خاطرات پرویز مشرف قسمت ۱۹ : سر آغاز رشد اقتصادی

خاطرات پرویز مشرف قسمت 19 : سر آغاز رشد اقتصادی

پرویز مشرف، رییس جمهور مستعفی پاکستان نزدیک به یک دهه بر این کشور حکومت کرد و چندی پیش، با افزایش فشارها مجبور به استعفاء شد.

بخش نوزدهم  این خاطرات در پی می آید:

مهمترین الویت کاری من در سال 1999 بازسازی اقتصاد رو به اضمحلال پاکستان بود.من در ارتباط با چگونگی فعالیت تیم کاری برای حل این معضلات توضیخ داده ام.در اینجا با ارائه جزئیات بیشتر به توضیح و بیان مسائل خواهم پرداخت و شرح مبسوطی از آنها ارائه خواهم نمود تا احساس کنید که با چه موارد و مشکلاتی روبرو بوده ایم و چه اقدماتی برای حل و فصل آنها انجام دادیم.در این زمان (سال 1999) بانکهای تجاری و دیگر موسسات و سازمانهای مالی و اقتصادی پاکستان آکنده از فساد بودند و بخشهای بزرگ و عمومی با عدم مدیریت منسجم و صحیح روبرو بودند.این سازمانها بخش بزرگی از اقتصاد پاکستان ر ا شامل میگردیدند که شرکتهای مدیریت برق و آب ، سازمان توزیع برق کراچی ، راه آهن پاکستان ، شرکتهای خطوط بین المللی هواپیمایی ، شرکتهای نساجی ، سازمان ملی کشتیرانی ، کمپانی صادرات کتان ، کمپانی صادرات برنج پاکستان از جمله این سازمانها و شرکتهای بزرگ محسوب میشدند.
وجود کسر بودجه بزرگ مالی و حسابهای جاری و قروض عمومی و خارجی بعنوان منابع اصلی عدم توازن اقتصادی در دهه 1990 محسوب میگردیدند.درآمدهای مالیاتی و صادراتی عمدتا با کاهش و رکود مواجه و روند ورود سرمایه گذاریهای خارجی در پاکستان عملا متوقف گردیده بود.بسیاری از مردم ورشکستگی پاکستان را پذیرفته بودند.نرخ رشد بشدت کاهش یافته بود و میزان سرمایه گذاریهای خارجی روند نزولی معنا داری پیدا کرده بود.بدین ترتیب بدهیهای خارجی کشور با توجه به عدم امکان پرداخت با افزایش قابل توجهی روبرو گردیده و از مقدار 20 میلیارد دلار در سال 1988 به مقدار 39 میلیارد لار در سال 1999 بالغ گردیده بود.پاکستان در خصوص بازپرداخت بدهیهای خارجی وضعیت آشفته ای یافته بود و شرایط روحی مردم بدتر از همه این ها بود.فقر حدودا دو برابر شده بود و از 18 درصد در سال 1988 به 34 درصد در سال 1999 رسیده بود.
بعنوان یک تازه کار در عرصه تصمیم گیری و سیاست گذاری اقتصادی و مدیریت چند ماه نخست را صرف جمع آوری گروه کاری متخصص و کارآمد اقتصادی و تحلیل داده ها و پردازش اطلاعات برای بررسی امور مالی ، بازرگانی ، تجارت ، بانکداری و خصوصی سازی نمودیم تا به درستی متوجه شویم که در دهه 1990  چه اتفاقات و تحولاتی در اقتصاد پاکستان روی داده است که اینگونه دچار اضمحلال و سراشیبی گردیده است.تنها بدین شکل بود که ما میتوانستیم استراتژی مناسب و صحیحی را برای نجات اقتصاد بیمار پاکستان ارائه نمائیم.من چارچوب کلی این استراتژی را در تاریخ 15 دسامبر سال 1999 به اطلاع مردم پاکستان رسانیدم اما اقدامات عملی از حدود شش ماه بعد آغاز گردید.من بدنبال این بودم که از درستی مسیر و درست بودن اقدامات و برنامه های اقتصادی مطمئن شوم .این مسیر را همه آنانی که در بخشهای اقتصادی و اقتصاد خصوصی فعالیت و بکار تولید و صادرات مشغولند مقوله آشنایی میباشد.
من با کمک و مساعدت گروه اقتصادی به این نکته پی بردم که تصمیمات مهم در عرصه اقتصاد باید بدون شتاب و همراه با جدیت اتخاذ شوند تا کارآیی مناسب و قابل انتظاری را پیدا نمایند.من در این راه سخت به سخنان و توصیه افرادی که دخالت در امور اقتصادی را موجب مخدوش شدن جایگاه سیاسی و محبوبیت من قلمداد مینمودند توجهی نشان ندادم و موفق شدیم تا بدون توجه به منافع فردی و یا منافع گروهی فقط بر اساس منافع ملی و بخاطر حفظ و صیانت از منافع پاکستان اقدامات خوبی را به سرانجام برسانیم.استراتژی اقتصادی شامل چهار هدف اصلی بود:
- رسیدن به ثبات در بخش کلان اقتصاد
- انجام اصلاحات ساختاری برای حل و فصل مشکلات در بخش اقتصاد خرده پا
- ارتقای کیفیت مدیریت اقتصادی
- کاهش فقر
ما به این چهار هدف بعنوان یک استراتژی توجه داشتیم زیرا ثبات در بخش کلان اقتصادی کشور بدون توجه به انجام اصلاحات اقتصادی امکان پذیر نبود و منجر به نتایج دراز مدت نمیگردید.اصلاحات اقتصادی هم به نوبه خود بدون ارتقای کامل کیفیت مدیریت اقتصادی موفقیت آمیز نبود و فقر بر جای خود باقی میماند.هدف غائی و نهایی همه این تلاشها ارتقای اقتصاد بیمار پاکستان و سپس رسیدن به کاهش میزان فقر در جامعه بود و من به این نتیجه رسیده بودم که بین این چهار عامل ارتباط تنگاتنگ و ناگسستنی وجود دارد و ما برای حل مشکل ، ناگزیر از توجه به هر چهار عامل بصورت همزمان با هم هستیم.با این دیدگاه ما دچار بحران بودیم چرا که نتایج این استراتژی در زمان کوتاه قابل دستیابی نبود و به زمان طولانی نیاز داشت.در این شرایط مردم در طول دهه 1990 متحمل مشکلات اقتصادی زیادی شده بودند و میخواستند تا سریعا به نتایج عالی برسند و صبرشان به سر آمده بود .من با در نظر داشت همه این موارد خود را موظف به ایجاد راهکار اصولی و اساسی (که زمان زیادی می طلبید) برای حل مشکلات اقتصادی کشورم میدانستم و بنابر این ناراحتیها و بحرانهای کوتاه مدت را باید تحمل مینمودم.در سالهای اولیه بخت با ما یار نبود و اقتصاد کشور متحمل شوکها و مشکلات جدی گردید.خشکسالی غیر قابل پیش بینی سه طول بطول انجامید و بخشهای کشاورزی و اقتصاد روستایی را دچار خسارات فراوانی کرد.از سوی دیگر مسائل جهانی موجب کاهش صادرات ما شد و بدتر از همه اینها در این شرایط ، هند نیروهای نظامی خود را در مرزها مستقر نمود که ما نیز ناگزیر از مقابله به مثل شدیم که این مسئله بار سنگین اقتصادی را بر دولت متحمل نمود.علیرغم تمام این مشکلات ما در تصمیم خود برای استقرار زیر ساختهای صحیح اقتصادی پابرجا ماندیم و استراتژی مورد نظر را پیگیری کردیم.
