گزارش مرکز پژوهشها از کارنامه ناموفق بنگاه های زود بازده

گزارش مرکز پژوهشها از کارنامه ناموفق بنگاه های زود بازده

بنابر گزارش مرکز پژوهشها، بخشی از پولی که برای بنگاه های زودبازده پرداخت شده، سر جای خود هزینه نشده است

مرکز پژوهشهای مجلس ایران در گزارشی در باره عملکرد بنگاههای زود بازده، اعلام کرده که اشتغال ایجاد شده در این واحدها کمتر از نصف پیش بینی ها بوده است.

بنابر نتایج گزارشی که مرکز پژوهشهای وابسته به مجلس ایران در تابستان سال گذشته انجام داده، بیشتر از چهار هزار بنگاه به عنوان نمونه بررسی شده است و بر اساس آن قرار بود بیشتر از ۲۳ هزار شغل جدید ایجاد شود اما گزارش مرکز پژوهشها نشان می دهد که کمی بیشتر از ۱۱ هزار شغل جدید ایجاد شده است.

بنابر این گزارش بخشی از وامهایی که برای ایجاد بنگاههای زود بازده پرداخت شده، به بخش ساخت و ساز مسکن منتقل شده است.

گزارشهای متعددی در باره انتقال وام بنگاه های زودبازده به بخش های دیگر منتشر شده است. پیش از این، بانک مرکزی نیز گزارشی در این زمینه تهیه کرده بود و آن گزارش نیز نشان می داد که برخی از افراد وامهایی را برای ایجاد بنگاههای زود بازده گرفته اند اما آن را بخش های دیگر هزینه کرده اند.

گزارش بانک مرکزی نشان می داد که ۳۸ درصد از وامها در محل خود هزینه نشده است و اکنون گزارش مرکز پژوهشها نیز این انحراف را کرده است.

بنابر این گزارش، از میان چهار هزار بنگاه مورد بررسی، ۳۴۴بنگاه وام دریافتی را در محل های دیگری هزینه کرده اند. بخشی از این وام ها در بخش ساخت و ساز مسکن مصرف شده و بخشی از بنگاهها نیز اصلا وجود خارجی نداشته اند.

هزینه ایجاد شغل

طرح بنگاه های زود بازده که مقابله با بیکاری اجرا شد، با مشکلات زیادی رو به روست و با هدف پیش بینی شده فاصله دارد

مجموع وامی که قرار بود برای این چهار هزار بنگاه زود بازده اختصاص داده شود کمی بیشتر از ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که بنابر این گزارش بانک ها حدود ۶۶۰ میلیارد تومان آن به افراد متقاضی وام پرداخت کرده اند.

گزارش مرکز پژوهشها نشان می دهد که از مجموع چهار هزار بنگاه مورد بررسی، ۶۱۴ واحد آن که ۱۴۷ میلیارد تومان وام گرفته اند، غیر فعال بوده اند. منظور از بنگاه غیر فعال این است که این بنگاه یا ساخته نشده یا تکمیل نشده یا اصلا اجرا نشده است.

مبنای کار مرکز پژوهشهای مجلس گزارش وزارت کار است اما کارشناسان این مرکز در گزارش خود تاکید دارند که بخشی از اطلاعات وزارت کار با یافته های آنها همخوانی ندارد.

گزارش وزارت کار نشان می دهد در میان چهار هزار طرح مورد بررسی، برای ۹۹ طرح بیشتر از ۳۴ میلیارد تومان وام اختصاص داده شده است، اما کارشناسان مرکز پژوهشها می گویند که مدیران این بنگاهها اعلام کرده اند که هیچگونه وامی نگرفته اند.

میانگین هزینه ایجاد شغل در بنگاه های زود بازده بین ۲۴ تا ۲۷ میلیون تومان اعلام شده است و این در حالی است که هزینه سرمایه گذاری برای ایجاد هر شغل جدید در برنامه چهارم توسعه اقتصادی بیشتر از ۴۹ میلیون تومان بوده است.

بنابر این، هزینه سرمایه گذاری برای ایجاد شغل از طریق بنگاه های زودبازده بسیار کمتر از آن چیزی است که در برنامه چهارم توسعه برای ایجاد شغل پیش بینی شده بود.

هزینه اشتغال در بخش صنعت از بقیه بخش ها بیشتر بوده است و بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، هزینه ایجاد یک شغل در بخش صنعت، ۳۸ میلیون تومان بوده اما این هزینه در بخش های دیگر کمتر بوده است.

بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، هزینه سرمایه گذاری ایجاد هر شغل در بخش گردشگری ۳۰ میلیون تومان، بخش خدمات ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و بخش کشاورزی ۱۲ میلیون تومان بوده است.

آینده بنگاه های زود بازده

این گزارش در شرایطی منتشر شده است که محمود احمدی نژاد، فهرست کابینه دوم خود را به مجلس معرفی کرده است و در

میان آنها محمد جهرمی وزیر پیشین کار به چشم نمی خورد.

آقای جهرمی یکی از پرنفوذ ترین افراد کابینه اول آقای احمدی نژاد بود و طرح بنگاه های زود بازده را پیگیری می کرد.

بسیاری معتقدند داود دانش جعفری وزیر پیشین اقتصاد و طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی به دلیل مخالفت با طرح های زود بازده و نحوه اجرای آن به واسطه انتقادهای آقای جهرمی از کارشان برکنار شدند.

با وجود هزینه ای که دولت اول محمود احمدی نژاد برای عملی کردن مهمترین برنامه اقتصادی چهار سال اول خود پرداخت، اکنون طراح اصلی ایجاد بنگاه های زود بازده نیز از کابینه کنار گذاشته شده است.

آقای احمدی نژاد بر اجرای این طرح اصرار دارد اما این احتمال وجود دارد که با کنار گذاشته شدن آقای جهرمی از کابینه، طرح بنگاه های زود بازده دیگر همانند گذشته ادامه پیدا نکند.

به ویژه آنکه، بانک ها با مضیقه مالی رو به رو هستند و بیشتر از ۳۱ هزار میلیارد تومان(۳۱میلیارد دلار) وام به متقاضیان پرداخت کرده اند اما حالا کسانی که وام گرفته اند، پول بانک را پس نمی دهند.

به نظر می رسد در چنین شرایطی، دولت همانند گذشته نمی تواند بانکها را وادار کند بخشی از منابع ارزان خود را در جایی که دولت دوست دارد، هزینه کنند چون این کار برای بانکها سود ده نیست و ممکن است مشکلات مالی آنها را چند برابر کند.