افشای یک سند تکاندهنده از مکاتبات دولت نهم
+0
رأی دهید
-0
افشای یک سند تکاندهنده از مکاتبات دولت نهم
در حالی که کاهش دستوری سود بانکی، یکی از اهداف اصلی اقتصاددانان مجلس هفتم با محوریت احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس بود و در دولت نهم نیز این موضوع با عنوان تک رقمی کردن سود بانکی به یکی از شعارهای اصلی رئیسجمهور تبدیل شد، خبرنگار «آینده» به سندی از مکاتبات دولت دست یافته که حاوی استدلالهای مشروح و تکاندهنده رئیس وقت بانک مرکزی در روشن کردن آفات و پیامدهای کاهش بیرویه سود بانکی است.در این متن که توسط مهندس طهماسب مظاهری، رئیس وقت بانک مرکزی طی نامهای به دکتر احمدینژاد رئیسجمهور نوشته شده، 17 استدلال علمی برای اثبات نادرست بودن سیاستهای دستوری کاهش سود بانکی درج گردیده است، که «آینده» آن را برای آگاهی افکار عمومی از پشت صحنه تصمیمگیریهای اقتصادی در کشور ارائه میکند.
اگرچه ارائه دلایل مذکور به رئیسجمهور موجب توقف کاهش سود بانکی به کمتر از 12 درصد شد، تداوم حفظ این سطح سود با وجود تورم 25 درصدی فعلی موجب نابودی سرمایه سیستم بانکی میگردد:
متن این نامه به شرح زیر است:
«درخصوص تعیین نرخ سود بانکی برای عقود مبادلهای که قاعدتاً محک سنجش و ملاک قبولی پیشبینی سود مورد انتظار عقود مشارکتی نیز خواهد بود، از روی قاعده باید دولت مجموعه تدابیر همساز و هماهنگ و هم جهت در سیاستهای مالی، سیاستهای پولی، تدابیر متناسب با آن در بازار سرمایه را اتخاذ نموده و شاخصهای کلان اقتصادی دولت را به سمت مجموعهای هماهنگ و سازگار با یکدیگر هدایت کند. متغیرهای کلان، از جمله نرخ تورم، سطح اشتغال، رشد تولید ناخالص داخلی، سود بانکی، نرخ ارز و تعرفههای بازرگانی در یک بسته هماهنگ و در تعامل با یکدیگر شکل میگیرند و معیّن میشوند. برخی از این شاخصها خود معلول هستند نه علت. تمایز روابط علت و معلولی آنها میتواند چراغی روشنگر در مسیر تصمیمگیری صحیحتر باشد.
ساز و کار جدیدی که درخصوص تعیین نرخ سود بانکی برای عقود مبادلهای درج گردیده واجد اشکالات زیر است:
الف) نرخ سود فوقالذکر در شرایطی تعیین شد که مطالعات و بررسیهای مربوط به هدفگذاری برای نرخ تورم قابل قبول و دستیافتنی در سال 87 هنوز به جمعبندی نرسیده است. برخی اعتقاد دارند تورم سال 87 را در حّد 9 تا 10 درصد تعیین و هدفگذاری کنیم. برخی ارزیابی های کارشناسی برآوردی در حدود 16 درصد را به عنوان حداقل واقع بینانهای عنوان میکند که بتواند حدّاقلِ رشد اقتصادی و اشتغال مورد نیاز را تأمین نماید. برخی کارشناسان با دیدی بدبینانه و بر اساس فرض ادامه روند جاری و فعلیِ سیاستهای مالی و اقتصادی دولت، نرخهای بالاتر از 19 یا 20 درصد را برآورد میکنند.
ب) گزارشهای کارشناسی بانک مرکزی که "الزامات" و "تبعاتِ" نیل به هر یک از نرخهای مختلف را تدوین و ارائه کرده در جلسه کمیسیون اقتصاد مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت، و سپس به کارگروه مربوطه ارجاع شد. لیکن هنوز آن بررسیها به جمعبندی نهائی نرسیده است. مباحث اولیه در آن کارگروه حاکی از اجماع نظرات کارشناسی مبنی بر غیر عملی بودن کاهش یکباره نرخ تورم از وضعیت فعلی به حد 10 درصد در طول سال جاری است و تأکید بر این نکته دارد که الزاماتِ چنان هدفی آن قدر سنگین است که دولت از عهده آن برنمیآید و تبعات آن نیز چنان منفی و سنگین است که اقتصاد کشور تاب و توان تحمل آن را ندارد. از نظر مصلحت کارشناسی نیز وارد آوردن چنان شوکی به اقتصاد کشور، مشوّق تولید نبوده و به مصلحت مردم نیست. امید است در طول هفتههای آتی این موضوع جمعبندی و نتیجهگیری شود تا بتوان متناسب با هدف تعیین شده، اقدامات اجرائی، سیاستهای مالی و پولی و تبعات نیل به هدف تعیین شده را معین کرد و برای آن برنامهریزی نمود.
ج) در شرایطی که هنوز هدف دولت درخصوص تورم سال 87 تعیین و نهائی نشده است و روزانه شاهد اتخاذ تصمیمات اقتصادی هستیم که در جهت افزایش تورم عمل میکند، اتخاذ تصمیم درخصوص سود بانکی و کاهش دستوری و اداری آن، منجر به کم شدن مشکلات اقتصادی کشور نمیشود, و رونق اقتصاد و سلامت جریان امور بانکی را به دنبال نمیآورد.
د) کاهش نرخ سود بانکی , نرخ تورم ونیز افزایش نرخ رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، همگی اهداف عالی و مقصود همه اقتصاددانان و علاقمندان به توسعه کشور است، لیکن روش نیل به آن باید سنجیده انتخاب گردد و نکته مورد بحث همواره این بوده که نیل به این اهداف و آمال، با چه ابزار و با کدام روش و از چه مسیری و با چه فرآیندی باید صورت پذیرد.
