مرور روزنامه های صبح تهران؛ دوشنبه دوم شهریور

مرور روزنامه های صبح تهران؛ دوشنبه دوم شهریور

تیترهای اول

"نامه کروبى همچنان بى‌جواب" عنوان گزارش اصلی حیات نو است، "کمیته ویژه درباره بازداشتی ها به لاریجانی گزارش می دهد" تیتر اعتماد و آفتاب یزد "با توجیه امنیت یا تقویت دین حق ظلم به انسانها را نداریم" از قول رییس دادگستری تهران را با اهمیت ترین گزارش امروز دیده است.

"وزیران پیشنهادی درکانون رایزنی‌های مجلس" تیتر اول ایران است، "وضعیت مطلوب وزیران اقتصادى در مجلس" در صدر گزارش های جوان آمده، مردم سالاری "مجلس کانون جمهوریت نظام است" را عنوان اصلی امروز خود دارد، "اعتراض نمایندگان به لحن احمدی نژاد" تیتر اصلی خبر است.

"اتحاد و همدلی لازمه عبور کشور از مسائل داخلی است" به نقل از هاشمی رفسنجانی تیتر روزنامه جمهوری اسلامی است، رسالت از قول رهبر ایران "دل هائی که پیام قرآن را درک کرده اند وحدت ملی را بر هم نمی زنند" را نقل کرده و جام جم در پیشانی صفحه اول خود نوشته "ای کاش همدلی رستگاران در میان سیاستمداران دیده می شد".

"سال تحصیلی دانشگاهها سه ترمی می شود" تیتر اصلی ابتکار است، "کارنامه اشتغال زودبازده" عنوان اصلی دنیای اقتصاد، "افزایش مجدد حداقل مزد منتفی است" در صدر گزارش های سرمایه آمده و "بیست میلیون دلار برای افشای جنایات آمریکا" تیتر کیهان است.

گزیده مقالات

آرامش بخشی

رسالت در سرمقاله خود بار دیگر رفع سوء تفاهم ها و آرامش بخشی به جامعه را پیشنهاد کرده و با اشاره به تازه ترین واکنش هاشمی رفسنجانی نوشته اینکه این مواضع امیدوار کننده و وحدت بخش در مجمع تشخیص مصلحت عنوان می شود نیز نشان آن است که برایند فهم نخبگان جامعه از بازگشت آرامش به جامعه و حفظ اقتدار و امنیت ملی همانند فهم مردم و دیگر دلسوزان جامعه است.

به نظر سردبیر رسالت حال باید از همان مسیری که رفتیم برگردیم و به قانون و ساختارهای قانونی نظام احترام بگذاریم و نهاد رهبری را فصل الخطاب رهایی از این وضع بدانیم. ما معتقدیم اگر این روند ادامه یابد کسانی که هنوز براساس عصبانیت و خشم سخن می گویند و بر سر بی مهری به نظام و مردم ایستاده اند، به این روند برمی گردند و غائله آفرینی را ختم می کنند.

چرا مدارا؟

کیهان روزنامه هوادار دولت در واکنش به پیشنهادهائی که برای مدارا و وحدت و همکاری گروه های سیاسی مطرح می شود نوشته گروهی فعالیت های وحدت شکنانه را با تمام قدرت انجام داده اند حالا که همه تیرها را در ترکش خیانت نهاده و به سوی مردم و نظام رها کرده اند ولی نظام پابرجا مانده و مقدمات افشای این خیانت ها را نیز فراهم کرده است، از وحدت دم می زنند برخی هم از وحدت کلمه سخن می گویند و دریغ گوی شکسته شدن وحدت شده اند و حال آنکه وحدت بدون مدارا محقق نمی شود. جامعه ما نیز به این دو نیاز دارد، «قانون» و «رهبری».

