سخنگوی قوه قضائیه:به هیچوجه اعدام زیر ۱۸ سال به غیر از قصاص نداریم
+0
رأی دهید
-0
سخنگوی قوه قضائیه:به هیچوجه اعدام زیر 18 سال به غیر از قصاص نداریم
سخنگوی قوه قضاییه با انتقاد از آنچه آنرا بیتوجهی دولت به لوایح قوه قضاییه خواند، اظهار کرد: با رییسجمهور مکاتبه کردهایم و اگر این روند ادامه پیدا کند، با نمایندگان مجلس رایزنی میکنیم.به گزارش خبرنگار خبرگزاری انتخاب، دکتر علیرضا جمشیدی در نشست خبری اینهفته با تشریح سفر استانی رییس قوهی قضاییه در هفتهی گذشته اظهار کرد: بررسی وضعیت حقوقی و قضایی استان، دیدار با مردم و اعزام هیاتهایی از سوی رییس قوهی قضاییه به شهرستانهای این استان، دیدار با استادان، دانشجویان و قضات و بررسی وضعیت قضایی به صورت مستقیم، دیدار با علما و ائمهی جمعهی استان، ملاقات چهار ساعتهی رییس قوهی قضاییه به منظور بررسی وضعیت پروندهها، تشکیل جلسات شورای اداری و شورای تامین از جمله برنامههای این سفر استانی بوده است.
وی با تاکید بر اینکه لایحهی حمایت از کودکان و نوجوان در دستور کار قوهی قضاییه قرار دارد، گفت: مطالعات میدانی و تطبیقی با نظامهای قضایی و حمایتی کشورهای مختلف این لایحه از سال 83 آغاز شده و همکاریهایی با یونیسف برای تدوین این لایحه به عمل آمده و از قضات عالیرتبه استفاده شده است و در مرحلهی اول برای بررسی در جلسهی مسوولان عالی قضایی با مسوولان بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و دیگر سازمانهای مربوطه تعامل برقرار شد تا این لایحه را به تصویب برسانیم.
سخنگوی قوهی قضاییه، حمایت از اطفال را در سه حیطهی اطفال بزهکار، بزهدیده و اطفال در معرض خطر خواند و گفت: اطفال بزهکار به لحاظ وضعیت جسمانی، روحی و سنی نیاز به تدابیر دقیق دارند که در مرحلهی دادسرا این حمایت وجود دارد و کلیات لایحهی حمایت از کودکان و نوجوان هماکنون در مجلس به تصویب رسیده است.
جمشیدی گفت: در این لایحه شیوهی ادارهی دادگاه، استفاده از مشاوران اجتماعی و روانشناس در کنار قضات، تخصصی بودن دادگاهها و قضات، اعدام کودکان در این لایحه به طور کلی منتفی شده است و ما شاهد اعدام برای کودکان زیر 18 سال نخواهیم بود و برای قصاص تدابیری اندیشیده شده است. اگر لایحه به این صورت به تصویب برسد از جمله لوایح پیشگام و بخش مربوط به بزهکاری اطفال است.
وی دربارهی حمایتهای ویژه از اطفال بزهدیده گفت: از کودکان و نوجوانان باید حمایت و مراقبت کنیم تا مورد آسیب جسمی، روحی و روانی قرار نگیرند. تمام بخشها از جمله قوهی قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت رفاه، سازمان بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت در تعامل نزدیک، از این کودکان حمایت میکنند.
سخنگوی قوهی قضاییه، با بیان اینکه در لایحهی حمایت از کودکان و نوجوان نهاد ملی زیرمجموعهی ریاستجمهوری پیشبینی شده که میتواند وضعیت کودکان را پایش و ارزشیابی کند، افزود: مهمترین نوآوری این لایحه این است که برای اولین بار حقوق کودکان در معرض خطر در کنار اطفال بزهدیده به رسمیت شناخته شده است.
جمشیدی با بیان اینکه در این لایحه 12 مورد از کودکان و گروههای در معرض خطر شناسایی شدهاند دربارهی راههای شناسایی این کودکان، گفت: کودکان در معرض خطر از طریق والدین، از طریق وضعیت شخصی خودشان و اوضاع و احوال محیط حاکم بر کودکان شناخته شده و مورد حمایت قرار میگیرند.
وی این نوع حمایتها را پاسخ فرصتبخشی به والدین خواند و گفت: در لایحه شرایط و تکالیفی برعهدهی والدین گذاشته شده که کودکان و نوجوانان در محیط خانوادگی بدون مشکل پرورش پیدا کنند و تشکیلات دقیقی برای حمایت از کودکان در این لایحه ایجاد شده و در قوهی قضاییه دفاتر حمایت از کودکان و نوجوانان تشکیل شده است که در این لایحه باید تقویت شود.