در مبحث "اقتصادِ خُرد"، کاهش نرخ سود می تواند منجر به کاهش قیمت تمام شده کالا یا خدمت تولیدی بنگاه شود. این امر به بنگاه اجازه و امکان میدهد که بین کاهش قیمت فروش محصول، یا افزایش سود بنگاه انتخاب کند. به هیچ وجه نمیتوان اطمینان داشت که گزینه مورد انتخاب الزاماً کاهش قیمت باشد. شرایط بازار تعیینکننده قیمت فروش محصول است. بعلاوه تأثیر سایر هزینههای تولید ازجمله نیروی انسانی و ماشینآلات و انرژی را هم باید در قیمت تمامشده ملحوظ کرد.
نرخ تورم، یک شاخص در حوزه اقتصاد کلان است و از مقررات و ضوابط آن قلمرو تبعیت میکند. در آن قلمرو، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی منجر به افزایش تورم میشود. این امری است که نه تنها در قوانین و روابط اقتصادی اثبات شده بلکه مؤید به تجربه نیز هست. بر اساس این اصل که "اقوی دلیلِ امکان، وقوع است"، تجربه سال گذشته را میتوان یادآور شد. البته که تورم پدیده پیچیده و چندوجهی است و عوامل بسیار متعدد در آن سهیم و مؤثر هستند. آنچه مسلم است با اصلاح یک عامل، نمیتوان انتظار بهبود کل شاخص را، بدون توجه به سایر عوامل، داشت. لیکن به یقین میتوان گفت که با تغییر نامطلوب یک عامل، باید منتظر اثرات منفی آن بر کل شاخص بود. مهار نرخ تورم که یکی از اولویتهای سیاستهای اقتصادی امروز ماست، باید با بهرهگیری از تجارب علمی و واقعیات اقتصادی و معتبر دانستن روابط مکشوف در پدیدههای اقتصادی که در عالم خلقت در درون آن پدیدهها نهاده شده و دانش بشری بخشی از آن را تا به امروز کشف کرده است، نیل به این هدف را مدیریت و پیگیری کنیم.
هـ) ساز و کار تغییر یافته در خصوص نرخ سود تسهیلات، حاکی از دریافت 5/12 درصد سود توسط سیستم بانکی به تفکیک 5/9 درصد از گیرنده تسهیلات و 3 درصد یارانه از بودجه عمومی دولت در بخشهای غیر بازرگانی و صادرات است. جنابعالی قبول میفرمایید پرداخت 3 درصد یارانه از بودجه عمومی دولت منجر به افزایش شدید هزینه دولت و افزایش کسری بودجه میشود که خود اقدامی تورمزاست. ضمن اینکه این اقدام، به این شکل، در بودجه امسال دیده نشده است. برآوردهای اجمالی این یارانه برای تسهیلات سال 87 بیش از هزار و هشتصد میلیارد تومان است. بر اساس اصول مسلم اقتصادی استفاده از ابزار تورم زا برای مهار تورم قابل توصیه نیست. در شرایط فعلی اقتصاد که صرفه جوئی در بودجه ی دولت ضرورت دارد، افزایش تقاضای کل از طریق افزایش یارانهی غیر هدفمند در راستای تحقق عدالت اجتماعی نیز نیست. خصوصا که دولت محترم تاکید جدی بر هدفمند کردن یارانهها دارد.
و) قاعدتاً قرار است یارانه مورد نظر از محل اعتبار ردیف "کمکهای فنی و اعتباری" و "وجوه اداره شده" در بودجه کل کشور تامین شود. امّا اولاً آن دو ردیف در ارتباط با طرحهای مصوب سالهای قبل تعهداتی دارند که امکان اختصاص همه یارانه مورد نیاز را از محل اعتبار خود ندارند و ثانیاً اعتبار این دو ردیف در حد بار مالی این یارانه نیست.
ز) معمولاً درآمدهای دولت در بودجه عمومی، نسبت به پیشبینیهای بودجه مصوب، همواره کاهش دارد و این کاهشِ درآمد از طریق عدم تخصیص اعتبار مصوب مدیریت میشود. ارقام بودجه مصوب سال 87 حکایت از این میکند که در سال جاری کماکان از این طریق شاهد عدم تخصیص بخشی از اعتبارات پیشبینی شده در قانون بودجه خواهیم بود و معمولاً در این شرایط اعتبارات ردیفهای یک قلم بودجه کل کشور، اولویت اول را در عدم تخصیص و کمک به تراز کردن منابع و مصارف بودجه، دارند. شبیه این تجربه در سال 1384 برای تسهیلات بانک کشاورزی مطرح و مقرر شد دولت 5/2 درصد یارانه به این تسهیلات بدهد. اما امروز که در نیمه دوم اردیبهشت سال 1387 به سر می بریم، هنوز رقمی از این بابت به بانک کشاورزی داده نشده است سیاستهای مالی ضد تورمی دولت در سال جاری که موجب شده است موافقتنامههای اعتبارات عمرانی را به میزانی در حدود 70٪ بودجه مصوب تنظیم کنند همچنین اعتبارات جاری را هم با محدودیت قرار است تنظیم و تخصیص داده شود شاهد مثال و دلیل مطمئنی از پیشبینی عدم امکان تخصیص اعتبار برای پرداخت یارانه سود توسط دولت خواهد بود. در این حال است که ارقام فوق به عنوان بدهی دولت به سیستم بانکی منظور و به ارقام قبلی افزوده میشود و آن را بغرنجتر خواهد نمود. بانکها باید آن ارقام را در ستون درآمدهای خود ثبت کنند و به حساب سود بانک منظور نمایند و مالیات آن را نیز بپردازند! بانکهای دولتی 40 درصد آن را باید سود سهام پرداخت کنند بدون اینکه الزاماً وصولیای داشته باشند. تکرار این تجربه موجب تضعیف توان و قوت بانکها خواهد شد و آنان را از درون، تهی خواهد کرد.
