هدر دادن پول مردم در طرحی ناموفق

هدر دادن پول مردم در طرحی ناموفق

آمارهای رسمی منتشرشده نشان می دهد بیش از 31.1 درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک های تجاری و تخصصی در دولت نهم به بنگاه های زود بازده اختصاص یافته است. این در حالی است که علی رغم تخصیص این حجم از تسهیلات بنگاههای زودبازده یک طرح شکست خورده از نگاه کارشناسان محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی «فردا» بنا بر گزارش های آماری بانک مرکزی از شهریور سال 84 تا پایان دی ماه سال 87 میزان تسهیلات پرداختی بانک های تجاری و تخصصی (بانک های دولتی) بدون محاسبه سود آنی به بخش غیر دولتی حدود 71.6 هزار میلیارد تومان بوده و همچنین بر اساس گزارش منتشرشده وزارت اقتصاد از عملکرد دولت نهم نیز تا اسفند سال 87 بالغ بر 23.3 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های زود بازده پرداخت شده است.

مقایسه دو رقم بالا نشان می دهد طی شهریور سال 84 تا اسفند سال 87 تقریبا 31.1 درصد تسهیلات بانک های دولتی صرف بنگاهای زود بازده شده است. دولت مصوب کرده بود بانک های دولتی 35 درصد منابع خود را صرف بنگاه های زود بازده بکنند که بر این اساس به نظر می رسد این هدفگذاری حدود 89 درصد تحقق یافته است. در همین حال بر اساس گزارشی که بانک مرکزی به عنوان ناظر ارشد پولی کشور بارها به آن استناد کرد طرح بنگاه های زود بازده 38 درصد انحراف داشته است که این رقم به معنای 62 درصد موفقیت این طرح است. البته وزارت کار به عنوان مجری می گوید این طرح تنها 4 درصد انحراف داشته است. مرکز آمار اخیرا در طرح تمام شماری آزمایشی بنگاه های زود بازده اعلام کرد برخی از این بنگاه ها نشانی و کد پستی نداشتند.

بر اساس این گزارش میزان بدهی بخش غیر دولتی تا پایان شهریور سال 84 (بدون احتساب سود آتی) به بانک های دولتی حدود 55.7 هزار میلیارد تومان یود که این رقم در پایان دی ماه 87 به 127.3هزار میلیارد تومان رسید. به عبارت دیگر بانک های تجاری و تخصصی کشور از شهریور 84 تا پایان دی 87 بالغ بر 71.6 هزار میلیارد تومان به بخش غیر دولتی تسهیلات پرداخت کرده اند. به معنای دیگر در واقع بانک های دولتی بالغ بر 128.5 درصد رشد تسهیلات دهی داشته اند.

گفتنی است طرح حمایت از بنگاههای زود بازده طرحی بود دولت نهم برای ایجاد شغل در کوتاه مدت روی آن سرمایه گذاری گسترده کرد.

لازم به ذکر است تسهیلات پرداختی به این طرح از سپرده های مردم در بانک ها بوده است.

سید محمد جهرمی وزیر کار این دولت در زمستان سال 84 طرح مذکور را به دولت برد و کابینه مصوب کرد که 35 درصد منابع بانک ها صرف حمایت از بنگاه های کوچک و زود بازده شود. ازسال 85 پرداخت این تسهیلات آغاز شد و که طی این یال حدود 5 هزار میلیارد تومان تسهیلات در این ردیف پرداخت شد. در سال 86 نیز این سیاست با سرعت بیشتری ادامه یافت که در نهایت تا پایان سال حدود 19 هزار میلیارد تومان به این بنگاه ها تزریق شد. آمار وزارت اقتصاد نشان می دهد در اسفند 87 این میزان یه 22.3 هزار میلیارد تومان رسیده است.

اجرای این طرح از ابتدا با مخالفت کارشناسان مواجه شد چرا که قبلا چنین تجربیاتی چون طرح ضربتی اشتغال و وام خوداشتغالی در کشور انجام شده بود. به زعم کارشناسان به دلیل محدودیت بازار داخلی و نبود بازار خارجی حمایت های بدون توجه به بازار مصرف تنها به افزایش نقدینگی منجر خواهد شد و تسهیلات پرداختی صرف کارهای غیر مولد و دلالی خواهد شد. در عمل نیز این اتفاق افتاد و گزارش هایی که بانک مرکزی تهیه و منتشر کرد نشان می دهد که این طرح احتمالا کمتر از 50 درصد با موفقیت همراه شود.اخیرا در اخبار آمد که هر بنگاه زود بازده تنها دو شغل ایجاد کرده است.

کارشناسان معتقدند دولت به جای دخالت در اجرا زمینه رونق اقتصادی را فراهم آورد در این صورت بازار کمبود نقدیگی نخواهد داشت. دولت برای آنکه از تولید حمایت کند نرخ سود را به صورت دستوری به 12 و 10 درصد کاهش داد که این مسئله نیز به زیان تولید منتهی شد و در نهایت نرخ تورم به 25 درصد رسید. معاون وزیر کار در یکی از صحبت های خود اعلام کرده بود: تسهیلات در قالب بنگاه های زود بازده تبدیل کردن متقاضیان به بیکاران بدهکار خواهد بود.

کارشناسان معتقدند که دوره تنفس اغلب بنگاه های زود بازده تمام شده و انها از بهار امسال موظف به باز پرداخت بدهی خود بوده اند. بر اساس گفته بهمنی مطالبات معوق امسال به 40 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

این درحال است که دولت دهم اعلام کرد حمایت از بنگاه های زودبازده را دنبال خواهد کرد.