برنامه دولت ایران برای افزایش جریمه بدهکاران بانکی

برنامه دولت ایران برای افزایش جریمه بدهکاران بانکی

به مشتریان بدحساب وام جدید (ارزی و ریالی) داده نمی شود و اگر دسته چک آنها تمام شود، دسته چک تازه نیز به آنها داده نخواهد شد

با افزایش شدید مطالبات معوق بانکها، دولت ایران آئین نامه ای تصویب کرده که بر اساس آن، مشتریان بانکی را که بدهی های خود را نپردازند، جریمه می شوند.

با اجرای این مصوبه جدید، به مشتریان بدحساب، وام جدید (ارزی و ریالی) داده نمی شود و اگر دسته چک آنها تمام شود، دسته چک تازه نیز به آنها داده نخواهد شد.

این کار در مورد تمامی کسانی اعمال خواهد شد که بیشتر از 50 میلیون تومان بدهی به بانک ها دارند.

بنابر گزارش بانک مرکزی ایران، بانک های ایرانی بیشتر از 40 هزار میلیارد تومان (40 میلیارد دلار) از مشتریان خود طلب دارند و نمی توانند طلب های خود را وصول کنند.

بانکها یک دوره تلاش کردند تا بخشی از وثیقه هایی را که در ازای پرداخت وام از مشتریان گرفته بودند، تصرف کرده و با فروش آن طلب های خود را وصول کنند. اما خیلی زود مشخص شد که بانکها از این طریق نمی توانند به طلب های خود برسند.

تملک وثیقه مشتریان بانکها پیچیده و طولانی است و بانک ها زمانی از این روش استفاده می کنند که امیدی به دریافت طلب های خود نداشته باشند. در این شرایط بانکها آن را در ردیف مطالبات "مشکوک الوصول" قرار می دهند و با گذر از مراحل حقوقی؛ وثیقه مشتریان را تصاحب می کنند.

سال گذشته بانکها سه هزار میلیارد تومان از وثیقه مشتریان را ضبط کردند چون این مشتریان قادر به بازپرداخت وام های خود نبودند. اما بانکها خیلی زود به این نتیجه رسیدند که تصاحب وثیقه نمی تواند جای وامهایی را که داده اند، بگیرد.

باوجود این، دولت در مصوبه جدید سعی کرده تا روند طولانی دریافت "مطالبات مشکوک الوصول" را از بین برده و اگر بانک به این نتیجه برسد که شرکت های تولیدی با بیشتر از 50 نفر پرسنل نمی توانند بدهی خود را بپردازند و ساختار مالی آنها قابل اصلاح نیست، می تواند پیشنهاد تعطیلی واحد تولیدی و تملک اموال را بدهد.

محدودیت تازه

بنابر مصوبه دولت، بانکها از این پس در زمان پرداخت وام، قراردادهایی با مشتریان امضا می کنند که بر اساس آن اگر مشتری نتواند وامی که از بانک گرفته پس بدهد، بانکها می توانند طلب های خود را از حساب ضامن بدون حکم قضایی برداشت کنند.

پیش بینی شده تا بانک ها بعد از این اقدام، حسابهای بدهکار و کسانی که برای دریافت وام ضامن این حسابها شده اند، را ببندند.

استفاده از ضامن در قرادادهای بانکی همواره به این معنی بوده که در صورت ناتوانی مشتری بانک در بازپرداخت وام، بانک ها بتوانند از حساب ضامن، طلب خود را وصول کنند اما این کار دارای مراحلی طولانی بود اما در مصوبه جدید این کار می تواند با دستور بانک و بدون حکم قضایی انجام خواهد شود.

بنابر تصمیم دولت، مشتری و ضامن برای دریافت وام با بانک قراردادی امضا کرده و بر اساس آن "حق هر گونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب" می کنند.

