آب، برق، بنزین و کالاهاى اساسى گران مى‌شود
+0
رأی دهید
-0
آب، برق، بنزین و کالاهاى اساسى گران مى‌شود
روزنامه حیات نو : نمایندگان مجلس در جلسه دیروز به گونه‌اى تصمیم‌گیرى کردند که در نهایت نظر احمدى‌نژاد مبنى بر به دست آوردن اختیارات صددرصدى در هزینه‌کرد درآمد حاصل از هدفمندى یارانه‌ها تامین شود. احمدى‌نژاد سه‌شنبه گذشته با حضور سرزده در مجلس، نمایندگان را تهدید کرد که اگر اختیارات مطلق در مورد ماده 13 لایحه هدفمندى یارانه‌ها جهت تشکیل صندوق هدفمندسازى یارانه‌ها به وى داده نشود، کل لایحه را پس خواهد گرفت. او از نمایندگان خواست تا دست دولت را براى استفاده از صندوق هدفمندسازى یارانه‌ها باز بگذارد اما مجلس این موضوع را رد کرد و قرار شد کلیه منابع حاصل از هدفمندسازى یارانه‌ها در قالب «بودجه» هزینه شود تا دست دولت براى نحوه هزینه‌کرد این منابع «بسته» باشد.
اما دیروز در غیاب على لاریجانی، رئیس مجلس- که براى سفرى چهار روزه به عراق رفته است- ابتدا قرار شد نمایندگان ماده جنجالى 13 این لایحه را دوباره به کمیسیون برگردانند و سپس به بررسى ماده 16 لایحه هدفمندى یارانه‌ها پرداختند. براساس ماده 16 مصوب کمیسیون ویژه مجلس، دولت مجاز بود در راستاى اجراى این قانون «در سال 88» و درآمدهاى حاصل را به «ردیف درآمدى مربوط در بودجه سال 1388» واریز کند و معادل «صددرصد» اعتبار آن را تحت عنوان اعتبار موضوع هدفمندسازى «حامل‌هاى انرژی» هزینه کند. ماده 16 لایحه پرداخت نقدى یارانه‌ها کاملا با ماده 13 این لایحه در دو موضوع متفاوت بود اما با تلاش حامیان دولت در مجلس و به رغم تذکرهاى پى در پى برخى چهره‌هاى اقتصادى پارلمان نظیر احمد توکلی، محمد مهدى مفتح، جمشید انصارى و محمدرضا خباز، سیر پیشنهادها به گونه‌اى پیش رفت که گویى تهدید احمدى‌نژاد کارساز شده و حال اختیارات صددرصدى موردنظر وى تامین شده است. این موضوع سروصداى احمد توکلى رئیس مرکز پژوهش‌هاى مجلس را نیز درآورد و وى به اعتراض گفت که هر بلایى که خواستید سر این قانون آوردید!دیروز تلاش حامیان دولت در پیش بردن پروژه حذف نظارت مجلس به گونه‌اى بینابین به ثمر نشست و در این میان ناتوانى نایب رئیس اول مجلس در اداره این جلسه سنگین موجب شد تا نمایندگان دولت حاضر در صحن سبز پارلمان با دست پر بازگردند و به انتظار تحولات بعدى در این لایحه باشند.
اصلاحیه‌اى بر ماده 16
ماده 16 این لایحه، دولت را «مجاز» کرده بود که از سال 88 درآمد حاصل از یارانه‌هاى «حامل‌هاى انرژی» را در قالب قانون بودجه هزینه کند. در آغاز بررسى این ماده محمد مهدى مفتح، عضو کمیسیون ویژه تحول اقتصادى پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کرد. چرا که به عقیده وى این ماده برخلاف ماده 13 این لایحه بود. در ماده 13 دولت مجاز مى‌شود که صندوق هدفمندسازى یارانه‌ها را ایجاد کند. ماده 13 با مخالفت نمایندگان مجلس و مناقشه دولت بر سر آن روبه‌رو شده بود و مفتح نیز بر همین اساس عنوان کرد که ماده 16 لایحه با ماده 13 لایحه مبنى بر تکلیف دولت در واریز تمام منابع حاصل از اجراى هدفمندى یارانه‌ها به حساب خاص و اختصاص صددرصد وجوه واریزى در قالب قوانین بودجه مغایرت دارد چرا که براساس ماده 13 دولت باید این درآمد را در چهار ردیف هزینه کند.
