حرف و حدیث های بزرگ ترین معامله بورس

حرف و حدیث های بزرگ ترین معامله بورس

کارشناسان واگذاری شرکت مخابرات به یک نهاد نیمه دولتی را به شکست کشاندن سیاست خصوصی سازی از سوی دولت تعبیر کردند.

 انجام بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس سهام تهران نه تنها به بزرگ‌ترین گام دولت در اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی بدل نشد بلکه نشانه‌ای بزرگ برای نافرجام شدن اصطلاحات بزرگ اقتصادی از سوی دولت در اقتصاد ایران لقب گرفته است.

دو سال پیش از ابلاغ سیاست‌های اجرایی تفسیر اصل 44 قانون اساسی به دولت از روز یک‌شنبه که 51‌درصد سهام شرکت مخابرات ایران به یک خریدار نیمه دولتی واگذار شد دیگر برای کمتر کارشناس و تحلیلگری افق خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران جای سؤال دارد. به باور اکثر کارشناسان تفسیر جدید ارائه شده از اصل 44 قانون اساسی برای دولت تنها به ابزاری برای تأمین مالی و ادای دیون خود به نهادهای شبه‌دولتی و نیمه‌دولتی بدل شده است. به باور کارشناسان، دولت در اقتصاد ایران چنان پرهزینه و بزرگ شده است که دیگر توان بسترسازی برای اجرای سیاست‌ خصوصی‌سازی از طریق توانمندسازی بخش‌خصوص و ایجاد فضای رقابت اقتصادی را ندارد. چنان که هر برنامه اصلاحی در اقتصاد ایران به سرعت به عنوان ابزاری برای تأمین مالی دولت و واسپاری تصدیگری‌های پر‌سود خود به نهادهایی که دیگر بودجه سالانه کشور توان تأمین مالی آنها را ندارد، تغییر شکل می‌دهد. کارشناسان مسائل اقتصاد سیاسی این خصیصه را خصلت ذاتی بسیاری از دولت‌های نفتی می‌دانند که با نوسان‌های قیمت نفت در بازارهای جهانی گاه بی‌تدبیر به فروش شرکت‌های بزرگ زیر مجموعه خودشان اقدام می‌کنند.

این در حالی است که هدف ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل‌44، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، افزایش رقابت‌پذیری، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی بوده است.ولی دولت به غلط سعی دارد با دست به دست شدن بنگاه‌های بزرگ دولتی از یک نهاد به نهادی دیگر، اهداف فوق را محقق کند. در همین حال این نکته نیز از سوی برخی کارشناسان یادآوری می‌شود که مشکل اصلی اقتصادما، دولتی بودن شرکت‌های بزرگ نیست بلکه مشکل اصلی اقتصاد ما این است که شرکت‌های کوچک بخش خصوصی به دلایل مختلف نمی‌توانند بزرگ شوند. چرا که فضای کسب و کار برای توسعه و فعالیت بخش‌خصوصی از سوی دولت مهیا نشده است و دولت این وظیفه خود را فراموش کرده است.

همچنین برخی کارشناسان هم یادآوری می‌کنند که در سیاستهای کلی اصل 44 برای واگذاری همه شرکت‌های کوچک و متوسط دولتی ضرب الاجل تعیین شده اما برای واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی (بند ج) هیچ ضرب‌الاجل خاصی دیده نشده است. بنابراین واگذاری شرکت‌های بزرگ در شرایط رکودتورمی اقتصاد ایران توجیه منطقی ندارد.گذشته از این کارشناسان می‌پرسند، چرا دولت برخلاف نص صریح بند الف سیاست‌های کلی اصل 44 همچنان فعالیت جدید خارج از صدر اصل 44 را شروع می‌کند؟ چرا که در مصوبات سفرهای استانی مکرراً این قانون‌شکنی آشکار رخ می‌دهد.