ح) برآوردهای اولیه حاکی است که رقم یارانه مورد نیاز بر اساس متن مصوبه (کل اعتبارات بخش مسکن و صنعت و کشاورزی در کلیه بانکها و در سطح کشور) از میزان اعتبار مصوب سال جاری بیشتر است. روش تأمین کمبود آن پیشبینی نشده است. با توجه به بند قبلی، با اطمینان میتوان عدم امکان تأمین کمبود فوقالذکر را پیشبینی نمود.
ط) گرچه در متن مصوب کمیسیون اقتصاد عبارت "از ابتدای امر" قید شده است اگر فرض کنیم یارانه مورد نیاز برای سالهای بعد، در بودجه سالهای بعد دیده شود، این امر حاکی از ایجاد تعهد پرداخت یارانه برای سالهای آتی است. ردیفهای اعتباری مورد استفاده برای این یارانه، بودجههائی هستند که الزاماً برای سالهای آتی نمیتوان از تکرار آن مطمئن بود. با این ترتیب، به احتمال قوی، در سالهای آتی مواجه با تعهداتی برای دولت میشویم که منبع و اعتبار بودجهای برای آن پیش بینی نشده است. ضمن اینکه ایجاد تعهد برای سالهای آتی بالاخص برای فعالیتهای نوظهور الزامات قانونی خودش را دارد که با پیچیدگیهای قابل ملاحظه همراه خواهد بود.
با توجه به رقم درشت این یارانه , و ناممکن بودن تأمین و پرداخت آن، در صورتی که تصمیم به انتقال آن به سپردهگذاران گرفته شود خسارت سنگینی به وجهه نظام بانکی وارد میآورد؛ و عدم انتقال این ضررها به سپردهگذاران، منجر به خسارت غیرقابل جبران به نظام بانکی میشود.
این تجربه را در سالهای قبل در مقیاسی بسیار کوچکتر و برای برخی طرحهای منتخب در تبصرههای 2 و 3 بودجه انجام دادهایم و مشکلات آن هنوز که هنوز است گریبانگیر ماست. شرط حزم و دوراندیشی و بهرهگیری از آموختههای قبلی حکم میکند که همان تجربه را در مقیاس بسیار بزرگتر تکرار نکنیم.
ی) اعتبار پیشبینی شده در ردیفهای بودجه تحت عناوین وجوه اداره شده و کمکهای فنی اعتباری با این دیدگاه و بینش تصویب شده است که دولت با بهرهگیری از آن منابع، نسبت به توسعه و تشویق برخی طرحهای با اولویت در مناطق کمتر توسعه یافته (که از امکانات زیربنائی و ارتباطی کمتری برخوردارند) یا تأمین مالی برای برخی طرحهای سرمایهگذاری در عرصههای فنی و تخصصی که اجرا و تحقق آن میتواند به رونق کشور کمک کند و به دلایل مختلف در شرایط معمول بازدهی سرمایهگذاری آنان کمتر از متوسط بازار است، اقدام کند. چنین سازوکاری در آئیننامههای مربوط به این دو ردیف پیشبینی شده است و این کار از دو طریق انجام میشود:
اول : تأمین بخشی از سود بانکی تسهیلات طرحهای منتخب؛
دوم : تلفیق منابع دولتی با منابع بانکی برای پرداخت اعتبار به طرحهای منتخب و در نتیجه کاهش هزینه مالی طرح.
در روش اول، این منابع به صورت کمک سود به گیرنده تسهیلات پرداخت میشود، یا بابت بدهی وی به بانک پرداخت میشود و در قالب بودجه عمومی دولت، هزینه میگردد.
در روش دوم، اصل منابع حفظ میشود و در قالب بازپرداخت اعتبارات توسط گیرنده تسهیلات به بانک مربوطه و به طریق اولی به دولت مسترد میگردد تا دوباره، با همان ساز و کار، صرف پرداخت تسهیلات به طرحهای جدید شود.
ک) پرداخت یارانه به صورت کور و عمومی و به همه طرحها، بدون رعایت اولویتهای منطقهای یا بخشی، یا پرداخت به عموم وامهای بانکی برای همه پروژههای مختلف، تنازل کارایی و بهرهوری این منابع و محروم شدن طرحهای با اولویت از این مساعدت، و تبدیل این ابزار رشد به یک ابزار توزیع رانت بین همه وامگیرندگان از بانک است.
یقیناً این روش تقاضای اخذ اعتبار را بیشتر میکند و گیرندگان تسهیلات به محض اینکه بتوانند موافقت کارگروه و بانک را برای پرداخت تسهیلات، اخذ کنند، مستقل از اینکه برای چه پروژهای یا طرحی باشد یا شرط توفیق در آن وجود داشته باشد، از این مابهالتفاوت سه درصدی میتوانند بهرهمند شوند. این ساز و کار، مثال کامل و کلاسیکِ یک مدل مشوق پرداختهای غیرقانونی برای جلب موافقت مسئولین مربوطه است.
