خاطرات پرویز مشرف قسمت ۱۶ : ابتدای پاکستان

خاطرات پرویز مشرف قسمت 16 : ابتدای پاکستان

پرویز مشرف، رییس جمهور مستعفی پاکستان نزدیک به یک دهه بر این کشور حکومت کرد و چندی پیش، با افزایش فشارها مجبور به استعفاء شد.

بخش شانزدهم این خاطرات در پی می آید:

فصل شانزدهم - ابتدای پاکستان

آیا شما تا بحال به داخل استخری عمیق و پر از آب پرتاب شده اید؟ مردم معتقدند که این بهترین راه یاد گرفتن شنا است ، چرا که اگر نتوانی خودت را روی آب نگه داری حتما غرق خواهی شد.این دقیقا حسی بود که در بدو ورودم به مقر فرماندهی ارتش در رولپندی در تاریخ 13 اکتبر 1999 داشتم.من به اعماق حوادث پرتاب شده بودم و اصلا قصد نداشتم تا غرق بشوم.بنابر این تصمیم گرفتم تا هر کاری که از دستم بر می آید را انجام بدهم.

من بیدرنگ مواردی را برای اجرا آماده کردم.یکی از اولین موارد که در ذهنم بود این بود که (با توجه به تجربه تلخ حکومت نظامی دوران قبل) تحت هیچ شرایطی حکومت نظامی ایجاد نگردد.تجربه نشان میداد که ایجاد حکومت نظامی نه تنها به کارکرد طبیعی ارتش صدمات زیادی وارد می کند بلکه باعث بر هم خوردن توازن در نهادهای اجتماعی نیز میشود.

دخالت ارتش در امور غیر نظامی باعث اختلال در تصمیم گیری و توسعه زائد بوروکراسی در کشور میگردد.من تصمیم جدی گرفتم تا حکومت نظامی ایجاد ننمایم و معتقد بودم نظامیان نباید در راس امور قرار بگیرند و اگر لازم بود در مسئولیتهای پائینتر و بطور کلی در طول سیستم قرار بگیرند و نه در عرض یا تقابل با امور.بدین شکل میتوانستیم از توان و ظرفیت ارتش در ارتقای امور کشور نیز بهره مند گردیم.

من این موضوع را با ژنرال محمد عزیز و ژنرال محمود احمد که دوستان نزدیک من در فرماندهی ارتش بودند در میان گذاشتم و به آنها گفتم که چه در سر دارم.آنها احساس میکردند که من موافق ایجاد حکومت نظامی هستم و از تصمیم من شگفت زده شدند.من دلایل خودم را ارائه کردم و آنها هم خیلی زود مجاب شدند.

ما می خواستیم که در یک کشور مبتنی بر قانون اساسی باشیم و کاری که باید میکردیم این بود که باید قانون اساسی لطمه خورده را ترمیم میکردیم و یک حکومت انتقالی ایجاد میکردیم تا از این دوره عبور کنیم.ما رئیس جمهور داشتیم اما مقام ریاست جمهوری به واسطه تغییرات اعمال شده در حد یک مقام تشریفاتی تنزل کرده بود و کارآیی مناسب نداشت .ما به یک رئیس دولت نیاز داشتیم.بر اساس قانون اساسی نخست وزیر مقام اجرایی کشور و رئیس دولت محسوب میگردید.

یکی از بهترین حقوقدانان ما ، شریف الدین پیر زاده یک پیشنهاد مستدل و مناسب ارائه نمود.او پیشنهاد کرد قانون اساسی به غیر از چند ماده آن مورد احترام و رجوع باشد و من بعنوان رئیس اجرایی و رئیس دولت پاکستان قرار بگیرم.من این پیشنهاد را در مقر فرماندهی ارتش مطرح کردم.فرماندهان نظامی معتقد به لزوم ایجاد حکومت نظامی برای اداره کشور بودند و سقوط حکومت نواز را با توجه به شرایط و اوضاع کشور امری طبیعی و لازم می دیدند.