سخنگوی قوهی قضاییه، بر وظایف مددکاران اجتماعی در رابطه با کودکان و نوجوانان و مداخلهی فوری از سوی دادستان در مواردی که وضعیت سلامت جانی آنها در معرض خطر شدید قرار میگیرد یا احتمال آسیب وجود دارد تاکید کرد و افزود: صیانت از هرزهنگاری در اطفال و پرهیز از مسایل مبتذل و مستهجن از موارد مهم این لایحه است.
جمشیدی با بیان اینکه در این لایحه فضا و محیطی برای طرح شکایت کودکان که نمیتوانند شکایتشان را بیان کنند، فراهم آمده، افزود: در این لایحه دادگاه ویژهی اطفال بزهدیده ایجاد شده تا کودکان بدون استرس مشکلاتشان را بیان کنند و برای کودکان بزهدیدهی در معرض آسیب، وکیل در اختیار قرار میدهند و در این لایحه تشکیل پروندهی تحقیقات اجتماعی برای کودکان مدنظر قرار گرفته و سازمان بهزیستی به عنوان ضابط اجتماعی فعالیت میکند.
سخنگوی قوهی قضاییه افزود: در لایحهی حمایت از کودکان و نوجوان، سلب حق حضانت، ولایت و سرپرستی، قیمومیت به صورت موقت و دایم از خانواده و والدین کودکان در معرض آسیب که کمتر از 18 سال دارند، پیشبینی شده تا این کودکان برای نگهداری به جایگاه امن یا مراکز شبانهروزی منتقل شوند.
سخنگوی قوهی قضاییه دربارهی وضعیت رسیدگی به پروندهی شکایت جامعهی مدرسین از فرد توهینکننده به مراجع تقلید گفت: پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و این فرد از طریق پلیس امنیت احضار شده تا برای پاسخگویی حاضر شود.
وی در پاسخ به آخرین وضعیت رسیدگی به پروندهی غول کاغذ ایران گفت: این پرونده قضایی نیست و فردی مالیاتش را نپرداخته و در حال حاضر در قوهی قضاییه پروندهای در این خصوص تشکیل نشده است.
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد شرایط اعدام اطفال زیر 18 سال، گفت: هیچ کودکی در زمان اجرای مجازات کمتر از 18 سال نیست و در قوانین ما بین قصاص و سایر مجازاتهای اعدام تفاوت وجود دارد و بر اساس دستور توقف از سوی رییس قوهی قضاییه به هیچوجه اعدام زیر 18 سال به غیر از قصاص نداریم.
سخنگوی قوهی قضاییه، قصاص را به عنوان حق خصوصی افراد خواند و افزود: قصاص در قرآن و مبانی فقهی حق خصوصی اولیای دم محسوب میشود و حاکمیت حق مداخله ندارد مگر اینکه اولیای دم مقتول گذشت کنند.
وی دربارهی حق مداخلهی حاکمیت گفت: تدابیر و تمهیدات گستردهای اندیشیدهایم تا قصاص ختم به گذشت و صلح و سازش با اولیای دم شود و در مرحلهی استیذان از رییس قوهی قضاییه برای اذن اجرا بسیار سخت و دقیق عمل میشود و حتیالمقدور به گونهای نباشد که در مورد قصاص اجرای گسترده داشته باشیم.
جمشیدی افزود: در بخشنامهی اخیر رییس قوهی قضاییه آمده آنهایی که آمادهی اجرای قصاص هستند در حوزهی نظارت بازنگری دقیقی شود و در لایحهی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان بزهکار تمهیدات زیادی برای اطفال بزهدیده لحاظ شده است و در مادهی 34 در این رابطه نظرات فقها و رشد اطفال مطالبی آمده که در صورت تصویب میتوانیم حمایت بیشتری داشته باشیم.
سخنگوی قوهی قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر تطبیق کنوانسیون کودک با قوانین داخلی دربارهی اجرای قصاص افراد کمتر از 18 سال گفت: در این کنوانسیون حق شرط گذاشته شده است. در صورت مغایرت کنوانسیون با قوانین فعلی ما با وجود حق شرط، منع و مغایرتی برای اجرا نداریم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد آخرین وضعیت لایحهی دیوان عدالت اداری گفت: مجلس شورای اسلامی در این دوره فعالیتی قوی برای تصویب لوایح قضایی شروع کرده و کمیسیونها وقت بیشتری برای لوایح قضایی گذاشتهاند که از این اقدام مجلس تشکر میکنم و امیدوارم این لوایح مهم در کمترین زمان به تصویب برسند تا شاهد فعالیتهای قضایی در کشور باشیم.