ما از تمامی کارشناسان پاکستانی از داخل و خارج از پاکستان برای ارائه پیشنهادات و توصیه های معقول برای عبور از این شرایط بحرانی درخواست کمک کردیم.یکی از مقامات سابق بانک جهانی که پاکستانی بود پیشنهاداتی را در خصوص اصلاحات در سیستم اقتصادی ارائه نمود.بر این اساس سیستمی اعمال میگردید که بر اساس آن مالیات دهندگان مالیات خالص خود را به دولت ارائه و این روند بر اساس ارائه مالیات به صورت اختیاری متمرکز بود.یک اقتصاد دان دیگر نیز که در بانک جهانی فعالیت مینمود کمیته مدیریت قروض را ارائه نمود.بر این اساس برنامه استراتژیک برای مدیریت قروض خارجی کشور تنظیم میگردید.یکی از مدیران ارشد بازنشسته کشور نیز یک گزارش در خصوص چگونگی جمع آوری مالیات در بخش کشاورزی ارائه نمود.بر این اساس یک گروه مشاوره اقتصادی متشکل از تجار بزرگ کشور، مقامات بلند پایه وزارت مالیه و رئیس بانک دولتی تشکیل گردید تا زمینه های ایجاد اقتصاد آزاد و خصوصی سازی را بررسی و برای حل و فصل مشکلات اقتصادی راهکارهای مناسب ارائه نماید.
رئیس بانک دولتی اصلاحاتی را در بخشهای مالی و بانکداری ایجاد نمود که نه تنها موجب تصحیح و سلامت سیستم بانکداری گردید بلکه برای نخستین بار افراد با درآمد متوسط و پائین قادر شدند تا به اعتبار بانکی دسترسی پیدا نمایند.سود بانکی که در دهه 1990 بالغ بر 20 درصد بود به 5 درصد کاهش یافت و موجب کاهش نرخ تجارت نیز گردید.این اقدام همراه با بخشهای خدمات ، کشورزی و بنگاههای کوچک تجاری منجر به احیای اقتصاد کشور گردید.ظرفیت صنایع با گشایش اعتبار بانکی که به سادگی انجام می یافت احیا گردید.نرخ تعرفه ها در بخشهای مختلف صنایع کاهش یافت و نرخ تبادل ارزهای خارجی که تاکنون دائما به ضرر روپیه عمل مینمودند متوقف گردیده و نرخ روپیه ، ثابت گردید و این شرایط امکان تبادل صادرات و واردات و سرمایه گذاری خارجی را فراهم نمود.
یکی از تصمیمات سخت ما در سال 2000 ، اتخاذ تصمیم  برای دریافت تسهیلات از صندوق بین المللی پول بود.من از رنجش مردم پاکستان از اقدامات صندوق مطلع بودم ولی در نظر داشتم از تسهیلات صندوق برای ارائه و اجرا و دستیابی به اهداف برنامه های استراتژیک استفاده نمایم.متاسفانه حکومتهای قبلی در پاکستان وارد تعامل با صندوق گردیده و پولهای دریافتی از صندوق را در محلهای مورد نظر استفاده نمی نمودند.معمولا این دولتها قادر به بازپرداخت پولها نمیشدند و این امر موجب افزایش بدهیهای خارجی کشور به سازمانهای بین المللی میگردید.چرا حکومت ما در برنامه های اعلامی صندوق در زمانی زودتر از برنامه پیش بینی شده موفق گردید و سپس از صندوق خداحافظی نمود.ما برنامه های اصلاحات خودمان را داشتیم و واقعیات و الویتهای پاکستان را مدنظر داشتیم.ما استراتژی خودمان را تهیه و بعد برای دریافت تسهیلات به طرف صندوق رفتیم.بجای قبول شرایط صندوق در ازای دریافت تسهیلات ، ما با اعتبار برنامه استراتژی اقتصادی خود کمکهای صندوق را جذب نمودیم.بزرگترین دستاورد کشور از جانب انعقاد موافقتنامه با صندوق بین المللی پول ، دریافت کمک بر اساس اعتبار برنامه استراتژیک بود که این مسئله منجر به همکاری مناسبی بین پاکستان و کلوپ پاریس (متشکل از کشورهای اروپایی ، آمریکا و ژاپن) گردید و موجب ایجاد تسهیلات زیادی برای بازپرداخت قروض خارجی کشور گردید.در این زمان دولت 66 درصد در آمدهای خود را صرف بازپرداخت قروض خارجی مینمود که امری نادرست و نامعقول بود.من از گروه کاری خواستم که بازپرداخت قروض را به 22 تا 25 درصد درآمدها برسانند و در مقابل سرمایه گذاریها در بخش عمومی را به سه برابر افزایش دهند.مردم به آب ، جاده ، خانه ، مراکز درمانی و آموزشی و برق نیاز داشتند و مراکز شهری ما نظیر کراچی و لاهور میبایست توسعه یابد.ما تنها زمانی موفق به انجام این امور میشدیم که از سهم پرداختهای خارجی کم نمائیم.