من به سخنان همه گوش فرا دادم.پس از آنکه فرماندهان نظامی سخنان خود را گفتند من عقیده خودم را توضیح دادم و استدلال کردم که چرا نباید حکومت نظامی در کشور وضع شود.آنها بعد از سخنان من به این مسئله که حکومت نظامی تشکیل نگردد مجاب گردیدند.حکومت من شاید اولین حکومتی در تاریخ پاکستان باشد که ارتش توانست بدون ایجاد حکومت نظامی ، رهبری کشور را در اختیار و کنترل خود بگیرد.در تاریخ پاکستان وضعیت بر عکس این وضعیت را تجربه کرده ایم.(نظیر حکومت ذوالفقار علی بوتو که غیر نظامی بود و ریاست ارتش هم با او بود).

پس از آنکه موفق شدم موافقت فرماندهان ارتش را با ایده خودم کسب نمایم تصمیم جمعی بر این قرار گرفت که من یکبار دیگر برای ملت پاکستان سخنرانی نموده و وضعیت آتی کشور را برای آنها تشریح و برنامه های آتی خودم را اعلام نمایم.این سخنرانی در تاریخ 17 اکتبر انجام شد.ما همه می خواستیم مطمئن شویم که این بار آخری خواهد بود که ارتش برای تثبیت اوضاع و شرایط مجبور به گرفتن رهبری کشور میشود.ما میخواستیم سیستمی را در کشور ایجاد نمائیم که در آینده این کار غیر ممکن شود.(یعنی سیتمی پویا ایجاد شود که نیازی به دخالت ارتش به وجود نیاید).

همزمان ما شروع به انتخاب اعضای کابینه و افراد تیم کاری برای اداره کشور کردیم.تنها شرط ما برای انتخاب وزرا سابقه خوب و عدم شهرت آنها به فساد بود.برای اینکار یک کمیته تحقیق و مصاحبه از میان بهترین فرماندهان ارتش ایجاد کردم.وظیفه این کمیته انتخاب ، مصاحبه و شناسایی بهترین افراد برای پستهای کلیدی بود.این کمیته برای هر وزارت خانه نام سه نفر را انتخاب و به من ارائه نمود و من خودم شخصا با نامزدهای نهایی مصاحبه میکردم.مهمترین پست در کابینه تصدی وزارت مالیه بود چرا که وضعیت بد و اسفناک اقتصادی کشور بیش از هر چیزی ذهن ما را به خود مشغول کرده بود.از بین سه نفر معرفی شده برای تصدی این پست من شوکت عزیز را انتخاب کردم.

شوکت عزیز یک بانکدار بین المللی و با سابقه درخشان بود.یکی از دلایل انتخاب او این بود که او هم همانند خود من فردی خود ساخته و متعلق به طبقه متوسط جامعه بود .من او را قبلا اصلا ندیده بودم.با او تماس گرفتم و به او گفتم که پاکستان به شما نیاز دارد.آیا حاضر هستی کار خودت را رها کنی و به ملت پاکستان کمک نمایی؟ او پاسخ داد این آرزوی من است.آرام به او گفتم اما این را بدان که ما قادر نیستیم حقوقی که در حال حاضر دریافت می کنی را به تو بدهیم.او گفت که این مسئله برایش مهم نیست.او را به اسلام آباد دعوت و با او صحبت نمودمهمه ما اینطور فکر میکردیم که او برای این پست بهترین انتخاب است.از انتخاب او برای پست مالیه حتی برای یک لحظه و دقیقه پشیمان نشده ام.او از همه مواهب زندگی خود دست کشید تا به ملت پاکستان خدمت نماید.او همراه با تیم اقتصادی کارهای بزرگی انجام داد تا اقتصاد پاکستان را از خطر نجات دهد.شوکت عزیز به دلیل فعالیت خوب خود در پست وزارت مالیه به نخست وزیری پاکستان رسید.

