پاسخ لاریجانی به اخطار رئیس‌جمهور: اخطار جناب عالی وجاهت قانونی ندارد

پاسخ لاریجانی به اخطار رئیس‌جمهور:

اخطار جناب عالی وجاهت قانونی ندارد

«علی لاریجانی»، رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به نامه محمود احمدی نژاد، رئیس‌جمهوری که به وی درباره روند رسیدگی به لایحه بودجه سال 1388 کل کشور، اخطار قانون اساسی داده بود، این اخطار را به دلایل متعدد، فاقد وجاهت قانونی خواند و با تأکید بر این‌که «کار ملک بر قانونگرایی راست شود»، نامه رئیس‌جمهوری را قابل اقدام ندانست.

به گزارش «انتخاب» به نقل از اداره اخبار و رسانه‌های گروهی مجلس شورای اسلامی، در پی انتشار نامه اخطار رئیس‌جمهور به رئیس مجلس شورای اسلامی درباره فرایند رسیدگی به لایحه بودجه سال 88 کل کشور، علی لاریجانی به مفاد این نامه پاسخ داد.

لاریجانی در نامه خود به رئیس‌جمهور با تبریک میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام ـ صلوات الله علیه ـ و امام جعفر صادق (ع) و با اشاره به این ‌که اخطار رئیس‌جمهوری را نخست از رسانه‌ها متوجه شده، اقدام به برشمردن نکاتی درباره لایحه بودجه 88 کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه خود آورده است:

نکته نخست: اخطار جنابعالی به دلایل ذیل وجاهت قانونی ندارد:

1- بر اساس اصل 57 قانون اساسی، قوای سه گانه استقلال دارند.
2- طبق اصل 91 قانون اساسی تشخیص موارد خلاف قانون اساسی در حوزه تقنین، یعنی وظیفه اصلی مجلس، ‌منحصرا بر عهده شواری محترم نگهبان است و ورود رئیس قوه مجریه در این عرصه اعتبار قانونی ندارد.
3- استناد جناب‌عالی در این اخطار به ماده 15 قانون اختیارات ریاست جمهوری مصوب سال 1356 می‌باشد که مستند به اصل 113 قانون اساسی قبل از بازنگری است که در آن اصل تنظیم روابط قوای سه گانه، جزء وظایف رئیس جمهور در نظر گرفته شده بود، حال آنکه در بازنگری قانون اساسی، این اختیارات از رئیس‌جمهوری سلب و به وظایف و اختیارات رهبری اضافه گردیده است (بند 7 اصل 110 قانون اساسی) بر همین اساس وقتی در دولت قبل بحث اخطار به قوه قضائیه و سپس تنظیم لایحه جدیداختیارات ریاست جمهوری مطرح شد. مطابق بند د، نامه 2944/30/82 مورخ 17/2/82 شورای نگهبان به ریاست مجلس شورای اسلامی با ایراد شورای نگهبان مواجه گردید:
شمول دستگاه‌های حکومتی در مورد خبرگان رهبری و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار و وظیفه داده است نسبت به تشخیص، برداشت، نوع، کیفیت اعمال این اختیار و مسئولیت، خلاف اصول مربوط به قانون اساسی شناخته شد.
بنابر این استناد به قانون مصوب سال 1356 جهت اخطار به مجلس شورای اسلامی وجاهت ندارد.
نکته دوم: علاوه بر قانونی نبودن اخطار، موضوع اخطار نیز که به تغییرات لایحه بودجه ضمن بررسی در مجلس مربوط می شود وجاهت قانونی ندارد طبق اصل 71 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانع وضع نماید، و وفق اصل 52 قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد و هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود و همچنین ماده 145 آیین‌نامه مجلس تصویب و تغییر یا تکمیل هر طرح و یا لایحه‌ای را در حوزه اختیارات کمیسیون‌ها و مجلس قرار داده است. لذا لوایح دولت از جمله لایحه بودجه و طرح‌های نمایندگان در مسیر بررسی، تصویب یا رد می‌شود و یا با اصلاح و تغییر و تکمیل تصویب می‌شود و به ندرت عینا تصویب می‌گردد، لذا اگر مصوبه با قانون اساسی یا شرع مقدس تغایری داشته باشد، شورای محترم نگهبان مسئول اظهار نظر است وحتی اگر مجلس به دلایل مختلف مصلحت کشور را در همان مصوبه بداند، مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی خواهد داد لذا این موقف نمی‌تواند محل ایراد رئیس‌جمهور باشد و پس از تصویب نهایی لازم‌الاجرا است البته اگر دولت در عمل به مشکلی برخورد کند می‌تواند اصلاحیه تقدیم مجلس نماید و اجازه جدیدی درخواست کند.