جمشیدی گفت: قانون دیوان عدالت اداری در اسفند سال 85 به تصویب رسید و طبق مادهی 48، قوهی قضاییه شش ماه برای تهیهی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مهلت داشت که با انجام تلاش شبانهروزی، لایحه به صورت جامع با همکاری دیوان در شهریور ماه سال 86 در ظرف زمانی مقرر به دولت ارسال شد.
سخنگوی قوهی قضاییه، با انتقاد از اینکه این لایحه یکسال است از دولت به مجلس فرستاده نشده، افزود: دولتی که مدعی است اولین دولت قانونمند بعد از انقلاب و بهترین دولت در قانونمندی است، چرا به مادهی 48 عمل نکرده است؟ اگر لوایح قضایی، این قدر در دولت طولانی شود، فرصت خدمتگزاری سلب میشود بنابراین حق قوهی قضاییه و مردم تضعیف میشود.
وی افزود: این دولت که مدعی است سرعت در امور دارد، با عجلهی بیشتری اقدام کند. چرا لایحهی آماده شده را معطل میکند؟ ما مجبوریم تمهیدات دیگری داشته و از طریق طرح و با رایزنی با نمایندگان، لوایحمان را به مجلس بفرستیم.
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری دربارهی آخرین وضعیت رسیدگی به پروندهی پالیزدار نیز گفت: روز گذشته آخرین مواجههی حضوری یکی از نمایندگان مجلس انجام شد و پرونده برای صدور قرار نهایی در دادسراست. امیدواریم با این اقدام قرار نهایی را صادر کنیم.
سخنگوی قوهی قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اعطای مرخصی به شهرام جزایری، گفت: مرخصی حق است و در صورتی که احساس کنیم جزایری فرار نمیکند میتواند به مرخصی برود اما هنوز به مرخصی نرفته است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ارسال نامهی تشکلهای دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی به رییس قوهی قضاییه دربارهی پروندهی دانشگاه آزاد بیان کرد: پروندهی دانشگاه آزاد دو ماهیت دارد و توصیه ما به تمام گروهها این است که مطالبهی عدالتخواهی از ما داشته باشد.
جمشیدی افزود: در این پرونده یک شکایت راجع به تصرف عدوانی یک زمین است، مبنی بر اینکه دانشگاه آزاد، زمینی را به صورت عدوانی متصرف شده است و شکایت دیگر ضرب و شتم و بیحرمتی یکی از بستگان شاکی است که قوهی قضاییه به هر دو ادعا رسیدگی میکند و اگر کسی متهم شود، مجازات میشود.
سخنگوی قوهی قضاییه افزود: این تصرف عدوانی مربوط به قبل از انقلاب است که وضعیت مالک این زمین که متعلق به اشرف پهلوی یا شاکی است، باید مورد بررسی قرار بگیرد. اگر متعلق به شاکی بود باید زمین تحویل شود و اگر متعلق به او نباشد، در دادگاه وضعیت مالکیت، مشخص میشود.
وی تاکید کرد: گزارشی از این پرونده به مقامات عالیرتبهی کشور رسیده و بازرسی نیز انجام شده و پرونده سیر طبیعی را طی میکند و اینکه برخی قضات در آن دانشگاه مدرک گرفتهاند، در رسیدگی هیچ تاثیری ندارد.
جمشیدی گفت: قضات میتوانند در دانشگاه دولتی یا آزاد درس بخوانند. بهزودی دانشگاه علوم قضایی را افتتاح خواهیم کرد تا قضات در آنجا درس بخوانند. در عین حال قضات متاثر از محل تحصیلشان تصمیم نمیگیرند و در این فضا حرکت نمیکنند.
سخنگوی قوهی قضاییه در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این دادگاه به صورت علنی برگزار شود، گفت: منعی برای برگزاری علنی دادگاه وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر احتمال برگرداندن مادهی 23 به لایحهی حمایت از خانواده بیان کرد: آنچه به نفع جامعهی زنان کشور است، قطعا با آن موافق هستیم. ما پیشنهادی در این زمینه ندادیم، اگر جلسهای تشکیل شود حتما شرکت میکنیم.
جمشیدی افزود: مادهی 23 لایحهی حمایت از خانواده کامل و جامع نیست و باید کامل و جامع شود.
سخنگوی قوهی قضاییه، دربارهی آخرین وضعیت رسیدگی به پروندهی زهرا بنییعقوب گفت: در این پرونده خانوادهی وی پزشک معتمدی را به هیات پزشکی قانونی معرفی کردند و این هیات نظر به خودکشی داده است که این نظر قابل اعتراض است.
وی دربارهی یک پرونده کلاهبرداری به مبلغ 120 میلیارد تومان از بانکهای قزوین و تهران گفت: این فرد از بانکهای متعدد وام به مبلغ 82 میلیارد تومان گرفته که حدود 38 میلیارد سهم سود و جریمهی آن است.