پست مدیریت بانک مرکزی را هم به دکتر عشرت حسین دادیم که شخص با کفایت و مدبری است و از بانک جهانی برای کمک به ما به پاکستان آمد.تا این زمان در تاریخ پاکستان به خوبی او مدیر بانک مرکزی نداشته ایم.کشور ما همچنین خوشبخت بود که توانست از خدمات رزاق داود در پست وزارت بازرگانی استفاده نماید.او رژیم تجاری پاکستان را منطقی و متحول نمود.من طارق اکرم را بعنوان مدیر صادرات منصوب و این مردان سخت کوش موفق شدند تا صادرات کشور را که هیچگاه از 9 میلیارد دلار فراتر نرفته بود به بیش از 10 میلیارد برسانند ، روندی که هنوز در حال توسعه است.

کابینه من متوازن بود.من مردان و زنانی را از هر چهار ایالت با توجه به قابلیتها و ظرفیتهای مناسب کاری و با توجه به سابقه آنها انتخاب کرده بودم.در دوره قبلی افراد کابینه نه بر اساس توانایی افراد که بر اساس تمایلات غیر منطقی انتخاب میشدند.افزون بر این کابینه من کوجک بود و فقط با 10 وزیر کار را آغاز کردیم.در کابینه های قبلی تعداد افراد بسیار زیاد بود.من هنوز اولین روز تشکیل کابینه را فراموش نمی کنم.بسیاری از وزرای کابینه را غیر از دو نفر که از ارتش بودند و از لحاظ فعالیت از من با سابقه تر بودند نمی شناختم و آنها را فقط یکبار آنهم در مصاحبه حضوری دیده بودم.من پیشنهاد کردم که در اولین جلسه همه خود را معرفی نمائیم.از خودم شروع کردم و از سوابق کاری خودم گفتم.وقتی نوبت به آنها رسید.اول شوکت عزیز که نزدیک من نشسته بود شروع به صحبت نمود و با زبان انگلیسی فصیح خودش را معرفی نمود.بعد نوبت به رزاق داود رسید که او هم به به زبان انگلیسی با لهجه فصیح آمریکایی خودش را معرفی نمود.

دو سه نفر دیگر از وزرا هم با زبان انگلیسی خودشان را معرفی کردند.وقتی به وزرا نگاه کردم ناگهان چشمم به زبیده جلال افتاد که بعنوان وزیر آموزش در آنجا حضور داشت.او از ایالت بلوچستان بود.در بلوچستان وضعیت تحصیلی زنان مناسب نیست و برای همین این احساس به من دست داد که نکند او در این جلسه که همه خود را بزبان انگلیسی معرفی می کنند احساس راحتی نکند و  معذب باشد.برای اینکه برای او احساس راحتی بوجود بیاورم گفتم ما همه پاکستانی هستیم و میتوانیم هم انگلیسی و هم اردو بعنوان زبان ملی صحبت کنیم.با تعجب بسیار دیدم که زبیده جلال هم با فصاحت خودش را به زبان انگلیسی معرفی نمود و از سوابق کاری خودش برای اعضای کابینه گفت.

من اصلا تردیدی ندارم که در ابتدای کار نسبت به مسئولیتی که پذیرفته بودم بی تجربه بودم و نگرانی عمده من هم کمی دانش و اطلاعاتم نسبت به بخش اقتصادی و مالی کشور بود.

من تصمیم گرفتم هر آنچه را که نمیدانم بدون خجالت بپرسم و بزودی دریافتم که هیچ رشته و علمی راکد و ایستا نیست (و داده ها و اطلاعات آن دائما در حال تغییر میباشد).همه پاکستانهای با احساس از وضعیت کشور مطلع بودند و من به نکات و مشکلات و راه حل آنها در زمان کوتاهی رسیدم.اقتصاد ما بهم ریخته و آشفته بود و ما در ورشکستگی بودیم.

برای سالهای متمادی ، رهبران سیاسی ما به بررسی امور نپرداخته بودند و فساد در همه بخشهای دولتی و غیر دولتی رسوخ و همه گیر شده بود.فساد در تمامی ارکان ادارات دولتی و دولتمردان پاکستان ریشه دوانیده و توسعه یافته بود.در واقع به دلیل بکار گیری مدیران نالایق این اتفاق روی داده بود و فساد از پائین تا بالاترین سطوح رسیده بود.من به این نکته پی بردم که در هر سازمانی در پاکستان 10 درصد افراد فاسد هستند و همیشه فاسد هم می مانند و 10 درصد هم هیچگاه به دنبال فساد نمی باشند و 80 درصد مابقی منتظر میمانند و شرایط را می سنجند تا ببینند باد از کدام طرف می وزد.در دهه 1990 باد در جهت غلط می وزید.