به لطف اعتبار مدیریت اقتصادی  ، ما تمام قروض سنگین کشور را پرداخت  و ادامه این روند  را منظم کردیم و وامهای مناسبی را دریافت و بدهیهای ارزی به بانکها و موسسات مالی را بازپرداخت کردیم.همه این شرایط فضای مناسبی را برای سرمایه گذاری عمومی مهیا نمود.این مسئله موجب رشد اعتبار کشور گردید.پاکستان شاید اولین کشور رو به توسعه ای گردید که موفق شد جلوتر از برنامه صندوق حرکت و قادر به ورود مستقیم به بازارهای مالی بین المللی شود.درسی که من از این کار گرفتم این بود که نباید بی کفایتی خود را به گردن صندوق بین المللی پول بیندازیم و این سازمان را متهم کنیم.اگر شما برنامه و استراتژی دارید صندوق بین المللی پول و دیگر سازمانهای بین المللی اقتصادی میتوانند در خدمت اهداف اقتصادی شما عمل نمایند و اگر ما برنامه نداریم و مسئولیت اقدامات خود را نمیتوانیم بپذیریم نباید دیگران را مقصر بدانیم.ما همه تلاشمان این بود که در عرصه مدیریت اقتصادی ضمن اینکه مسیر و شرایط مناسبی را برای فعالیت عمومی ایجاد مینمائیم ، مانع از سو استفاده افراد مشخص برای بهره گیری از امکانات گردیم.در این شرایط نحوه تصمیم گیری و فعالیت اقتصادی کشور بر خلاف دهه 1990 شفاف و قابل دستیابی بود.مکانیسم حسابرسی تقویت شده بود و افرادی که بدنبال سو استفاده و اختلاش بودند مجازات میگردیدند.من هیچگاه نمیتوانم مدعی باشم که موفق شده ایم تا فساد مالی و اقتصادی را در پاکستان از بین ببریم اما میتوانم بگویم که شروع خوبی داشتیم.
در طول دو یا سه سال نخست و در زمانیکه ما به سختی برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان کشوری تلاش میکردیم ، مورد هجوم بسیاری از انتقادات قرار گرفتیم.من در بیان نظریاتم کاملا راسخ و رک بودم و همیشه اعلام میکردم که وضعیت اقتصادی پاکستان تا زمانیکه اقتصاد کلان این کشور تصحیح نگردد به آرامش و سر منزل مقصود نخواهد رسید.بعد از آنکه تا حدودی ثبات اقتصادی در کشور ایجاد گردید منتقدان اقتصادی نوع بیان خود را تغییر دادند و اعلام نمودند که نرخ بیکاری و فقر کاهش پیدا نکرده است.حالا که هم بیکاری و هم فقر رو به کاهش است آنها باز انتقاد می کنند و میگویند تفاوت درآمد افراد با یکدیگر زیاد است.حقیقت اینست که رشد فزاینده اقتصادی برخی نتایج منفی هم خواهد داشت که تورم و تفاوت درآمدها بصورت موقت از نمونه این نتایج منفی است.اما میتوان با اتخاذ سیاستهای مناسب به درمان این مشکلات هم رسیدگی نمود.
در یکی از اولین جلسات آشنایی من با اقتصاد به من گفته شد که یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی پاکستان کسر بودجه زیاد کشور است.من بی درنگ سوال کردم منابع اصلی درآمد اقتصادی کشور چیست ؟ و بیشتر در چه زمینه هایی درآمدهای حاصله هزینه میگردند ؟ پاسخی که دریافت کردم این بود که بیشتر درآمدهای حاصله صرف مصارف داخلی و پرداخت قروض هزینه میشود.هزینه های جاری دولت و بخش دفاعی کشور در کنار ارائه سوبسید به مردم هر ساله دو میلیارد دلار را شامل میگردید.درآمدهای دولت هم بیشتر از راه دریافت مالیات تامین میگردید.
هدف مشخص بود.ما ناچار بودیم تا مصرف خودمان را کاهش بدهیم.من بودجه بخش دفاعی را برداشتم و افراد متخصص و ورزیده را برای اداره امور اقتصادی کشور بکار گرفتم.من اینکار را (قطع نمودن بودجه دفاعی) در شرایطی انجام دادم که هند نیروهای نظامی خود را بمدت 10 ماه در مرزها تقویت نموده بود و در سال 2002 نگرانی از وقوع جنگ در پاکستان شدیدا احساس میگردید.برای بکارگیری مدیران اقتصای که با حساسیت و دقت آنها را انتخاب نموده بودم از آنها سوال میکردم آیا شما میتوانید آیا این تشکیلات اقتصادی را از زیان دهی و ضرر به سوددهی و منفعت برسانید؟ اگر پاسخ آنها با قاطعیت و محکمی بله بود آنها بکار گرفته میشدند و باید اذعان کنم که اکثر آنها کار خود را به خوبی هم انجام دادند.کارخانه بزرگ فولاد که میلیارد ها روپیه ضرر میداد به کارخانه ای تبدیل شد که میلیاردها روپیه سوددهی دارد.شرکت ملی کشتیرانی پاکستان که میلیاردها روپیه ضرر میداد به شرکتی تبدیل شده است که علاوه بر تامین مایحتاجات خود توانست دو نفتکش بزرگ را از منابع درآمدی خود خریداری هم بنماید.این مسئله در مورد شرکتهای راه آهن ، برق و آب پاکستان نیز صادق است.این شرکتها از مصارف عمده خود کاستند و از وضعیت زیان دهی خارج شدند.