به نوشته کیهان با کسانی که به جای مراجعه به قانون مردم را به خیابان ها کشاندند و برای ترساندن نظام از شعله های فروزان در میادین و دانشگاهها خبر دادند چگونه می توان وحدت کرد. چنان که بعضی از داعیه داران وحدت جرم چند مامور نیروی انتظامی در میدان آشوب را - اگر مرتکب شده باشند- با جرم کسانی که آفریننده آشوب بوده و حیثیت و امنیت مردم و نظام را به بازی گرفته اند و برای آن ارزشی قایل نبوده اند برابر می دانند!

و سرانجام این که به نظر کیهان بعضی ها از وحدت و افرادی که باید بعنوان وحدت پاس داشته شوند به گونه ای سخن می گویند که از آن، نوعی وحدت علیه نظام و یا وحدت علیه دولت بیرون می آید این دسته مدعی هستند که رئیس جمهور و دولت رعایت دیگران را نمی کند با چنین افرادی نمی توان وحدت کرد.

ادبیات عامیانه

رضا سماواتى در مقاله ای در حیات نو نوشته برخى معلمان علم سیاست و نخبگان فرهنگى معتقدند حاکمان در دوره صدارت خویش از این ظرفیت برخوردارند که فرهنگ عمومى را ارتقا بخشیده،

حال توجه کنید به سخنان آقاى احمدى‌نژاد در یک برنامه تلویزیونى که براى تجلیل از یکى از همکاران سابقش او را به هلو تشبیه مى‌کند که انسان مایل است آن را بخورد.

به نوشته حیات نو این سخن آقاى احمدى‌نژاد و سبک گفتارش تعجبى بر نمى انگیزد چرا که در گذشته هم کم و بیش در مواردى به همین شیوه سخن گفته است اما نکته حائز اهمیت این است که این شیوه سخن به کدام طبقه و یا گروه اجتماعى تعلق دارد که آقاى احمدى ن‍ژاد داعیه ریاست آنها را دارد؟

شاید گوینده خود را وفادار به ادبیات عامه مردم بداند و اذعان کند که مانند مردم کوچه و بازار حرف مى‌زند و در ادامه سیاست‌هاى توده‌گرایانه گذشته، خود را وام‌دار طبقه‌اى از جامعه بداند که ادبیاتشان شبیه به همین سیاق است.

در ادامه این مقاله آمده آیا گوینده موافقان او به آثار و بازتاب‌هاى این ادبیات توجه دارند. فرض کنید پدر و مادرى که دائم بر سخن گفتن سنجیده تاکید دارند و تلاش مى‌کنند فرزندانشان آنچه در مواقعى شنیده‌اند و مودبانه نیست را نشنیده بگیرند با شنیدن این جمله چه پاسخى براى فرزندشان دارند؟

شاید آقاى احمدى‌نژاد مدافع ادبیات خود باشد و حتى خواستار ترویج آن نیز باشد که در آن صورت باید پاسخ دهند که آیا علماى علم ادب، متخصصان علوم اجتماعى وکارشناسان ارتباطات هم با نظر ایشان موافقند.

مشکل از کی شروع شد

مهدی فضائلی در مقاله ای در جام جم نوشته مشکل ما از زمانی تشدید شد که «قال رسول‌الله(ص)‌» و «قال امیرالمومنین(ع)‌» و «قال الصادق(ع)‌» و «قال الباقر(ع)‌» جایگاه خود را به نقل گفته‌‌هایی از «هیوم»، «پوپر»، «فوکو» و امثال آنها داد و یا مثلا واژه «مسوولیت» و «خدمت» جای خود را به «قدرت» داد.

به نوشته این نویسنده هوادار دولت وقتی در نظامی رابطه عمیق و معنی‌دار «امت» با «امام» به رابطه «شهروندان» با «حاکمان» تنزل پیدا می‌کند و «جامعه دینی» جای خود را به «جامعه مدنی»‌ می‌دهد، خیلی چیزهای دیگر به تبع آن دگرگون می‌شود. در «جامعه مدنی»‌دیگر «امر و نهی الهی» موضوعیت ندارد و آنچه مبنا قرار می‌گیرد «قرارداد اجتماعی» است.

