رشد بی تعهدی در اقتصاد ایران , ۱۰در صد چک های صادر شده، برگشت می خورد

رشد بی تعهدی در اقتصاد ایران 
10در صد چک های صادر شده، برگشت می خورد

آخرین گزارش رسمی از میزان چک های مبادله شده و برگشت داده شده نشان دهنده آن است که نسبت چک های برگشتی در دو ماهه اول سال 1388بالغ بر651 هزار فقره بوده است. این رقم بیانگر آن است که نسبت چک های برگشتی به چک های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب به 10 و همچنین 6/4 درصد رسید. نسبت های مذکور در دو ماه اول سال 1387 به ترتیب 8/4 و 7/3 درصد بوده است.

بر اساس آخرین آمارهای ماهانه بانک مرکزی ، درصد چک های برگشتی در ماه های فروردین و اردیبهشت سال 1388 به ترتیب 4/10 و 8/ 9 درصد بوده است. در حالی میانگین چک های برگشتی در دو ماهه اول سال 1388 به 10 درصد رسیده که این درصد برای سال 1381 بالغ بر 5/4 درصد بود و در سال 1387 به 8/7 درصد رسید. مطابق آخرین آماری که بانک مرکزی با عنوان تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده و برگشت داده شده در اتاق پایاپای تهران و بر اساس سال پایه 1383 ارائه کرده از تعداد دو میلیون و 527 هزار فقره چک مبادله شده در فروردین ماه 1388 که کل مبلغ این اسناد 22866 میلیارد تومان بوده، تعداد 263 هزار فقره چک برگشتی و بلامحل (مبلغ 986 میلیارد تومان) ثبت شده است. این میزان چک برگشتی در فروردین ماه 1388 دست کم 50 درصد بیش از تعداد چک های برگشتی فروردین ماه 1387 است.

همچنین از تعداد سه میلیون و 959 هزار چک مبادله شده در اردیبهشت 1388 با مبلغی در حد 36141 میلیارد تومان، چک های برگشتی به 387 فقره رسیده است که مبالغ آن 17183 میلیارد تومان است. درصد چک های برگشتی در ماه های اول و دوم سال جاری بیانگر رشد صعودی و ویرانگر تعداد چک های برگشتی است که روند رو به رشد آن در یک سال و نیم اخیر تجربه شده است. جدول «الف»، درصد و مبلغ چک ها و اسناد برگشتی به اسناد مبادله شده در سال های 1382 تا 1387 و ماه های فروردین و اردیبهشت 1388را نشان می دهد. ارقام این جدول افزایش بی رویه چک های برگشتی را در سال های اخیر نشان می دهد.لازم به ذکر است نخستین قانون چک در ایران، در تیرماه سال 1355 به تصویب رسید. این قانون در سال های 1372 ، 1376 و 1382 مورد بازنگری قرار گرفت. در قانون چک در سال 1372، برای صادرکننده چک بی محل، تعقیب کیفری در نظر گرفته شد. بر این اساس، صادرکننده چک تا زمانی که مبلغ چک را ادا نکرده باشد، در زندان می ماند، مگر آنکه طلبکار رضایت بدهد. این قانون موجب شد تعداد زیادی، سال ها در زندان بمانند. چنین شرایطی سبب شد در سال های پایانی دهه 70، بیشترین تعداد زندانیان کشور را زندانیان چک های برگشتی تشکیل دهند. در قانون سال 82 صدور چک، نحوه صدور، وصول، برگشت، تاریخ، خسارت، میزان و نحوه جرائم و مجازات های قانون قبلی مورد اصلاح قرار گرفت. قانون جدید صدور چک که برای تعیین تکلیف 17هزار زندانی چک کشور در تاریخ دوم شهریور سال 82 به تصویب رسید، موجب شد بسیاری از زندانیان چک با سپردن وثیقه یا توافق با شاکی از زندان رهایی یابند و به این شکل تعداد زندانیان چک کشور کاهش 60 درصدی را تجربه کند. هم اکنون چک در معاملات روزمره به اندازه سایر اسناد از جمله سفته و برات هم اعتبار ندارد.کارشناسان اقتصادی دلیل افزایش یافتن و سیر صعودی میزان چک های برگشتی را تشدید مشکلات اقتصادی، تداوم رکود تورمی و انتظارات تورمی ارزیابی می کنند. کارشناسان مالی و اقتصادی بر این باورند که مردم با توجه به پیش بینی رشد تورم و افزایش افسارگسیخته سطح عمومی قیمت ها در بازارهایی از قبیل مسکن، به این سمت روی می آورند تا تعهدات خود را به آینده موکول کنند و در واقع از ادای تعهدات خود ولو به صورت موقت فرار می کنند. پیش از این، «الله وردی رجایی سلماسی» رئیس هیات مدیره بانک سامان ایران کاهش تسهیلات دهی بانک ها و به دنبال آن کمبود نقدینگی جامعه را علت افزایش چک های برگشتی ارزیابی کرده، اظهار داشت؛ «ناتوانی بدهکاران در پرداخت دیون، علت رشد چک های برگشت داده شده در بانک ها است و این افزایش نمی تواند مربوط به بی اعتنایی بدهکاران به بدهی شان باشد.»