یکی دیگر از دغدغه های من افزایش درآمدها و عایدات دولت بود.سخن گفتن در خصوص افزایش درآمد خیلی آسانتر از انجام این کار است.مردم پاکستان عادت به دادن مالیات نداشتند.در این زمان معدود اجناسی وجود داشتند که بر آنها مالیات وضع میشد.من با وضع مالیات مضاعف بر چند کالا مخالف بودم و میخواستم مالیات بر همه کالاها وضع گردد.برای انجام اینکار تیم اقتصادی دولت فعال شد و نیروهای ارتش بسیج شدند و با مراجعه به بنگاههای اقتصادی و همه مغازه ها و مراکز پرسشنامه مالیاتی را بین مردم توزیع نمودند.این مسئله منجر به رنجش زیاد تجار و مغازه داران گردید و آنها برای اعتراض به دادن مالیات به خیابانها ریختند.آنها از همکاری کامل خودداری میکردند و حتی اجناس خود را مخفی میکردند تا از دادن مالیات فرار کنند.نظم و قانون در برخی از مناطق بهم خورد و برخوردهای بدی بین تجار و افراد مسئول جمع آوری مالیات صورت گرفت.من از جهت های مختلف برای عقب نشینی از این تصمیم تحت فشار قرار داشتم اما از تصمیم خودم برنگشتم.من متقاعد شده بودم که بدون جمع آوری مالیات ما قادر نخواهیم بود کسر بودجه دولت را تامین کنیم.وضعیت تقابل بین تجار و دولت برای ماهها به طول انجامید .من در این مدت به مناطق مختلف سفر کردم و با صنعتگران و تجار ملاقات نمودم و شرایط و دلایل وضع مالیات را به آنها توضیح دادم.در برخی موارد آنها پذیرفتند و در برخی موارد آنها پیشنهاداتی ارائه کردند که ما در روند کاری آنها را مورد استفاده قرار دادیم و این روش بسیار موفقیت آمیز بود و نتایج مثبتی به همراه داشت.من نمیتوانم با اطمینان ادعا کنم که ما به همه اهدافمان در وضع مالیات رسیده ایم اما به این نتیجه رسیدیم که میتوانیم از طرق دیگر (مستقیم یا غیر مستقیم) که کمتر هم باعث ایجاد حساسیت تجار و بازرگانان باشد به جمع آوری مالیات بپردازیم.در مجموع ما موفق شدیم کسر بودجه را از 8 درصد (که در دهه 1990 به دو برابر هم افزایش یافته بود) به زیر 4 درصد برسانیم.در آمد دولت از 302 میلیارد روپیه در سال 2000 به 700 میلیارد روپیه در سال 2006 افزایش یافته است.(افزایش 130 درصدی در طول 5 سال).این مقدار در آمد به هیچ وجه با مدت یازده سال بین سالهای 1988 تا 1999 قابل مقایسه نمیباشد که از مقدار 200 میلیارد به 302 میلیارد بالغ گردیده بود.(تقریبا 50 درصد در طول 11 سال). مسئله ای که باعث افتخار من است اینست که این افزایش درآمد به هیچ وجه موجب افزایش مالیات نگردیده است.در واقع ما حتی در برخی موارد نرخ مالیات را کاهش هم داده ایم.تمام این موفقیتها باعث گردید تا ما بتوانیم پروژه ها ی مختلفی را دربرنامه های توسعه بخش عمومی به اجرا در بیاوریم.بین سالهای 1988 تا 1999 در بخش عمومی بین 90 تا 110 میلیارد روپیه هزینه شده بود و در سال 2006 ما میتوانستیم مبلغ 300 میلیارد روپیه را در این بخش هزینه نمائیم.
در سال 1999 ، ما رقم کسر هشدار دهنده 5 میلیارد دلاری را در خصوص بازپرداخت قروض خارجی داشتیم و این وضعیت ما را ناگزیر از این میکرد که هر ساله از موسسات و سازمانهای بین المللی اقتصادی درخواست وام نمائیم.شرایط به جایی رسیده بود که ما بدون دریافت وامهای کوتاه مدت تجاری  دیگر نمیتوانستیم اقدامی در بخش اقتصادی کشور انجام دهیم و در این زمان سازمانهای اقتصادی که با شرایط بهتری به ارائه وام می پرداختند حاضر به دادن وام به پاکستان نبودند.در این شرایط مجموع درآمدهای صادراتی ما به تقریبا 8 میلیارد دلار بالغ میگردید (که هیچگاه در تاریخ پاکستان به مرز 9 میلیارد دلار نرسیده بود).مبالغ ارسالی توسط اتباع پاکستانی به پاکستان ، که در دیگر کشورها زندگی میکردند به نزدیک 1 میلیارد دلار بالغ میگردید و مجموع سرمایه گذاریها به حدود 300 میلیون دلار میرسید.واردات کشور به 10 میلیارد و پرداخت قروض هم 5 میلیارد دلار را شامل میگردید.بنابر این تعجبی نداشت که ما پیوسته در هر سال با 6 میلیارد دلار کسر پرداختی مواجه بودیم.من تلاش وسیعی را برای از بین بردن این عدم توازن اقتصادی انجام دادم.
تمایلی به کاهش واردات نداشتم چرا که بیشتر مواد وارداتی شامل نیازهای اساسی و صنعتی کشور بود و بیشتر رقم پرداختی شامل ورود مواد نفتی بود که دائما در حال افزایش بود و در واقع قیمت آن در اختیار ما نبود.یکی دیگر از موارد وارداتی چایی و روغن بود که صرف رفع نیازهای مردم فقیر کشور بود.تنها موردی که ما تمایل به کاهش آن داشتیم از بین بردن سود بانکی قروض خارجی بود.همانگونه که قبلا هم گفتم حادثه 11 سپتامبر به ما کمک بزرگی کرد و ما را نجات داد.با الحاق پاکستان به ائتلاف ضد تروریسم ما موفق شدیم تا بصورت مثبت و ایده آلی از کلوپ پاریس وام دریافت کنیم و مجموعا  قروض خارجی پاکستان از 5 میلیارد دلار به 2 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
تمام این تحولات ، به توسعه و رشد پاکستان کمک شایانی نمود اما من میدانستم که ما نیاز داریم تا برخی از منابع درآمدزای خود را تقویت نمائیم.ما هر یک از منابع درآمدی را بصورت مجزا در نظر گرفتیم و استراتژی ارتقای وضعیت آن را مورد محاسبه و ارزیابی دقیق قرار دادیم.صادرات کشور در زمانی میتوانست افزایش پیدا نماید که ما در زمینه بازاریابی فعالیت گسترده ای را به انجام برسانیم.صادرات ما بیشتر بر روی محصولات کشاورزی و نساجی متمرکز بود.من فهمیده بودم که این دو محصول از جایگاه بالایی در تجارت جهانی برخوردار نبوده و نیستند و در مجموع تجارت جهانی بین 6 تا 8 درصد را شامل میشوند.سهم نخست تجارت جهانی شامل بخشهای صنایع سنگین ، مهندسی و تکنولوژی مدرن میگردید که در حدود 61 درصد کل تجارت جهانی را شامل میگردید.بطور کامل مشخص بود که ما نیازمند تقویت روز افزون صادرات بخش صنعتی پاکستان میباشیم.ما در این خصوص ساختار تعرفه را از تسهیلات تجاری به تشویق بخش صنعت تغییر دادیم.من میدانستم که این مسئله موضوعی دراز مدت خواهد بود اما راغب بودم که نظاره گر ایجاد تغییرات ساختاری در این خصوص باشم.رشد بخش صنایع کشور در سال 2004 بالغ بر 18.2 درصد بود که این رقم در سال 2005 به 14.6 درصد بالغ گردید.
