اقدام بی سابقه ی دولت؛ تشکیل شورای پول و اعتبار بدون اطلاع بانک مرکزی و اعضا

اقدام بی سابقه ی دولت؛

تشکیل شورای پول و اعتبار بدون اطلاع بانک مرکزی و اعضا

یک منبع مطلع در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری «انتخاب» از «تشکیل شورای پول و اعتبار بدون اطلاع بانک مرکزی و اعضای اصلی این شورا» خبر داد و گفت: هیچ جلسه جدیدی از شورای پول و اعتباربا حضور رییس بانک مرکزی تشکیل نشده و حتی اعضای این شورا مشخص هم نشده اند

وی افزود: از تیرماه 86 که شورای پول و اعتبار منحل شده، هیچ دعوتی از بانک مرکزی که بازیگر اصلی در این شوراست نشده و اعضای جدیدی نیز از سوی بانک به دولت معرفی نشده است. روشن است در چنین شرایطی شورایی تشکیل نشده و مصوبه ای نیز نداشته است.

این مقام تصریح کرد: از سال 86 تاکنون با وجود مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه وظایف شورای پول و اعتبار زیرنظر کمیته پول و اعتبار کمیسیون اقتصادی دولت انجام می شود و این کمیته است که بسته سیاستی قبلی و جدید بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی را در دست بررسی دارد.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اواخر دی ماه سال گذشته برای تأمین نقدینگی بانکها در سال جاری چنین درخواستی را مطرح کرده بود که کمیسیون اقتصادی دولت با آن موافقت کرد.

وی با اشاره به تصویر نامه منتشر شده درباره مصوبه شورای پول و اعتبار به امضای معاون اول رئیس جمهور افزود: من نیز این نامه را روی خیلی از سایتها دیده ام. اما نه انشای آن و نه ابلاغ آن با مصوبات شورای پول و اعتبار منطبق نیست. زیرا مثلاً در سطر اول آن آمده، شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ... کمیسیون اقتصاد دولت. حال آنکه شورای پول و اعتبار از نظر تشکیلات اداری بر کمیسیون اقتصاد دولت اشراف دارد و این گونه نیست که جلسات آن درون کمیسیون یاد شده برگزار شود.

وی گفت: نکته دوم این است که مصوبات شورای پول و اعتبار باید به تأیید رئیس جمهور برسد و معاون اول آن را ابلاغ کند. اما در تصویر نامه یاد شده می بینیم که معاون اول رئیس جمهور رأساً مصوبه را ابلاغ کرده و چنین اتفاقی صرفاً می تواند درباره مصوبات کمیسیون های زیرمجموعه دولت بیفتد.

به گزارش خبرنگار ما هنوز دولت واکنش رسمی به این ابهام نشان نداده است که با وجود عدم اعلام رسمی برای احیای شورای پول و اعتبار و نامشخص ماندن معرفی اعضای جدیدش از جمله اعضای ناظر چون نمایندگان مجلس، چگونه این شورای حیاتی به یکباره تشکیل شده و مصوبه صادر کرده است. البته شاید این مسأله یک سؤ تفاهم باشد که بر اثر یک اشتباه تایپی رخ داده و کمیته به شورا تغییر یافته است و جز این دلیل دیگری بر این نامه نمی توان متصور بود. زیرا همه عوامل آگاه و دست اندرکار در فعالیت چنین شورایی آغاز فعالیت آن را تکذیب می کنند و کسی نیست که بر این امر صحه بگذارد.

وضع فعلی شورای پول و اعتبار قانونی نیست

مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اخباری که داریم آن است که این شورا را به کمیسیون اقتصادی دولت بردند و در آن ادغام کردند و جلسات آن به صورت مختلف با جلسات کمیسیون اقتصادی برگزار می شود که تبعاً این مسأله مورد انتقاد ماست و قانون رعایت نشده، زیرا رئیس آن جلسات معاون اول رئیس جمهور است در حالی که رئیس شورای پول و اعتبار، رئیس کل بانک مرکزی باید باشد. همچنین در این جلسات کسانی حضور دارند که از نظر قانونی عضو شورای پول و اعتبار نیستند، بنابراین معتقدیم قانون باید به صورت واقعی اجرا شود.

مصباحی مقدم افزود: به همین منظور از رئیس کل بانک مرکزی دعوت به عمل آوردیم تا در کمیسیون اقتصادی حاضر شود و گزارشی از چگونگی تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار به ما بدهد و ما این گزارش را برای رئیس مجلس خواهیم فرستاد و اگر لازم بداند در صحن علنی مجلس به عنوان این که آیا قانون اجرا شده یا نه، قرائت خواهد کرد.