خطر تورم بالای ۴۰ درصد

پیش بینی افزایش پرداخت وام های بانکی و خطر تورم بالای 40 درصد

همزمان با تغییر و تحولات در بانک مرکزی سیاست های پولی کشور در یک چرخش آشکار قصد دارد رویه انبساطی در پیش بگیرد و در همین راستا بانک مرکزی برای باز کردن قفل خزانه خطوط اعتباری جدیدی برای بانک های کشور ایجاد کرد.با انتصاب محمد بهمنی به ریاست کل بانک مرکزی دولت نهم بانک ها را مجاب به از سرگیری تسهیلات کرده است. نظام بانکی پس از محدودیت های اعمال شده در مورد اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات دچار مشکل شده بود. این مشکل به سیاست های پولی دیکته شده از سوی دولت برمی گشت. دولت نهم به دلیل اشتباه در محاسبه قدرت تسهیلات دهی بانک ها وعده هایی به مراتب بالاتر از توان این نظام در جریان سفرهای استانی به مردم داده بود.وعده های داده شده از سوی دولت با اتکا به منابع بانکی مدیران این نظام را ناچار به استفاده از منابع بانک مرکزی کرد. بانک مرکزی به منظور کمک به بانک ها در انجام تعهدات با چاپ پول و پرداخت در آن در قالب قرض به شبکه بانکی تلاش کرد تعادل در بازار پولی کشور حفظ شود اما اتخاذ این سیاست، دو بازخورد در عرصه اقتصاد را به دنبال داشت. ابتدا رشد نقدینگی به مرز 40 درصد رسید و سپس حجم بدهی بانک ها به بانک مرکزی را که تا سال 83 روند نزولی داشت (دو هزار میلیارد تومان) به مرز نجومی 11 هزار میلیارد تومان در پایان سال 86 رساند. به بیانی دیگر در این مدت بانک مرکزی ناچار به11 هزار میلیارد تومان خلق پول شد که این رقم نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه کرد. افزایش نقدینگی شتاب گرفتن نرخ تورم را به دنبال داشت به طوری که نرخ تورم از 12 درصد در سال 84 به 22 درصد در پایان سال 86 رسید.در چنین شرایطی بانک مرکزی به منظور حفظ کنترل رشد نقدینگی و کاهش آثار تورمی این سیاست تصمیم به محدودیت پرداخت پول به بانک ها گرفت؛ سیاستی که مظاهری رئیس کل سابق به آن «سه قفله کردن خزانه» لقب داد. سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی به این معنا بود که بانک ها به اندازه منابع خود اقدام به پرداخت تسهیلات کنند اما بانک ها به دلیل فشارهای وارد شده در پرداخت تسهیلات بی رویه منابعی برای پرداخت تعهدات ایجاد شده نداشتند. در نتیجه سیاست انقباضی بانک مرکزی منجر به قفل شدن تسهیلات شد.

