گزارش جدید دیوان: ۵۴ در صد تخلف در بندهای بودجه سال ۸۶

گزارش جدید دیوان: 54 در صد تخلف در بندهای بودجه سال 86

روز گذشته، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تنها توانست نیمی از گزارش رسیدگی به بودجه سال 1386 کل کشور را در مجلس بخواند و قرائت بقیه گزارش به روز سه‌شنبه موکول شد.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، محمد مهدی مفتح در ارایه گزارش تفریغ بودجه‌ سال 86 کل کشور، با اشاره به این‌که این گزارش در هفت جلد تهیه شده و ساختار آن شامل سه بخش کلی است، تصریح کرد: این نکته شایان ذکر است که تبصره‌های قانون بودجه سال 86 کل کشور، دارای 312 بند و جزء بوده که در 170 مورد آن، یعنی بیش از 54 درصد از بندها یا اجزای تبصره‌ها تخلف گزارش شده است.»

گزارش دیوان محاسبات در بیان تخلفات صورت گرفته با ذکر اینکه مصارف شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاه‌های حساب نداده، بالغ بر پنج میلیارد و 841 میلیون و 18 هزار و 356 میلیون ریال بوده، تصریح می‌کند: تحقق عملکرد 348 درصدی منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بیانگر آن است که سقف ماده واحده بر اثر این تغییر از موضوعیت افتاده است.

این گزارش در ادامه به بخش نفت و گاز اشاره کرده و با یادآوری این که «کل نفت تولید شده، معادل یک میلیارد و 498 میلیون و 944 هزار و 69 بشکه به ارزش 112 میلیارد و 825 میلیون و 520 هزار و 73 دلار به ارزش ریالی یک میلیارد و 24 میلیون و 539 هزار و 350 میلیون ریال بوده است که از این میزان معادل 900 میلیون و 347 هزار و 388 بشکه به ارزش 69 میلیارد و 300 میلیون و 284 هزار و 704 دلار صادر و مابقی به پالایشگاه‌های داخلی تحویل شده است»، ادامه می‌دهد: «از محل تولید و فروش آن، معادل 43 میلیارد و 525 میلیون و 235 هزار هزار و 369 دلار درآمد به دست آمده است. همچنین معادل 37 میلیارد و 918 میلیون و 775 هزار و 652 دلار از عایدات به دست آمده از صادرات نفت به حساب ذخیره ارزی واریز شده و مابقی به مبلغ 21 میلیارد و 155 میلیون و 350 هزار و 422 دلار به عنوان درآمدهای بودجه به کار گرفته شده است.»

در بخش گاز نیز کل گاز تولید شده، معادل 134 میلیارد و 534 میلیون و 772 هزار و 229 متر مکعب به ارزش 92 میلیارد و 828 میلیون و 992 هزار و 838 هزار ریال بوده که از این میزان، معادل پنج میلیارد و 397 میلیون متر مکعب صادر شده است.»

مخبر کمیسیون پس از آوردن موارد دیگری از تخلفات صورت گرفته افزود: بر پایه این گزارش، تسویه حساب نهایی توسط شرکت ملی نفت ایران با خزانه‌داری کل کشور انجام نشده، در نتیجه، اهداف قانون‌گذار محقق نشده که تخلف به شمار می‌رود.»

مفتح ادامه داد: «گزارش عملکرد تولید نفت و گاز به تفکیک هر میدان و در مقاطع سه ماهه توسط شرکت ملی نفت ایران به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه نشده که تخلف محسوب می‌شود.»

وی افزود: «بنا بر نظر سازمان حسابرسی، مبالغ به دست آمده از بیست ریال افزایش فروش هر متر مکعب گاز به میزان 660 میلیارد و 855 میلیون ریال، مشمول مالیات و سهم سود دولت بوده است. نظر به این ‌که همه این مبلغ باید عینا صرف گازرسانی به روستاها شود، بنابراین، نگهداری مبلغ یاد شده بر پایه نظر سازمان حسابرسی و عدم مصرف آن تخلف از قانون است.

گزارش تصریح می‌کند: «دولت مجاز بوده در برابر صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف 33 هزار و 820 میلیارد ریال نسبت به واردات بنزین و نفت گاز اقدام کند که در سال 1386 شرکت ملی نفت، معادل 163 درصد میزان پیش‌بینی شده به مبلغ 21 هزار و 429 میلیارد ریال بیشتر از سقف مجاز بنزین وارد کرده است که تخلف به شمار می‌رود.»