بدین ترتیب با اجرای غلط سیاست‌های ابلاغی اصل 44 هدف انقلاب اقتصادی متصور از اجرای این ابلاغیه نه تنها دور از انتظار نیست بلکه شکست در تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل44 حتمی به نظر می‌رسد. چرا در شرایط فعلی انحصارات دولتی به انحصارات شبه دولتی تبدیل می‌شود، بدون این که شرایط رقابتی در اقتصاد ایران فراهم شود و فضای کسب و کار رونق گیرد؟ واگذاری شرکت مخابرات ایران نمونه عینی گرفتار آمدن دولت ایران در دور باطل فربگی نفتی است. زمانی که بار اول در 7 سال پیش بحث واگذاری اپراتور دوم تلفن همراه به بخش‌خصوصی مطرح شد، شورای نگهبان به دلیل ملاحظات خاص خود با این اقدام مخالفت کرد. با این حال وساطت مجمع تشخیص مصلحت نظام باعث شد تا خصوصی‌سازی در بخش مخابرات ایران کلید بخورد. در طول تمام این سال‌ها به دلیل اهمیت استراتژیک صنعت مخابرات برای دولت، ورود بخش‌خصوصی به این صنعت همواره با ملاحظات خاص صورت گرفته است. تأخیرهای پیاپی در عرضه سهام شرکت مخابرات هم بنابر همین ملاحظات رخ داد. هر چند که پیش‌بینی کارشناسان هم بر این امر مبتنی بود که زمانی که دولت خیلی علاقه‌‌ای به توسعه فعالیت اپراتور‌های خصوصی ندارد واگذاری 8 میلیارد دلاری 51 درصدی سهام شرکت مخابرات هم بعید است که نصیب بخش‌خصوصی شود.

حال فارغ از انحراف دولت از اصل خصوصی‌سازی در اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44، واگذاری شرکت مخابرات از سه بعد دیگر نیز مورد انتقاد کارشناسان قرار دارد. برخی معتقدند که دولت در طول سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری چندانی در این بخش انجام نداده است و بیشتر با جذب ودیعه و سپرده‌های مردم از سود این صنعت بهره برده است. حال هم که بیش از 2میلیارد دلار ودیعه مردم در اختیار شرکت مخابرات است، واگذاری سهام این شرکت مردمی به یک نهاد نیمه‌دولتی یا شبه‌دولتی چندان عادلانه نیست.

از سوی دیگر، تعدادی از کارشناسان هم بر این اصل تکیه دارند که سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در زیرساخت‌های این صنعت به حدی نرسیده است که با واگذاری آن به بخش غیردولتی امکان توسعه مطلوب و کیفی خدمات‌دهی به وجود آید، مگر آنکه خریدار این شرکت تنها به کسب توان مالی از محل افزایش تعرفه‌ها چشم داشته باشد.

گذشته از این، سؤال کلی نیز از دولت پرسیده شده که اگر مخابرات اهمیت استراتژیک دارد چرا باید واگذار شود؟ اگر هم عزم به واگذاری است چرا از طریق این مدل؟ اشاره این طیف از کارشناسان به مدل‌های خصوصی‌سازی مخابرات در سایر کشورهاست. به عنوان نمونه زمانی که از اوایل دهه 80 میلادی قرن گذشته موج خصوصی‌سازی صنعت مخابرات در جهان به راه افتاد. دولت انگلیس با تأمل 4‌ساله با مدلی خاص این صنعت استراتژیک را واگذار کرد تا امنیت‌خاطر خود را نیز حفظ کرده باشد. موفق‌ترین الگوی خصوصی‌سازی مخابرات دولتی از سوی دولت تاچر در سال 1986 با محدود کردن سهم افراد حقیقی و حقوقی در تصاحب سهام شرکت مخابرات اجرا شد. در همین حال دولت سهم ویژه‌ای در این شرکت برای خود تعریف کرد که امکان تعیین دو عضو هیأت‌مدیره را از سوی دولت فراهم می‌کرد. حضور افراد خارجی در رأس مدیریت این شرکت ممنوع شد و 10درصد سهام آن به کارکنان این شرکت واگذار شد. با این حال دولت بدون توجه به هشدارها و انتقادهای کارشناسان 51درصد صنعت استراتژیک و پرسود خود را روز یک‌شنبه در قالب بزرگترین معامله تاریخ بورس تهران به یک نهاد نیمه‌دولتی واگذار کرد که از سوی بسیاری از کارشناسان به جابه‌جایی نقدینگی در مجموعه دولت تعبیر شد و تنها کارکرد آن رفع تعهد مالی دولت به نهادهای شبه‌دولتی تعبیر شد. بدین‌ترتیب بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران که می‌توانست نقطه جهش دولت در اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 و اصلاح ساختار دولتی اقتصاد ایران تعبیر شود، میخ بر تابوت خصوصی‌سازی لقب گرفت.

تحلیلگران مسائل اقتصاد سیاسی انحراف دولت در اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 را فراتر از تبعات اقتصادی، موجب بروز نگرانی‌های جدی در عرصه سیاسی و اجتماعی می‌دانند. اشاره آنها به بروز بزرگترین اعتصاب‌ها و اعتراض‌های عمومی پس از 15‌سال در آلمان طی ماه آگوست سال 2007 میلادی است. زمانی که اجرای مدل خصوصی‌سازی صنعت راه‌آهن انگلیس که با وجود بسترسازی و مطالعه بیش از نیم‌قرن، در آلمان شکست خورد.

علی حق , خبر آنلاین