در ادامه مقاله جام جم آمده: نشاندن قشر «آسیب‌پذیر» یا «دهک پایین جامعه» به جای قشر «مستضعف» و تغییر «نظام استکباری» به «هژمونی» مثال های دیگر مقاله جام جم است که نتیجه گیری می کند که این تغییرات همان روند «دین‌زدایی» جامعه است دانست. اگر با بررسی محتوا و ادبیات یک جامعه می‌توان سیر تحول پدیده‌های اجتماعی را ردیابی کرد، این سیر نزولی را باید دید و آن را درمان کرد.

امیدوار به مجلس

جوان روزنامه هوادار دولت نسبت به برخورد مجلس با وزیران پیشنهادی محمود احمدی نژاد ابراز امیدواری کرده و نوشته آن چه موجب شکل‌گیری برخی گمانه‌زنی‌ها نسبت به احتمال برخورد سختگیرانه مجلس نسبت به لیست پیشنهادی رئیس جمهور شده، تصریح برخی اعضای هیأت رئیسه مجلس مثل آقای باهنر مبنی بر رد شدن 5 تا 6 نفره نامزدهای پست‌های وزارت از سوی نمایندگان بود که قبل از شروع بررسی‌های قانونی اعلام شده است. همچنین لحن هشداردهنده رئیس مجلس نیز فضای خوش‌بینی و تعامل بین مجلس و دولت را تحت‌الشعاع قرارداده است.

گزارشگر جوان تاکید کرده گرچه شتابزدگی آقای احمدی‌نژاد در معرفی مشایی به عنوان معاون اولی و تبعات بعد از آن را هم نمی‌توان در احتمال سخت شدن فضای انتخاب هیأت وزیران برای وی نادیده گرفت، اما آنچه برای تصمیم نمایندگان در رأی اعتماد تعیین‌کننده است عمل به وظایف قانونی و مدنظر قرار دادن منافع نظام،‌مردم و کشور می‌باشد که فراتر از هر مصلحت و حیثیت فردی، حزبی و تشکیلاتی است.

بی اعتنائی به مجلس

عماد برقعی در سرمقاله مردم سالاری نوشته قرار است رویه عدم توجه به نظر افکار عمومی و نمایندگان مجلس در دولت دهم نیز همانند دولت نهم ادامه یابد. موضوعی که گویا دولتیان و حامیانشان زیاد هم در پی انکار آن نیستند. بسیاری از این افراد در این روزها با رد لزوم مشورت با مجلس یا تاکید فراوان بر نظر شخصی احمدی نژاد در انتخاب وزرا بر این نکته صحه گذاشته اند.

نویسنده این مقاله بی توجهی دولت به نظرات مجلس را نشان بی اعتقادیش به دموکراسی دانسته و نوشته حال که دولت قصدی برای نظرخواهی از مجلس برای انتخاب وزرا ندارد نمایندگان مجلس می بایست با سختگیری در رای اعتماد به وزرا سعی کنند که کابینه را به جای نظرات رئیس جمهور بیشتر به نظرات افکار عمومی جامعه نزدیک کنند.

وزیران زن ناکارآمد
مریم بهروزی در مقاله ای در اعتماد در مخالفت با وزیران پیشنهادی نوشته من نیز جزء کسانی هستم که بسیار مشتاق و طالب حضور وزرای زن در کابینه ام اما اگر ایشان افرادی را به کابینه معرفی کند که قابلیت قرار گرفتن در منصب وزارت را ندارند مسلم است که مجلس به آنها رای نخواهد داد. با توجه به اینکه افرادی بسیار کارآمد تر، توانمندتر و با تجربه کار قانونگذاری و کار اجرایی بیشتر وجود دارند که رئیس جمهور می تواند آنها را به مجلس معرفی کند و رای بگیرد. حال اگر ایشان سه یا چهار زنی را به مجلس معرفی کرد که در سطحی نیستند که اگر مرد هم بودند مجلس به آنها رای بدهد مساله دیگری است.

