شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۶ آگوست ۲۰۰۸
هزینه های تبلیغات انتخاباتی از کجا آمده بود؟
در کشور آمریکا کنترل دخل و خرجهای انتخاباتی با قانون 1974 انجام می گیرد که طبق آن یک کمیسیون انتخابات فدرال متشکل از دو حزب مسئولیت نظارت بر هزینه های انتخاباتی را به عهده دارد. میزان کمک به کاندیداهای انتخاباتی بر اساس این قانون تا سقف هزار دلار برای افراد و پنج هزار دلار برای سازمانها است. علاوه بر این، دریافت کننده کمک ملزم به تکمیل پرسشنامه هایی است که در آن نحوه تامین درآمده ها و چگونگی هزینه آنها مشخص می شود.با نگاهی گذرا به سیر تکامل تبلیغات ریاست جمهوری در سی سال گذشته و چگونگی هزینه های تبلیغاتی معلوم می شود که این سیر یک روند تکاملی داشته است. اگر در دورهای اولیه انتخابات ریاست جمهوری خبری از پوسترهای رنگارنگ و بنرهای بلندبالای انتخاباتی نبود، از یکی دو دوره اخیر این اقلام تبلیغاتی جزو بدیهیات در تبلیغات و کسب آراء مردم دانسته می شود. امروزه کمتر می توان میدانهای اصلی تهران و مراکز استانها را دید که بنرهای خیره کننده یکی از کاندیداها در آن نصب نشده باشد و صد البته که انواع و اقسام پوسترهای تبلیغاتی در رنگهای متنوع در خیابانها و کوچه ها و حتی بر اتومبیلها به وفور چشم نواز هر رهگذری است! مسئله اصلی در پس این همه تبلیغ رنگارنگ این است که هزینه آنها از کجا است و به بیانی روشنتر، دخل و خرج تبلیغات انتخاباتی به چه صورت انجام می گیرد.
اهمیت این مسئله وقتی روشن می شود که پس از انتخابات مجلس پنجم اهمیت تبلیغات پرخرج و رنگین تاثیر خودش را در نتیجه و پیروزی در انتخابات معلوم کرد به صورتی که در آن زمان، حزب کارگزاران سازندگی با کلید زدن این نوع تبلیغ از میدان انتخاباتی موفق بیرون آمد. تبلیغات این حزب در آن موقع باعث شد تا بیش از صد نفر از نمایندگان مجلس پنجم به نوعی وابسته به این حزب باشند. این روند تبلیغاتی در انتخابات پس از آن تاثیرگذار بود تا آنجا که انتخابات ریاست جمهوری و مجلس پیشین، در این سیر صعودی به پرخرج ترین انتخابات مبدل شدند. با دلیل نبود آمار دقیقی از مخارج انتخابات ریاست جمهوری نهم شایعاتی مبنی بر هزینه 300 میلیاردی مطرح شد که هنوز نسبت به این آمار واکنشی از سوی احزاب و گروههای فعال در آن انتخابات بیان نشده است.
عدم واکنش احزاب و گروههای دخیل در انتخابات به این شایعات دلیل روشنی دارد و آن عدم شفافیت دخل و خرج انتخاباتی است به صورتی که اگر شخص یا گروهی هم بخواهد تظاهر به شفافیت مالی کند و آماری را ارائه دهد، باز آن را در صورتی مبهم بیان می کند.
برای مثال، علی شکوری راد از جبهه مشارکت در مورد دخل و خرج حزب خود در انتخابات نهم گفت؛ «حدود 500 میلیون تومان هزینه های مرکزی داشتیم که بیشتر مربوط به چاپ، کاغذ و هزینه های سخت افزاری بود و هزینه های پرسنلی با حضور داوطلبانه افراد بسیار جزیی بوده و در شهرستان ها نیز دفاتر تبلیغاتی بخشی از هزینه ها را به صورت داوطلبانه جذب کردند». از همین گفته شکوری راد معلوم می شود که ارقامی نامعلوم به نام هزینه های داوطلبانه وجود دارد که در رقم 500 میلیونی او حساب نشده و این مورد به علاوه موارد دیگر، هزینه های نامعلوم و در سایه این حزب را در آن انتخابات تشکیل می دهند. روشن است که این رقم تنها گوشه ای از دخل و خرجهای انتخابات نهم را بیان می کند و باید حساب و کتاب کل آن انتخابت را بسیار گسترده تر از این رقم فرض کرد.
محمدرضا جمالی، مدیرمسئول سابق روزنامه جوان، با اشاره به رابطه گروهها و باندهای قدرت با انتخابات، معتقد است که در آستانه انتخابات این گروهها هستند که شکل گرفته و برای پیروزی تلاش می کنند. به نظر وی، عمده ترین دلیل این امر ناشی از قانون انتخابات است که «شفافیت مالی» را اجباری نکرده است. او قانون انتخابات فعلی را با قانون انتخابات کشورهای اروپایی و توسعه یافته مقایسه می کند که در آنها «هرگونه کمک مالی مردم و بنگاه ها ثبت و ضبط می شود».