در کوتاه مدت ما نیازمند ایجاد تغییرات در محصولات و بازاریابی بودیم.ما مدیریت توسعه صادرات را بر عهده مدیر پویا و فعال طارق اکرم گذاشتیم .وزیران با کفایت بازرگانی و صنایع کشور نیز به همکاری مداوم و مستمر با مرکز صادرات پرداختند و موفق شدند تا صادرات کشور را افزایش دهند.در سال 2006 ما به هدف قابل توجهی در افزایش صادرات کشور که رقم 18 میلیارد دلار بود رسیدیم .این رقم نشانگر رشد 125 درصدی صادرات در طول 5 سال بود که بر اساس هر معیار و مبنایی این رشد قابل ملاحظه بود.سرمایه گذاری خارجی عملا متوقف گردیده بود .در سال 1999 رقم سرمایه گذاری به حدود 300 میلیون دلار میرسید.در سال 2001 در ملاقات با نخست وزیر چین ؛ من مشکلات اقتصادی پاکستان را با وی در میان گذاشتم.او تصویر خوبی ارائه کرد.او به من گفت سرمایه گذاران خارجی همانند پرندگان میباشند ، زمانیکه دولتی آنها را با تصمیمات غلط میترساند آنها به یکباره همگی با هم از آن کشور میروند و زمانیکه دولت تصمیمات مناسب و رو به رشدی را اتخاذ نماید سرمایه کذاران بازمیگردند اما تک تک و نه با هم.(به صورت تدریجی).او به من توصیه کرد صبوذ باشم تا سرمایه گذاران بیایند.وقتی به نخست وزیر چین در خصوص قروض خارجی پاکستان و مسئله سرمایه گذاری مطالبی را گفتم .او در پاسخ به من گفت این مانند یک دو راهی است که شما با توجه به مشکلات قروض خارجی نباید دوباره وام بگیرید چرا که بدهی شما بیشتر میشود .اما اگر به فکررشد سریع اقتصادی هستید باید وام بگیرید.در خصوص سرمایه گذاری هم او گفت دو راهی شما این است که شما میخواهید سرمایه گذار خارجی را به کشورتان جذب کنید اما سرمایه گذار قبل از اینکه به سرمایه گذاری اقدام نماید فقط به سلامت تجارت خارجی شما مینگرد.
من شخصا برای رشد و افزایش صادرات و سرمایه گذاری خارجی در کشور تلاش کردم و به همین منظور در اولین مرحله ما مقررات را تغییر دادیم و به آزاد سازی و خصوصی سازی مبادرت کردیم.ما مکانیسم و مقررات محکمی را برای ارزیابی و تامین نیازهای سرمایه گذاران در تمامی عرصه های اقتصادی فراهم کردیم تا سرمایه گذاران به راحتی بتوانند به فعالیت بپردازند.ما محیط بسیار دوستانه و پویایی را برای رشد سرمایه گذاری ایجاد کردیم که سرمایه گذاری را در تمامی بخشها تضمین مینمود.همزمان با این تغییرات با تجار و سرمایه گذاران در همه نقاط جهان ملاقات و آنها را به ورود سرمایه و سرمایه گذاری در پاکستان تششویق نمودم.ما موفقیت بسیار خوبی را در این زمینه بدست آوردیم.در سال 2005 بالغ بر 1.5 میلیارد دلار در پاکستان سرمایه گذاری شد که نسبت به سال 1999 به میزان 500 درصد رشد داشت.یک جوان پر تلاش و فعال را بعنوان وزیر سرمایه گذاری تعیین کردم و شخصا نیز با تجار و سرمایه گذاران ملاقات و در خصوص زودودن و کاهش موانع اداری اقدام کردم.هتلهای ما که در دوران فلاکت بار دهه 1990 تقریبا خالی بودند اکنون مملو از مسافر هستند و این امر موجب این شد که بسیاری از هتل داران معروف برای ساخت هتلهای 4 و 5 ستاره به پاکستان بیایند و در پاکستان سرمایه گذاری نمایند.این وضعیت در دیگر بخشهای اقتصادی نیز قابل مشاهده است و آنها هم در حال رشد و شکوفایی اقتصادی میباشند.من میدانم که سیاستهای اقتصادی ما به ثمر خواهد نشست و میزان سرمایه گذاری خارجی در سال 2006 باید به میزان 3 میلیارد دلار برسد که 10 برابر سال 1999 خواهد بود.
سومین موضوعی که باید به راه صحیح منتقل میگردید پولهایی بود که توسط پاکستانی های مقیم دیگر کشورها برای بستگانشان در داخل کشور ارسال میگردید.وقتی ما پاکستان را با دیگر کشورها که همانند ما تعداد زیادی نیروی کار مقیم خارج دارند مقایسه کردیم دریافتیم که سهم ما که در حدود یک میلیارد لار بود در مقایسه با آنها واقعا اندک است.با بررسی موضوع این واقعیت مسلم شد که حجم وسیعی از پولها توسط سیستم حواله ای یا غیر رسمی انتقال پیدا می کند که قادر است پول ارسالی را در عرض یک روز به دور افتاده ترین روستاهای کشور برساند و این در حالی بود که در همین زمان پول ارسالی از طریق بانکهای کشور یک هفته زمان میبرد تا به مقصد برسد و گاها مشکلات عدیده ای در خصوص دریافت پول از بانکها بروز میکرد.بدلیل اینکه بانکها ملی شده بودند و در سیستم کاری آنها انگیزه و نو آوری وجود نداشت امور جاری با رخوت و زمان زیادی صورت میپذیرفت.
