شورای نگهبان بودجه مصوب مجلس را تایید کرد

شورای نگهبان بودجه مصوب مجلس را تایید کرد

بودجه سال 1388 همراه با تغییرات مجلس تایید شده است

لایحه بودجه مصوب مجلس به تصویب شورای نگهبان رسیده و رئیس مجلس از موضعگیری در قبال مجلس دفاع کرده است.

روز سه شنبه، 27 مارس (17 اسفند)، گزارش شد که شورای نگهبان قانون اساسی متن بودجه سال 1388 مصوب مجلس را پس از رفع ایرادهای آن توسط مجلس، مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص نداده و شامگاه دوشنبه این مصوبه را ، که پیشتر مورد انتقاد شدید رئیس جمهوری قرار گرفته بود، مورد تایید قرار داده است.

مصوبه مجلس پیشتر برای شورای نگهبان ارسال شده بود به گفته سخنگوی شورا، اعضای این نهاد پس از بررسی این مصوبه، در هشت مورد آن را مغایر قانون اساسی تشخیص دادند که بیشتر این موارد به اصول 52 و 53 قانون اساسی و عدم تعیین سطح اعتبار ارتباط داشت.

طبق اصل 52 قانون اساسی، بودجه سالانه کل کشور هر ساله توسط دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس ارسال می شود و اصل 52 قانون اساسی نیز مقرر می دارد که کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه کل متمرکز شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب، به موجب قانون صورت گیرد.

روز دوشنبه، کمیسیون تلفیق مجلس پس از رسیدگی به نظرات شورای نگهبان، ایراد های شورا را بر طرف ساخت و متن اصلاح شده در جلسه بعد از ظهر مجلس به تصویب نمایندگان رسید و برای تایید مجدد برای شورای نگهبان ارسال شد.

با تایید شورای نگهبان، بودجه این مصوبه برای رئیس جمهوری ارسال می شود و وی ملزم است ظرف پنج روز آن را امضا و به عنوان قانون، برای اجرا ابلاغ کند.

در صورتی که رئیس جمهوری از امضا و ابلاغ مصوبه مجلس ظرف مهلت مقرر قانونی خودداری ورزد، رئیس مجلس حق دارد راسا دستور انتشار این سند را به عنوان قانون لازم الاجرا در روزنامه رسمی کشور بدهد.

فرآیند تصویب بودجه سال 1388 با اختلاف نظر شدید دولت و مجلس همراه بود و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، به دلیل تغییرات متعدد نمایندگان در لایحه تقدیمی دولت، مصوبه مجلس را "طرح نمایندگان" توصیف کرده است.

تکذیب 'اختلاف سیاسی'

لاریجانی اختلاف سیاسی با احمدی نژاد را تکذیب کرده است

آقای احمدی نژاد در نامه ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، ضمن اخطار قانون اساسی، عملکرد نمایندگان را مغایر قانون اساسی دانست و گفت که آنچه که به تصویب مجلس رسیده "غیرقابل اجرا بوده و به جای آنکه نظم دهنده عملیات اجرایی دستگاه های مختلف باشد، باعث بر هم ریختگی نظام اداری و مالی کشور خواهد بود."

در مقابل، علی لاریجانی، رئیس مجلس، در پاسخ به این نامه ضمن رد اتهامات رئیس جمهوری، بر قانونی بودن فرآیند تصویب لایجه بودجه سال 1388 تاکید نهاد و متقابلا، متن تقدیمی دولت را مورد انتقاد شدید قرار داد.

در نشست خبری آقای لاریجانی در روز سه شنبه، وی این نظر را که اختلاف نظر بین مجلس و دولت جنبه انتخاباتی و سیاسی داشته است رد کرد و گفت که مجلس بر اساس قانون اساسی عمل می کند و اختلاف سیاسی با دولت ندارد.

علی لاریجانی که به سئوال خیرنگار شبکه تلویزیونی العربیه در این مورد پاسخ می داد، وجود تفاوت نظر بین دو قوه را طبیعی دانست و گفت "دوستانی که در منطقه هستند تصور نکنند که در ایران اختلاف سیاسی وجود دارد" و افزود که مجلس در بررسی بودجه و موضوع هدفمند کردن یارانه ها، نگاه سیاسی نداشته است.

رئیس مجلس از پاسخ خود به نامه رئیس جمهوری، که برخی ناظران آن را دارای لحنی تند توصیف کرده اند، دفاع کرد اما گفت که در گذشته نیز چنین مناقشاتی بین دولت و مجلس وجود داشته و افزود "بهتر بود این موضوع از روش دیگری مطرح می شد زیرا دلیلی ندارد این مناقشات به افکار عمومی کشیده شود."

آقای لاریجانی این گزارش ها را رد کرد که در نظر دارد در انتخابات ریاست جمهوری، به عنوان یکی از نامزدها شرکت کند و گفت که "هرکس تمایل دارد می تواند در صحنه باشد، اما من چنین برنامه ای ندارم."

در این نشست خبری، آقای لاریجانی نظرات خود را در مورد مسایل مختلف داخلی و خارجی ابراز داشت و از جمله در مورد احتمال همکاری ایران با آمریکا برای حل مسائل عراق و افغانستان، گفت که "اگر طرحی مشاهده کنیم که از مردم عراق و افغانستان دفاع کند و بدانیم که این طرح فریبکارانه نیست، طبعا از آن حمایت می کنیم."

در عین حال، وی با اشاره ای تلویحی به تصمیم دولت آمریکا برای باقی نگاه داشتن جمهوری اسلامی در فهرست دولت های حامی تروریسم، گفت "تقسیم بندی آمریکا در خصوص تروریست ها نشان می دهد نگاه حکیمانه ای در مسیر آنها نیست و ما در مسیر غلط، با آنان همگامی نداریم."