حداقل حقوق کارگران ایران روزانه ۹هزار تومان

حداقل حقوق کارگران ایران روزانه ۹هزار تومان

نزدیک به 30 درصد کارگران حداقل حقوق را دریافت می کنند.

شورای عالی کار در ایران حداقل حقوق کارگران را ۲۵ درصد افزایش داده و حداقل حقوق کارگران در سال آینده ۲۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

حداقل حقوق کارگران در سال جاری ۲۱۹ هزار و ۶۰۰ تومان بوده و شورای عالی کار به دلیل تورم حدود ۲۵ درصدی، به همین نسبت حداقل حقوق کارگران را تعیین کرده است.

با تصمیم شورای عالی کار ، حداقل حقوق کارگران روزانه ۹ هزار و ۱۵۰ تومان( 9 دلار) تعیین شده است.

در شورای عالی کار که مسئولیت تعیین حقوق کارگران را بر عهده دارد نمایندگانی از دولت، کارگران و کارفرمایان حضور دارند.

گزارشها نشان می دهد که اختلاف نظرهایی در باره تعیین حداقل حقوق کارگران وجود داشت و نمایندگان کارفرمایان معتقد بودند که نباید حداقل حقوق تا این حد افزایش پیدا کند.

محمد جهرمی وزیر کار که در نشست شورای عالی کار حضور داشت، به خبرگزاری فارس گفته است: "نماینده کارفرمایان، درخواست کردند که به دلیل مشکلات موجود و رکود حاکم بر برخی از صنایع افزایش مزد نداشته باشیم یا حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کند."

استدلال کارفرمایان این بود که شرایط تولید بسیار دشوار است و افزایش حقوق کارگران مشکلات تولید را بیشتر می کند.

به گفته آقای جهرمی، در مقابل نمایندگان کارگران معتقد بودند که با توجه به مشکلات جدی کارگران و تورم موجود، حقوق کارگران باید به دست کم به میزان تورم افزایش یابد.

پیشنهاد نماینده کارگران این بود که حقوق کارگران در سال آینده ۳۰ درصد افزایش پیدا کند که در نهایت با توجه به اختلاف نظرهایی که وجود داشت، شورای عالی کار با افزایش ۲۵ درصدی حقوق موافقت کرد.

حداقل حقوق با حق مسکن، حق اولاد و بن های کارگران به حدود 500 هزار تومان می رسد

این حقوق علاوه بر حق مسکن، حق اولاد و بن های کارگری است و در سال جاری حداقل حقوق پرداختی حدود ۴۱۰ هزار تومان بود و به نظر می رسد با افزایشی که صورت گرفته حداقل حقوق به حدود ۵۰۰ هزار تومان می رسد.

بنابر گزارشهای رسمی نزدیک به ۳۰ درصد کارگران حداقل حقوق را دریافت می کنند و بقیه کارگران به نسبت سابقه و تخصص حقوق بیشتری می گیرند.

کارشناسان می گویند در سالهای اخیر حقوق کارگران به میزان تورم افزایش پیدا نکرده است برای همین در حال حاضر حداقل حقوق کفاف زندگی بخشی از کارگران را نمی دهد.

به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی، تصمیم شورای عالی کار برای افزایش حقوق کارگران به میزان تورم موجود، می تواند بخشی از مشکلات کارگران را کم کند اما دولت باید با در پیش گرفتن سیاست های انضباطی دقیق در کاهش نرخ تورم بکوشد چون با ادامه شرایط فعلی تولید در شرایط سختی قرار می گیرد و واحدهای تولیدی امکان پرداخت حقوق را نخواهند داشت.

تورم در ایران هم اکنون ۲۶ درصد است و تلاش های دولت و بانک مرکزی برای کنترل و کاهش نرخ تورم تاکنون ثمربخش نبوده است.

افزایش تورم قدرت خرید خانواده ها را کاهش می دهد و کارگران و افراد کم درآمد قادر نخواهند بود که از پس مشکلات اقتصادی روزمره برآیند و اگر نرخ تورم در این سطح باقی بماند، شورای عالی کار ناچار خواهد بود که در پایان سال آینده نیز دوباره حقوق کارگران را به همین میزان افزایش دهد.

چنین وضعیتی می تواند تولید را در شرایط دشواری قرار دهد و سرمایه گذاران و تولید کنندگان را از سرمایه گذاری در بخش تولید پشیمان کند.

بیکاری یکی از مهمترین معضلات اقتصادی و اجتماعی ایران است و جمعیت بیکاران ایران بر اساس آمارهای رسمی بیشتر از سه میلیون نفر است ولی برخی کارشناسان تعداد بیکاران را بالاتر از چهار میلیون نفر برآورد کرده اند و سالانه بیشتر از هشتصد هزار نفر وارد بازار کار می شوند.