این نماینده سابق مجلس تاکید کرده تعداد زیادی از زنان فرهیخته و دارای ویژگی های لازم برای وزارت یعنی تدین، تعهد، تخصص، کارآمدی و توانمندی و تجربه کاری در حوزه های مختلف داریم که البته اگر بخواهیم منصف باشیم نمی توانیم بگوییم نیمی از کابینه را باید زنان تشکیل دهند اما شورای احزاب اصولگرا پس از تحقیقات، مطالعات و بحث و بررسی فراوان در یک نامه رسمی چهار زن را برای چهار وزارتخانه معرفی کرد.

وزیر بر وزن فعیل

مجتبی زارعی در سرمقاله ایران روزنامه دولت نوشته رئیس جمهور در گفت‌و‌گوی تلویزیونی خود در پاسخ به مجری برنامه که پرسید وزیر از نظر شما یعنی چه؟ گفت که «وزیر بر وزن فعیل یعنی فردی که باری را از دوش ملت و دولت بر‌می‌دارد.» این سنخ تبارشناسی لغوی برای وزیر و مقام عالی وزارت با مصدر هویتی این کلمه یعنی وزارت در انقلاب اسلامی قرابت دارد. وزارت یعنی وزیری کردن و وزارتخانه همان محلی است که وزیر با اعضای خود در آن به‌کار می‌پردازد.

به نوشته این مقاله با توجه به اظهارات صریح دکتر احمدی‌نژاد در‌این‌باره، به نظر می‌رسد رئیس جمهور با شأن حقوقی وزیر و نظامنامه‌های پاسخگویی او و نیز مسئولیتش در برابر مجلس شورای اسلامی هیچ مشکلی ندارد. بر آن است که وزارت در حاق واقع، شأنی جز کار و خدمت ندارد. وزیر بر وزن فعیل در این منطق به مثابه رئیس نیست که بر رأس نشیند و گره از کار خلق نگشاید، بلکه هم پشت مردم است و شانه‌هایش را زیر بار توده می‌نهد تا از رنج و آلام آنها بکاهد. از این‌رو تردیدی نیست که دولت کار و کارگری، وزیری بر وزن رئیس نمی‌خواهد، بلکه وزیر بر وزن فعیل می‌طلبد.

توقیف اعتمادملی

آفتاب یزد در سرمقاله خود نوشته آنچه که اعتماد ملی منتشر می کرد اظهارات یک فرد شناخته شده است که قاعدتا به فرض وجود انحراف یا تخلف از قانون، مسئولیت سخنان خود را می‌پذیرد و سابقه او نیز مسئولیت‌پذیری در برابر اظهارات و اقدامات خویش را ثابت کرده است. پس چگونه می‌توان از وجود آزادی مطلق در ایران سخن گفت و در عین حال در برابر توقیف رسانه‌ای که منعکس کننده اظهارات سیاستمدار 72 ساله ایرانی و از سران نظام در سی سال گذشته بوده است، سکوت کرد؟

سردبیر این روزنامه تاکید کرده مخاطب اصلی این یادداشت کسانی هستند که در هر سفر خارجی– به ویژه آمریکا – برای تودهنی زدن به مخالفان نظام جمهوری اسلامی وجود رسانه‌های آزاد در ایران را به رخ همگان می‌کشانند. آیا این افراد خود را برای پاسخگویی به یک سوال مشخص – که احتمال طرح آن در سفرهای خارجی به ویژه هنگام حضور در سازمان ملل وجود دارد – آماده کرده‌اند.