ل) بسته سیاستی - نظارتی علاوه بر این یارانه بیهدف، پرداخت یارانه هدفمند به تعدادی فعالیتهای اولویتدار شامل طرحهای مکانیزاسیون کشاورزی، فناوریهای نوین ازجمله نانوتکنولوژی، طرحهای آبیاری تحت فشار، تکنولوژی اطلاعات و فرآوری دادهها (IT , ICT)، تولید مصالح صنعتی ساختمان، گردشگری، تولید قطعات و تجهیزات صنعت نفت، زیست فناوری، و طرحهائی که توانائی به فعل رساندن استعدادهای بالقوه مناطق کمتر توسعه یافته را پیشبینی کرده است. مشخص نیست که آیا این یارانه، همان یارانه سه درصدی قبلی است یا اینکه به این طرحها مازاد بر آن سه درصد پرداخت میشود؟ در صورتیکه به این طرحها، یارانه بیشتر از سه درصد مدّ نظر باشد معلوم نیست منبع مالی این یارانه از کجاست؟ چه محاسباتی برای برآورد آن یارانهها انجام شده است؟ در این حالت حمایت دولت از طرحهای فوق الذکر کاهش مییابد. اگر منظور پرداخت همین 3 درصد باشد که قرار است به صورت عمومی به همه طرحها پرداخت شود، ذکر نام آنها به صورت جداگانه چه خاصیتی یا دلیل دارد؟ شایان ذکر است که که در جریان بررسی بسته پیشنهادی در کمیسیون اقتصاد، پیشنهاد کردیم چنانچه دولت محترم تاکید بر اعطای یارانه دارد، بهتر است این یارانه به فعالیتهای تولیدیِ حائز اولویت داده شود.
م) با توجه به اینکه فرض محال، محال نیست، اگر فرض کنیم که دولت بتواند همه اعتبارات یارانهای سه درصدی را تأمین و به صورت کامل به بانکها پرداخت کند، باز هم این سازوکار مضرّ است. این سازوکار عامل پرداخت اعتبار بانکی با هزینه بسیار کمتر از نرخ تورم است و انگیزه گیرنده تسهیلات را برای اتخاذ تدابیر لازم به منظور افزایش بهرهوری و بهبود ساختار مالی و تکنولوژیهای تولید، از میان می بَرَد. روشن است که این روند، در میان مدت، موجب کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان و از دست دادن بازارهای داخلی و خارجی برای تولیدکنندگان خواهدشد. در حالی که این امر دغدغهی فکری جنابعالی و همه دلسوزان بوده و خواهد بود که از منابع بانکی به بهترین وجه استفاده بشود و بنگاههای تولیدی در مدیریتِ گردشِ موادّ اولیه و واسطهای از کمترین زمان ممکن و کمترین سرمایه در گردش استفاده کنند، فرآیند یاد شده انگیزه ای برای بنگاه نمی گذارد که از یک واحد سرمایه در گردش بیشترین استفاده را ببرد.
ن) پایین نگه داشتن نرخ سود به اتّکای یارانه موجب می شود طرح هایی که از توجیه فنی و اقتصادی برخوردار نیستند، به طور مصنوعی توجیه پذیر شوند. این وضعیت تخصیص منابع را با اختلال جدّی مواجه می کند. خصوصا چنانچه این اطمینان وجود نداشته باشد که در سالهای بعد یارانه تداوم داشته باشد.
س) همه به کاهش سود بانکی اعتقاد داریم منتهی از راهش. پرداخت تسهیلات ارزان به صورت عمومی به همه طرحهای تولیدی، موجب تشدید تورم و افزایش فاصله قیمت اسمی اعتبارات با هزینه فرصت آن شده و موجب افزایش زمینه رانت جوئی در تسهیلات بانکی میشود. تأمین هزینههای این یارانه از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت منجر به افزایش شدید هزینههای دولت و افزایش کسری بودجه و تشدید بیشتر تورم میشود.
ع) ماهیت حقوقی و شرعی سپردههای سرمایهگذاری در قانون بانکداری بدون ربا، محدودیت دیگری است که باید ملحوظ شود. بر این اساس ، بانکها به وکالت از سپردهگذاران باید منابع آنان را در طرحهای سودآور مصرف نمایند. الزام بانکها به مصرف منابع در طرحهای با بازده پائین و پرداخت یارانه به گیرندگان تسهیلات، خلافِ غبطه سپرده گذاران (موکلین) بانکها است.
ف) برخی اعتقاد دارند که کاهش سود سپردهگذاران، ولو رساندن آن به صفر درصد، مشکلی ایجاد نمیکند و سپردهگذاران کاری نمیتوانند بکنند و منابعشان کماکان در بانکها سپردهگذاری میشود! استدلال ایشان این است که نقدینگی منهای اسکناس و مسکوکِ در گردش راهی جز بانکها ندارد. این نظریه دقیق نیست. کاهش سودِ سپردهها، اولاً موجب میشود که سپردهگذاران جایگزینهای دیگری برای مصرف منابع موجود خود بیابند. زیرا، با قبول استدلال آقایان، حداقل زیانی که متوجه سپردهگذاران و اقتصاد کشور میشود، این است که سپردهگذاری در بانک، مفهوم پسانداز خود را از دست میدهد و صرفاً تبدیل به محل نقل و انتقال وجوه میشود. پول در دست مردم تبدیل به "پول داغ" میشود و هر کس پول به دستش میرسد مایل خواهد بود به سرعت آن را تبدیل به یک کالا کند تا خود را از کاهش ارزش آن مصون بدارد. استعدادها در این زمینه فعال خواهد شد و به سرعت شاهد پدیدههای جدید و بدیع و در عین حال مضّر برای اقتصاد کشور خواهیم بود که به صورت رسمی و با تبلیغات یا به صورت غیررسمی و زیرزمینی فعال خواهند شد. ثانیاً به روشنی قابل پیشبینی است که برخی افراد (زَمنی) نتوانند این کار را انجام دهند. زیرا نه خود توان و تدبیر کار اقتصادی و تبدیل پول خود را دارند نه کس و کاری دارند که این کار را برایشان بکنند. اما فهم و درک این را دارند که به تدریج و به طور مستمر ارزش پول، دارائی و توان معیشتشان را از دست میدهند. اینان احساس ظلم میکنند و میفهمند که سیاستهای اقتصادی این ظلم را به آنان روا داشته و آن را از دید دولت و حکومت می بینند. این چنین احساسی برای آن قشر از مردم، بدترین دستاوری است که این سیاستها میتواند همراه داشته باشد. این پدیده جلوه و انعکاس بیرونی همراه با قیل و قال ندارد اما قدرت تخریب درونی بسیار تأثیر گذاری را دارد.
