دولت ایران می کوشد سن رأی دادن را به ۱۵ سال کاهش دهد
دولت ایران می کوشد سن رأی دادن را به ۱۵ سال کاهش دهد
دولت ایران لایحه ای فوری را به مجلس می فرستد که حداقل سن واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را از ۱۸ سال به ۱۵ سال کاهش می دهد.
هیأت وزیران که روز چهارشنبه دوم اردیبهشت (۲۲ آوریل) به ریاست محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، تشکیل جلسه داده بود، این لایحه را با قید دو فوریت تصویب کرد.
مطابق قوانین ایران، مجلس شورای اسلامی پس از دریافت این لایحه ابتدا در مورد فوریت آن رأی گیری می کند و در صورت تصویب دو فوریت آن، ظرف دو روز لایحه را بررسی خواهد کرد.
اعضای شورای نگهبان باید در هنگام بررسی طرح ها و لوایح دو فوریتی در مجلس حضور یابند و همانجا نظر خود را اعلام کنند.
دولت ایران در شرایطی کاهش سن رأی دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کرده است که موضوع تعداد واجدان شرایط شرکت در انتخابات، اخیرا بحث هایی برانگیخته بود.
اصل بر عادی بودن رسیدگی به طرحها و لوایح است، بنابراین فوریت آنها باید مبین ضرورت و یا حالت استثنایی و مستند به دلایل ذیل باشد: ... ۲- دو فوریت؛ ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت.
ماده ۱۶۰ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
وزارت کشور چند روز پیش تعداد واجدان شرایط رأی دادن در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را ۴۶ میلیون و دویست هزار نفر اعلام کرد.
اما منتقدان دولت می گویند این رقم با آمار اعلام شده در سرشماری جمعیت ایران در سال ۱۳۸۵ همخوانی ندارد.
علی باقری، یکی از این منتقدان که عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است، در یادداشتی در وبلاگش نوشته است که رقم اعلام شده توسط وزارت کشور دست کم ۴ میلیون نفر کمتر از رقم واقعی است.
آقای باقری که در دولت محمد خاتمی مدیرکل سیاسی وزارت کشور بود، نوشته است که تعداد افراد بالاتر از ۱۵ سال در سرشماری سال ۱۳۸۵ (که اکنون بیش از ۱۸ سال سن دارند) بیش از ۵۲ میلیون نفر اعلام شده بود. بنابراین با در نظر گرفتن تعداد اتباع خارجی ساکن در ایران و نرخ مرگ و میر در کشور، تعداد واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات اکنون باید بیش از ۵۰ میلیون نفر باشد.
منتقدان می گویند که کم اعلام کردن تعداد واجدان شرایط توسط دولت، به این دلیل است که درصد شرکت کنندگان در انتخابات بیش از آنچه هست، جلوه کند.
رقم واجدان شرایط که وزارت کشور اعلام کرده است، دست کم چهار میلیون نفر کمتر از رقم واقعی است.
مدیرکل اسبق سیاسی وزارت کشور
اما وزارت کشور ایران این انتقادات را رد می کند.
صادق محصولی، وزیر کشور، روز چهارشنبه دوم اردیبهشت به خبرنگاران گفت که تعداد واجدان شرایط بر اساس کار کارشناسی سازمان ثبت احوال و مرکز آمار ایران (مسئول سرشماری) اعلام شده است و "هیچ اختلاف آماری وجود ندارد".
او گفت: "افرادی که این شبهه را مطرح کرده اند اتکایشان به آمار مرکز آمار ایران است. اما این مرکز بر اساس شناسنامه آمار نمی دهد بلکه آمارش بر اساس اظهار مردم است که احتمال خطای آن نسبت به سازمان ثبت احوال وجود دارد".
سخن وزیر کشور ایران به این معنی است که آمار اخذ شده در آخرین سرشماری سراسری نفوس و مسکن در این کشور، در مورد افراد بالاتر از ۱۵ سال حدود ۴ یا ۵ میلیون نفر خطا داشته است.
حال به نظر می رسد در صورت تصویب لایحه دولت و کاهش سن واجدان شرایط شرکت در انتخابات، کشمکش منتقدان دولت و وزارت کشور ایران به مرحله ای جدید وارد شود.
حداقل سن رأی دهندگان در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران ۱۵ سال بود، اما مجلس شورای اسلامی در دی ماه سال ۱۳۸۵ با وجود مخالفت دولت و شخص آقای احمدی نژاد آن را به ۱۸ سال افزایش داد.
افرادی که در مورد تعداد واجدان شرایط شبهه مطرح می کنند، بر آمار مرکز آمار ایران اتکا دارند در صورتی که این آمار بر اساس شناسنامه نیست بلکه بر اساس اظهار مردم است و احتمال خطای آن نسبت به سازمان ثبت احوال وجود دارد.
وزیر کشور ایران
محمود احمدی نژاد کمتر از یک سال بعد، در مهر ماه سال ۱۳۸۶ گفت که "دولت به زودی لایحه ای را به مجلس تقدیم می کند تا سن رأی گیری را به ۱۵ سال بازگرداند".
آقای احمدی نژاد دلیل اصرار خود را بر کاهش حداقل سن رأی دادن، ضرورت حضور جوانان در عرصه های مختلف اعلام کرد.
با وجود این به نظر می رسد او در عین حال امیدوار است آرای بیشتری در میان نوجوانان زیر ۱۸ ساله ایران داشته باشد.
او در همان مهرماه ۱۳۸۶ گفته بود: "در دورانی که سن رای ۱۵ سال بود، دیدیم که جوانان و نوجوانان چگونه در عرصه های مختلف حضور یافتند و به انتخاب راه درست کمک کردند".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|