به نوشته مجتبی واحدی در سرمقاله آفتاب یزد ممکن است در پاسخ ادعا شود که دولت در کار قوه قضائیه دخالت نمی‌کند. اما قطعاً این پاسخ، هیچ کس را قانع نخواهد کرد. زیرا رئیس دولت و همکاران او، بارها در برابر بعضی احکام قضایی که باب میل ایشان نبوده به تندگویی، پرخاشگری و افشاگری‌های تریبونی پرداخته‌اند.

نامه توقیفی ها

اعتماد متن نامه کارکنان روزنامه توقیف شده اعتمادملی را منعکس کرده که خطاب به رییس جدید قوه قضاییه نوشته شده و در آن آمده گرچه بازگویی توقف انتشار نشریات تا موعد نامعلوم و توقیف های گسترده مطبوعات و رنج اهالی قلم در عدم تامین امنیت شغلی و بعضاً قضایی شان حدیث مکرر است اما توقف انتشار روزنامه ای مانند اعتمادملی با استناد به اصل پیشگیری از وقوع جرم و تکرار مواضع سیاسی، تلخ است و تلخ تر اینکه همزمان شد با ورود شما به دستگاه قضا.

کارکنان اعتمادملی خطاب به آیت الله لاریجانی نوشته اند مگر نه اینکه خاموش شدن هر صدایی در داخل، ذهن حقیقت جو و سویه افکار عمومی را به سمت خارج و رسانه های بیگانه سوق می دهد؟ مگر غیر از این است که مسوولان و نویسندگان روزنامه اعتماد ملی جملگی از وفادارترین یاران انقلاب و امام(ره)هستند؟ مگر جز این است که اصول متعدد قانون اساسی قائل به آزادی قلم و بیان است؟ مگر جز این است که خانه نشین کردن روزنامه نگاران جز سرخوردگی اهل قلم و به میان آمدن صداهای ناهنجار ثمره ای ندارد؟

نامه مجلسی ها

محمد رضا خباز در سرمقاله سرمایه نوشته توقیف اعتمادملی به نظر من از نظر قانونی آن هم در شرایط فعلی کشور به مصلحت نیست، به دلیل آنکه همه ما تلاش می کنیم آرامش به کشور برگردد و کشور مسیر عادی خود را بپیماید. توقیف روزنامه ای که در میان روزنامه های غیردولتی پرتیراژترین روزنامه است آن هم به اتهامی که هنوز مرتکب نشده است، مصداق قصاص قبل از جنایت است و این نه تنها به آرامش کمک نمی کند بلکه هواداران آن در سراسر کشور رنجیده می شوند و احساس می کنند روزنامه ای که می توانست عقاید و افکار آنها را منعکس کند به دلایل غیرواقعی متوقف شده است.

به نوشته این نماینده اقلیت در مجلس جمعی از نمایندگان مجلس نامه ای را تنظیم و از ریاست قوه قضائیه درخواست کردند جلوی این اتفاق نامبارک را بگیرد البته در فراز آخر این نامه به مسوولان این روزنامه نیز تذکر داده شده مانند گذشته و بیش از گذشته پایبند به دستاوردهای انقلاب و ارزش های نظام باشند .

امنیت اجتماعی دولت نهم

خبر روزنامه صبح در گزارشی بر اساس گفته های فرمانده نیروی انتظامی نوشته طرح مبارزه برای امنیت اجتماعی به اجرا در می آید اما پنجاه در صدی و در مقدمه اش افزوده از سال 84 و پس از روی کارآمدن دولت نهم که اولین دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود، شهروندان تهرانی و بعد از آن شهرستان‌ها، شاهد اضافه شدن تعداد زیادی ون سبزرنگ به خیابان‌های شهرشان بودند که تعداد زیادی از پلیس‌های زن و مرد را همراه خود آورده بودند تا به گفته فرماندهان نیروهای انتظامی، «امنیت را به آن‌ها هدیه کند».