ص) ترکیب سپردهها در این وضعیت در سیستم بانکی، به سمت سپردههای کوتاه مدت و جاری (با قابلیت نقد شوندگی سریع) سوق پیدا میکند و نقدینگی سنگین جامعه، به کالاهای مختلف هجمه خواهد کرد. این هجمه با افزایش شدیدی که پیدا کرده است، به هر سو که باشد، آن کالا را در بازار آتش میزند.»
«درخصوص تعیین نرخ سود بانکی برای عقود مبادلهای که قاعدتاً محک سنجش و ملاک قبولی پیشبینی سود مورد انتظار عقود مشارکتی نیز خواهد بود، از روی قاعده باید دولت مجموعه تدابیر همساز و هماهنگ و هم جهت در سیاستهای مالی، سیاستهای پولی، تدابیر متناسب با آن در بازار سرمایه را اتخاذ نموده و شاخصهای کلان اقتصادی دولت را به سمت مجموعهای هماهنگ و سازگار با یکدیگر هدایت کند. متغیرهای کلان، از جمله نرخ تورم، سطح اشتغال، رشد تولید ناخالص داخلی، سود بانکی، نرخ ارز و تعرفههای بازرگانی در یک بسته هماهنگ و در تعامل با یکدیگر شکل میگیرند و معیّن میشوند. برخی از این شاخصها خود معلول هستند نه علت. تمایز روابط علت و معلولی آنها میتواند چراغی روشنگر در مسیر تصمیمگیری صحیحتر باشد.
ساز و کار جدیدی که درخصوص تعیین نرخ سود بانکی برای عقود مبادلهای درج گردیده واجد اشکالات زیر است:
الف) نرخ سود فوقالذکر در شرایطی تعیین شد که مطالعات و بررسیهای مربوط به هدفگذاری برای نرخ تورم قابل قبول و دستیافتنی در سال 87 هنوز به جمعبندی نرسیده است. برخی اعتقاد دارند تورم سال 87 را در حّد 9 تا 10 درصد تعیین و هدفگذاری کنیم. برخی ارزیابی های کارشناسی برآوردی در حدود 16 درصد را به عنوان حداقل واقع بینانهای عنوان میکند که بتواند حدّاقلِ رشد اقتصادی و اشتغال مورد نیاز را تأمین نماید. برخی کارشناسان با دیدی بدبینانه و بر اساس فرض ادامه روند جاری و فعلیِ سیاستهای مالی و اقتصادی دولت، نرخهای بالاتر از 19 یا 20 درصد را برآورد میکنند.
ب) گزارشهای کارشناسی بانک مرکزی که "الزامات" و "تبعاتِ" نیل به هر یک از نرخهای مختلف را تدوین و ارائه کرده در جلسه کمیسیون اقتصاد مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت، و سپس به کارگروه مربوطه ارجاع شد. لیکن هنوز آن بررسیها به جمعبندی نهائی نرسیده است. مباحث اولیه در آن کارگروه حاکی از اجماع نظرات کارشناسی مبنی بر غیر عملی بودن کاهش یکباره نرخ تورم از وضعیت فعلی به حد 10 درصد در طول سال جاری است و تأکید بر این نکته دارد که الزاماتِ چنان هدفی آن قدر سنگین است که دولت از عهده آن برنمیآید و تبعات آن نیز چنان منفی و سنگین است که اقتصاد کشور تاب و توان تحمل آن را ندارد. از نظر مصلحت کارشناسی نیز وارد آوردن چنان شوکی به اقتصاد کشور، مشوّق تولید نبوده و به مصلحت مردم نیست. امید است در طول هفتههای آتی این موضوع جمعبندی و نتیجهگیری شود تا بتوان متناسب با هدف تعیین شده، اقدامات اجرائی، سیاستهای مالی و پولی و تبعات نیل به هدف تعیین شده را معین کرد و برای آن برنامهریزی نمود.
ج) در شرایطی که هنوز هدف دولت درخصوص تورم سال 87 تعیین و نهائی نشده است و روزانه شاهد اتخاذ تصمیمات اقتصادی هستیم که در جهت افزایش تورم عمل میکند، اتخاذ تصمیم درخصوص سود بانکی و کاهش دستوری و اداری آن، منجر به کم شدن مشکلات اقتصادی کشور نمیشود, و رونق اقتصاد و سلامت جریان امور بانکی را به دنبال نمیآورد.
د) کاهش نرخ سود بانکی , نرخ تورم ونیز افزایش نرخ رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، همگی اهداف عالی و مقصود همه اقتصاددانان و علاقمندان به توسعه کشور است، لیکن روش نیل به آن باید سنجیده انتخاب گردد و نکته مورد بحث همواره این بوده که نیل به این اهداف و آمال، با چه ابزار و با کدام روش و از چه مسیری و با چه فرآیندی باید صورت پذیرد.
در مبحث "اقتصادِ خُرد"، کاهش نرخ سود می تواند منجر به کاهش قیمت تمام شده کالا یا خدمت تولیدی بنگاه شود. این امر به بنگاه اجازه و امکان میدهد که بین کاهش قیمت فروش محصول، یا افزایش سود بنگاه انتخاب کند. به هیچ وجه نمیتوان اطمینان داشت که گزینه مورد انتخاب الزاماً کاهش قیمت باشد. شرایط بازار تعیینکننده قیمت فروش محصول است. بعلاوه تأثیر سایر هزینههای تولید ازجمله نیروی انسانی و ماشینآلات و انرژی را هم باید در قیمت تمامشده ملحوظ کرد.