اتفاقی که هزینه آن به پای بانک مرکزی نوشته شد اما مقصر واقعی دولت نهم بود که با فشار زیاد منابع بانکی را درو کرد تا پس از دو سال جهت گیری انبساطی روند ورودی بانک ها به نفع خروجی آنها تغییر کند، به گونه یی که در شش ماه اول سال جاری با صفر شدن نرخ رشد نقدینگی مبلغ اسمی سپرده ها و پس انداز مردم در بانک ها رشد نداشت تا زمینه افزایش حداقلی نقدینگی فراهم شود. اتفاق خطرناکی که سیاستگذاران پولی را به فکر انداخته است. یک منبع آگاه در بانک مرکزی در این باره به اعتماد گفت؛ بانک مرکزی قصد دارد به منظور گذار از این شرایط خطوط اعتباری جدیدی برای بانک ها ایجاد کند. در واقع بانک مرکزی قصد دارد منابع جدیدی به سیستم بانکی تزریق کند تا توان اعتباردهی آنها در یک سال باقی مانده به طور موقت تقویت شود. مسوولان بانک مرکزی گرچه بر مفید ندانستن شکست قفل خرانه تاکید دارند اما معتقدند این سیاست ها جنبه کوتاه مدت داشته و به محض اینکه رشد نقدینگی روال معمول به خود بگیرد، بانک ها باید به منابع خود متکی شوند.به نظر می رسد شکستن قفل خزانه پاسخی به دستور مقام های عالی اجرایی دولت نهم ضرب الاجل تعیین شده یک ماهه از سوی رئیس جمهور است.محمود احمدی نژاد در نامه یی به مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی خواستار اقدام بدون مماشات و اتلاف وقت وی برای رفع مشکلات جدی اخیر در تسهیلات دهی بانک های دولتی به اقشار مردم شد. رئیس جمهوری در نامه خود به مظاهری نوشت؛ چنانچه می دانید مدتی است به رغم پشتیبانی بانک مرکزی، ارائه تسهیلات به اقشار گوناگون در برخی از بانک های دولتی با مشکلات جدی مواجه شده است و بخش های مختلف اقتصادی در آستانه آسیب های سنگین و بعضاً جبران ناپذیر قرار گرفته اند. احمدی نژاد در این نامه ادامه این وضعیت را که به بهانه عدم بازگشت منابع یا کنترل برداشت از بانک مرکزی و محدودیت چاپ و توزیع خارج از قاعده چک پول ها انجام می شود، موجب بروز تبعات منفی اقتصادی گسترده و به علاوه تضعیف بانک های دولتی دانست. رئیس جمهوری در نامه خود به مظاهری با تاکید بر اینکه ضروری است با طراحی و پیگیری راهکارهای موثر هر چه سریع تر نسبت به اصلاح وضع اقدام کنید، تصریح کرد؛ انتظار دارد در این باره بدون هیچ گونه مماشات و اتلاف وقت عمل کرده و نتایج حاصل را ظرف یک ماه به اینجانب منعکس کنید.مسوولان بانک مرکزی گرچه پاسخ رئیس جمهور را اجرای بسته بانک مرکزی اعلام کردند اما چشم امید به اجرای لایحه افزایش سرمایه بانک ها در مجلس داشتند؛لایحه یی که در آن برداشت 15 هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی به منظور پرداخت بدهی دولت و افزایش سرمایه بانک ها پیش بینی شده بود.به اعتقاد مسوولان بانک مرکزی در صورت تصویب این لایحه در مجلس، توان اعتباردهی بانک ها به میزان هشت تا 10 برابر مبلغ افزایش سرمایه بانک ها افزایش می یابد. اما با سلب فوریت این لایحه در مجلس و ارجاع به کمیسیون تخصصی برای بررسی بیشتر، مجدداً سیاست های انبساطی از سوی بانک مرکزی به عنوان سیاست جایگزین انتخاب شده است.گفته می شود در آینده نزدیک خطوط اعتباری جدیدی برای نظام بانکی علاوه بر 6 هزار میلیارد تومان اختصاص یافته، ایجاد خواهد شد تا صرف پرداخت تسهیلات بانکی شود.با آنکه از خط اعتباری دوم، رقمی داده نشده است اما به گفته منابع آگاه به احتمال زیاد این خط اعتباری دوم که تا پایان آبان ماه ایجاد خواهد شد حدود 4 هزار میلیارد تومان است.بانک مرکزی به منظور تامین نظر دولت اقدام به تشکیل ستاد حمایت از تولید در این بانک کرده و این در حالی است که وظیفه اصلی بانک حفظ ارزش پول ملی است و حمایت از تولید وظیفه وزارتخانه تخصصی نظیر صنایع و معادن است. اما ظاهراً پرداخت همه نوع تسهیلات بانکی به منظور جلب رضایت مردم در دستور کار دولت قرار دارد و بانک مرکزی با فراموشی وظایف ذاتی خود قصد دارد در نقش قلک دولت عمل و منابع این سیاست را تامین کند. اگر سیاست های انبساطی و چاپ پول دوباره محور کار دولت نهم قرار گیرد پیش بینی می شود بدهی بانک ها به بانک مرکزی به رقمی بالای 45 هزار میلیارد تومان بالغ شود که این به معنی رسیدن تورم به بالای40 درصد است.