گزارش دیوان محاسبات در ادامه به ده مورد از تخلفات صورت گرفته در بخش حمل و نقل اشاره می‌نماید که بخشی از آنها در زیر می‌آید:

ـ مبلغ چهار هزار و 450 میلیارد ریال از منابع حساب ذخیره ارزی برای نوسازی و ناوگان حمل و نقل دولتی در نظر گرفته شده که مبلغ یکصد و 72 میلیون دلار جهت حمل و نقل ریلی به صورت اسنادی گشایش اعتبار شده و در این راستا، صرفا مبلغ چهار میلیون دلار، حدود 0/8 درصد مبلغ مقرر پرداخت شده است.

ـ برای جایگزینی تعداد 202 هزار و 29 دستگاه خودرو فرسوده با خودرو گازسوز و دوگانه‌سوز، مبلغ یک هزار و دوازده میلیارد ریال یارانه منظور شده که مبلغ 715 میلیارد ریال در حدود 71 درصد میزان مقرر برای جایگزینی 143 هزار و 720 دستگاه خودروی فرسوده به بانک‌های عامل پرداخت شده، لیکن در عمل، تعداد 104 هزار دستگاه، معادل 51 درصد تعداد مقرر نوسازی شده است. ذکر این نکته لازم است که برای پرداخت یارانه سود تسهیلات نوسازی خودروهای فرسوده، نفت گازسوز کاری انجام نگرفته است.

ـ بخشی از سود بازرگانی واردات خودروها، معاف بوده که در این راستا تعداد 42 هزار و 691 دستگاه خودروهای سواری و تعداد 14 هزار و 694 دستگاه خودروی ون و مینی‌بوس به کشور وارد شده و مشمول تخصیصات مزبور بوده‌اند. ضمنا سود بازرگانی واردات مینی‌بوس و ون با پایه گازسوز و دوگانه‌سوز، صفر تعیین شده که تخلف محسوب می‌شود.

ـ درباره تشخیص خودروهای با فناوری نوین مرجع تشخیص تعیین نشده و برای همین، کار خاصی صورت نگرفته و اهداف مدنظر قانون‌گذار نشده است.

ـ اجازه داده شده بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی برای افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی و خودروهای جمعی متوسط و بزرگ پرداخت شود و یا به صورت کمک بلاعوض داده شود. در این راستا، مبلغ دو هزار و 475 میلیارد ریال به سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اختصاص یافته که از میزان مبلغ 825 میلیارد ریال، حدود 33 درصد مبلغ مقرر در غیر محل مقرر هزینه شده و برای همین، اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است.

ـ مقرر شده بود برای گسترش‌ حمل و نقل عمومی، پیش‌پرداخت تسهیلات مالی خارجی برای احداث خطوط راه‌آهن شهری و حومه و کمک به بهره‌برداری، ایجاد، توسعه و تکمیل خطوط راه‌آهن شهری و حومه تأمین شود که به دلیل تحقق نیافتن شرایط استفاده از تسهیلات یاد شده در سال 1386 اقدامی در این زمینه انجام نپذیرفته است.

ـ مقرر شده بود، بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی برای ساخت توقفگاه‌های طبقاتی پرداخت شود که البته کاری در زمینه انعقاد قرارداد با بانک عامل انجام نشده، در نتیجه اهداف قانونگذار محقق نشده است.

ـ مقرر شده بود، سامانه پایش هوشمند عبور و مرور ایجاد و توسعه یابد، لیکن هیچ‌گونه وجهی به عنوان کمک پرداخت نشده است.

ـ در سال 1386 باید نرخ خدمات حمل و نقل درون‌شهری با همکاری شورای عالی استان‌ها و شهرداری‌های کلان شهرها واقعی شود، لیکن به‌‌رغم تهیه دستورالعمل موضوعه توسط وزارت کشور مراحل نهایی تصویب این دستورالعمل توسط نمایندگان ویژه رئیس جمهور انجام نشده، در نتیجه اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است.

در بخش بعدی گزارش به موضوع توسعه روستاها اشاره و افزوده شده:

ـ شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت و شرکت‌های توزیع گاز استانی موظف بودند تا سقف مبلغ 900 میلیارد ریال از منابع داخلی خود را صرف گازرسانی به روستاهای با فاصله 15 کیلومتری از خطوط انتقال کنند که در این راستا، حدود 538 میلیارد ریال و 60 درصد مبلغ مقرر هزینه و تعداد 291 هزار و 258 انشعاب در دو هزار و 653 روستا واگذار شده است.