نرخ تورم، یک شاخص در حوزه اقتصاد کلان است و از مقررات و ضوابط آن قلمرو تبعیت میکند. در آن قلمرو، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی منجر به افزایش تورم میشود. این امری است که نه تنها در قوانین و روابط اقتصادی اثبات شده بلکه مؤید به تجربه نیز هست. بر اساس این اصل که "اقوی دلیلِ امکان، وقوع است"، تجربه سال گذشته را میتوان یادآور شد. البته که تورم پدیده پیچیده و چندوجهی است و عوامل بسیار متعدد در آن سهیم و مؤثر هستند. آنچه مسلم است با اصلاح یک عامل، نمیتوان انتظار بهبود کل شاخص را، بدون توجه به سایر عوامل، داشت. لیکن به یقین میتوان گفت که با تغییر نامطلوب یک عامل، باید منتظر اثرات منفی آن بر کل شاخص بود. مهار نرخ تورم که یکی از اولویتهای سیاستهای اقتصادی امروز ماست، باید با بهرهگیری از تجارب علمی و واقعیات اقتصادی و معتبر دانستن روابط مکشوف در پدیدههای اقتصادی که در عالم خلقت در درون آن پدیدهها نهاده شده و دانش بشری بخشی از آن را تا به امروز کشف کرده است، نیل به این هدف را مدیریت و پیگیری کنیم.
هـ) ساز و کار تغییر یافته در خصوص نرخ سود تسهیلات، حاکی از دریافت 5/12 درصد سود توسط سیستم بانکی به تفکیک 5/9 درصد از گیرنده تسهیلات و 3 درصد یارانه از بودجه عمومی دولت در بخشهای غیر بازرگانی و صادرات است. جنابعالی قبول میفرمایید پرداخت 3 درصد یارانه از بودجه عمومی دولت منجر به افزایش شدید هزینه دولت و افزایش کسری بودجه میشود که خود اقدامی تورمزاست. ضمن اینکه این اقدام، به این شکل، در بودجه امسال دیده نشده است. برآوردهای اجمالی این یارانه برای تسهیلات سال 87 بیش از هزار و هشتصد میلیارد تومان است. بر اساس اصول مسلم اقتصادی استفاده از ابزار تورم زا برای مهار تورم قابل توصیه نیست. در شرایط فعلی اقتصاد که صرفه جوئی در بودجه ی دولت ضرورت دارد، افزایش تقاضای کل از طریق افزایش یارانهی غیر هدفمند در راستای تحقق عدالت اجتماعی نیز نیست. خصوصا که دولت محترم تاکید جدی بر هدفمند کردن یارانهها دارد.
و) قاعدتاً قرار است یارانه مورد نظر از محل اعتبار ردیف "کمکهای فنی و اعتباری" و "وجوه اداره شده" در بودجه کل کشور تامین شود. امّا اولاً آن دو ردیف در ارتباط با طرحهای مصوب سالهای قبل تعهداتی دارند که امکان اختصاص همه یارانه مورد نیاز را از محل اعتبار خود ندارند و ثانیاً اعتبار این دو ردیف در حد بار مالی این یارانه نیست.
ز) معمولاً درآمدهای دولت در بودجه عمومی، نسبت به پیشبینیهای بودجه مصوب، همواره کاهش دارد و این کاهشِ درآمد از طریق عدم تخصیص اعتبار مصوب مدیریت میشود. ارقام بودجه مصوب سال 87 حکایت از این میکند که در سال جاری کماکان از این طریق شاهد عدم تخصیص بخشی از اعتبارات پیشبینی شده در قانون بودجه خواهیم بود و معمولاً در این شرایط اعتبارات ردیفهای یک قلم بودجه کل کشور، اولویت اول را در عدم تخصیص و کمک به تراز کردن منابع و مصارف بودجه، دارند. شبیه این تجربه در سال 1384 برای تسهیلات بانک کشاورزی مطرح و مقرر شد دولت 5/2 درصد یارانه به این تسهیلات بدهد. اما امروز که در نیمه دوم اردیبهشت سال 1387 به سر می بریم، هنوز رقمی از این بابت به بانک کشاورزی داده نشده است سیاستهای مالی ضد تورمی دولت در سال جاری که موجب شده است موافقتنامههای اعتبارات عمرانی را به میزانی در حدود 70٪ بودجه مصوب تنظیم کنند همچنین اعتبارات جاری را هم با محدودیت قرار است تنظیم و تخصیص داده شود شاهد مثال و دلیل مطمئنی از پیشبینی عدم امکان تخصیص اعتبار برای پرداخت یارانه سود توسط دولت خواهد بود. در این حال است که ارقام فوق به عنوان بدهی دولت به سیستم بانکی منظور و به ارقام قبلی افزوده میشود و آن را بغرنجتر خواهد نمود. بانکها باید آن ارقام را در ستون درآمدهای خود ثبت کنند و به حساب سود بانک منظور نمایند و مالیات آن را نیز بپردازند! بانکهای دولتی 40 درصد آن را باید سود سهام پرداخت کنند بدون اینکه الزاماً وصولیای داشته باشند. تکرار این تجربه موجب تضعیف توان و قوت بانکها خواهد شد و آنان را از درون، تهی خواهد کرد.
ح) برآوردهای اولیه حاکی است که رقم یارانه مورد نیاز بر اساس متن مصوبه (کل اعتبارات بخش مسکن و صنعت و کشاورزی در کلیه بانکها و در سطح کشور) از میزان اعتبار مصوب سال جاری بیشتر است. روش تأمین کمبود آن پیشبینی نشده است. با توجه به بند قبلی، با اطمینان میتوان عدم امکان تأمین کمبود فوقالذکر را پیشبینی نمود.