شاید بد نباشد که با ذکر چند نمونه چگونگی کنترل دخل و خرجهای انتخاباتی در کشورهای مورد نظر وی بیشتر معلوم شود.
طبق قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی موظف به نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری آن کشور است که یکی از وظایف این شورا رسیدگی به منابع مالی احزاب سیاسی است. بنابر این وظیفه، شورای قانون اساسی بر هزینه های تبلیغاتی کاندیداهای احزاب سیاسی در انتخابات نظارت کرده و به این وسیله، دخل و خرج های انتخاباتی را کنترل می کند که باید مطابق با سقف هزینه اعلام شده باشد.
بر طبق اصل 21 قانون اساسی کشور آلمان، احزاب «باید برای سرمایه ها و منابع و استفاده از منابع پولی خود به طور عمومی پاسخگو باشند». قانون احزاب مصوب 1967 و اصلاحیه آن در 1983 ضمانتهای اجرایی این ماده را پیش بینی کرده که بنابر آن، احزاب موظف به افشای اسامی افراد کمک کننده هستند و مجازاتهایی نیز برای عدم گزارش کمکهای مالی در نظر گرفته شده است.
در کشور آمریکا کنترل دخل و خرجهای انتخاباتی با قانون 1974 انجام می گیرد که بر طبق آن یک کمیسیون انتخابات فدرال متشکل از دو حزب مسئولیت نظارت بر هزینه های انتخاباتی را به عهده دارد. میزان کمک به کاندیداهای انتخاباتی بر طبق این قانون تا سقف هزار دلار برای افراد و پنج هزار دلار برای سازمانها است. علاوه بر این، دریافت کننده کمک ملزم به تکمیل پرسشنامه هایی است که در آن نحوه تامین درآمده ها و چگونگی هزینه آنها مشخص می شود.
کنترل مالی احزاب در انگلستان با قانون مصوب فوریه 2001 شکل دقیقتری نسبت به قانون سال 1883 به خود گرفت که یکی از مهمترین اصلاحات آن، ایجاد محدودیت در صرف هزینه ها در سطح ملی و در انتخابات عمومی است.
ذکر این مثالها نباید ما را غافل از رابطه قدرتهای اقتصادی و سیاسی در این کشوره کند که حتی با وجود این قوانین و مقررات، باز رابطه پشت پرده بین این قدرتها نقش کلیدی در صحنه سیاسی دارد و این قوانین نتوانسته به صورت کامل از چنین امری جلوگیری کند. از سوی دیگر، وجود روابط پشت پرده به معنای عدم تاثیر این قوانین نیست و باید توجه داشت که این قوانین به مقدار زیادی توانسته دامنه آن روابط را محدود کند و گذشته از این، باعث شده تا راهی قانونی و معین برای بررسی عملکرد مالی احزاب در انتخابات به وجود بیاید.
مسئله دخل و خرج انتخاباتی و درآمدها و هزینه های مالی احزاب و گروهها در ایران شکل دیگری دارد که با نبود قوانین کنترل کنند و تحدیدی شعارهای گنگ و مبهمی چون کمکهای مردمی یا حمایتهای مردمی زمینه بروز و ظهور پیدا کرده اند. این گونه شعارها با تمام خوش نمایی به ابهام در هزینه های تبلیغاتی دامن می زند و اجازه نمی دهد تا میزان نفوذ قدرتهای اقتصادی در عرصه انتخابات معلوم شود. گویا به جای این دست شعارها که فضای انتخابات را مبهم تر می کند ضروری است تا با تصویب قوانین و یافتن راهکارهایی معین و مشخص بتوان به شفاف سازی در هزینه های انتخاباتی دست یافت تا با محدود شدن نفوذ قدرتهای اقتصادی، انتخابات در محیط سالمتری برگزار شود.
| مسلمان ایرانی - ایران - شیراز |
موسوی رأی اورده احمدی کم اورده |
جمعه 22 خرداد 1388 |
|
| palmera - ایران - اصفهان |
بچه ها من از این ناراحتم که پس از پیروزی موسوی هم 2ماه دیگه باید این میمونو تحمل کنیم! |
جمعه 22 خرداد 1388 |
|
| میرحسین.موسوی - ایران - کاشان |
رای ما عشق
رای ما صداقت
رای ما شعور
رای ما ایران
رای ما میرحسین موسوی |
جمعه 22 خرداد 1388 |
|
| sasan4 - ایران - تهران |
لعنت خدا بر میمون خاپن ایران.
لازم به یادآوری است که محمود خاپن نژاد برای خرید حق وتو روسیه برای ممانعت حمله آمریکا به ایران سهم 50٪درصدی دریای خزر را به روسیه واگذار کرد و به 13٪ تقلیل داد. |
جمعه 22 خرداد 1388 |
|
| sasan4 - ایران - تهران |
اگه تقلب بشه باید همگی به خیابانها بریزیم و این جرثومه فساد و تباهی جمهوری اسلامی را در هم بپیچیم و همه این شیاطین متظاهر خونخوار سگ صفت را بکشیم. |
جمعه 22 خرداد 1388 |
|