اینجانب به عنوان رئیس مجلس، حتی اگر از حیث کارشناسی با مصوبه‌ای مخالف باشم طبق ماده 17 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس وظیفه دفاع از اجرای قانون و حفظ منزلت مجلس را بر عهده دارم و این امر به دلیل ایجاد عدالت در کشور است که محور آن قانون است، بنده نه این مصوبه و نه هیچ تصمیم بشری دیگری را چه لایحه دولت باشد و چه مصوبه مجلس، مصون از خطا نمی‌دانم و لزومی هم نمی‌بینم که از جزییات بودجه مصوب دفاع کنم چه این حق مجلس است و مطابق اصل 71 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌توان قانون وضع کند و تغایر یا عدم تغایر مصوبات مجلس با قانون اساسی نیز با شورای نگهبان است که پس از طی مراحل همه باید مطیع قانون باشد ولی برای آنکه نشان دهم دعاوی مطرح شده علاوه بر اینکه مرجع قانونی در تعیین آنها مجلس است از مبنای عقلانی کافی نیز برخوردار است، به چند نمونه اشاره می‌کنم.
نمونه نخست: در زمینه تغییرات زیاد در لایحه که ادعا شده است شکل لایحه به طرح تبدیل گردیده متأسفانه واحد در نظر گرفته شده توسط جنابعالی کاملا غیرمتعارف است چه در لایحه بودجه خلاف سنوات گذشته 1190 پروژه ملی را به استانی تبدیل شده بود که مجلس به دلایل متعدد آن را به جایگاه پروژه‌های ملی بازگرداند و جنابعالی این تصمیم را 1190 تغییر لحاظ نموده‌اید و همین طور حدود 300 مورد تغییر مربوط به حذف ردیف دستگاه‌های مختلف در لایحه دولت می‌باشد که نظیر سال گذشته مجلس آن ردیف‌ها را احیا نمود.

نمونه دوم: در زمینه هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت لایحه‌ای مستقل تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود که در آن سه سال برای اجرا در نظر گرفته شده است و نشان می‌دهد این لایحه از جنس اقدامات یک ساله (بودجه سالانه) نیست و همان‌گونه که مطلعید، مجلس بیش از سه ماه قبل از تقدیم لایحه، کمیسیون ویژه‌ای را مشخص نمود و تا کنون با حضور وزرا و مسئولان مربوطه، صدها ساعت وقت صرف بررسی طرح تحول و این لایحه نموده است و نمایندگان مجلس نمی‌توانستند در قالب رسیدگی به لایحه بودجه، بررسی لایحه مهم فوق‌الذکر را از نیمه راه قطع نماید، زیرا بسیاری از نمایندگان و متخصصان که همگی بر تأثیرات شدید تورمی آن اذعان دارند، درباره زوایای مختلف آن ابهام داشتند مخصوصا در شرایطی که صنایع و کشاورزی کشور نیازمند مساعدت جدی هستند تا دچار رکود بیشتر نشوند. مجلس مصلحت ندانست که در این مقطع موضوع را بدون کارشناسی وارد بودجه سال آینده نمایند، ضمن اینکه حضرتعالی در نامه شماره 227164 مورخ 4/12/87 اصلاحیه‌ای را به مجلس ارسال نمودید که در آن آورده‌اید:
با توجه به همزمانی بررسی لایحه بودجه سال 1388 کل کشور و لایحه هدفمندسازی یارانه‌های انرژی و نظر به امکان اصلاحات احتمالی از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه هدفمندسازی یارانه‌های انرژی و مواجهه با کمبود زمان در انجام اصلاحات لازم در لایحه بودجه سال 1388 اصلاحات ذیل در لایحه بودجه به عمل آید:
درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌های انرژی به شماره طبقه بندی 130409 حذف گردید و همین طور پیشنهاد دادید که سقف منابع درآمدی از صندوق ارزی افزایش و 60000 میلیارد ریال از سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کسر گردد.

لذا ملاحظه می‌نماید که دولت خود پیشنهادی ارایه نموده است که در صورت حذف یارانه‌ انرژی به چه نحو بودجه به تصویب برسد و در اصلاحیه مذکور اشاره‌ای به اضافه نمودن بودجه یارانه‌ها ننمودید.
نمونه سوم: در زمینه یارانه کالاهای اساسی نمایندگان دولت اعلام کردند که مبلغ 4720 میلیارد تومان سهم یارانه‌ها در لایحه عبارت است از 4000 میلیارد تومان بودجه سال جاری یارانه‌ها و 18 درصد تورم ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، که با توجه به هدفمند کردن یارانه‌ها، هنوز مبلغ یارانه‌ها حداقل 300 میلیارد تومان بیش از بودجه سال 87 است، در حالی که بسیاری از کالاهای اساسی از جمله قیمت جهانی گندم در سال آینده، حدود نصف سال جاری پیش‌بینی می‌شود.
نمونه چهارم: در زمینه اصلاح حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به رغم اصلاح کاملا مناسب حقوق بازنشستگان کشوری بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری درسال 87 متأسفانه در لایحه دولت برای سال 88 هیچ اقدامی را در باره مشمولان قانون اجتماعی پیشنهاد نکرده، در حالی که تأخیر در این اصلاح هم از نظر اجرای عدالت اجتماعی محل اشکال بود و هم حقوق بخش مهمی از بازنشستگان عزیز نادیده گرفته می‌شد، لذا مجلس شورای اسلامی مقرر کرد بخشی از سهام شرکت‌های دولتی برای یک بار به سازمان تأمین اجتماعی واگذار گردد و سازمان مذکور از طریق فروش و سود آنها این نقیصه اساسی لایحه بودجه سال 88 را جبران نماید تا حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی پرداخت گردد.