به نوشته خبر طرحی که «اسماعیل احمدی‌مقدم» فرماندهی نیروی انتظامی، در ابتدای اجرای آن از آن با نام «امنیت ناموسی» یادکرد و مدتی بعد نام این طرح به «امنیت ‏اجتماعی و اخلاقی» تغییر یافت. ‏ طرحی که در سال‌های 85 و86 هرروز وارد فازهای جدیدی شد و گستره وسیعی را دربرمی‌گرفت: از برخورد با زنان بدحجاب تا اعدام «اراذل و اوباش». این طرح در 2 سال گذشته ‏منجر به بازداشت هزاران نفر، اعدام ده‌ها نفر، تذکر به میلیون‌ها نفر از زنان و جوانان، و پلمب هزاران محل ‏کسب و کار و شرکت خصوصی شده است.

نامه کروبی

حیات نو در گزارشی نوشته هنوز نامه کروبی به هاشمی رفسنجانی بازتاب هائی دارد که بیشتر از ناحیه کسانى بود که از برخى تریبون‌هاى رسمى و غیررسمى به مهدى کروبى تاختند و او را به محاکمه تهدید کردند. اما در مقابل عده‌اى این نحوه برخورد ‌با نامه کروبى را غیرمنطقى و عجیب دانسته و بررسى دلایل و مستندات کروبى را راه صحیح و درست معرفى کردند. مقاله محمد مطهرى فرزندآیت الله‌شهید مرتضى مطهرى که به گونه‌اى غیرمستقیم منطق و مبناى تفکر منتقدان را به نقد کشیده بود مبانى استدلال طرفداران این نظریه را تبیین کرد.

به گزارش این روزنامه اتفاقى که احتمالا کروبى را به اندازه دیگر ناظران سیاسى متعجب ساخته بى‌تفاوتى مقامات مسئول به مشاهده اسناد و مدارک دایر بر وجود رفتارهاى غیرانسانى در بازداشتگاه‌ها است. پس از گذشت چند روز از اعلام آمادگى کروبى براى ارائه مستنداتش، ظاهرا بین مقامات مسئول رده بالاى کشور اراده، عزم یا حتى تمایلى به اطلاع یافتن از محتواى این مستندات وجود ندارد.

گزارش عملکرد مراکز

دنیای اقتصاد گزارش مرکز پژوهش های مجلس را درباره مراکز زودبازده منعکس کرده که در آن گفته شده در آستانه شکل‌گیری دولت دهم، اقتصاددانان، کارشناسان و مدیران برخی مجامع اقتصادی به سخن آمده‌اند و از محقق نشدن وعده‌ها خبر می‌دهند چنان که رییس انجمن انبوه‌سازان کشور گفته است: «نوید وزیر مسکن و شهرسازی در ابتدای دولت نهم حکایت از تولید سالانه 5/1میلیون واحد در قالب طرح مسکن مهر بود، اما با گذشت حدود چهار سال، تنها 500هزار واحد مسکونی تولید و واگذار شده است.»

به نظر گزارشگر دنیای اقتصاد از آنجا که فعلا بخش مسکن در رکود به سر می‌برد، به درستی نمی‌توان نیاز واقعی جامعه را تشخیص داد؛ اما اگر قاعده پنج سال پیش هنوز برقرار باشد، در چهار سال گذشته بدون احتساب آنچه بخش خصوصی ساخته است، ‌اکنون ایران حدود 5/3میلیون واحد مسکونی کم دارد.

به نوشته این روزنامه وعده دوم دولت یعنی اشتغال نیز سرنوشتی مشابه وعده‌های مربوط به مسکن دارد. تعیین دقیق نرخ بیکاری در ایران قدری دشوار است. زیرا طبق تعاریف دولتی، کسانی که هفته‌ای چند ساعت کار می‌کنند نیز شاغل به شمار می‌روند. طبق این معیار، نرخ بیکاری کلی در ایران 12درصد است و 8/21درصد جوانان جویای کار، نمی‌توانند کار پیدا کنند.