ط) گرچه در متن مصوب کمیسیون اقتصاد عبارت "از ابتدای امر" قید شده است اگر فرض کنیم یارانه مورد نیاز برای سالهای بعد، در بودجه سالهای بعد دیده شود، این امر حاکی از ایجاد تعهد پرداخت یارانه برای سالهای آتی است. ردیفهای اعتباری مورد استفاده برای این یارانه، بودجههائی هستند که الزاماً برای سالهای آتی نمیتوان از تکرار آن مطمئن بود. با این ترتیب، به احتمال قوی، در سالهای آتی مواجه با تعهداتی برای دولت میشویم که منبع و اعتبار بودجهای برای آن پیش بینی نشده است. ضمن اینکه ایجاد تعهد برای سالهای آتی بالاخص برای فعالیتهای نوظهور الزامات قانونی خودش را دارد که با پیچیدگیهای قابل ملاحظه همراه خواهد بود.
با توجه به رقم درشت این یارانه , و ناممکن بودن تأمین و پرداخت آن، در صورتی که تصمیم به انتقال آن به سپردهگذاران گرفته شود خسارت سنگینی به وجهه نظام بانکی وارد میآورد؛ و عدم انتقال این ضررها به سپردهگذاران، منجر به خسارت غیرقابل جبران به نظام بانکی میشود.
این تجربه را در سالهای قبل در مقیاسی بسیار کوچکتر و برای برخی طرحهای منتخب در تبصرههای 2 و 3 بودجه انجام دادهایم و مشکلات آن هنوز که هنوز است گریبانگیر ماست. شرط حزم و دوراندیشی و بهرهگیری از آموختههای قبلی حکم میکند که همان تجربه را در مقیاس بسیار بزرگتر تکرار نکنیم.
ی) اعتبار پیشبینی شده در ردیفهای بودجه تحت عناوین وجوه اداره شده و کمکهای فنی اعتباری با این دیدگاه و بینش تصویب شده است که دولت با بهرهگیری از آن منابع، نسبت به توسعه و تشویق برخی طرحهای با اولویت در مناطق کمتر توسعه یافته (که از امکانات زیربنائی و ارتباطی کمتری برخوردارند) یا تأمین مالی برای برخی طرحهای سرمایهگذاری در عرصههای فنی و تخصصی که اجرا و تحقق آن میتواند به رونق کشور کمک کند و به دلایل مختلف در شرایط معمول بازدهی سرمایهگذاری آنان کمتر از متوسط بازار است، اقدام کند. چنین سازوکاری در آئیننامههای مربوط به این دو ردیف پیشبینی شده است و این کار از دو طریق انجام میشود:
اول : تأمین بخشی از سود بانکی تسهیلات طرحهای منتخب؛
دوم : تلفیق منابع دولتی با منابع بانکی برای پرداخت اعتبار به طرحهای منتخب و در نتیجه کاهش هزینه مالی طرح.
در روش اول، این منابع به صورت کمک سود به گیرنده تسهیلات پرداخت میشود، یا بابت بدهی وی به بانک پرداخت میشود و در قالب بودجه عمومی دولت، هزینه میگردد.
در روش دوم، اصل منابع حفظ میشود و در قالب بازپرداخت اعتبارات توسط گیرنده تسهیلات به بانک مربوطه و به طریق اولی به دولت مسترد میگردد تا دوباره، با همان ساز و کار، صرف پرداخت تسهیلات به طرحهای جدید شود.
ک) پرداخت یارانه به صورت کور و عمومی و به همه طرحها، بدون رعایت اولویتهای منطقهای یا بخشی، یا پرداخت به عموم وامهای بانکی برای همه پروژههای مختلف، تنازل کارایی و بهرهوری این منابع و محروم شدن طرحهای با اولویت از این مساعدت، و تبدیل این ابزار رشد به یک ابزار توزیع رانت بین همه وامگیرندگان از بانک است.
یقیناً این روش تقاضای اخذ اعتبار را بیشتر میکند و گیرندگان تسهیلات به محض اینکه بتوانند موافقت کارگروه و بانک را برای پرداخت تسهیلات، اخذ کنند، مستقل از اینکه برای چه پروژهای یا طرحی باشد یا شرط توفیق در آن وجود داشته باشد، از این مابهالتفاوت سه درصدی میتوانند بهرهمند شوند. این ساز و کار، مثال کامل و کلاسیکِ یک مدل مشوق پرداختهای غیرقانونی برای جلب موافقت مسئولین مربوطه است.
ل) بسته سیاستی - نظارتی علاوه بر این یارانه بیهدف، پرداخت یارانه هدفمند به تعدادی فعالیتهای اولویتدار شامل طرحهای مکانیزاسیون کشاورزی، فناوریهای نوین ازجمله نانوتکنولوژی، طرحهای آبیاری تحت فشار، تکنولوژی اطلاعات و فرآوری دادهها (IT , ICT)، تولید مصالح صنعتی ساختمان، گردشگری، تولید قطعات و تجهیزات صنعت نفت، زیست فناوری، و طرحهائی که توانائی به فعل رساندن استعدادهای بالقوه مناطق کمتر توسعه یافته را پیشبینی کرده است. مشخص نیست که آیا این یارانه، همان یارانه سه درصدی قبلی است یا اینکه به این طرحها مازاد بر آن سه درصد پرداخت میشود؟ در صورتیکه به این طرحها، یارانه بیشتر از سه درصد مدّ نظر باشد معلوم نیست منبع مالی این یارانه از کجاست؟ چه محاسباتی برای برآورد آن یارانهها انجام شده است؟ در این حالت حمایت دولت از طرحهای فوق الذکر کاهش مییابد. اگر منظور پرداخت همین 3 درصد باشد که قرار است به صورت عمومی به همه طرحها پرداخت شود، ذکر نام آنها به صورت جداگانه چه خاصیتی یا دلیل دارد؟ شایان ذکر است که که در جریان بررسی بسته پیشنهادی در کمیسیون اقتصاد، پیشنهاد کردیم چنانچه دولت محترم تاکید بر اعطای یارانه دارد، بهتر است این یارانه به فعالیتهای تولیدیِ حائز اولویت داده شود.