ما بانکها را برای انجام اصلاحات تحت فشار قرار دادیم و اعتماد پاکستانیهای مقیم دیگر کشورها را به انتقال سریع و مطمئن پولهایشان از طریق سیستم بانکی جلب کردیم.در این زمان سیستم پست را هم در این ارتباط با بانکها به همکاری واداشتیم تا ارائه خدمات انتقال پول به حداقل زمان برسد.علاوه بر تمام این اقدامات مناسب ، حادثه 11 سپتامبر موجب شکوفایی این بخش گردید.در این زمان جامعه جهانی به مبارزه با پولهای غیر مشروع و غیر رسمی پرداخت و این مسئله موجب گردید تا ریسک انتقال پول از طرق غیر رسمی بشدت بالا برود و در نتیجه پاکستانیهای مقیم دیگر کشورها به سیستم انتقال پول بانکی اعتماد کردند و این بخش نیز فعال گردید.شاید یکی از مهمترین دلایل ، حداقل از بعد روانی قضییه ، ثبات روپیه پاکستان بود که موجب شد تا فاصله تبادل پول روپیه در بازار رسمی و غیر رسمی به حداقل خود برسد.
در این زمان دیگر انتقال پول از طریق سیستم غیر رسمی با توجه به خطر پذیری بالای آن مقرون به صرفه نبود و از طرف دیگر هم سیستم بانکی از حالت رخوت و کاغذ بازی اداری خارج شده بود و بسیار سهل و راحت به ارائه خدمات به مردم می پرداخت.در سال 2005 مقدار پول ارسال شده از سوی پاکستانیهای مقیم خارج به داخل کشور بالغ بر 4 میلیارد دلار گردید که نسبت به سال 1999 که بالغ بر یک میلیارد دلار بود رقمی در حدود 400 درصد افزایش را نشان میداد.
تلاش ما برای ایجاد توازن در کسر پرداختها موجب رسیدن این رقم به 2 میلیارد دلار در سال 2004 بود.ما کاملا در خصوص کاهش کسر بودجه و پوشش کسر حساب جاری موفق عمل کرده بودیم و حرکت ما بسوی ساختار سالم اقتصادی آغاز شده بود.تمامی علائم اقتصاد کلان مثبت بودند.تاریخ در باره رهبران با توجه به عملکرد آنها قضاوت مینماید.اجازه بدهید عملکرد من در باره من صحبت نماید.
آنچه در سال 1999 بود و آنچه ما در سال 2005 به آن دست یافتیم.در سال 1999 ما در شرف ورشکستگی بودیم و لفظ دولت شکست خورده بر زبان همه جاری بود و اکنون کشور رو به سمت تعالی و پیشرفت دارد.تولید خالص داخلی ما از 65 میلیارد دلار به 125 میلیارد دلار (تقریبا دو برابر طی مدت 5 سال ) رشد و صعود نمود و ما اکنون در وضعیتی متفوت قرار داریم و موسسات مالی بین المللی با دیده احترام به ما می نگرند.
در سال 2005 تولید ناخالص داخلی از 3.1 درصد به رقم عالی 8.4 درصد افزایش پیدا نمود.با توجه به تاثیرات منفی از بابت افزایش قیمت نفت و زلزله ما در سال 2006 به 7 درصد دست خواهیم یافت.رقم کلی قروض خارجی ما از رقم 39 میلیارد دلار به 36 میلیارد دلار کاهش یافت.با احتساب کاهش قروض خارجی و افزایش تولید ناخالص داخلی وضعیت بحرانی قروض به تولید داخلی از رقم اسفناک 101 درصد به رقم قابل تحمل 59 درصد کاهش یافته است.سهم سرانه درآمد از 460 دلار به 800 دلار افزایش یافته و ما اکنون از سطح کشورهای با درآمد پائین به جایگاه کشورهای با درجه متوسط ارتقا پیدا کرده ایم.اندوخته ارز خارجی از مبلغ 300 میلیون دلار به 12.5 میلیارد دلار افزیش یافته است و پیش بینی میشود میزان صادرات کشور در سال 2006 به رقم 17 میلیارد دلار بالغ شود.(در سال 1999 بالغ بر 7.8 میلیارد دلار بود).واردات کشور هم به نسبت سالهای قبل افزایش یافته است.مبلغ کل واردات هنوز بیشتر از مبلغ کل صادرات است .اما من خوشحالم که اعلام کنم افزایش واردات ما سالم و مثبت میباشد.زیرا غیر از نفت که تقریبا قیمت آن دو برابر شده است بیشتر واردات ما شامل لوازم مهم و اساسی میباشد.ما در حال وارد کردم ماشین آلات برای ایجاد کارخانجات و توسعه صنایع و مدرنیزه کردن صنایع موجود کشور هستیم.این کسر بودجه در دراز مدت قابل وصول خواهد بود چرا که کارخانجات جدید محصولاتی تولید خواهند نمود که هم قابل صادرات باشد و هم نیازهای داخلی را مرتفع نماید تا نیازی به واردات بیشتر نداشته باشیم.این موضوع علاوه بر این موجب اشتغال زایی نیروی کار کشور خواهد گردید.
من میدانم که تامین مدیریت و تربیت افراد متخصص در برخی از رشته ها مشکل و زمان بر میباشد.در بخش نفت و گاز سرمایه گذاری وسیعی انجام گردیده است و در بخش تولید برق از منابع آبی با ساخت پنج سد بزرگ در کشور اقدامات خوبی در حال انجام است.با ساخت این سدها و امکان تولید انرژی از آنها واردات نفت ما نیز کاهش خواهد یافت.
