کلاهبردار حرفه یی نامه مسوولان عالی رتبه را جعل می کند

کلاهبردار حرفه یی نامه مسوولان عالی رتبه را جعل می کند

ثبت شکایت های جدید علیه مردی که با جعل نامه های مسوولان عالی رتبه کشور توانسته است کلاهبرداری میلیونی انجام بدهد بار دیگر کارآگاهان پلیس آگاهی را برای دستگیری وی به تکاپو انداخت.

به گزارش خبرنگار ما این پرونده از اواسط سال گذشته با شکایت شخصی به نام حامد در دادسرای ناحیه 11 تهران گشوده شد. این شخص هنگامی که مقابل بازپرس علی مکرمی رئیس شعبه اول بازپرسی قرار گرفت در حالی که چند نامه جعلی مربوط به نهادهای حکومتی در دست داشت، گفت فریب این نامه ها را خورده و 187 میلیون تومان از اموالش به یغما رفته است. وی درباره جزئیات ماجرا گفت؛ چند ماه قبل بابت معامله یک کارخانه صنعتی از فردی به نام احمد 52 میلیون تومان طلبکار شدم. احمد به من قول داد چند هفته بعد پولم را بپردازد اما به عهدش عمل نکرد و مدتی من را با وعده و وعید سرگرم کرد تا اینکه وقتی فهمید قصد دارم علیه اش شکایت کنم پای برادرش ناصر را پیش کشید و گفت او حاضر شده بدهی را پرداخت کند. وقتی ناصر را دیدم تا حدودی مطمئن و برای دریافت پولم امیدوار شدم. او مرد آرام و متشخصی به نظر می رسید و بنا به گفته برادرش در یکی از نهادهای دولتی فعالیت می کرد. ناصر برخورد بسیار خوب و گرمی با من داشت و قول داد به زودی مشکل را حل کند. فردای آن روز وقتی نزد ناصر رفتم او یک حواله زانتیا به همراه یک حواله ال سی دی به من داد و گفت 48 ساعت بعد می توانم آنها را به جای طلبم تحویل بگیرم. من هم خوشحال از اینکه بالاخره ماجرا به خوبی و خوشی رو به پایان است از او جدا شدم اما 24 ساعت بعد ناصر با من تماس گرفت و گفت حواله ها دچار مشکلی شده اند و باید چند روز دیگر صبر کنم. او همچنین گفت باید مساله مهمی را با من در میان بگذارد و به همین دلیل از من خواست نزد او بروم.» مالباخته ادامه داد؛ «چند روز بعد وقتی ناصر را دیدم چند نامه مربوط به چند نهاد امنیتی و حکومتی به من نشان داد و مدعی شد پول زیادی در اختیار دارد اما باید مراحل اداری طی شود. او ابتدا از من قول گرفت تا درباره نامه هایی که نشانم داده با کسی حرفی نزنم و سپس ادعا کرد از سوی نهادی امنیتی اعتباری حدود 20 میلیارد تومان در اختیارش قرار دارد. این اعتبار در قالب حواله های مختلف شامل حواله 20 دستگاه انواع خودرو، خطوط تلفن همراه، چند واحد مسکونی و ویلا در منطقه لواسانات، ولنجک و کامرانیه، تعداد 10 هزار سکه بهار آزادی و... است که برای تحویل گرفتن آنها نیاز مبرم به مبلغی پول دارد.» شاکی ادامه داد؛ «من با دیدن این حواله ها به ناصر اعتماد زیادی پیدا کرده بودم و فکر می کردم او واقعاً نماینده نهاد امنیتی است و حرف هایش را پذیرفتم. چند روز بعد او با من تماس گرفت و خواست مبلغ 187 میلیون تومان برای چند روز به او قرض بدهم. او وعده داد پس از تحویل گرفتن اقلام علاوه بر پولم هدیه یی هم به من بدهد. این مبلغ را بدون دریافت هیچ ضمانت یا حتی دست نوشته یی به او دادم. اما از فردای آن روز هرچه با ناصر تماس گرفتم به تلفن هایم پاسخی نداد تا اینکه متوجه شدم او مرا با نامه های جعلی فریب داده است.»

به دنبال این شکایت بازپرس مکرمی در نخستین اقدام با استعلام در مورد نامه هایی که شاکی در دست داشت به تحقیق در مورد اصالت آنها پرداخت. دو نهاد حکومتی که به ظاهر نامه ها را صادر کرده بودند در پاسخ به این استعلام منکر صدور چنین نامه هایی شدند و ضمن اعلام جعلی بودن آنها خود نیز از جاعل آن شکایت کردند. با اطمینان از جعلی بودن نامه ها پرونده برای رسیدگی تخصصی به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران ارسال شد و کارآگاهان ابتدا درصدد دستگیری احمد- برادر ناصر- برآمدند و هنگامی که به منزل وی رفتند دریافتند او مدتی است دیگر آنجا زندگی نمی کند. بنابراین برای ماموران محرز شد دو برادر با همدستی یکدیگر این نقشه را اجرا کرده اند. از این رو نام احمد نیز به عنوان متهم در پرونده ثبت شد و وی نیز تحت تعقیب قرار گرفت. از آنجا که هیچ سرنخی از دو مرد تحت تعقیب در دست نبود تحقیقات به کندی پیش می رفت و ماموران منتظر اقدام بعدی متهمان بودند تا با استفاده از اشتباه شان آنها را به دام بیندازند. این انتظار چندین ماه به طول انجامید تا اینکه با ثبت چند شکایت جدید فاش شد متهمان دوباره دست به کار شده اند و با این فرضیه که پلیس از تعقیب شان دست کشیده اقدامات مجرمانه شان را از سر گرفته اند. شاکیان جدید پرونده که تعداد آنها به 15 نفر می رسید در مواجهه با بازپرس پرونده اظهاراتی مشابه اولین شاکی مطرح کردند و گفتند ناصر به آنها چند نامه مربوط به نهادهای حکومتی نشان داده و از هر کدام چندین میلیون تومان گرفته است. بنابر این گزارش با پیچیده تر شدن موضوع کارآگاهان تلاش های مضاعفی را برای دستگیری دو متهم تدارک دیده اند و پیش بینی می شود متهمان به زودی به دام بیفتند.

بازپرس علی مکرمی درباره این پرونده به خبرنگار ما گفت؛ به رغم هشدارهایی که به مردم داده می شود باز هم شاهد موارد مشابه این پرونده هستیم که در آن فردی با مدارک جعلی یکی از شهروندان را فریب داده و اموالش را به راحتی تصاحب کرده است. در این موارد عامل اصلی وقوع جرم غفلت بزه دیدگان است چرا که آنان خود با رفتارشان توجه افراد سودجو را جلب و زمینه را برای اجرای نقشه پلید آنها مهیا می کنند.