدها هزار مورد گزارش نشده هستند.
"استبداد و نهادینه شدن خشونت"
بر اساس پژوهشی که سال ۸۵ با همکاری وزارت بهداشت و یونیسف انجام و نتیجهی آن در منابع رسمی منتشر شد، لااقل ۲۰ درصد از کودکان بین شش تا یازده سالهی ایرانی تنبیه بدنی میشوند. بنا به این گزارش، در ۷۵ درصد از موارد آزار کودکان توسط نزدیکان آنها انجام میشود. محبوبه حقی با اشاره به اینکه والدین، خود کودکان آزاردیدهی دیروزند، میافزاید: «انواع خشونتها در جامعه وارد مراحل بدتری شده، به طوری که به جرات میتوان گفت خشونت در جامعه نهادینه شده و ظاهرا نشاندهنده فرهنگ استبدادی در جامعه است.»
تنبیه بدنی یکی از آشکارترین نمونههای آزار کودکان است. آزارهای روانی و جنسی از مواردی هستند که که شناسایی یا گزارش آنها کمتر اتفاق میافتد. برخی از برآوردها نشان میدهد، حدود ۱۵ درصد از آزار کودکان جنسی است. مواردی چون «جلوگیری از تحصیل»، «بهرهکشی کاری» یا «بیتوجهی به درمان و تغذیه» نیز در قانون حمایت از کودک به عنوان کودکآزاری شناخته شدهاند، اما در آمارهای رسمی منظور نمیشوند.
قتل کودکان با حمایت قانون
در کنار "نهادینه شدن خشونت" و "فرهنگ استبدادی" در جامعه، دلیلهای دیگری نیز مانع آشکار شدن ابعاد واقعی کودکآزاری شده است. وحشت از "آبروریزی" به ویژه در مورد آزارهای جنسی، فقر و وابستگیهای اقتصادی، از جملهی این دلیلها هستند. قوانین موجود نیز از سویی زمینهی آزار کودکان را فراهم میآورد و از سوی دیگر، امکان ثبت و پیگیری آنها را محدود میکند.
مطابق قوانین مدنی جمهوری اسلامی، «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود قرار دارد.» در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، که با الهام از آموزههای دینی تدوین شده، آمده است: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.» در کنار چنین حکمی، قوانینی هم هستند که اجرا نمیشوند و در جاهایی نیز خلا قانونی وجود دارد.
ابعاد فاجعه آمیز کودکآزاری
در ایران هیچ قانونی پزشک را ملزم به گزارش آزار کودکان نمیکند. پزشکان حتا اگر علت جراحت و آسیب کودک را آزار تشخیص دهند، میتوانند بدون گزارش واقعه، او را مداوا کنند. ناآگاهی از مصداقهای آزار کودکان و کمبود قوانین و نهادهایی که از آزاردیدگان حمایت موثر کند، از دیگر علتهایی است که راه افزایش کودکآزاری را هموار کرده است.
در بسیاری از مواردی که قانونی در حمایت از کودکان تصویب میشود، زمینههای اجرای آن به اندازه کافی فراهم نیست. مطابق ماده پنجم قانون، "حمایت از کودکان و نوجوانان" که سال ۸۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، "کودکآزاری از جرایم عمومی است و نیازی به شاکی خصوصی ندارد." از زمان تصویب این قانون، مواردی که به نهادهای مربوط گزارش و توسط نهادهای قضایی پیگیری شده، تقریبا هیچ افزایشی نداشته است. در حالی که حتا آمار ثبت شده، از افزایش کودکآزاری خبر میدهد. با توجه به پژوهش وزارت بهداشت و یونیسف، و جمعیت شش میلیونی کودکان میان شش تا یازده سال، فقط در این گروه سنی، یک میلیون و دویست هزار کودک آزار جسمی میبینند. اگر دو برابر شدن موارد گزارش شده در شش ماهه نخست امسال، نشانه همین میزان افزایش در تمام موارد فرض شود، کودکآزاری در ایران ابعادی فاجعهآمیز یافته است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|