زمانیکه خط لوله انتقال گاز از طریق ایران یا قطر و یا ترکمنستان به پاکستان برسد و از طریق پاکستان به چین هم امتداد یابد امکان بسیار خوبی برای ما فراهم خواهد آمد تا در زمینه توسعه صادرات و اشتغال نیروی کار و بهره وری حرکتهای خوبی را انجام بدهیم.امیدوارم که هند نیز از این خط لوله استفاده نماید.بدین ترتیب نه تنها هزینه ایجاد خط لوله بازیافت خواهد شد بلکه ما قادر خواهیم شد افزایش دریافتی گاز و نفت را به دیگر کشورها صادر و درآمد کسب نمائیم.درآمدهای کشور از رقم 5.1 میلیارد دلار به 11.7 میلیارد دلار افزایش یافته است.
افزایش فوق العاده 130 درصدی از بابت دریافت مالیات بیشتر نیست بلکه اتفاقا از کاهش رقم مالیات در موارد مشخص ، توسعه مالیات در حوزه های مختلف ، واقعگرایی در قانون مالیات ، شفافیت اقتصاد و خود اظهاری مالیات دهندگان و کاهش تاثیر و نقش مسئولین مربوطه در امر جمع آوری مالیات و تنظیم پرداخت مالیاتها بر اساس جداول و درصدها میباشد که ضمن افزایش درآمدهای دولت از بابت جمع آوری مالیاتها زمینه فساد و اختلاس در این خصوص نیز از بین رفته است.همه این عوامل در افزایش درآمدها تاثیر داشته است.قروض خارجی ما و بدهیهای کشور بالغ بر 347 درصد از کل دریافتی های تبادل خارجی ما را شامل میگردید.این رقم اکنون به رقم 137 درصد کاهش یافته است.در سال 1999 ما در وضعیتی رقت آور قرار داشتیم و پاکستان در آن زمان جزو کشورهای شدیدا فقیر محسوب میگردید.در سال 1999 کل بدهیهای ما 2.5 برابر کل درآمدهای ما بود و این برای ما تاسف بار بود که در حالیکه دارنده تسلیحات اتمی بودیم جزو کشورهای خیلی فقیر هم بودیم.موقعیت محکم ما در خصوص منابع تبادل ارز منجربه تثبیت و تقویت روپیه گردیده است و نرخ تبادل 60 روپیه با یک دلار در طول چهار سال گذشته ثابت بوده و شخصا بر آن نظارت داشته ام.
پاکستان برای اولین مرتبه وارد بازار بین المللی سرمایه گردید و در آغاز اقدام به ارائه اوراق قرضه در اروپا و آسیا نمود و سپس اوراق قرضه اسلامی را در کشورهای خاشیه خلیج فارس و خاورمیانه و نهایتا آمریکا و اروپا نمود.تمام این اقدامات از ناحیه سازمانهای مالی خصوصی با استقبال روبرو گردید.اینکار منجر به جذب میلیونها دلار سرمایه برای کشور گردید .در حال حاضر موسسات مالی خصوصی حاضر هستند وامهای دراز مدت را با 2 درصد بالاتر از نرخ آمریکا ؛ در اختیار پاکستان قرار بدهند.همه اینها نشاندهنده اعتماد و اقبال منابع مالی بین المللی به اقتصاد پاکستان محسوب میگردد که منجر به تثبیت و تقویت روز افزون اقتصاد کشور گردیده است.
افزایش اعتبار اقتصادی و امکان دریافت وام از موسسات بین المللی منجر به افزایش قدرت خرید مردم و ایجاد فاصله بین تقاضا و عرضه و نتیجتا افزایش قیمتها گردید.این مسئله منجر به افزایش تورم در حدود 10 درصد گردید که در حال حاضر نرخ تورم به 7 درصد کاهش یافته است.افزایش ناگهانی قیمت نفت در این خصوص تاثیر بسزایی داشت.مسئله ای که باعث ایجاد نگرانی برای دولت و من بوده است اینست که در خاتمه کار (خاتمه کار دولت) ، ارزیابی و اعتقاد مردم در باره حکومت بیش از آنکه بر اساس اقتصاد کلان صورت بگیرد بر اساس قیمتهای بالای اجناس خواهد بود.
من نسبت به این مسئله حساسم و کنترل تورم را امری لازم میدانم.هیچ تلاشی برای احیای اقتصاد کامل نخواهد بود مگر اینکه دستاوردهای اقتصادی موجب افزایش سطح زندگی و معیشتی مردم بشود.بهترین کار برای افزایش سطح زندگی مردم ، افزایش درآمد مردم از طریق تامین نمودن کارهای پر منفعت و تسهیل و فراهم نمودن فرصتهای مناسب برای خوداشتغالی آنان ، سرمایه گذاری در بخشهای انسانی و توجه هر چه بیشتر به بخشهای آموزش و بهداشت عمومی میباشد.تمرکز برای دستیابی به این اهداف ، موجب توسعه و رشد قوی اقتصادی خواهد بود.
زدودن فقر نه یک انتخاب که یک اجبار است.کاستن از فقر نیازمند فهم این مطلب خواهد بود که نخست بدانیم فقر در کجا وجود دارد و سپس تصمیم بگیریم که چگونه در هر منطقه ای باید عمل نمائیم.پاکستان با در نظر گرفتن 65 درصد جمعیت روستایی ، یک کشور مبتنی بر بخش کشاورزی محسوب میگردد.معیشت و اقتصاد این جمعیت گسترده  مبتنی بر بخشهای کشاورزی و دامداری میباشد و متحمل فقر شدید نیز میباشند.35 درصد باقیمانده جمعیت کشور هم که در شهرها سکونت دارند تقسیم به دو بخش تحصیلکرده و بیسواد میشوند که هر دو بخش نیازمند توجه و رسیدگی میباشند.به صورت منطقی ، تلاشهای اصلی و اساسی باید در بخش کشاورزی متمرکز گردد.مسئله عمده برای بخش کشاورزی پاکستان دستیابی یا عدم دستیابی به آب مورد نیاز بوده است.دولت من در خصوص اجرای پروژه های آب رسانی حدود 300 میلیارد روپیه هزینه نموده است که برخی از آنها طی دو یا سه سال آتی به اجرا در خواهند آمد.این پروژه ها شامل ساخت کانالهای آبرسانی ، سدها  و ممانعت از هدر رفتن آب در کشور بوده است.با اتمام این پروژه ها در حدود 2.88 میلیون متر مربع زمین برای کشت و کاشت به زمینهای قابل کشت افزوده خواهد گردید.
