مشتاقان وام در بانکهای خصوصی پس انداز می کنند

مشتاقان وام در بانکهای خصوصی پس انداز می کنند

بانکهایی که نتوانند به اندازه کافی سپرده جمع کنند، در پرداخت وام دچار مشکل خواهند شد.

گزارشها نشان می دهد که تقاضای وام در بانک های دولتی که وام ارزان توزیع می کنند همچنان در حال افزایش است و در مقابل، مشتریان این بانکها برای دریافت سود بیشتر در حال انتقال پس اندازهایش به بانک های خصوصی هستند.

این وضعیت از مشکل بزرگی حکایت دارد که به گفته صاحبنظران بانکی، باعث کاهش منابع بانکها می شود و می تواند بانک ها را به سمت ورشکستگی هدایت کند.

مدیران بانکهای دولتی می گویند که مشتریان آنها حساب های خود را خالی و پولهایشان را برای به دست آوردن سود بیشتر به بانک های خصوصی منتقل می کنند ولی برای گرفتن وام، پشت درهای این بانکها صف کشیده اند.

بخش عمده ای از منابع بانکها در واقع سپرده های مشتریان است و بانکهایی که نتوانند به اندازه کافی سپرده جمع کنند، در پرداخت وام دچار مشکل خواهند شد.

علی صدقی مدیر عامل بانک ملی ایران در اعتراض به وضعیت موجود گفته است: اگر بنا باشد که تسهیلات توسط بانک های دولتی پرداخت شود و و سپرده ها در بانک های خصوصی گذاشته شود، دیگر بانک های دولتی نمی توانند منابعی برای پرداخت وام داشته باشند.

بانک های خصوصی که در شش سال فعالیتشان تقریبا ۲۰ درصد از فعالیت های بانکی را در اختیار گرفته اند در ماههای اخیر، نرخ سود سپرده ها را افزایش دادند و با این کار، پس اندازکنندگان بانک های دولتی تشویق شده اند پولهای خود را به بانکهای خصوصی منتقل کنند.

نرخ سود پائین و تورم بالا

مشکل اصلی نظام بانکی این است که تورم دو برابر نرخ سودی است که بانک ها در ازای پرداخت وام از مشتریان خود می گیرند.

در سه سال اخیر به رغم مخالفت کارشناسان، نرخ سود بانکی، با دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران کاهش یافته است.

نرخ سود بانک های دولتی و خصوصی در سه سال اخیر سه بار کاهش پیدا کرده است به نحوی که نرخ سود بانک های دولتی و خصوصی به ترتیب از ۱۶ و ۲۲ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است.

دولت می گوید نرخ سود را با هدف کمک به بخش تولید و افزایش سرمایه گذاری کاهش داده است اما بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود بانکی به افزایش سرمایه گذاری منجر نمی شود و اثرات تخریبی آن در اقتصاد بیشتر از نتایج مثبت آن است به خصوص اگر بانک مرکزی نتواند در کاهش نرخ تورم و کنترل نقدینگی موفقیت آمیز عمل کند.

بانک های خصوصی در شش سال فعالیتشان تقریبا 20 درصد از فعالیت های بانکی را در اختیار گرفته اند

از نظر این کارشناسان، در شرایطی که تورم ۲۴ درصد است نرخ سود ده درصدی غیر از تضعیف قدرت مالی بانک ها و تغییر ترکیب سپرده ها به سمت سپرده های کوتاه مدت تر، حاصلی نخواهد داشت.

بانک مرکزی نیز پیش از این نسبت به کاهش دستور نرخ سود بانکی و عواقب آن هشدار داده بود. به عقیده این بانک، کاهش دستوری نرخ سود بانکی در سه سال اخیر، ادامه فعالیت بانک و رشد و توسعه اقتصادی کشور را با مشکل جدی مواجه کرده است.

از نظر بانک مرکزی، کاهش سود بانکی بدون توجه به رشد نقدینگی و نرخ تورم به کاهش نرخ سود واقعی بانک ها و زیان دهی آنها منجر شده است.

حیدر مستخدمین حسینی، معاون پارلمانی بانک مرکزی پیشترگفته است: " برخلاف اهداف مورد نظر کاهش دستوری نرخ سود بانکی که پیش بینی می کرد با اجرای این دستور، سرمایه گذاری افزایش یابد، شاهد روند نزولی در تشکیل سرمایه ثابت طی دو سال گذشته هستیم."

معاون پارلمانی بانک مرکزی معتقد است نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعیین و حتی چند پله بالاتر از نرخ تورم در نظر گرفته شود.

به سمت ورشکستگی

همانطور که پیش بینی می شد با کاهش نرخ سود بانکی، تقاضا برای دریافت وام های ارزان قیمت بیشتر شده و مشتریان بانکهای دولتی برای حفظ داراییهایشان، پولهایشان را به بانک های خصوصی منتقل کرده اند.

در چنین شرایطی کارشناسان معتقدند چند راه بیشتر وجود ندارد یا باید دوباره نرخ بهره بانکی افزایش یابد و تورم نیز کم شود تا جلوی زیان بانکها گرفته شود و یا نرخ سود سپرده ها به حدی برسد که دستکم ارزش پول سپرده گذاران حفظ شود.

نرخ بهره پایین به نفع وام گیرنده و به ضرر پس انداز کننده است و طبیعی است که پس انداز کننده پولش را به جایی ببرد که اگر سود نمی کند، دستکم زیان هم نکند.

این نگرانی همواره وجود دارد که وقتی دارایی مردم به سمت سرمایه گذاری در شرکت ها و بانک ها نرود به سمت واسطه گری و خرید و فروش کالاهایی مانند مسکن هدایت شده و به افزایش قیمت آنها منجر شود.

علاو ه بر این، فاصله زیاد نرخ تورم و نرخ سود بانکی، وام گیرندگان را تشویق می کند اقساط وامها را دیرتر پرداخت کنند و حتی جریمه شش درصدی دیرکرد را نیز بپردازند، چون باز هم به نفع وام گیرنده است که جریمه شود اما اقساط وامش را دیرتر بپردازد.

گزارشها نشان می دهد که ۳۱ هزار میلیارد تومان (معادل ۳۱ میلیارد دلار) از وامهایی که بانکها پرداخت کرده اند، هنوز بازپرداخت نشده است.

به عقیده برخی کارشناسان، در چنین شرایطی حتی بانکها نیز تمایل دارند که وامها را به تاخیر بیندازند، چون این وضعیت ظاهرا به نفع بانکها تمام می شود، چون بانکها آن به عنوان درآمد محاسبه می کنند و در پایان سال تراز مالی آنها مثبت به نظر می رسد.

به عقیده این گروه، شاید این یکی از مهمترین دلایلی باشد که بانکها را ترغیب کند در بازپس گیری طلب های خود جدیت نشان ندهند؛ ولی اگر این وضع ادامه پیدا کند، به ورشکستگی بانکها منجر خواهد شد.