جمشیدی با طرح این سوال که چرا بانکها بدون ضابطه و بدون حساب و کتاب وام میدهند و حالا به قوهی قضاییه تکلیف میکنند که آن را وصول کنید؟ افزود: بانکها میگویند از آنجا که سیاست دولت در اعطای وام است، اگر وام ندهیم توبیخ میشویم و بانکهایی که وام میدهند تشویق میشوند.
سخنگوی قوهی قضاییه، عدم ایفای تعهد را جرم ندانست و افزود: از ما میخواهند فراتر از قانون عمل کنیم و کسی را که بازپرداخت وامش را نمیدهد زندانی کنیم! در حالی که عدم ایفای تعهد، امر حقوقی است و دولت باید مثل بقیهی افراد دادخواست دهد.
چرا وام بیحدوحصر میدهند و بعد میگویند قوه قضاییه با اخلالگر اقتصادی مبارزه کند؟
وی با طرح این سوال که چرا وام بیحد و حصر میدهند و حالا میگویند قوهی قضاییه با اخلالگران اقتصادی مبارزه کند؟ و این کجا اخلالگر اقتصادی است؟ گفت: قوهی قضاییه مجری قانون و عدالت است و وضع قانون نمیکند. اگر آقایان معتقد هستند جرم است بروند قانون بیاورند.
جمشیدی افزود: چند هزار نفر وام بالای میلیاردی گرفتهاند که برخی از آنها بازپرداخت نکردهاند. اگر عدم ایفای تعهد جرم است همهی اینها مجرم هستند و شرکتهای دولتی نیز وام گرفتهاند و نپرداختهاند که آنها نیز مجرم هستند.
سخنگوی قوهی قضاییه، با تاکید بر اینکه عدم ایفای تعهد وصف جزایی و زندان ندارد اما ما تاکید بر پرداخت داریم، گفت: 255 ملک از متهم پرونده کلاهبرداری 120میلیاردی، شناسایی و توقیف شده و وثیقه برای وی صادر و ممنوعالخروج و ممنوعالمعامله شده است.
وی با تاکید بر اینکه اقدام خلاف عدالت از ما نباید انتظار داشت، گفت: نظام قضایی را نباید به گونهای مورد فشار در مقابل افکار عمومی قرار داد تا کاری فراتر از قانون انجام دهد. ما طبق قانون عمل و آراء را به اجرا در خواهیم آورد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: در جلسات خصوصی که حضور مییابیم، از کار دستگاه قضایی تعریف میکنند و به به و چه چه میگویند اما در جلسات عمومی خود، قوه قضاییه را زیر سوال میبرند که این جای تعجب دارد.
جمشیدی دربارهی پروندهی مدرک جعلی علی کردان گفت: متهم از طریق پلیس امنیت احضار شده است، امیدواریم با آمدنش زوایای پرونده مشخص شود و از آنجایی که گزارشی از پلیس امنیت واصل نشده، برای این متهم حکم جلب صادر نشده است.
سخنگوی قوهی قضاییه، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر انتساب اتهامات جدید از سوی یکی از نمایندگان مجلس به عبدالله جاسبی مبنی بر واگذاری تمام اختیارات دولتی به یکی از بستگانش گفت: طبق قانون هر فردی میتواند داراییهایش را به فرد دیگری وکالت بدهد و در قانون منعی وجود ندارد؛ اما در مورد اموال دولتی این امکان وجود ندارد و اطلاعات دقیقی در این زمینه ندارم و تاکنون شکایتی در این خصوص مطرح نشده است و تا زمانی که مطالب این نمایندهی مجلس را نبینم، نمیتوانم اظهارنظر کنم.
وی در پاسخ به سوالی درباره میزان مجازات برای مدیر سایت عدالتخانه در رابطه با پروندهی موسویان گفت: وقتی متهمی از فردی شکایت میکند ما وظیفهی بررسی و صدور رای توسط قاضی را داریم که در این خصوص رای صادر شده که قابل تجدیدنظر است و میتوانند تجدیدنظر کنند. ما موافق با محکومیت اصحاب رسانه نیستیم و اینگونه نمیپسندیم.
جمشیدی دربارهی صدور حکم تخریب ورزشگاه قیطریه گفت: از پروندهی قیطریه اطلاعات دقیقی ندارم اما این پروندهی حقوقی و کلان است و جزییاتش را در حال حاضر نمیدانم.
سخنگوی قوهی قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات قوه در مقابل بیتوجهی دولت به لوایح قضایی گفت: در این خصوص با رییسجمهور مکاتباتی کردهایم و در صورت ادامهی این روند، طریق دیگری برای سرعتبخشی در نظر میگیریم و با رایزنی با نمایندگان مجلس، لوایحمان را به شکل طرح در مجلس ارایه خواهیم کرد.
|
|
|
|
|
|
|
|