این مسئله موجب افزایش اشتغال در بخش کشاورزی و کاهش فقر در روستاها خواهد گردید.با همه اینها ، رضایت مندی کامل با افزودن مناطق جدید برای کشاورزی حاصل نمیشود و باید برای حفظ منابع آبی و استفاده مناسبتر آن اقدام کرد.در این زمینه میتوان از سیستم آبیاری قطه ای و استفاده از لیزر برای کنترل مقدار آب نیز سود جست.ایجاد سد که افزون بر یک میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت میتواند کمک زیادی در این خصوص به ما بنماید.ارتقای دانش کشاورزان برای افزایش تولید نیز از دیگر راهکارها میباشد.ما امکان دریافت وام برای کشاورزان را 500 درصد افزایش داده ایم و آنها میتوانند طی مدت سه سال این وام را بازپرداخت نمایند.این کار کمک بزرگی برای کشاورزان میباشد که تا قبل از این ناچار بودند محصولات خود را به واسطه ها بصورت پیش فروش با قیمتهای نازل ارائه نمایند.
تمام این اقدامات میزان تولیدات بخش کشاورزی را تا حد زیادی افزایش داد و ما به آمارهایی بی سابقه در تولید  گندم و پنبه دست پیدا کردیم اما این رقم هم موجب کسب رضایت من نگردید و ما یک برنامه دراز مدت برای توسعه بخش کشاورزی ارائه نمودیم.پاکستان بعنوان پنجمین تولید کننده شیر در جهان محسوب میگردد و این در حالی بود که ما فرآورده های دیگر لبنیاتی را تولید نمیکردیم.ما علاوه بر تولید شیر دارای انواع میوه جات و سبزیجات با کیفیت در پاکستان هستیم اما همواره به صادرات و ارزش افزوده آنها بی توجه بوده ایم.
من تصمیم گرفتم تا صنایع روستایی را تقویت کنیم.در زمینه جمع آوری شیر درروستاها پروژه ای را تحت عنوان انقلاب سفید ایجاد کردیم تا صنایع جمع آورس شیر و تبدیل آن به فرآورده هایی نظیر پنیر ، کره ، ماست و شیر خشک و زمینه صادرات این محصولات به دیگر کشورها و مصارف داخلی فراهم آید.ما همچنین تولید مواد غذایی و میوه جات را تشویق و زمینه صادراتی آنتها را نیز فراهم نموده ایم که اینکار منجر به خود اشتغالی درروستاها و افزایش درآمد آنها خواهد گردید.
من از اقدامات بعمل آمده در روستاها کاملا راضی هستم اما همواره چگونگی اشتغال جوانان تحصیل کرده در روستاها و در مناطق شهری یکی از مهمترین دغدغه های من بوده است.اطلاعات تکنولوژی و صنایع مخابراتی دو زمینه اصلی برای رشد اقتصادی محسوب میشوند و پتانسیل بالایی در جذب افراد جویای کار و ایجاد اشتغال در مناطق شهری دارند.در طول چهار سال و نیم گذشته در این بخشها رشد بسیر بالایی را شاهد بودیم و این بخشها میتوانند یکی از منابع اصلی برای جذب سرمایه گذاریهای خارجی باشند.رشد این بخشها مدیون تلاش و کوشش ما میباشد.
در سال 1999 ، فقط 39 شهر پاکستان به اینترنت متصل بودند و این در حالیست که این رقم تا قبل از سال 2006 به حدود 2000 شهر بالغ گردیده است.در سال 1999 فقط 40 شهر به فیبر نوری متصل بودند و امروزه بیش از 1000 شهر به فیبر نوری متصل میباشند.قیمت پهنای پهن انتقال داده ها در مقیاس دو مگابایت در هر ثانیه از 87000 دلار به 1400 دلار کاهش یافته است.صنایع مخابرات پاکستان داستان موفقیت است.فقط در طول سه سال بین سالهای 2003 تا 2006 ، تعداد تلفنها از 2.9 درصد به 16 درصد افزایش یافته است.دارندگان تلفن همراه از رقم 600.000 نفر به حدود 30 میلیون نفر افزایش یافته اند و سیستم تلفن بی سیم و خدمات مخابراتی به روستاها گسترش یافته است.توسعه تکنولوژی اطلاعات و مخابرات نه تنها در کل جهان بلکه سراسر کشور را تحت الشعاع خود قرار داده است.این بخش نقش مهمی در توسعه اقتصادی پاکستان ایفا نموده است و رشد این بخش منجربه اشتغال زایی بصورت مستقیم و غیر مستقیم در جامعه به صورت ارائه خدمات ، سرمایه گذاری ، حسابداری و موارد دیگر گردیده است.این بخش یکی از پویاترین بخشهای رو به رشد در پاکستان بوده و پیش بینی میشود که در سالهای آتی با رشد فزاینده تری نیز روبرو باشد.
در نهایت برای ایجاد مشاغل برای افراد غیر تحصیل کرده ما فکر کردیم که باید بخش ساخت و ساز و ساختمان فعال شود تا بدین وسیله بتوان در حد بالا ایجاد اشتغال نمود.بخش ساختمان سازی بخشی است که نیازمند استخدام تعداد زیاد نیروی کار میباشد و بهترین محیط برای افراد بیسواد نیز میباشد.اقدامات ما در این خصوص موفقیت آمیز بودو در حال حاضر بخش ساختمان و ساخت و ساز بسیار فعال و نیازمند جذب بخش وسیعی از نیروهای جویای کار میباشد.در کنار تلاش برای ارتقا و رشد اقتصاد کلان کشور ، دولت من هرگز بی توجه به وضعیت افراد فقیر و ناتوان جامعه نبوده است و در صدد ایجاد درآمد و ایجاد اشتغال برای آنها بوده است.رشد توان اقتصادی به ما این فرصت را ارائه نمود که در طول شش سال اخیر در حدود 300 میلیارد روپیه در توسعه اقتصادی کشور هزینه نمائیم.این مسئله منجر به اایجاد مشاغل ، ارتقای دانش و بهداشت عمومی ، ارائه خدمات و تقویت زیر ساختارهای اقتصادی کشور گردیده است و در نتیجه برای اولین مرتبه در تاریخ کشور ، فقر و عدم اشتغال علائم رو به کاهش را از خود نشان داده اند.