نمونه پنجم: کرارا ادعا شده است که مصوبه مجلس لایحه بودجه را دچار بهم ریختگی و عدم انسجام نموده است جناب آقای رئیس‌جمهور بهم‌ریختگی وقتی است که ردیف‌های قانونی دستگاه‌ها بلا وجه حذف می‌گردد و علی‌رغم مصوبه مجلس در سال 87 دولت بر راه خویش می‌رود، حال آن‌که مطابق اصل 53 قانون اساسی «کلیه دریافت‌های دولت در حساب خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد» و برای 290 ردیف مربوط به دستگاه‌هایی که به موجب قانون تأسیس شده‌اند، مجوزی برای حذف وجود ندارد و اقدام مجلس کاملا قانونی و منطبق با قانون اساسی است.

ضمنا به اطلاع حضرت‌عالی می رساند بودجه (جاری و عمرانی) در مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت حدود 7 درصد کاهش داشته است.

نمونه ششم: در مورد ادعای عدم رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، پرواضح است بر قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اجرای آن بر عهده رئیس‌جلسه است و ربطی به مرجع بیرونی ندارد، مخصوصا ادعای حذف یارانه‌ها با دو سوم آرا حاضران هیچ وجاهت قانونی ندارد، چه تصویب بند 31 بودجه مربوط به یارانه‌ها، به دلیل تغایر با قانون برنامه دو سوم آرا نیاز دارد نه حذف آن.

نمونه هفتم: مربوط به آخرین اعتراض حضرت‌عالی است که بیشتر به طنز شباهت دارد؛ اعلام فرمودید بودجه دولت تقسیم بر کارمندان 20 میلیون تومان و بودجه مجلس را بر عدد نامعلومی تقسیم کرده (شاید تعداد نمایندگان) و به 240 میلیون تومان رسیده‌اید، در حالی‌که بودجه دولت تقسیم بر وزرا، ‌5000 میلیارد تومان و بودجه مجلس تقسیم بر کارکنان مجلس تنها سی میلیون تومان است.
یعنی مقسم شما باید یک سنخ باشد یا هر دو بودجه به کارمندان و یا هر بودجه به مسئولان (وزرا یا نمایندگان) تقسیم گردد؛ هر چند اصولا اینگونه مباحث به عنوان اخطار در شان آن جایگاهی نمی‌باشد.

آقای رئیس‌جمهور به خوبی می‌داند که کار ملک بر قانونگرایی راست شود و به دلایل پیش گفته، نامه شما اقدامی ندارد.

darvish30 - مکزیک - مانزانار به زبان ساده فضولی موقوف .عجب روزگاری شده س...ها پاچه صاحبشونو هم گاز میگیرند دوشنبه 26 اسفند 1387

shabnam anti mammad! - استرالیا - سیدنی نرم نرمک میرسد اینک بهار خوش به حال روزگار... دوشنبه 26 اسفند 1387

behnam2009 - انگلستان - لندن نهههه . خوشم اومد.منطقی جواب داده و بدون رعایت الکی و هندونه.خیلی بعید بود.بوی خوبی می داد .یه چیزی شبیه بوی دماغ سوخته یا بوی لنت ترمزی برای کارای احمقانه. سه‌شنبه 27 اسفند 1387

DS-فراری-ایتالیا - ایتالیا - بولنیا از این که به جون هم افتادن دارم حال میکنم. اگه یک گروه از خودشون هم واسه سید علی جفتک بندازه اوضاع از این که هست جالب تر میشه سه‌شنبه 27 اسفند 1387

pesarekordiranzamin - ایران - تهران به این می گویند دموکراسی سه‌شنبه 27 اسفند 1387

sarab22 - المان - دوسلدورف pesarekordiranzamin - ایران - تهران به این می گویند انحصارطبی هر گروهی قدرت را برخ هم میگشند یادتان باشد دانشجوئی که از دکی انتقاد کرد هنوز زندانیه دموکراسی معنا و اصلا در قانون استبدادی جمهوری اسلامی جائی ندارد. سه‌شنبه 27 اسفند 1387

punisher - ایران - شیراز DS-فراری-ایتالیا - ایتالیا - بولنیا اینا همش سیا بازیه.همیشه نزدیک انتصابات از این اخبار زیاد چاپ میشه. سه‌شنبه 27 اسفند 1387

reza naderi - انگلیس - لندن تازی های احمق گمشید از ایران ما بیرون. سه‌شنبه 27 اسفند 1387

kiyawashsasani - کانادا - تورنتو در حقیقت مقام ایشان هم وجاهت قانونی ندارد همچنانکه وجود کلیه اعضای دولت و سه اصطبل اسلامی (شورا - تهش خیس مصلحت - شورای نگهبان + بیت السارقین رهبری ) . فی الواقع کل نظام وجاهت قانونی ندارد . سه‌شنبه 27 اسفند 1387