در باره فساد در پاکستان میتوان کتابها نوشت ، اما برای صرفه جویی در وقت فقط اشاره به چند مورد کافیست.یکی از اولین مواردی که من در کاخ والی ایالت سند دریافت کردم گزارش احداث خط لوله انتقال فاضلاب به دریا بود.در گزارش آمده بود که مجریان طرح هزینه پروژه را از 116 میلیارد روپیه به 75 میلیارد روپیه کاهش داده اند.احساسم به من میگفت که میشود این مبلغ را هم کاهش داد بنابر این کار را به مهندسین ارتش واگذار نمودم و آنها بعد از بررسی روی طرح ، در طول شش ماه از مارس تا آگوست سال 2000 به این نتیجه رسیدند که میتوان پروژه مذکور را با صرف 16 میلیارد روپیه به اتمام رسانید.بعد از مراحلی این پروژه با هزینه 18 میلیارد روپیه آغاز بکار نمود و در حال حاضر هم در جریان است.اختلاف پول محاسبه شده (116 میلیارد تا 18 ملیارد روپیه ) اختلاس میشد.

بزرگترین ناکارآمدی اقتصادی که ملت پاکستان را دچار خسران و ضرر نمود مربوط به به هدر دادن 11 میلیارد دلار سرمایه صاحبان حسابهای خصوصی (با ارز خارجی) بود که نزد شرکتها و بانکهای خصوصی و با اعتبار بانک مرکزی نگهداری میشد.این پول به نام ایجاد توازن در پرداخت بدهیها و کسر بیلان مالی (بعد از تحریم ایجاد شده متعاقب آزمایش هسته ای) هزینه شد.من این را بزرگترین دزدی بانکی در تاریخ میدانم.این کار با تصمیم دولت نواز اجرایی شد .دولت با هدف جلوگیری از ورشکستگی بانکها این تصمیم را اجرا نمود.این تصمیم نه تنها شامل حال اتباع پاکستانی که شامل حال دیگر خارجیان مقیم پاکستان هم شد و نتیجه آن فرار سرمایه ها از پاکستان به دیگر کشورها بود.(در روزهای نخست این قانون شامل حسابهای دیپلماتها نیز گردید ولی روز بعد حساب بانکی دیپلماتها از این امر مستثنی شد).

در اواسط سال 2000 پروژه توسعه کانال مواصلاتی مارالا راوی با هزینه ای بالغ بر 14 میلیارد روپیه به دولت پیشنهاد گردید.مدیر اجرایی مهندسین ارتش به من گفت که به صورت واقعی اصلا نیازی به اجرای این طرح نیست و این پروژه هم راه جدیدی برای اختلاس مالی میباشد.من انجام پروژه را متوقف و این کانال هنوز هم فعال است و مشکلی در آن بوجود نیامده است.یک پروژه که باعث ناراحتی من شد هزینه شدن مبلغ یک تریلیون روپیه در بخش توسعه خدمات عمومی از سال 1988 تا سال 1999 بود.(تقریبا 100 میلیارد روپیه در طول پروژه).پروژه قابل قبول ومشخصی وجود نداشت و غیر از بزرگراه مواصلاتی راولپندی به لاهور چیزی دیده نمیشد و شایعات زیادی از حیف و میل و اختلاس بر سر زبانها بود.من به این باور و اعتقاد رسیده ام که اصل و اساس دزدیها و اختلاسهای مالی در هرم بالای حکومتی اتفاق می افتاده است که شامل سیاستمداران ، بوروکراتها و بانکداران بوده است.