اما محمدرضا فرزین، نماینده دولت که در مجلس حاضر بود مخالفت خود با حذف کامل این ماده را اعلام کرد در نهایت نمایندگان نیز به حذف این ماده رأى ندادند.پیشنهاد بعدى از سوى موید حسینى صدر نماینده خوى مطرح شد. وى خواستار حذف عبارت در سال 1388 در متن ماده 16 شد و معتقد بود این قانون براى سال 88 قابل اجرا نیست.
على‌اصغر یوسف‌نژاد، نماینده سارى به عنوان مخالف و غلامرضا مصباحى‌مقدم، رئیس کمیسیون ویژه مجلس به عنوان موافق با این پیشنهاد صحبت کردند.
اما على عباسپور تهرانی، نماینده تهران در تذکرى اظهار کرد: اگر عبارت 88 از این ماده حذف شود، با مصوبه مجلس در ماده 13 مغایر خواهد بود و این پیشنهاد قابل طرح نیست ولى محمد حسن ابوترابی، نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را به عهده داشت این تذکر را وارد ندانست.احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌هاى مجلس طى تذکرى خطاب به ابوترابى با بیان اینکه پیشنهاد حذف عبارت سال 1388 از ماده 16 کاملا با مصوبه مجلس در ماده 13 در تعارض است ، گفت: علاقه شما به افزایش موارد تفاهمى‌با دولت مورد تقدیر است.وى افزود: در ماده 13 دولت موظف است وجوه حاصل درآمدى از هدفمند کردن یارانه‌ها را به حسابى تحت عنوان هدفمندسازى یارانه‌ها واریز کند.توکلى تصریح کرد: در ماده 13، چهار ردیف براى هزینه درآمد حاصل از این قانون در نظر گرفته شده اما این پیشنهاد یک ردیف درآمد و یک ردیف هزینه پیش‌بینى کرده است. این نماینده تهران خاطرنشان کرد: این تخصیص بسیار مهم و معنادار است و هیئت رئیسه نمى‌تواند این پیشنهاد را بپذیرد.اما ابوترابى این تذکر را وارد ندانست و نمایندگان با 112 رأى موافق این پیشنهاد را تصویب کردند و عبارت سال 1388 از ماده 16حذف شد.
سپس مفتح، سخنگوى کمیسیون برنامه و بودجه بار دیگر به وجود تعارض این مصوبه با ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها تاکید کرد و پیشنهاد داد براى رفع این مغایرت عبارت تحت عنوان اعتبارات موضوع هدفمندسازى حامل‌هاى انرژى نیز از این ماده حذف شود. توکلى با این پیشنهاد مفتح موافقت کرد و گفت: با این تعارض امکان نظارت بر نحوه هزینه درآمدهاى حاصل از اجراى این قانون از دست مى‌رود و دیوان محاسبات هیچ کارى نمى‌تواند انجام دهد. وى تاکید کرد: اگر پیشنهاد مفتح تصویب نشود دعواى دولت و مجلس به وجود مى‌آید. نماینده دولت و کمیسیون ویژه با این پیشنهاد مخالفت کردند و نمایندگان نیز با آن مخالفت کردند.
جایگزینى یارانه‌ها به جاى حامل‌هاى انرژی
پیشنهادى بعدى جایگزین واژه یارانه‌ها به جاى حامل‌هاى انرژى بود به این معنا که عبارت اعتبارات موضوع هدفمندسازى حامل‌هاى انرژى به هدفمندسازى یارانه‌ها تغییر یابد چرا که قانون باید کامل و در برگیرنده همه درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها باشد.در ادامه این تذکرات محمد رضا خباز، نماینده کاشمر بازگشت لایحه به کمیسیون ویژه و بررسى بیشتر ماده 16 را داد.