ـ بر پایه مجوز قانون، شرکت ملی گاز موظف بوده تا مبلغ 20 ریال به قیمت هر متر مکعب گاز مصرفی افزوده و منابع حاصل را صرف گازرسانی به روستاها کند. این شرکت از این محل مبلغ دو هزار و 250 میلیارد ریال درآمد به دست آورده، لیکن مبلغ یک هزار و 589 میلیارد ریال حدود 71 درصد مبلغ مزبور صرف گازرسانی به یک هزار و 471 روستا کرده است.

گزارش دیوان محاسبات کشور در مورد جایگاه بخش خصوصی نیز در بودجه 86 برخی از تخلفات را برشمرده:

«از محل واگذاری شرکت‌های دولتی مبلغ 70 هزار میلیارد ریال در قانون بودجه پیش‌بینی شده که از این رقم مبلغ 12 هزار و 373 میلیارد ریال جهت بازپرداخت تعهدات ارزی، معادل 18 درصد، مبلغ 27 هزار و 627 میلیارد ریال، معادل 39 درصد برای پرداخت بدهی دولت به سازمان‌ها، نهادها، صندوق‌های ذخیره و بازنشستگی لشکری و کشوری و تأمین اجتماعی و آستان قدس رضوی و 30 هزار میلیارد ریال معادل 43 درصد برای تأمین منابع طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای پرداخت شود.

از درآمد پیش‌بینی شده، مبلغ 32 هزار و 957 میلیارد ریال معادل 47 درصد تحقق یافته که مبلغ پنج هزار و 330 میلیارد ریال از آن برای تأمین منابع طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اختصاص‌یافته و 27 هزار و 627 میلیارد ریال معادل 84 درصد برای تسویه بدهی دولت بر سازمان‌ها مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفته است.

از مبلغ اخیر، مبلغ 22 هزار و 937 میلیارد ریال در حدود 83 درصد مبلغ مزبور در این راستا پرداخت شده است.

با توجه به تحقق نیافتن کامل درآمد خصوصی‌سازی، منابع مورد نیاز برای بازپرداخت تعهدات ارزی مطابق اجازه قانونگذار تماما از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است.

با توجه پایان وقت جلسه علنی دیروز، قرائت ادامه گزارش تفریغ بودجه 86 به جلسه روز سه‌شنبه مجلس موکول شد.

در این جلسه و پیش از قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 86 لاریجانی با اشاره به قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 85 خاطرنشان کرد: چند جلسه قبل که گزارش تفریغ بودجه سال 85 قرائت شد، موجب تفسیرهای گوناگون شد که توضیح مطالب زیر را ضروری کرد.

رئیس مجلس با بیان اینکه دیوان محاسبات مطابق قانون باید حساب‌های دستگاه‌های گوناگون دولتی را از نظر انطباق با قوانین بررسی نماید گفت: برخی از موارد ممکن است در حد اجرای کامل حکم نبوده باشد به گونه‌ای که بخشی از آن اجرا شده و بخش دیگر باقی مانده باشد، بنابراین چنین مساله‌ای به عنوان تخلف ذکر می‌شود.

لاریجانی که پیشتر نیز به دولت درباره افزایش تخلفات در گزارش 86 نسبت به سال پیش از آن هشدار داده بود، با بیان این‌که ارایه نشدن مدارک به دیوان محاسبات نیز جزو تخلفاتی است که باید مطرح شود، تصریح کرد: هنگامی که دیوان محاسبات گزارش می‌دهد اگر مدارک را به موقع ارایه نداده باشند، تخلف حساب می‌کند، زیرا در برخی از موارد، ممکن است هزینه‌ها را در غیر از محل صرف کرده باشد و یا تعهدات مازاد بر اعتبار ایجاد کرده باشند که به عنوان تخلف محسوب می‌شود.

رئیس مجلس با بیان این‌که همه اینها هم سنخ نیستند و دیوان محاسبات از نظر شکلی باید این موارد را رسیدگی و بنا بر قانون به مجلس گزارش کند تا در مجلس نیز قرائت شود، خاطر نشان کرد: از نظر ما این گزارش‌ها، گزارش مرجع نهایی است، اما پایان کار نیست، زیرا دیوان محاسبات باید گزارش‌ها را به دادسراها بفرستد تا نگاه نهایی و تصمیم نهایی در دادسراهای دیوان محاسبات گرفته شود.

پیش‌بینی می‌شود با ارایه بخش دوم گزارش دیوان در روز سه‌شنبه، با توجه به افزایش محسوس تخلفات گزارش شده، شاهد تقابل‌های جدیدی میان دیوان محاسبات و دولت باشیم که با توجه به نزدیکی زمان به موعد انتخابات ریاست جمهوری، این مجادلات از حساسیت بیشتری برخوردار است.