گذشته از فسادهای مالی ، دولت مشهور به بی کفایتی و عدم کارآیی بود.هیچ هدایت استراتژیک و کار آمدی از سطوح بالای حکومت به رده های پائین تر ارائه نمیگردید و در هیچ کجا ، در هیچ وزارتخانه ای ، موسسه ای ، سازمانی و یا اداره ای من برنامه استراتژیک و یا برنامه کار برای آینده را ندیدم.پاکستان شبیه کشتی بود که بادبان خود را از دست داده است و بدون هدف با هدایت ناخدایی که فقط به فکر غارت اموال کشتی میباشد در میان امواج سهمگین دریاهای خطرناک رها گردیده است.بزرگترین قربانیان این شرایط وخیم مردم فقیر پاکستان بودند که در هر انتخابات به آنها وعده های پر زرق و برق و دروغین از سوی سیاستمداران ارائه میشد و این رویه باعث پریشانی بیشتر آنها میگردید.تمامی شاخص های اجتماعی نظیر بهداشت عمومی ، آموزش و در آمدها به صورت خجالت آوری پائین بود و به مرور زمان بدتر نیز میشد.

بین سالهای 1988 تا 1999 فقر مطلق وجودداشت و افرادی بودند که در طول روز در آمدی معادل یک دلار یا کمتر داشتند که تعداد آنها بصورت فزاینده ای از 18 درصد به 34درصد کل جمعیت کشور افزایش پیدا کرده بود.ادارات خدمات عمومی به افرادی واگذار میگردید که تعلقات سیاسی یا وابستگی به افراد با نفوذ داشتند .این مسئله باعث کاهش درآمدها و وابستگی هر چه بیشتر این بخشها به درآمدهای دولتی میگردید .علت اصلی این ناکار آمدی در دموکراسی ما ، نبود مکانیزم سیاسی مناسب و عدم امکان نظارت بر کار نخست وزیر و هزینه های صورت گرفته توسط رئیس جمهور بود.تنها امکان این بود که رئیس جمهور مجلس ملی را منحل و بدین ترتیب نخست وزیر را کنار بگذارد .

این راه حل و رویه مناسبی (در قانون اساسی پاکستان) بود که همانگونه که شاهد بودیم نواز شریف با استفاده از دو سوم آرای نمایندگان خود در مجلس ، این قانون و اختیار رئیس جمهور را از بین برد  و نتیجه وخیمی برای او در پی داشت.این نوع نظارت هم به ایجاد بدگمانی و سوظن بین نخست وزیر و رئیس جمهور منجر میشود .(بحران بین رئیس جمهور و نخست وزیر در دهه 1990).این شرایط باعث ناامیدی پاکستانیها و بخصوص نسل جوان کشور میگردید .در چنین شرایط وخیمی اداره این کشتی مصیبت زده به من داده شد .ین کشتی باید تعمیر میشد و هدف درستی پیدا میکرد و باید خدمه آن تغییر میکردند و افراد توانا و کارآمد در آن فعالیت میکردند.من متعهد بودم تا کشتی پاکستان را به ساحل امنی برسانم.

در 17 اکتبر سال 1999 من با ملتم سخن گفتم و اعلام کردم که : " من در وضعیتی غیر عادی که خودم مسئول آن نبودم به قدرت رسیده ام.این باعث تاسف و تاثر فراوان است که تعدادی از ارکان و مقامات دولت قبلی تلاش مینمودند تا آخرین سنگر حفظ ثبات و استقلال پاکستان را در هم بریزند و  با ایجاد تغییر در فرماندهی ارتش این نهاد را تضعیف نمایند.چه کسی میتواند باور کند که رئیس ارتش پاکستان که بعنوان نماینده پاکستان به سریلانکا عزیمت کرده است در بازگشت به کشورش ، به او اجازه فرود ندهند و او را مجبور به رفتن به هند و یا سقوط هواپیمایش نمایند.من در مورد آرزوهای ملت پاکستان میگویم.پنجاه و دو سال پیش ، ما با آرزو و امید فراوان آغاز کردیم و اکنون در تاریکی و ناامیدی ایستاده ایم.وابستگی و نا امیدی ما را احاطه کرده است و هیچ نقطه اتکا و نوری در هیچ کجا مشاهده نمی کنیم.این وضعیت به مرور زمان توسعه یافته و طی سالهای اخیر ادامه داشته است.امروز ، ما به نقطه ای رسیده ایم که اقتصاد کشور نابود ، اعتبار ما از بین رفته ، نهادهای دولتی از بین رفته و اختلافات ایالتها در دولت (مرکزی) رخنه کرده است.خلاصه اینکه ، ما شخصیت و اعتبار خود را از دست داده ایم.وقار و احترام ما بین دیگر ملتها از بین رفته است.آیا این همان دموکراسی است که قائد اعظم ما آنرا در نظر داشت؟آیا این مسیر رسیدن به هزاره جدید است؟