علاوه بر این، مشتریان به نسبت مدت زمانی که در پرداخت اقساط وامها کوتاهی کنند، جریمه خواهند شد. معمولا مشتریان در قبال تاخیر در بازپرداخت وامها شش درصد جریمه(سود اضافی) پرداخت می کردند اما اکنون در صورت طولانی شدن این رقم تا 14 درصد نیز قابل افزایش است.

نرخ جریمه مطالبات با تاخیر کمتر از دو ماه 6 درصد، بیشتر از دو ماه و کمتر از شش ماه 8 درصد، بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه 10 درصد و بیش از نه و کمتر از هجده ماه 12 درصد و مطالبات مشکوک الوصول 14 درصد است.

دولت ایران بدهی بیشتر از شش هزار واحد تولیدی به بانکها را برای مدت یک سال به عقب انداخته است

علاوه جریمه هایی که برای مشتریان در نظر گرفته شده، در مصوبه جدید تاکید شده که اگر قصور کارشناسان بانکها و مدیران آنها باعث افزایش مطالبات شود، با آنها نیز برخورد خواهد شد.

در مقابل برای مدیران و کارمندانی بانکها که "موفق به شناسایی و معرفی اموال مدیونین یا ضامنین آنان به منظور توقیف می گردند، یا موجبات وصول به موقع اقساط را فراهم می آورند، پاداش مناسب" در نظر گرفته می شود.

در مصوبه جدید "دادگاههای خاص و ایجاد عنوان کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی" پیش بینی شده است که به طور ویژه پرونده های مربوط به سیستم بانکی را پیگیری کند "به نحوی که رسیدگی به پرونده های سیستم بانکی جهت وصول مطالبات تسهیل گردد."

احتمال گسترش رکود

کارشناسان اقتصادی می گویند که همه این برنامه ها در شرایطی می تواند نتیجه بخش باشد که شرایط اقتصادی به ثبات برسد و گرنه دولت نمی تواند فقط با گذاشتن محدودیت های بیشتر جلوی افزایش طلب های بانکی را بگیرد.

تصمیم تازه دولت در حالی صورت می گیرد که هم اکنون واحدهای تولیدی ایران با مشکلات متعددی مواجهند و کمبود نقدینگی مهمترین مشکل واحدهای تولیدی است.

به تازگی دولت تصمیم گرفته تا بازپرداخت اقساط وام بیشتر از شش هزار شرکت تولیدی را برای مدت یک سال به عقب بیاندازد بلکه در این مدت اقتصاد ایران از رکود خارج شده و شرکت های تولیدی بتوانند بدهی های خود را به بانک ها بپردازند.

یکی از دلایل بروز مشکلات مالی در واحدهای تولیدی، دخالت های زیاد دولت در بخش پولی و بانکی بوده است. تعیین دستوری نرخ سود و تسهیلات تکلیفی به خصوص پرداخت وام به بنگاههای زود بازده باعث شده تا بانک ها نتوانند به عنوان یک بنگاه اقتصادی فعالیت کنند.

دولت در چهار سال اخیر بارها بانک ها را وادار کرد تا برای پیشبرد برنامه های اقتصادی خود، وام هایی را در اختیار بخش های مختلف بگذارند و این بخش ها اکنون قادر به پس دادن اقساط وام ها نیستند.

کارشناسان می گویند که در چنین شرایطی دولت ایران باید تلاش کند از دخالت در مسائل پولی خودداری کرده و با اجرای یک برنامه دقیق، انضباط مالی در پیش بگیرد تا هر چه سریعتر از رکود اقتصادی خارج شود و گرنه ادامه این وضعیت به معنی کاهش بیشتر تولید، تعطیلی شمار بیشتری از شرکت های تولیدی و رشد بیکاری است.

از نظر این کارشناسان، این برنامه تازه بدون در نظر گرفتن مشکلاتی نظیر تورم و رکود، می تواند به افزایش مطالبات بانکها منجر شود و بخش تولید را در بن بستی قرار دهد که خروج از آن به این سادگی امکانپذیر نخواهد بود.