وى توضیح داد: بگذارید ماده 13 که بر هزینه‌کرد درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها در چهار ردیف مستقل تاکید داشت، به قوت خود باقى بماند و براى رفع ابهام‌هاى ایجاد شده لایحه کمیسیون بازگردد، تا تنقیح شود.اما ابوترابى در پاسخ، اشکالى را وارد ندانست.
محمدرضا خباز در تذکر دیگرى گفت : جایگزینى واژه یارانه‌ها به جاى حامل‌هاى انرژى رفع ابهام نیست بلکه نوعى زیرکى است که با هدف گسترش حوزه اختیارات دولت مطرح شده است.این نماینده مجلس تاکید کرد: ماده 16 در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادى با هدف اجراى بخشى از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و به عنوان نمونه در سال 1388 تدوین شده است. اما ابوترابى تذکر وى را نیز وارد ندانست.در ادامه حسن ونایی، نماینده ملایر نیز در تذکرى گفت: با انجام این تغییرات کارکرد ماده 16 عوض مى‌شود و هدف دیگرى را دنبال مى‌کند.وى در ادامه از نحوه مدیریت جلسه علنى امروز انتقاد کرد.جمشید انصاری، نماینده زنجان نیز طى تذکرى گفت: یارانه‌هایى که دولت براى اقلامى‌نظیر گندم به مردم مى‌پردازد درآمد محسوب نمى‌شود بلکه فقط در حوزه فروش حامل‌هاى انرژى دولت نمى‌تواند کسب درآمد داشته باشد.وى خواستار حذف دو واژه درآمد - هزینه‌ها بود.احمد توکلى نیز طى تذکرى تاکید کرد: شما مى‌خواهید تناقض ماده 16 با ماده 13 را صددرصد کنید. هر بلایى مى‌خواهید سر این قانون بیاورید اما این کار را به اسم رفع ابهام نکنید.ستار هدایتخواه که از مخالفت نمایندگان و ابراز مغایرت‌ها شاکى شده بود در تذکرى به رئیس جلسه خواست تا جلوى تذکرات نمایندگان که به بیان مخالفت با پیشنهادات و تاکید بر تناقض مى‌پردازند، جلوگیرى کند.
نماینده بویر احمد گفت: اینکه برخى از نمایندگان طورى حرف مى‌زنند و مدعى مى‌شوند که تبانى‌هایى انجام شده است تا ماده 16 به این ترتیب تغییر داده شود، دون شأن مجلس است. ابوترابى در پاسخ به هدایتخواه گفت: این صحبت شما تذکر خودتان را زیر سوال مى‌برد شما نیز به عنوان موافق و مخالف به این حوزه ورود کردید. در نهایت محمد رضا فرزین نماینده دولت نیز با این پیشنهاد موافقت کرد و در نهایت ماده 16 به گونه‌اى با 121 رأى مثبت و 51 رأى منفى و 19 راى ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر تصویب شد که نظر دولت در اختیار داشتن صددرصدى درآمد هزینه کرد منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها تامین شد.
افزایش معافیت‌هاى مالیاتی
با تصویب نمایندگان مجلس دولت مجاز شد از ابتداى فروردین سال 1389 طى پنج سال معافیت مالیاتى را علاوه بر افزایش سالانه آن حداکثر به دو برابر افزایش دهد. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس این ماده را که آخرین ماده هدفمندکردن یارانه‌ها بود با 172رأى موافق ، 11 رأى مخالف و 12 رأى ممتنع به تصویب رساندند که براساس آن دولت مجاز شد از ابتداى فروردین 89 معافیت مالیاتى موضوع ماده 84 قانون مالیات‌هاى مستقل را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت‌هاى موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارایى طى پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|