من برای خودم (دولت جدیدم) هفت هدف اساسی و اصلی قرار دادم.بعضی از این اهداف با توجه به ماهیت خود به زمان زیادی برای اجرا نیاز داشتند و من خوب میدانستم که بهترین کار ممکن اینست که این کارها را آغاز کنم و به نقطه ای برسم که نتوان بسادگی از آن منحرف شد.این هفت هدف عبارتند از :

1- بازسازی اعتماد و روحیه ملی

2- تحکیم سیستم فدراسیون و حل ناآرامیها و اختلافات درونی و اعاده اراده ملی
3-  بازسازی اقتصاد ملی و جلب اعتماد صاحبان سرمایه
4- تقویت نظم و قانون و اجرای سریع عدالت
5- غیر سیاسی نمودن سازمانهای دولتی
6- سهیم نمودن طبقات پائین اجتماع در قدرت
7- ارتقا و بهبود حسابرسی در تمامی سطوح
من قول دادم که احیای ثروت عمومی جامعه وظیفه ای است که   بدون تاخیر و تزلزل پیگیری خواهد شد و از میان هفت الویت بالا چهار الویت را با توجه خاص دنبال خواهم نمود.
1- احیای اقتصاد
2- حکومتداری خوب که شامل همه علایم و الزامات آن در توسعه اجتماعی نظیر بهداشت ، آموزش و آزادیهای فردی میشود.
3- کاهش تدریجی فقر
4- بازسازی ساختار سیاسی برای ایجاد روند دموکراسی پایدار

اینها مواردی بودند که من در طول حکومت و ریاست اجرایی کشور به آنها مقید و پایبند بودم.من دایره حسابرسی ملی را بمنظور بررسی اموال افراد ذینفوذ و ثروتمند در کشور ایجاد نمودم و برای حسن اجرای کار این سازمان اختیارات تام و کاملی به آن داده شد.من برای ریاست این دایره یکی از فرماندهان خوب ارتش به نام ژنرال محمد امجد که به صداقت و ذکاوت او ایمان داشتم منصوب نمودم .او دارای شخصیت مناسبی برای احقاق حقوق مردم فقیر و حسابرسی از ثروتمندان بود و تحت تاثیر آنها قرار نمیگرفت.من همه این صفات خوب را در او سراغ داشتم.او انتظارات مرا برآورده کرد.در مدت زمان کوتاهی اعتبار خود و سازمان خود را تثبیت کرد و بعدها هم ژنرال خالد مقبول ، منیر حافیظ و شاهد عزیز ریاست این سازمان را با همان روحیه بر عهده داشتند.دستاوردهای این سازمان بزرگ و گسترده بود.میلیاردها روپیه از اموال عمومی به خزانه دولت بازگشت و دست افراد چپاولگر از بیت المال کشور کوتاه گردید.

