به نفع ورزش نیست.
علی آبادی درباره مطرح شدن موضوع دوشغله ها در ورزش در سال های گذشته و همچنین ماه های اخیر،اظهار داشت: در 30 سال گذشته بارها شاهد مطرح شدن این موضوع در کشور بوده ایم و دنبال کنندگان این بحث هر بار پس از بررسی تخصصی این موضوع به این نتیجه رسیده اند که عدم حضور مسوولان در ورزش نمی تواند به نفع ورزش کشور باشد.
معاون رییس جمهوری تصریح کرد: اگر عنایات مسوولان سایر بخش ها به ورزش، با کنار گذاشته شدن آنها از بین برود دچار آسیب های اجتماعی فراوان و غیرقابل جبرانی خواهیم شد.
علی آبادی اظهار داشت: رییس سازمان بازرسی کشور نیز در پیگیری این بحث بارها اعلام کرده اند که این موضوع به عنوان یک شبهه قانونی مطرح است بطوری که در مواجهه با قانون به نظر می سد که فعالیت مسوولان در ورزش، شغل دوم محسوب می شود.
رییس سازمان ورزش کشور یادآور شد: در این خصوص جلسه ای در مجلس با حضور معاون حقوقی رییس جمهوری، مدیر کل حقوقی مجلس ، رییس مجلس شورای اسلامی، مسوولان سازمان ورزش، نمایندگان فعال در عرصه ورزش و مسوولان سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد و ما دلایل خود را در این زمینه ارائه کردیم.
علی آبادی گفت: همه مسوولان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که ورود مسوولان به حوزه ورزش شغل محسوب نمی شود چرا که آنان برای ورزش "آورده" داشته، به ورزش کمک می کنند و از اعتبار و وجهه خود برای توسعه و پیشرفت ورزش هزینه می نمایند.
رییس سازمان تربیت بدنی اظهار داشت: در مجموع تصمیم گیری شد که لایحه ای دو فوریتی در این خصوص تقدیم مجلس شود تا به تصویب نمایندگان برسد و اگر هم به مصوبه نیاز نداشت به صورت استفساریه، این شبهه برطرف شود.
علی آبادی در عین حال تصریح کرد که سازمان تربیت بدنی پس از مطرح شدن این موضوع گزارشی به مجلس، ریاست جمهوری و سازمان بازرسی ارائه کرد، که در آن گزارش با 14 استدلال، لزوم حضور مسوولان و مدیران در ورزش کشور را مورد تاکید قرار داده و اعلام کردیم که خروج مسوولان از ورزش آسیب های فراوانی به آن وارد خواهد کرد.
وی در همین رابطه به برخی از استدلال های سازمان تربیت بدنی در این خصوص اشاره کرد و گفت: حدود 30 هزار نفر از کارکنان دولت از جمله معلمان، کارکنان نیروی انتظامی ، ادارات و وزارت خانه های کشور به عنوان اعضای هیات های ورزشی استانها و شهرستانها و همچنین هیات رییسه فدراسیون ها به صورت رایگان به ورزش خدمت ارایه می دهند و نه تنها پولی دریافت نمی کنند بلکه جبران بسیاری از مشکلات و کاستی ها در ورزش را برعهده دارند.
علی آبادی ،گفت: درصورت کنار گذاشتن این افراد نه تنها دریافت های ورزش از بین می رود بلکه باید هزینه های هنگفتی بالغ بر یک هزار و 500 میلیارد ریال، توسط سازمان تربیت بدنی برای جذب نیروهای جدید هزینه شود.
رییس سازمان تربیت بدنی در استدلال دیگری، گفت: یک مسوول دولتی دسترسی بهتر و آسانتری نسبت به سایر افراد و دیگر مسوولان ازجمله استانداران ، ائمه جمعه و ... دارد و می تواند مشکلات موجود در ورزش را در کوتاه ترین زمان ممکن و به راحتی با آنان در میان بگذارد و نسبت به حل آنها اقدام کند.
علی آبادی همچنین اظهار داشت: در ورزش خانواده های مردم از 10 ساله گرفته تا 25 ساله روانه اماکن ورزشی مختلف می شوند و بنابر این سازمان تربیت بدنی موظف است در بکارگیری نیروها کمال دقت و تیز بینی را داشته باشد.
معاون رییس جمهوری گفت: استفاده از مسوولان دولتی که بارها از کانال های مختلف ارزشی، اخلاقی و انسانی عبور کرده اند به مراتب مطمئن تر خواهد بود.
علی آبادی همچنین به کرسی های بین المللی اشاره کرد و گفت: برخی از مسوولان دولتی که در ورزش کشور فعالیت می کنند، هم اکنون دارای کرسی های بین المللی ورزشی در جهان هستند و کنار گذاشتن آنان از ورزش در نهایت به ورزش کشور آسیب جدی وارد می کند و جایگاه ورزشی ایران را در جهان کاهش می دهد.
وی در ادامه به تجربه مورد نیاز در فعالیت های ورزشی نیز اشاره کرد و گفت: اکثریت 30 هزار نفری که هم اکنون از میان مدیران به ورزش خدمت می کنند، اغلب کسانی هستند که چندین سال تجربه مدیریت ورزشی داشته و یا ورزشکار بوده اند که اگر قرار شود آنها را کنار بگذاریم گویا سالها تجربه ورزش کشور را کنار گذاشته ایم.
علی آبادی در پایان با بیان اینکه در سازمان بازرسی کل کشور دو نگاه متفاوت درباره حضور مسوولان در ورزش وجود داشت، اظهار داشت: برخی معتقدند که حضور مسوولان دولتی در ورزش شغل محسوب می شود و برخی خلاف آن را معتقدند که امیدواریم بزودی با تصمیم گیری مجلس این شبهه برطرف شود تا به ورزش آسیبی وارد نشود.
|
|
|