م) با توجه به اینکه فرض محال، محال نیست، اگر فرض کنیم که دولت بتواند همه اعتبارات یارانهای سه درصدی را تأمین و به صورت کامل به بانکها پرداخت کند، باز هم این سازوکار مضرّ است. این سازوکار عامل پرداخت اعتبار بانکی با هزینه بسیار کمتر از نرخ تورم است و انگیزه گیرنده تسهیلات را برای اتخاذ تدابیر لازم به منظور افزایش بهرهوری و بهبود ساختار مالی و تکنولوژیهای تولید، از میان می بَرَد. روشن است که این روند، در میان مدت، موجب کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان و از دست دادن بازارهای داخلی و خارجی برای تولیدکنندگان خواهدشد. در حالی که این امر دغدغهی فکری جنابعالی و همه دلسوزان بوده و خواهد بود که از منابع بانکی به بهترین وجه استفاده بشود و بنگاههای تولیدی در مدیریتِ گردشِ موادّ اولیه و واسطهای از کمترین زمان ممکن و کمترین سرمایه در گردش استفاده کنند، فرآیند یاد شده انگیزه ای برای بنگاه نمی گذارد که از یک واحد سرمایه در گردش بیشترین استفاده را ببرد.
ن) پایین نگه داشتن نرخ سود به اتّکای یارانه موجب می شود طرح هایی که از توجیه فنی و اقتصادی برخوردار نیستند، به طور مصنوعی توجیه پذیر شوند. این وضعیت تخصیص منابع را با اختلال جدّی مواجه می کند. خصوصا چنانچه این اطمینان وجود نداشته باشد که در سالهای بعد یارانه تداوم داشته باشد.
س) همه به کاهش سود بانکی اعتقاد داریم منتهی از راهش. پرداخت تسهیلات ارزان به صورت عمومی به همه طرحهای تولیدی، موجب تشدید تورم و افزایش فاصله قیمت اسمی اعتبارات با هزینه فرصت آن شده و موجب افزایش زمینه رانت جوئی در تسهیلات بانکی میشود. تأمین هزینههای این یارانه از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت منجر به افزایش شدید هزینههای دولت و افزایش کسری بودجه و تشدید بیشتر تورم میشود.
ع) ماهیت حقوقی و شرعی سپردههای سرمایهگذاری در قانون بانکداری بدون ربا، محدودیت دیگری است که باید ملحوظ شود. بر این اساس ، بانکها به وکالت از سپردهگذاران باید منابع آنان را در طرحهای سودآور مصرف نمایند. الزام بانکها به مصرف منابع در طرحهای با بازده پائین و پرداخت یارانه به گیرندگان تسهیلات، خلافِ غبطه سپرده گذاران (موکلین) بانکها است.
ف) برخی اعتقاد دارند که کاهش سود سپردهگذاران، ولو رساندن آن به صفر درصد، مشکلی ایجاد نمیکند و سپردهگذاران کاری نمیتوانند بکنند و منابعشان کماکان در بانکها سپردهگذاری میشود! استدلال ایشان این است که نقدینگی منهای اسکناس و مسکوکِ در گردش راهی جز بانکها ندارد. این نظریه دقیق نیست. کاهش سودِ سپردهها، اولاً موجب میشود که سپردهگذاران جایگزینهای دیگری برای مصرف منابع موجود خود بیابند. زیرا، با قبول استدلال آقایان، حداقل زیانی که متوجه سپردهگذاران و اقتصاد کشور میشود، این است که سپردهگذاری در بانک، مفهوم پسانداز خود را از دست میدهد و صرفاً تبدیل به محل نقل و انتقال وجوه میشود. پول در دست مردم تبدیل به "پول داغ" میشود و هر کس پول به دستش میرسد مایل خواهد بود به سرعت آن را تبدیل به یک کالا کند تا خود را از کاهش ارزش آن مصون بدارد. استعدادها در این زمینه فعال خواهد شد و به سرعت شاهد پدیدههای جدید و بدیع و در عین حال مضّر برای اقتصاد کشور خواهیم بود که به صورت رسمی و با تبلیغات یا به صورت غیررسمی و زیرزمینی فعال خواهند شد. ثانیاً به روشنی قابل پیشبینی است که برخی افراد (زَمنی) نتوانند این کار را انجام دهند. زیرا نه خود توان و تدبیر کار اقتصادی و تبدیل پول خود را دارند نه کس و کاری دارند که این کار را برایشان بکنند. اما فهم و درک این را دارند که به تدریج و به طور مستمر ارزش پول، دارائی و توان معیشتشان را از دست میدهند. اینان احساس ظلم میکنند و میفهمند که سیاستهای اقتصادی این ظلم را به آنان روا داشته و آن را از دید دولت و حکومت می بینند. این چنین احساسی برای آن قشر از مردم، بدترین دستاوری است که این سیاستها میتواند همراه داشته باشد. این پدیده جلوه و انعکاس بیرونی همراه با قیل و قال ندارد اما قدرت تخریب درونی بسیار تأثیر گذاری را دارد.
ص) ترکیب سپردهها در این وضعیت در سیستم بانکی، به سمت سپردههای کوتاه مدت و جاری (با قابلیت نقد شوندگی سریع) سوق پیدا میکند و نقدینگی سنگین جامعه، به کالاهای مختلف هجمه خواهد کرد. این هجمه با افزایش شدیدی که پیدا کرده است، به هر سو که باشد، آن کالا را در بازار آتش میزند.»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|