من میدانم که در همه جا مردم تشنه مجازات حاکمانی هستند که گناهکارند ، اما اثبات خلاف و فساد سیاستمداران اغلب آنقدرها هم که تصور میشود کار آسانی نیست.بر عکس مردم معمولی که برای دریافت وام از بانکها ، اوراق زیادی از خود نزد بانکها بجای میگذارند ، افرادی که در ارکان سیاسی دولت صاحب قدرت هستند معمولا برای اختلاسها و دزدیهای خودشان هیچ رد پایی از خود برای آینده بجا نمی گذارند و میدانند چگونه عمل کنند.ما با ایجاد بسیاری از رویه ها در تلاش بودیم تا ضمن اعاده عواید بانکی از بروز اختلاس در بین سیاستمداران جلوگیری نمایم.من همچنین به یک سازمان تحقیقاتی و پژوهشی نیاز داشتم تا زمینه های اصلاحات و تغییرات در عرصه های مختلف را بررسی نماید.من نام این آن را سازمان بازسازی ملی گذاشتم.من برای اداره این سازمان به آدمی خوش فکر ، تحلیلگر و ساعی نیاز داشتم.بنظر من ژنرال بازنشسته تنویر حسین نقوی میتوانست دارای این خصوصیات باشد و از پس این کار بر آید.من باید اعتراف کنم که او بیش از آنچه من انتظار داشتم کارآیی داشت .اولین موردی که به او محول نمودم این بود که او سیستم حکومت محلی را ایجاد نماید که توسط آن بتوانیم سیستم سیاسی داخلی را روی آنها منتقل نمائیم (یعنی حکومتهای ایالتی وظایفی از حکومت مرکزی را عهده دار بشوند) .او چارچوب عملکرد حکومت محلی را تهیه و با دقت بالایی وظایف و قوانین محوله حکومتهای محلی (ایالتی) را ارزیابی و مشخص نمود.این قوانین بعد از تهیه به ایالتها ارائه گردید.این برنامه توسط بانک جهانی بعنوان یک انقلاب خاموش معرفی و مورد توجه قرار گرفت.یکی دیگر از اقدامات قابل توجه ژنرال نقوی این بود که قوانین جدیدی برای عملکرد پلیس پاکستان را تهیه و در سال 2002 ارائه نمود.این قانون جایگزین قانون قدیمی مربوط به سال 1861 (دوران استعماری) گردید.این قوانین در حال حاضر با روح و آداب و سنن پاکستان در هماهنگی کامل قرار دارد و میتواند منجر به ارائه خدمات بهتر توسط پلیس به مردم پاکستان گردد. ملت پاکستان از این نظر مدیون و سپاسگزار ژنرال نقوی میباشد.

آنچه من در آن زمان (بدست گیری قدرت در اکتبر 1999) نمی دانستم این بود که حکم دادگاه عالی پاکستان در موضوع به قدرت رسیدن من در آینده موجب ایجاد محدودیت در اجرای اهداف (هفت گانه ) من برای اداره امور کشور خواهد گردید.در 12 ماه می سال 2000 ، هنگامیکه دادگاه عالی رسما موضوع برکناری دولت نواز شریف و به قدرت رسیدن ارتش (من) را صادر نمود ، در خصوص اقدام نواز شریف بر علیه من حکم گناهکاری نواز شریف را تائید نمود و همزمان دو محدودیت در نحوه کار من ایجاد نمود که تاثیرات بسیار بزرگی بر جای گذاشت.اول اینکه ، من ملزم به برگزاری انتخابات عمومی ظرف سه سال آتی در پاکستان گردیدم.من به این فکر میکردم که برای اجرا و محقق ساختن اهدافم به زمان بیشتری نیاز داشتم و یقینا مدت زمان سه سال برای تحقق اهدافم ناکافی بنظر میرسید.من این مسئله را درک نکرده بودم که پاکستان بیش از آنکه به اصلاحات نیاز داشته باشد به بازسازی ساختارهای خود نیازمند است.من واقف به این نبودم که فرصتها همانند ابرها چه سریع و شتابان میگذرند.من گاهی اوقات از اینکه از دادگاه عالی مدت زمان بیشتری مثلا پنج سال را تقاضا نکردم احساس پشیمانی می کنم.سیستم تقسیم بودجه بین حکومت فدرال مرکزی و ایالتها ، و تقسیم قدرت و مسئولیتهای مورد انتظار بین مرکز و ایالتها توسط من به سرانجام نرسید.من اقدامات اولیه و مطالعاتی در خصوص بازسازی و بازبینی حکومت مرکزی و ایالتها انجام دادم اما موفق به این نشدم که آن را به سر منزل مقصود برسانم و این طرح به نتیجه ای که میخواستم نرسید.گرچه این مطالعات و برخی تحقیقات دیگر در سازمان بازسازی ملی  وجود دارند و قابل دسترسی میباشند.