مهدی تقوی استاد دانشگاه و اقتصاددان درباره علل افزایش اسناد برگشتی به «اعتماد» گفت؛ درست است که بحران اقتصادی جهانی به شدت بر ایران تاثیر نگذاشته است اما به خاطر پایین آمدن قیمت نفت خام، این بحران به هر حال بر اقتصاد ایران اثر منفی گذاشته و حرکت اقتصاد ما را به سمت رکود برده است. بحران جهانی از طریق کاهش قیمت نفت به این شکل بر اقتصاد ایران تاثیر منفی گذاشت. در این وضعیت کسانی که وام گرفته اند تا به کار تولید بپردازند یا مسکن بسازند، وام خود را پس نمی دهند. در واقع رکود اقتصادی و سیاست های نامناسب وام دهی در ایران موجب بروز این مشکلات می شود. برای مثال کسی که وام کشاورزی گرفته ممکن است از او وثیقه معتبری نگرفته باشند و شخص وام گیرنده در چنین وضعی انگیزه یی برای بازپس دادن وام ندارد.

این اقتصاددان در مورد افزایش بیش از حد چک ها و اسناد برگشتی اظهار داشت؛ در ایالات متحده امریکا کسانی بودند که نتوانستند اقساط وام خود را پس بدهند. به همین دلیل بانک ها املاک وام گیرندگان را تصرف کرده و به حراج گذاشتند. اما وقتی در یک کشور به کسی که توان پس دهی وام را ندارد، وام می دهند مشکل مطالبات معوق پیش می آید و این مطالبات شروع به انباشته شدن می کند. آمارهای موجود نشان می دهد سیاست های وام دهی نسبت به سال های قبل از جمله سال 1380 و 1381 راحت تر و آسان تر شده است. دو برابر شدن اسناد برگشتی در حال حاضر ناشی از این سیاست های راحت تر است چون وضع اقتصادی مملکت رونق پیدا نکرده و همچنان دچار رکود تورمی است. هر چه رکود اقتصادی تشدید شود، بیکاری هم افزایش پیدا می کند و تعداد اسناد برگشتی هم بالا می رود به خاطر اینکه مجموع درآمد مردم و شرکت ها پایین می آید و شرکت ها ورشکسته می شوند.

وی افزود؛ وقتی وضع اقتصاد خراب می شود کسانی که وام گرفته اند یا سفته به دیگران داده اند، نمی توانند بدهی خود را پرداخت کنند. این وضع در مورد وام های بانکی هم صادق است.

تقوی در مورد نقش اصلاح قانون چک در افزایش یافتن تعداد اسناد برگشتی نیز گفت؛ اصلاح قانون، این وضع را تشدید و چک های برگشتی را بیشتر می کند. افزایش عدم پرداخت بدهی ها مثل بهمن است که آثار مخرب و خطرناکی به دنبال دارد. وقتی یک عده نتوانند بدهی خود را پرداخت کنند و قادر به تسویه حساب نباشند، اعتماد در جامعه کم می شود در نتیجه کسی اوراق تعهدی را قبول نمی کند و معاملات با پول نقد افزایش پیدا می کند.

این استاد دانشگاه در مورد ضرر و آثار منفی رونق گرفتن انجام معاملات تجاری با پول نقد اظهار داشت؛ ضررش این است که از این به بعد از ابزارهای قدیمی مثل پول بیشتر استفاده می شود و جامعه به سمت سنتی شدن حرکت می کند. به بیان دیگر جهان دارد پیشرفت می کند و انتقالات الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته به شدت رونق گرفته است اما ما داریم به 40 یا 50 سال پیش برمی گردیم و می خواهیم با پول نقد معاملات خود را انجام دهیم. معامله با پول نقد، سرعت گردش پول را زیاد می کند. این حالت هم آثار منفی خاصی به دنبال دارد.

تقوی در پایان اظهار داشت؛ باید ببینیم سیاست های دولت در چهار سال آینده در جهت بهبود وضع اقتصاد است که رونق بگیرد یا وضع به همین منوال پیش برود یا اینکه وضع ما از این بدتر شود. این سه وضع و فرض را می توانیم در نظر بگیریم. اگر دولت در آینده به خوبی عمل کند اقتصاد رونق می گیرد و اسناد برگشتی کمتر می شود وگرنه احتمال افزایش اسناد برگشتی وجود دارد.

یوسف ناصری , روزنامه اعتماد