اولاً؛ جلسه مشترک دولت با مجلس برگزار شد. طبعاً این جلسه حواشی بسیار داشت که با توجه به صبغه سیاسی شان به آنها علاقه یی ندارم. اما برخی از سخنان بزرگان حاضر در جمع درخصوص مسائل مربوط به تفکیک قوا و قانونگذاری و اجرای قانون به شدت توجهم را جلب کرد.
این موارد را به نقل از صفحه دوم روزنامه اعتماد می آورم؛
1- جناب آقای علی لاریجانی ریاست محترم مجلس خطاب به ریاست محترم جمهوری فرموده اند؛«... انتظار مجلس این است که دولت به قانون های مصوب مجلس احترام بگذارد. اما چه می شود که شما ساعت کار ادارات را که مصوبه مجلس هفتم را دارد در ماه رمضان لغو می کنید. مجلس از این تغییر در ماه مبارک رمضان استقبال می کرد اما به عنوان نمونه بهتر بود به مجلس احترام می گذاشتید و لااقل یک لایحه دوفوریتی آورده و این گونه مصوبات مجلس را به راحتی ملغی نمی کردید.»همچنین ایشان «... با آوردن مصداق های دیگری از مصوبات اجرایی نشده مجلس توسط دولت از احمدی نژاد خواست حداقل این میزان از تعهد را نسبت به نمایندگان مجلس داشته باشد که برخلاف وعده هایی که به نمایندگان داده، عمل نکند. وی این انتقاد را مطرح کرد که قرار بود در خردادماه امسال دولت گزارش عملکرد سالانه خود را ارائه دهد اما تاکنون هیچ خبری از این ماجرا هم نشده است.»
2- جناب آقای رئیس جمهور در پاسخ انتقادات فرموده اند؛«شما در مجلس یکسری قوانین تصویب می کنید که پدر صاحب بچه را درمی آورد...» ایشان ضمن تکرار این عبارات ادامه داده اند؛«... قانون باید برای اجرا آسان باشد...» و ایضاً فرموده اند؛«ما در دولت قانون را اجرا می کنیم اما به شرطی که قانون
دست و پاگیر نباشد...»
ثانیاً؛ اگر این مطالب درست نقل شده باشد و اگر در به کارگیری الفاظ و عبارات مسامحه نشده باشد(که امیدوارم هم نقل مطلب نادرست و هم تسامح در عبارت پردازی تحقق یافته باشد)، آنگاه موارد بسیار قابل تاملی قابل طرح خواهد بود.
1- اصل 58 قانون اساسی می گوید؛«اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا در قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد.»
2- اصل 70 قانون اساسی می گوید؛«رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند وکلا مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالب شان استماع می شود.»
3- در اصول 87 ، 88 و 89 قانون اساسی لزوم اخذ رای اعتماد هیات دولت از مجلس، تکلیف رئیس جمهور و وزرا به پاسخ دادن به سوالات مجلس و حق مجلس برای استیضاح وزرا و رئیس جمهور با تصریح به ضمانت اجرای این موارد آمده است.
4- اصل 122 قانون اساسی اشعار می دارد؛«رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است.» اصل 123 قانون اساسی می گوید؛«رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد.»
5- به موجب مواد 111 ، 136 ، 152، 154 ، 167 ، 170، 175 ، 179 و 205 قانون آیین نامه داخلی مجلس، حسب مورد، وزرا، نمایندگان دولت، معاونان امور مجلس رئیس جمهور می توانند در جلسات مجلس و کمیسیون ها برای توضیح و دفاع حضور یابند و از لوایح تقدیمی دولت دفاع کنند.
به این ترتیب دولت در کلیه مراحل قانونگذاری در مجلس حضور دارد- یا می تواند حضور داشته باشد- و آنچه را درخصوص لوایح و طرح ها لازم می داند، بگوید.
بنابراین اصل بر این است که آنچه در مجلس تصویب می شود با آگاهی دولت و شنیدن نظرها و خواسته های آن است و نتیجه قهری این مقدمه این است که وقتی طرح و لایحه یی با طی مراحل قانونگذاری تصویب و به وسیله شورای نگهبان تایید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد، دولت چاره یی جز اجرای آن ندارد و عدم اجرا می تواند تذکر، سوال و استیضاح و عواقب آن را در پی داشته باشد.
6- با عنایت به اینکه جایگاه هر یک از قوای سه گانه در قانون اساسی معین و مشخص است و با توجه به اینکه قوانین به طور مطلق برای اجرا شدن تصویب و ابلاغ می شوند، سخنان گلایه آمیز ریاست محترم مجلس در مورد عدم اجرای قوانین به وسیله دولت تامل برانگیز و پاسخ ریاست محترم جمهوری شگفت آور است.
از کجای اصول و مواد یادشده می توان به این نتیجه رسید که دولت محترم می تواند قوانینی را که «پدر صاحب بچه را درمی آورد» یا «دست و پاگیر است یا اجرایش آسان نیست» اجرا نکند و از کجای این اصول و مواد این برداشت را می توان کرد که دولت در خصوص قوانین لازم الاجرا حق انتخاب - و حتی «حق وتو» - دارد و می تواند آنچه را نخواست اجرا نکند؟ و از کجای این اصول و مواد می توان استنباط کرد ضمانت اجرای، عدم اجرای قوانین مصوب مجلس گله دوستانه ریاست محترم مجلس است که نه با ابراز تاسف و پوزش خواهی (که البته دردی را دوا نمی کند و کافی هم نیست)، بلکه با اعلام صریح اینکه «دولت حق انتخاب دارد و آنچه را دست و پاگیر است اجرا نمی کند»، پاسخ داده می شود؟
7- جدا از بحث «اصولگرایی» و «اصلاح طلبی» و شقوق و فروع هر یک از این دو عنوان - که رفته رفته چنان کثیر و مبهم و پیچیده شده است که برای امثال بنده قابل هضم و درک نیست، مگر اینکه با هر سخنرانی و نوشته یی یک کتابچه «لغت - معنی» و یک کتاب راهنما همراه باشد - گمان نمی کنم بتوان با قانون اساسی و قواعد و ضوابط آن شوخی کرد.
قانون اساسی را واضعان آن برای «اجرا شدن» نوشته اند و قوانین عادی همه - که با روش پیش بینی شده در این قانون اساسی تصویب می شوند - ایضاً برای اجرا شدن هستند.اگر استنباط و برداشتی جز این وجود دارد و اصول قانون اساسی تخصص های پنهانی دارند که ممکن است همگان ندانند یا به عبارت دیگر بعضی از اصول قانون اساسی یا برخی از قوانین عادی را می توان اجرا نکرد یا پاره یی از افراد و گروه ها چنین حقی دارند، بهتر است، این صریحاً اعلان و اعلام شود تا همه مردم تکلیف خود را بدانند.
بهمن کشاورز , وکیل دادگستری
|
|
|
|
|