تحولات 11 سپتامبر و اتفاقات بعدی ما را از اجرا و تعقیب این اهداف و برنامه ها منحرف و دور نمود.من ناگزیر از دادن الویت به مسئله امنیت نسبت به مسئله بازسازی گردیدم.محدودیت دومی که از سوی دادگاه عالی به من تحمیل گردید این بود که من حق ایجاد تغییرات ساختاری در قانون اساسی را نداشتم.(متن جمله این بود) " هیچ گونه تغییر یا متممی در قانون اساسی ، استقلال قوه قضائیه ، سیستم فدرالیسم ، سیستم پارلمانی که مبتنی بر قوانین اسلامی است نمیتواند اعمال گردد ".این جمله به معنای این بود که تصحیح رویه غلط جاری در دموکراسی (پاکستان) با محدودیت روبرو خواهد بود.

بر اساس تحلیل واقع بینانه ، گرچه من دریافتم که اهداف اولیه من برای معرفی دموکراسی مناسب در پاکستان با همین محدودیتها هم قابل دستیابی میباشد.(هویت وجودی) سیستم دولتهای محلی (ایالتی) در پاکستان بستر مناسب هر نوع دموکراسی میتوانست باشد ، مسئله ای که در قانون اساسی پیش بینی گردیده بود اما هیچگاه توسط سیاستمداران اجرایی نگردیده بود ، کسانی که خودخواهانه از انتقال قدرت به سطوح پائینتر (از حکومت مرکزی به ایالتها) خودداری نموده بودند.من معتقدم تصمیماتم در خصوص عدم لغو قانون اساسی یا مخالفت با ایجاد حکومت نظامی هر دو تصمیمات درستی بوده اند.من از نامه ای که در سال 1864 توسط آبراهام لینکلن نوشته شده است الهام گرفته ام. " قسم و سوگند من برای حفظ قانون اساسی ، وظیفه حفظ و حراست از نهادهای مدنی نظیر دولت ، ملت ، قانون اساسی و هر آنچه که قوانین است را بر عهده ام قرار داده است.آیا امکان داشت که ملت را از دست بدهم و قانون اساسی را حفظ نمایم؟بر اساس مشی کلی باید زندگی و ملزومات آن را تواما حفظ نمود ، تا آنجا که گاها ملزوماتی ازدست میرود تا زندگی حفظ شود.اما هیچوقت زندگی را برای حفظ ملزومات از بین نمی برند.از طریق حفظ قانون اساسی میتوان از مات محافظت نمود. "

من همیشه با این دیدگاه آبراهام لینکلن موافق بودم.در حقیقت ، این متن بسیار روح بخش و زیبا را در سال 1990 دیدم و آنرا نوشتم و همیشه در کیف دستی همراهم داشتم.اصلا فکر نمی کردم که روزی خواهد آمد که من به این جملات رجوع کنم و از آنها استفاده کنم.من به این فکر رسیدم که ملتم را آنگاه میتوانم حفظ کنم که قانون اساسی بتواند کارا و موثر باشد.من با رویه خودم هم زندگی را حفظ کردم و هم ملزومات زندگی را.اگر من یک انتخاب داشتم قطعا حفظ زندگی (ملتم) را ترجیح میدادم.اگر ملت زنده و پویا باشد یقینا قانون اساسی هم کارکرد خواهد داشت.اما اگر قانون اساسی مشکل داشته باشد ، ملت با آن فاصله خواهد گرفت و به دنبال قانون اساسی جدید خواهد رفت و یا تلاش خواهد نمود نواقص قانون اساسی را برطرف نماید.بنابر این وظیفه اساسی ما حفظ ملت میباشد.انتخاب خشنی است اما مشخص و گویاست.پاکستان همیشه اول میشود.ما به این اعتقاد رسیدیم که هم زندگی را (ملت را) و هم ملزومات زندگی را (قانون اساسی را) حفظ نمائیم.