علی آبادی و روسای دوشغله استعفا بدهند

علی آبادی و روسای دوشغله استعفا بدهند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست مطبوعاتی اخیر خود در سیستان و بلوچستان اعلام کرد ممنوعیت فعالیت دوشغله های دولتی برای اعضای کمیته ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی به صراحت در قانون آمده است و حضورشان منع قانونی دارد، اما دوشغله های دولتی که در هیات های ورزشی استان ها مسوولیت دارند، فعلاً از شمول پیگیری های سازمان بازرسی کل کشور مستثنی هستند. اولتیماتوم سازمان بازرسی کل کشور به دوشغله های ورزشی رو به پایان است و همچنان این بحث ادامه دارد و تاکنون هیچ نتیجه یی به دست نیامده است. در خصوص معضل فعالیت دوشغله های ورزشی نظرات و تفکرهای متفاوتی وجود دارد و عده یی حضور دوشغله ها را در سازمان و فدراسیون های ورزشی قانونی و عده یی دیگر غیرقانونی می دانند و نفرات سومی هم در این مساله استثناهایی قائل می شوند. واکنش هایی که مجلس در این خصوص نشان داده، بیانگر این مطلب است که برخی مجلسیان معتقدند سازمان بازرسی سخت گیری زیادی از خود نشان می دهد و این موضع گیری ها فراتر از مسوولیت های یک سازمان است.

با این حال عضو فراکسیون ورزش معتقد است برخی از نمایندگان مجلس، سازمان ورزش، معاونت حقوقی رئیس جمهوری و افرادی که خودشان مصداق این کار هستند، معتقدند دوشغله نیستند اما طیف های مختلفی مانند هیات رئیسه مجلس و سازمان بازرسی کل کشور این گونه افراد را دوشغله می دانند و بر این باورند که این افراد تخلف کرده اند. یحیی زاده عضو فراکسیون ورزش در این باره می گوید؛ «بر اساس قانون بارها اعلام شده است نیاز نیست یک فرد دوشغل تمام وقت داشته باشد. وقتی کسی یک شغل دولتی دارد، بر اساس قانون در صورت داشتن شغل دوم تخلف انجام داده است.»

در همین راستا چندی پیش سازمان ورزشی اعلام کرد 30 هزار نیرو در سراسر ایران این شرایط را دارند و بازرسی کل کشور پیگیر این مساله شد تا از طریق یک اصلاحیه قانونی این مشکل را برطرف کند اما هیچ گاه این موضوع در مجلس دنبال نشد. سیدجلال یحیی زاده- نماینده مردم تفت و میبد- در این مورد می گوید؛ «در نشستی که مسوولان ورزش، کمیته ملی المپیک، هیات رئیسه مجلس و مسوولان بازرسی کل کشور حضور داشتند، پس از صحبت های انجام شده، اعضای این نشست نیاز به این افراد را در بدنه ورزش ضروری دانستند و تصمیم بر آن شد که این مشکل به شکل قانونی حل شود، اما مجلس از ارائه طرحی در این زمینه خودداری کرد.»

به اعتقاد یحیی زاده اگر این مساله جدی و فراتر از طرح در رسانه ها شود و به مرحله عملیاتی برسد، قانونگذار وارد عمل خواهد شد. سیدجلال یحیی زاده نماینده مردم تفت و میبد دلیل عمده یی که موجب شده است هر دو تفکر به دنبال راه حل باشند را این گونه توصیف می کند؛ «مسوولان ورزشی بر این باورند هزینه های واقعی فدراسیون ها و هیات ها بیش از بودجه یی است که سالانه به آنها اختصاص پیدا می کند و افراد سرشناس و بانفوذ مثل وزرا و وکلا و ... باید این پست ها را داشته باشند تا بتوانند برای حمایت از ورزش قدم بردارند. اما در سوی دیگر دیدگاهی که این افراد را دوشغله می داند و آن را خلاف قانون عنوان می کند، معتقد است دریافت نکردن حقوق توسط فرد کافی نیست. همین که یک تصدی گری صورت بگیرد، موضوع اشکال قانونی دارد ولو اینکه حقوقی هم دریافت و بودجه یی نیز تزریق نشود.»

عضو فراکسیون ورزش اعلام می کند بر اساس ماده 117 برنامه توسعه چهارساله، باید سیستم ورزش به سمت خصوصی سازی حرکت کند نه اینکه ورزش را در مشت خود نگاه داریم و از بودجه دولت استفاده کنیم. بحث اصلی خصوصی سازی است که باید هرچه سریع تر صورت گیرد و مشکل افراد اینچنینی به نحوی حل شود.

یحیی زاده توضیح می دهد سازمان بازرسی کل کشور قصد ندارد هزاران نفر را از سیستم ورزش حذف کند و امکان جذب مجدد این همه نیرو از بیرون کار دشواری است. این مساله به صلاح ورزش هم نیست چراکه این افراد دارای تجربه هایی هستند که در افراد صفر کیلومتر وجود ندارد. ظاهراً اگر قرار باشد سازمان بازرسی کل کشور چنین افرادی را در چنین وسعتی از سیستم ورزش حذف کند، ناچار است از این مساله جلوگیری کند (عزل دوشغله های ورزشی) تا مشکل از طریق قانونی حل شود. چه بسا سازمان بازرسی معتقد است اگر قانون وضع شود، تمامی مشکلات حل خواهد شد و سازمان بازرسی هر دوطرف (مجلس و قوه مجریه) را تهدید می کند تا در نهایت یک طرف کوتاه بیاید.